۱۲:۱۷ – ۱۹ مرداد ۱۴۰۳
قاسم پیشه ور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با توجه به آنکه کشاورزی در ایران خرده مالکی و خصوصی است، اما عملکرد دولت در حوزه بیمه محصولات کشاورزی در این مدت به گونه ای بوده که با کشاورزان بدرستی رفتار نشده است.
به گفته او، بیمه محصولات کشاورزی بدلیل نداشتن منابع مالی خوب سربزنگاه به داد کشاورز نمی رسند که در نهایت با تاخیر در پرداخت غرامت ها، کشاورزان استقبال نمی کنند، درحالیکه انتظار کشاورزان برآن است که به محض ایجاد خسارت در کوتاه ترین زمان غرامت آنهل پرداخت شود.
پیشه ور با تاکید بر پرداخت خسارت بر خط کشاورزان افزود: با تخصیص منابع مالی مناسب یا ارائه خدمات به کشاورزان در قالب کشت های قراردادی، هزینه ها باید برآورد و مشوق هایی در نظر گرفته شود تا بدلیل مسائل تغییر اقلیم، کشاورزان به بیمه محصولات ترغیب شوند.
ضرورت تسریع در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی
رئیس اتاق اصناف کشاورزی در بخش دیگر اظهارات خود با تاکید بر تسریع در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: براساس قانون خرید تضمینی، قبل از آغاز سال زراعی و تا پایان تیرماه نرخ اقلام محصولات کشاورزی باید مصوب و حداکثر یک هفته بعداز تصویب باید اعلام شود چراکه از قبل کشاورز باید بداند قیمت این محصول برای سال آتی چقدر است تا به سمت کشت محصولی روند که صرفه اقتصادی داشته باشد.
او ادامه داد: با تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی همانند سنوات قبل شاهد ماندن محصول روی دست کشاورزان هستیم که دلالان با سوء استفاده از این امر، محصول را با نرخ ناچیز خریداری می کنند که کشاورزان از حیث آسیب جدی می بیند.
پیشه ور افزود: مجلس یازدهم شورای قیمت گذاری را مصوب کرد که براین اساس امر قیمت گذاری محصولات کشاورزی به این شورا محول شد تا با اعلام قیمت منطقی، پایداری تولید در معرض خطر قرار نگیرد. همچنین با انجام سیاست های حمایتی زیرساخت و حمایت های لازم باید انجام شود چراکه قرار نیست از جیب کشاورزان سود پرداخت شود و تولیدکننده دچار آسیب شوند.
کنترل واردات محصولات کشاورزی راه حلی منطقی برای دستیابی به خودکفایی
عضو شورای قیمت گذاری با تاکید بر کنترل واردات محصولات کشاورزی افزود: آمار وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد در استان های شمالی و سایر استان ها در تولید برنج خودکفا هستیم چراکه با افزایش واردات، کشاورز داخل دچار آسیب می شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی حذف ارز نیما از واردات محصولات کشاورزی را امری ضروری دانست و گفت: با توجه به تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به واردات و تولید داخل آزاد بدیهی است که امکان رقابت وجود ندارد و اگر قرار است قیمت برمبنای عرضه و تقاضا باشد، لازمه این است که ارز نیما یا ترجیحی تخصیص ندهند تا تولیدکنندگان داخل توان رقابت با کشاورزان خارجی را داشته باشند.
خبرنگار: آزاده محبی
Source link