علامت استاندارد نشان مقدسی برای هر ایرانی است

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و هیئت همراه با حضور در سازمان ملی استاندارد ایران از بخش‌های مختلف پژوهشی پژوهشکده‌های استاندارد بازدید کردند.

در این بازدید که درباره انجام اقدامات دوجانبه بر اساس اهداف و ماموریت‌های مشترک مذاکرات عملیاتی انجام شد، اصغر جهانگیر علامت استاندارد را نشانی مقدس برای هر ایرانی برشمرد و گفت: این نشان موجب اعتماد و ایمنی است و باعث رفع وابستگی به بیگانگان است، از این رو باید با ضمانت جرایی اجاز هرگونه سوءاستفاده از این نشان از سوی سودجویان گرفته شود.

وی پیشگیری را فصل مشترک وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دانست و گفت: استاندارد پیشگیری از تخلفات، پیشگیری از بی‌قانونی، پیشگیری از خروج اعتدال از نمونه‌های آن است.

جهانگیر با اشاره به الزامات استاندارد کالا و خدمات برای افزایش سطح کیفیت زندگی مردم افزود: اگر استانداردهای افراد را به درستی تعریف کنیم آنگاه افراد می‌توانند خود را با آن بسنجند و مطابق آن رفتار کنند.

وی قوه قضائیه را به‌عنوان مجموعه حاکمیتی معرفی کرد که ضمانت اجرایی را برای بخش‌های مختلف فراهم می‌کند و اظهار کرد: این مجموعه می‌تواند با کمک استانداردها، یکسری رفتارها را بازنگری و بازمهندسی کند تا با شفاف‌سازی تا حد ممکن تخلف در جامعه کاهش پیدا کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر این‌که «با متخلفان و مجرمان برخورد قاطع داریم» یادآور شد: لازم است با همکاری متقابل بستری برای از بین بردن جرم و تخلف ایجاد کنیم که این اقدام با بازسازی رفتارها محقق خواهد شد.

جهانگیر یکی از بزرگترین اقدامات استاندارد را کاهش هزینه برای کشور دانست و گفت: بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های موفق در سایه اطمینان به نشان استاندارد انجام می‌گیرد.

وی نشان استاندارد را سرمایه کشور دانست و از آن به عنوان نشان مقدس یاد کرد و گفت: باید از نشان استاندارد مراقبت کرد تا خدشه‌ای به آن وارد نشود به طوری که نباید در سایه ملاحظات نسبت به آن بی‌توجه بود و چرخه اقتصاد به‌صورت معیوب به کار خود ادامه دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به پرونده‌هایی که به خاطر قصور و کوتاه آمدن از قوانین استاندارد به جامعه تحمیل شده است، بیان کرد: با شروع دوره جدید تحولی در دولت مردمی سیزدهم روزبه‌روز ارتقای ایمنی سیستمی در جهات مختلف از جمله سازمان ملی استاندارد ایران مشاهده می‌شود.

در این نشست پیشنهاد شد موضوع استاندارد به عنوان یکی از مباحث اصلی در شورای عالی پیشگیری از جرم که به ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار می‌شود، گنجانده شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و هیئت همراه در ادامه از بخش‌های مختلف پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی، شیمی و پتروشیمی، خودرو و نیرومحرکه پژوهشگاه استاندارد بازدید کردند.

انتهای پیام