دوشنبه , ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

متعصبانی که با ریختن خون ناموس «آبرو» می‌خرند! مسئولین کجای میدان ایستاده‌اند؟

«رومینا ۱۴ ساله از تالش، مونا یا همان غزل حیدری ۱۷ ساله از اهواز و اکنون معصومه‌ ۱۳ ساله از اهواز»؛ اینها سه قربانی قتل‌های ناموسی رسانه‌ای شده طی سه سال اخیر هستند که فاصله بین رخداد دو مورد آخر که دست بر قضا همشهری هستند، حتی به یک سال هم نرسیده است این در حالیست که «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» همچنان در انتظار تصویب توسط نمایندگان مجلس است تا شاید مرهمی بر زخم کهنه سایر قربانیان در معرض خشونت باشد.

به گزارش ایسنا، «باید مسئولانه به فکر اصلاح خطاهای فاحش فرهنگی باشیم» این جمله‌ای از توییت فاطمه قاسم پور رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی است که پس از آنکه همسر مونا حیدری سر بریده او را کوچه به کوچه در اهواز گرداند تا به قول مادرش به تمام آنهایی که به او انگ «بی‌غیرت» زده بودند ثابت کند «من آدم بی‌غیرتی نیستم»، منتشر کرد. 

قاسم پور در واکنش به قتل مونا در توییتر خود نوشته بود: «‏برای عده‌ای در برخی بافت‌های فرهنگی کشور، غیرت با مصادیق غلطی ملازمه پیدا کرده. مبلغان دینی و دستگاه‌های تبلیغی و همچنین کنشگرانی که در این فضاها فعالیت می‌کنند، بایستی این مصادیق غلط را تبیین کنند تا مفهوم درست غیرت مردانه جایگزین شود. باید مسؤولانه به فکر اصلاح خطاهای فاحش فرهنگی باشیم.»

همان زمان انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز با تاکید بر اینکه بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری مرتبط با زنان ریشه در کاستی‌های فرهنگی دارد، اما نمی‌توان از نقش قوانین بازدارنده در کاهش این آسیب‌ها غفلت کرد، در توییتر خود به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اشاره کرد و  نوشت: «‏یکی چون شهید حججی بابت حفاظت از ناموس سر می‌دهد و دیگری به نام ناموس داعش وار جنایت می‌کند! معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به جد پیگیر تصویب قانون و اجرا از مجلس و قوه قضاییه خواهد بود.»

زهره الهیان، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز در توییت خود با بیان اینکه پیگیر جدی لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» هستیم، تاکید کرده بود: «مهم‌تر از قانون، اتخاذ تدابیر فرهنگی برای ریشه کنی قتل‌های ناموسی است.»

بهمن سال گذشته همزمان با رخداد قتل «مونا»، فاطمه رحمانی عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان و خانواه مجلس شورای اسلامی نیز به ایسنا وعده پیگیری لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در سال آینده (یعنی سال ۱۴۰۱) را داد.

«اصلاح مسئولانه خطاهای فاحش فرهنگی» همچنان لنگ مانده است!

این اظهارات در حالی است که نه تنها تا کنون لایحه مذکور به صحن علنی مجلس نیامده و به تصویب نرسیده است بلکه هفته گذشته درحالی «معصومه» ۱۳ ساله در اهواز به دست پدرش کشته شد که تنها ۱۰ ماه از آخرین مورد رسانه‌ای شده چنین قتل‌هایی گذشته است و همین امر نشان می‌دهد «اصلاح مسئولانه خطاهای فاحش فرهنگی» نیز همچنان لنگ مانده است.

پدر «معصومه» گفته بود «فرزندم را به دلیل «مسائل ناموسی» با سلاح سرد چاقو به قتل رساندم، در یک ملحفه پیچیدم و در منزل شیخمان انداختم و خودم را به کلانتری معرفی کردم». پدر رومینا و همسر مونا نیز در جملات مشابهی «پاک کردن ناموس» را علت جنایتی که انجام دادند بیان کردند.  

می توان گفت در بررسی وقوع چنین قتل‌هایی نمی‌توان به صورت تک‌بعدی به قضایا نگاه کرد و باید ابعاد مختلف آن را از جمله مسایل فرهنگی، خلاهای قانونی و … کنکاش کرد، به بیان دیگر در واقع از سویی قانون نباید به نحوی باشد که شرایط را برای ارتکاب به جرم مهیا کند و مجرم با خیال راحت و با اتکا به اینکه عقوبتی در انتظارش نیست و یا خیلی سهل می تواند از زیر بار این عقوبت خارج شود، دست به جرم زند و از سوی دیگر ضرورت انجام اقدامات فرهنگی در جهت اصلاح و تغییر در باورهای نادرست و تعصبات غلطی که در اذهان به ویژه در میان برخی قومیت ها وجود دارد نیز امری غیر قابل کتمان است.

ملاحظات کمک کننده لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»

ماده ۸ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، وزارت دادگستری را مکلف به تاسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت با هدف حمایت و جبران خسارت این زنان در مواردی نظیر پرداخت تفاضل دیه در صورتی که قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام توانایی پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند، می‌کند. به نظر می‌رسد این ماده می‌تواند در قتل‌های ناموسی و غیر ناموسی که در آن زن از سوی هر شخصی به جز پدر و جد پدری به قتل رسیده باشد، موثر واقع شود.

همچنین بر اساس ماده ۵۱ لایحه یاد شده، هرگاه شخصی زنی را به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا شرفی یا مالی برساند و یا به افشای سری نسبت به او یا بستگان او تهدید کند و بیم آن رود که واقعا مرتکب آن جرم شود؛ مرجع قضایی می‌تواند بنا به درخواست زن تهدید شده یا متضرر از جرم و با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت آن زن، بلافاصله یک یا چند دستور حفاظتی ـ حمایتی اعم از «منع ورود متهم به اقامتگاه بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه، منع ورود زوج به محل سکونت مشترک برای مدت حداکثر سه ماه، منع ورود متهم به محل کار بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه، تهیه محل سکونت جداگانه برای زوجه توسط زوج (متناسب با توان مالی زوج و شوون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه)، مراجعه متهم جهت مشاوره و معالجات ضروری و ارایه گواهی آن، معرفی بزه دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون برای مدت معینی که در دستور صراحتا قید می‌شود، معرفی بزه دیده به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی، ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومیت، وصایت و سرپرستی اطفال و نوجوانان دختر و نیز سپردن طفل و نوجوان دختر به صورت موقت به سازمان بهزیستی کشور یا مراکز مربوط و یا محارم» را اجرا کند.

این ماده در خصوص اشخاصی که به جهت ارتکاب جرم علیه زنان محکوم شده باشند و صریحا نظرشان را بر تکرار جرم ابراز کند و یا در شرایطی که قبل از صدور حکم قطعی، ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح با آسیب بیشتر نسبت به بزه دیده یا فرزندان او و یا اعمال فشار بر بزه دیده برای انصراف از  پیگیری شکایت وجود داشته باشد نیز صدق می‌کند.

لایحه‌ای برای «تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند»

طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، اگر قاتل، پدر یا از اجداد پدری مقتول باشد، قصاص نمی شود و بر اساس ماده ۶۱۲ همین قانون نیز در این شرایط مرتکب قتل محکوم به سه تا ۱۰ سال‌ حبس می شود. با این حال ناکافی بودن مجازات مواد قانونی یاد شده برای جلوگیری از «ناموس کشی» به ویژه در سه سال اخیر و با وقوع قتل های ناموسی نامبرده برجسته تر شد و برخی کارشناسان قائل به لزوم تشدید مجازات پدر یا اجداد پدری مرتکب قتل فرزند شدند.

در همین راستا سال گذشته معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم از طریق تعامل با معاونت حقوقی وقت نهاد ریاست جمهوری و نیز در همکاری با قوه قضاییه، لایحه «تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند» را تدوین و به مجلس ارسال کرد.

آن لایحه خواستار ارتقای مجازات حبس تعزیری در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی شده بود و بر اساس آن مرتکب قتل عمد در صورت عدم قصاص به حبس تعزیری درجه چهار یعنی حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال محکوم می شد.

همچنین طبق لایحه مذکور اگر قاتل با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل می شد مستحق حداکثر مجازات مذکور بود، بازداشت موقت او تا حداقل یک سال الزامی بود و تا قبل از سپری کردن حداقل یک چهارم از حبس تعیین شده مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی نمی شد.

از سوی دیگر تبصره ۲ این ماده واحده صراحتا اعلام می کرد که اگر ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرست یا همسر خود شود و دارای فرزند صغیر باشند، دادگاه می تواند محدودیت‌هایی را برای سرپرستی، قیمومیت، ولایت و حضانت ولی یا قیم اعمال کند. با این حال لایحه مذکور راه به جایی نبرد و مسکوت باقی ماند.

نمایندگان هرچه سریعتر لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را تصویب کنند

در مورد قتل ناموسی اخیر نیز انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه قتل‌های ناموسی به شدت محکوم هستند و جلوگیری از این قتل‌ها باید پیگیری شود، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی هم به قانون و هم به کار فرهنگی نیاز داریم.

وی با اشاره به بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس شورای اسلامی، از نمایندگان خواست این لایحه را زودتر به تصویب برسانند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اظهار امیدواری نسبت به تصویب هرچه زودتر لایحه مذکور، ادامه داد: گرچه در این راستا نشست هایی برگزار شده است اما از مجلس می‌خواهم سریع تر برای تصویب آن اقدام کنند و این نشست‌ها سرعت گیرد.

خزعلی در عین حال انجام کار فرهنگی برای مقابله با قتل‌های ناموسی را مهم تر از اصلاح قوانین دانست و تاکید کرد: بخش مهم‌تر برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی انجام کار فرهنگی است. به ویژه در خرده فرهنگ‌ها این قتل‌ها و نگاه‌های این چنینی به زن باید اصلاح شود.

فاطمه قاسم پور رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این قتل با بیان اینکه تشدید مجازات می‌تواند تا اندازه‌ای، بازدارندگی ایجاد کند اما باید به اقدامات فرهنگی در کنار قوانین بازدارنده نیز توجه کنیم، گفته است:« قتل‌های ناموسی اگرچه مسئله فراگیر جامعه ایرانی نیست، اما از جمله مسائلی است که حتی یک مورد آن هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. مسلما رویکرد و نحوه مواجهه قانون با این وقایع، می‌تواند در تکرار یا پیشگیری از آن مؤثر باشد. از همین منظر در بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیسیون اجتماعی، اصلاح و تشدید مجازات ماده ۶۱۲ قانون مجازات مورد توجه قرار گرفت.»

نبرد «قهرمانان قتل‌های ناموسی» با «قربانیان تعصبات قبیله‌ای»!

به گزارش ایسنا، متاسفانه تعصبات نابه‌جا می توانند قتل‌های ناموسی علیه زنان را توسط یکی از اقوام و با همکاری خانواده و حتی پشتیبانی و رضایت اولیای دم ممکن سازند و نهایتا قاتل نه تنها احساس ندامت ندارد بلکه ممکن است به عنوان فردی قهرمان و غیرت‌مند نزد برخی اقوام شناخته شود، بنابراین تغییر نگرش به زن و قتل‌های این چنینی در خرده فرهنگ‌های مختلف امری ضروری است.

در کنار ضرورت اصلاح قوانین در جهت بازدارندگی از جرم به ویژه جرایمی نظیر قتل‌های ناموسی، ذکر این نکته نیز قابل تامل است که در دنیای امروز دیگر کیفرشناسان قائل به این امر نیستند که مجازات سنگین نظیر مجازات مرگ برای مجرمین بتواند اقدام پیشگیرانه، موثر و بلند مدتی برای مقابله با جرایم باشد از این رو سوال مهم تر آن است که مدیران و مسئولان فرهنگی ما دقیقا کجای این میدان نبردِ «قهرمانان قتل‌های ناموسی» با «قربانیان تعصبات قبیله‌ای» ایستاده‌اند و حداقل طی یک سال گذشته متولیان فرهنگی امر چه اقدامی در جهت «اصلاح خطاهای فاحش فرهنگی» انجام داده‌اند که در این حوزه لنگ نزنیم؟.

سهل انگاری دستگاه‌های متولی؛ عزم جدی وجود ندارد؟

عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و فعال حوزه حقوق زنان و کودکان در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه قتل اخیر نه اولین مورد از قتل های ناموسی است و نه آخرین مورد از این قتل‌ها خواهد بود، اظهار کرد: سالها است قتل‌های ناموسی توسط پدر، برادر و به طور کلی ذکور نسبی انجام می شود و هربار این اتفاق به واسطه باورهای سنتی و افکار پوسیده و غلطی که پیش‌تر از سوی خانواده‌ها به افراد تزریق شده، رخ می دهد.

به گفته این وکیل پایه یک دادگستری ، مادامی که فرهنگ اصلاح نشود و نگاه این افراد تغییر نکند، هرچه قوانین را تغییر دهیم باز تاثیری نخواهد داشت. عده‌ای معتقدند عدم قصاص پدر مرتکب قتل فرزند منجر به ارتکاب قتل ناموسی می شود و این در حالی است که بر فرض حتی اگر این قانون را تغییر دهیم باز هم هیچ تاثیری نخواهد داشت. بر فرض اینکه باید بیشتر بر روی این مساله تاکید شود که چرا مسئولین و دستگاه‌های ذیربط به این مقوله که معضل مهمی است توجه لازم را ندارند؟، متولی این قضایا کیست؟ دستگاه‌های متولی تا کنون چه کرده‌اند؟.

وی افزود: بیشتر قتل‌های ناموسی پنهان می‌مانند چراکه اعضای ذکور این خانواده‌ها سنخیت فکری با مرتکب قتل دارند، با او همزاد پنداری می‌کنند و حتی بعضا این قتل را وظیفه  می پندارند. بعضا تصور می کنند دختری که به اصطلاح در مسائل ناموسی قرار گرفته باعث بی آبرویی خانواده شده است و پدری که فرزند را می کشد «قهرمانی» است که می خواهد این ننگ را با ریختن خون دختر بشوید. متاسفانه این باور در بین برخی خانواده‌ها وجود دارد و این مصیبت است. معمولا سایر اولیای دم نیز رضایت به آزادی قاتل می دهند. همچنین باید به طرف دیگر قضیه نیز توجه کرد اینکه پدر خانواده که چندین نفر را سرپرستی می‌کند سال‌های زیادی در زندان بماند نیز مفسده دارد.

خرمشاهی در عین حال به ضرورت اصلاح برخی قوانین در این حوزه نیز اشاره و تاکید کرد: درست است ما مشکلات قانونی هم داریم و پاره ای از قوانین خودشان در این زمینه مخل هستند برای مثال  ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی محل مناقشه است که تحت شرایطی به مرد اجازه می‌دهد در مقام مجری حکم باشد و این در حالی است اجرای این حکم شرایط سختی دارد و اثبات این قضیه مشکل است. در خصوص قتل‌های ناموسی گرچه لازم است قوانین به تناسب زمان و مکان متحول شوند اما مسائل قانونی بحث ثانویه است. اولویت ما باید این باشد که چرا در تمام این سال‌ها که شاهد وقوع قتل با انگیزه ناموسی بودیم فکری به حال این معضل نشده است؟. اساساً سوال این است که متولی این قضیه کیست؟.

قانون باید جنبه پذیرش از سوی مردم را داشته باشد

به اعتقاد خرمشاهی، با قانون نمی شود یک مساله فرهنگی را حل کرد. زمانی که یک قانون وضع می شود باید جنبه پذیرش از سوی مردم را نیز داشته باشد و همزمان این فرهنگ در مردم رشد کرده باشد تا به هنگام وضع قانون از آن تمکین کنند. تا زمانی که نگاه و فرهنگ مردم نسبت به قتل ناموس عوض نشود هرچقدر هم که قانون تغییر پیدا کند و پیشرفته و روزآمد باشد پیش از آن باید زمینه های فرهنگی و تفکر مردم جامعه رشد پیدا کرده باشد. مثال بارز آن نیز قانون حمایت از حقوق کودکان  است؛ این قانون بسیار پیشرفته و به روز است اما آیا از این قانون تمکین می شود؟. خیر چراکه فرهنگ و قبح کودک آزاری هنوز در جامعه جا نیافتاده است.

خرمشاهی در پایان سخنان خود تاکید کرد: البته قوانین پس از سالها وضع شدن نباید یکسان باقی بمانند اما پیش از تغییر قوانین  فرهنگ سازی، تغییر نگاه، تغییر و تحول در تفکر عامه مردم شرط است. مادامی که شرایط همینگونه باشد مطمئن باشید این قتل آخرین نخواهد بود. متولیان این قضیه باید در بحث تغییر نگرش و فرهنگ مردم جدیت داشته باشند.

کار اجتماعی و فرهنگی بعد از قانونگذاری جواب می‌دهد

دکتر سمیه فریدونی، جامعه شناس معتقد است که انجام کار اجتماعی و فرهنگی در جهت جلوگیری از قتل های ناموسی در مراحل بعد از قانونگذاری قرار می گیرد. در حال حاضر به یک «ضمانت قانونی» برای جلوگیری از قتل های ناموسی نیاز داریم چراکه  قانون فعلی در این باره پیشگیرانه نیست و بدون داشتن یک ضمانت قانونی کار اجتماعی و فرهنگی بی تاثیر خواهد بود. تا وقتی که حق بر بدن و زندگی زن در کنترل فرد دیگری باشد و به لحاظ قانونی نیز این امر نهادینه شده باشد هیچ فعالیت اجتماعی و فرهنگی نمی‌تواند ما را به هدف از بین بردن قتل های ناموسی برساند.
فریدونی همچنین بیان کرد: وقتی درباره اصلاح قوانین صحبت می کنیم خیلی از دوستان عنوان می کنند که چون قانون ما مبتنی بر فقه است قابل تغییر نیست، بنابراین از اساس بحث درباره قانون را منتفی می کنند. این در حالی است که قانون به لحاظ تعریف یک توافق جمعی است که یک نیروی قهری از آن مراقبت می‌کند و قابل بازبینی است. در نتیجه قانون امر قابل گفت و گو و قابل بازبینی است و ما می‌خواهیم درباره یک موضوع فقهی گفت و گوی قانونی کنیم. وقتی می توان این امر را از طریق فقه تسهیل کرد باید ما از نقطه فقه ورود کنیم و می‌توانیم از نگرش‌های روزآمد فقهی استفاده کنیم ، مراجع نوآوری هستند که رویکردهای فقهی دیگری به حوزه  کنترل بر زندگی و کنترل بر بدن زن، ولایت زن و مرد و مسائل مختلف دارند و ای کاش صدای اینها شنیده و مبنای قانون گذاری قرار گیرد. این جهد کردن در امور زمانه یکی از برجستگی‌های فقه شیعه است و هر علمی به زمان خود روزآمد می‌شود و فقه شیعه نیز همین اتفاق باید برایش بیافتد. ما نیاز داریم به مراجع روزآمدی که این کار را انجام دهند، این مراجع وجود دارند و در دسترس ما هستند اما صدایشان شنیده نمی‌شود.

این جامعه شناس در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به وقوع قتل‌های ناموسی در فضای عشیره‌ای و طایفه‌ای، توضیح داد: قصه فضای عشیره ای و طایفه ای، قصه اقلیت اجتماعی است. فضای عشیره‌ای و طایفه‌ای نه از منظر تعداد بلکه از منظر دسترسی به منابع قدرت، اقلیت‌های اجتماعی محسوب می شوند. یک تحلیلی اجتماعی بر روی این موضوع وجود دارد که من خیلی این تحلیل را می‌پسندم؛ بر اساس این تحلیل از آنجا که افراد این عشیره‌ها و طایفه‌ها پذیرش و مقبولیت جامعه بزرگتر خود و دسترسی به قدرت آنها را ندارند به مقبولیت در عشیره تن می دهند و تن دادن به هنجارهای عشیره برایشان بسیار مهم است چراکه این امر برایشان تعلق اجتماعی و هویت اجتماعی می‌سازد.

وی تصریح کرد: این پدران نه تنها برای خودشان بلکه به خاطر خانواده شان نیز خواهان حفظ تعلق و عضویت در این فضای اجتماعی هستند بنابراین من در موضعی نیستم که بگویم مقصر اصلی آن پدری است که تن به قتل فرزند خود داده است چراکه این پدر  محصول یک ساخت اجتماعی است که قتل ناموسی را بروز می‌دهد. اتفاقا شنیدن روایت این پدر بسیار کمک کننده است تا متوجه شویم چطور یک فضا می‌تواند ما را به این سمت ببرد که ما دست به چنین کاری بزنیم. موقعیتی که یک پدر برای اینکه خودش و بستگان را از فشار اجتماعی عشیره و طایفه‌ای که به آن تعلق دارد حفظ کند، انتخاب می‌کند که از جان دخترش بگذرد.

فریدونی با تاکید بر اینکه یافته‌های پژوهش‌ها نشان می دهد بسیاری از این پدران زندگی‌های راحتی را سپری نمی‌کنند، اظهار کرد: راحت نیست بچه‌ات را بکشی و سپس به زندگی ادامه دهی. شنیدن روایت این افراد بخش مهمی در این ماجراست.

این جامعه شناس در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر لزوم ایجاد ضمانت قانونی برای مقابله با قتل های ناموسی، افزود: در کنار ایجاد ضمانت قانونی باید از طریق حوزه های مختلف هنجارساز، شروع به تغییر ذائقه اجتماعی کنیم. در کنار این فعالیت ها باید اقدام سیاسی جدی در خصوص درگیر کردن و مشارکت دادن قومیت ها در کلان اجتماع و سیاست خود باشیم. دولت و حاکمیت باید از نهاد های مردمی برای جاری کردن قوانین و مراقبت از گروه ها و اقشار آسیب پذیر مثل زنان و کودکان حمایت و از آنها به عنوان ذائقه ساز و هنجار ساز اجتماعی استفاده کند.

تعیین مجازات های شدید برای مجرمین می تواند بازدارنده باشد؟

حمیدرضا نیکوکار دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، نیز در گفت و گو با ایسنا، درباره بازدارنده بودن یا نبودن مجازات های شدید نظیر مرگ مجرم در جرایم قتل‌های ناموسی از منظر کیفرشناسی با اشاره به اینکه اغلب افراد تصور می کنند برای رساندن مجرم به سزای عملش و یا بازدارندگی از ارتکاب به آن جرم مورد نظر باید مجازات مجرم را تشدید کرد، گفت: هر دو این تفکرات ضعف های شدیدی دارند. برای مثال اگر دو نفر جرم مشابهی را انجام دهند و محکوم به مجازات شوند آیا هر دو باید به یک اندازه مجازات شوند؟. استحقاق را چطور تعیین می کنیم؟. آیا مجازات مجرمی که در کودکی آسیب‌هایی دیده با مجرم دیگر که آن آسیب ها را ندیده است اما جرم مشابه مجرم اول را دارد، باید یکی باشد؟ یا می توان از استحقاق او کم کرد؟. از سوی دیگر این سوال مطرح می شود که آیا واقعا تعیین مجازات‌های شدید برای مجرمین می تواند بازدارنده باشد؟. آیا تشدید مجازات از ارتکاب به آن جرم بازدارنده است؟.

وی ادامه داد: وقتی اتفاقی مثل ناموس کشی و یا فرزند کشی رخ می‌دهد، جامعه ملتهب شده و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد. در چنین شرایطی اولین تصور این است که اگر فرد خاطی به شدیدترین شکل مجازات نشود در آینده شاهد فرزندکشی ها و ناموس کشی‌های بیشتری خواهیم بود و تنها راهی که به ذهن جامعه می‌آید تشدید مجازات این جرم است که می توان گفت راهکاری فوری اما مسکنی است و در دراز مدت موثر نخواهد بود. در شرایط ملتهب و پس از انتشار خبر های این چنینی جامعه می‌خواهد کیفر و عدالت را ببیند که به اشتباه عدالت را در مجازات مرگ می‌بیند.

این پدر دچار اختلالات و مشکلاتی در زندگی بوده است که رسانه‌ها به آن نمی پردازند

این جرم شناس با بیان اینکه تشدید مجازات مجرم بعضا برگرفته از خواست مردم است، در عین حال توضیح داد: مردمی که خواهان تشدید مجازات هستند بعضا اگر جزئیات زندگی و شرایط مجرم را بدانند شاید دیگر نخواهند مجازات او تشدید شود. برای مثال در این مورد اخیر یعنی قتل این دخترک به دست پدرش، مردم درباره جزئیات زندگی پدر یعنی اینکه پدر در چه فضایی به دنیا آمده، در دوران کودکی چه آسیب هایی دیده است و نهادهای آموزشی و فرهنگی به دلیل ضعف در کارکرد خود تا چه اندازه در این قتل مقصر بوده اند، چیزی نمی دانند. این پدر قطعا دچار اختلالات و مشکلاتی در زندگی خود بوده است که رسانه ها به آن نمی پردازند.

این کیفر شناس با طرح این پرسش که آیا دوای درد ما تشدید مجازات و تعیین مجازات های شدید نظیر مجازات مرگ یا حبس ابد است؟، ادامه داد: گرچه این کیفر ها برای کوتاه مدت بازدارنده هستند اما پیش از توجه به بازدارندگی کیفر، باید به فاکتورهایی توجه کنیم که در پیش گرفتن آنها باعث می شود افراد کمتر مرتکب جرم شوند.

کنترل درونی و کنترل اجتماعی ؛ دو مولفه مهم در کاهش ارتکاب به جرم

نیکوکار از کنترل درونی و کنترل اجتماعی به عنوان دو مولفه مهم در کاهش ارتکاب به جرم یاد کرد و افزود: کنترل درونی به این معنا که افراد پس از ارتکاب جرم تا چه اندزه نسبت به رفتار بد خود شرمنده هستند و کنترل اجتماعی به این معنا که اگر ما مرتکب جرم و کار خلافی شویم در نگاه دیگران چقدر آبرو از دست می دهیم؟، از منظر اجتماعی چه چیزهایی را از دست می دهیم؟، در کاهش ارتکاب به جرم موثرند. در واقع کنترل درونی برگرفته از آموخته های افراد از فرهنگ و تجربیات دوران کودکی است. این معیارهای ذهنی و بیرونی هستند که باعث می‌شوند برخی کمتر و برخی بیشتر مرتکب جرم شوند بنابراین فردی که اقدام به قتل دختر خود می کند حتما دچار آسیب هایی بوده است. از دل نهاد خانواده ضعیف، نهاد آموزشی و فرهنگی ضعیف، افراد مستعد برای ارتکاب به جرم بیرون می آیند.

وی در ادامه سخنان خود با طرح این پرسش که آیا افراد ابتدا قانون را می خوانند و با اطلاع از مجازات جرم را انجام می دهند؟، خاطر نشان کرد: به نظر من ممکن است حتی مجرم از مجازات شدید یک جرم نظیر مجازات مرگ با خبر باشد اما باز هم مرتکب جرم شود. این نظریه که مجرم ابتدا مجازات را  می‌سنجد و بعد جرم را انجام می‌دهد، خیلی بازبینی شده و به محاق رفته است. در اکثر جرایمی که انجام می‌شود اساسا مجرم مجازات را بررسی نکرده است. اکثر جرایم در یک تصمیم آنی و لحظه‌ای است. خیلی اوقات طرف مقابل چیزی برای از دست دادن ندارد و از این رو جرم انجام می‌دهد چراکه به فکر مجازات نیست. درصد افرادی که مجازات را بسنجند و بعد مرتکب جرم شوند بسیار محدود است بنابراین اینطور نیست که بگوییم اگر بار قانونی را تشدید و تقویت کنیم کسی مرتکب جرم نمی شود.

به اعتقاد این کیفر شناس، کیفر شدید باعث بازدارنگی نمی‌شود بلکه افزایش حتمیت کیفر مهم است که این امر قبل از وقوع جرم باید ایجاد شود. این افزایش حتمیت کیفر با اقداماتی نظیر افزایش گشت زنی پلیسی و یا افزایش برنامه‌های اجتماعی در جهت آگاه سازی افراد برای جلوگیری از وقوع جرم ایجاد می شود. شاید این مجازات ها به صورت مسکنی و مقطعی موثر باشد اما در دراز مدت موثر نیست.

وی معتقد است که تاکید بر تشدید مجازات و یا تعیین مجازات‌های شدید برای مجرمین خود هزینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مختلفی را به همراه دارد لذا تاکید بر تشدید مجازات اشتباه است.

نیکوکار همچنین در پاسخ به این سوال که اگر بگوییم مجازات مرگ بازدارنده نیست بنابراین چه مجازاتی می تواند جایگزین آن باشد که برای جرم های بسیار بزرگ بازدارندگی داشته باشد؟، توضیح داد: پاسخ به این سوال خیلی سخت است. مجازات مثل دارویی است که باید به فرد بدهید تا به سزا برسد و اصلاح شود. هر کس مشکل خاص خود را دارد و باید نسخه خود را  دریافت کند. اگر بگوییم مجازات مرگ باید حذف شود طبیعتا مجازات جایگزین آن مجازات حبس یا انجام خدمات  اجتماعی و یا عدالت ترمیمی است. پاسخ های متفاوت دیگری نیز می توان به این پرسش داد اما باید دید چقدر این رفتار مجرمانه توانسته جامعه را ملتهب و نظم  اجتماعی جامعه را به طور کلی تحت شعاع خود قرار دهد و بعد مجازات مناسب آن را تعیین کرد. از سوی دیگر باید توجه کرد که آیا ما برای مقابله با این رفتار مجرمانه توانسته‌ایم از پیش راهبردی را در پیش گیریم و پس از آن اکنون به کیفر روی آورده‌ایم؟.

حبس «پاسخگو» نه حبس «سنتی»

این وکیل پایه یک دادگستری همچنین درباره بازدارنده بودن مجازات حبس نیز عنوان کرد: مجازات حبس می تواند بازدارنده باشد اما نه به آن معنای سنتی بلکه حبس در شرایطی که بتواند فرد را پاسخگوی عمل خویش کند. این پاسخگو کردن فرد بسیار هزینه بر است اما جواب می‌دهد. بنابراین اگر بخواهیم مجازات حبس را هم برای افراد در نظر بگیریم این حبس نباید صرف نگهداری یک فرد در یک سلول باشد. حبس در نگاه سنتی بدن را به انقیاد در می‌آورد و بدن را عادت به یک سری رفتارهایی می‌دهد اما در عین حال ذهنیت فرد تغییر نکرده است.

نیکوکار در پایان سخنان خود با بیان اینکه در کشورهایی که هنوز نگاه‌های سنتی وجود دارد مجازات مرگ هم زنده است، یادآور شد: حذف این مجازات مستلزم زمان و تغییر نگاه‌های افراد، پیاده کردن ساختارهای اساسی نظیر توجه به نظام عدالت کیفری و هزینه کردن برای آن است. البته مهم تر از همه مستلزم توجه به نظام آموزش و پرورش، نهاد خانواده و زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. اگر بتوانیم اینها را اصلاح و استاندارد کنیم اساسا حتی خیلی نیازی به مجازات حبس هم نخواهیم داشت. کشورهایی که زندان‌های خود را تعطیل می‌کنند طبیعتا انقدر به این زیر ساخت‌ها  پرداخته‌اند که کسی حتی فکر این را هم نمی‌کند که یک روزی در حبس باشد. درواقع در این جوامع کنترل های اجتماعی تقویت شده است و هرگونه رفتار مجرمانه‌ای به معنای طرد شدن فرد از جامعه محلی است.

انتهای پیام

حتما ببینید

خداحافظی سردار رحیمی از پلیس پایتخت/ انتصاب به عنوان رئیس پلیس امنیت اقتصادی

فرمانده فراجا با صدور حکمی، سردار حسین رحیمی را به عنوان رئیس پلیس امنیت اقتصادی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *