Related Articles
۱۵:۴۹ – ۱۳ آبان ۱۴۰۳
امروز میز اقتصاد به بررسی برنامه‌های دولت چهاردهم در حوزه مسکن با حضور مهدیار اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن و ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران پرداخت.
در ابتدای این برنامه مهدیار اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه صندوق ملی مسکن برای تامین منابع مالی شکل گرفت گفت: از چند طریق منابع برای صندوق پیش بینی شده است و یکی از آنها منابع تملک است.
وی ادامه داد: ۵۰ درصد از رقم این منابع صرف پروژه ملی مسکن شده و سالانه پنج هزار میلیارد تومان محقق و صرف امور شده است. قانون تمام بانک‌ها را موظف می‌کند که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را در حوزه مسکن صرف کنند.
اسماعیلی بیان کرد: میزان تخلف بانک‌ها در سال اول ۶۱ همت بوده است و در سال دوم جریمه آن ۹۱ همت بوده است. برخی از بانک‌ها در این حوزه به تعهدات خود عمل کردند و این اقدام در مراجع قانونی به آن رسیدگی می‌شود.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه مجموع منابعی که تاکنون برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن هزینه شده ۴۰۰ همت بوده که این آمار مربوط به دو ماه گذشته بوده است گفت: جدیدترین آمار منابع صندوق ملی مسکن ۵۰۰ همت ا ست، اما با منابع هدفی که پیش بینی شده فاصله بسیار زیادی دارد چراکه ما برای این عملیات ۳۰۰۰ همت منابع لازم داریم.
وی افزود: ۱۷۴ همت سهم الشرکه بانک‌ها است و صندوق ملی مسکن برای حمایت از مردم پرداخت‌ها را انجام داده است. آمار سه ماهه گذشته یک رقم صد همتی را اضافه کرده است.
اسماعیلی بیان کرد: مطابق قانون ۷۹۷ همت بانک‌ها باید وام مسکن پرداخت کنند و اگر مطابق برنامه عمل شود ما میتوانیم کار را پیش ببریم، اما تا کنون کمتر از یک چهارم آن محقق شده است. وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. سال گذشته در این زمان ده همت محقق و هزینه شده بود و اگر بخواهند که نهضت ادامه پیدا کند باید همه همکاری کنند.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه امسال ما ۳۳ هزار میلیارد تومان وصولی داشته ایم گفت: با این احتساب اگر ۲۵ هزار میلیارد تومان مجوز داشته باشیم باید ۱۲۰ درصد منابع مالی را بگیریم.
او گفت: اگر قرار باشد نهضت ملی مسکن پیشرفت کند باید دو اقدام انجام شود. یکی از اقداماتی که انجام شده تا کنون پلکانی کردن برای تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومان رسیده است این رقم پلکانی رقم خورد و آغاز اقساط پنج میلیون تومان شد. ما اکنون به رقم هشتصد میلیون تومان مصوبه رسیده ایم که هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.
او افزود: بر اساس قانون این هشتصد میلیون تومان باید انجام شود و اگر عدد برود بالا ممکن است تعداد وام‌ها کمتر شود. فعلا تسهیلات هشتصد میلیون تومانی نمیشود، زیرا ابلاغ نشده است.
در ادامه این برنامه رهبر رییس کانون انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه برنامه‌های پیش بینی شده باید تحقق پیدا می‌کرد و ما باید ببینیم که در عمل چه اتفاقی افتاده است گفت: این مبلغ به بانک‌های دیگر انتقال داده شد که بانک‌های دیگر هم ورود پیدا کنند.
وی ادامه داد: سند واحد‌های مسکونی هم اکنون در رهن بانک مالی قرار گرفته، اما هنوز یک ریال پرداخت نشده است و می‌گویند که اعتبار نداریم. از آورده متقاضی پرداخت صورت گرفته و آورده متقاضی هنوز در برخی مکان‌های تهران کفاف هزینه‌های مسکن را نمی‌دهد.
او بیان کرد: بانک ملی قرارداد بسته است و برخی بانک‌های دیگر ارجاع داده اند، اما منجر به قرارداد نشده است. بانک ملی سه ماه است که کار‌ها به آن ارجاع شده و قرارداد انجام شده و بانک‌های دیگر اصلا جواب نمی‌دهند که تسهیلات را چه زمانی پرداخت می‌کنند.
در ادامه این برنامه فرنام مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه سه سال است که از اجرای قوانین مسکن می‌گذرد و تقریبا همان عدد ۶ درصد باقی مانده است گفت: در ابتدای دهه نود این عدد ۱۸ درصد بود.
وی ادامه داد: اکنون بالای دو هزار میلیارد تومان تکالیف بانک‌ها است که تسهیلات دهند، اما اکنون فرسنگ‌ها با این هدف تحقق داریم. برخی اقدامات انجام شد و این است که یک مقدار بخشودگی به برخی از بانک‌ها داده شد و شورای عالی مسکن راهگشا است.
او افزود: در برنامه‌ای که در این حوزه طراحی شده تراز نامه بانک‌هایی که همکاری نمی‌کنند به نفع کسانی که همکاری می‌کنند برگردانده شود. ما اکنون تسهیلات مسکن روستایی که تکلیف مشخصی داشتند جزو عملکرد بانک‌ها محسوب می‌کنیم. این مسئولیت بانک‌ها است که تامین مالی مسکن را انجام بدهند و شاید ما تکالیف کمی را بهبود دهیم و عملکرد‌ها رصد شود تا ما بتوانیم سالی چند درصد افزایش داشته باشیم.
وی ادامه داد: در بسیاری از ورودی‌ها برای تکمیل زیرساخت‌ها نیازمند بودجه مستقیم دولت در این لایحه بودجه‌ای هستیم و این بحث تسهیلات نیست و بحث منابع مستقیمی است که وظیفه حاکمیت است. در بحث بودجه این عدد بسیار کم است و ما باید این را بپذیریم و در کوتاه مدت باید سیاست گذاری‌ها برای مستأجران انجام شود. ما اولویت مان کم درآمد‌ها باید باشد.
Source link
