ایسنا/خوزستان عضو هیات مدیره کانون انبوهسازان گفت: بخش خصوصی فعال در حوزه ساخت مسکن امروز درگیر یک سیستم پیچیده و تو در تویی است که نشات گرفته از علاقهمندی نهادها و سازمانها به بروکراسی اداری است.
فرشید پورحاجت در گفت و گو با ایسنا، با انتقاد از عدم حمایت دولت از بخش خصوصی برای ساخت و تولید مسکن در کشور اظهار کرد: شرایط برای تولید مسکن در کشور به نحو مطلوبی ترسیم نشده است و بخش خصوصی فعال در حوزه ساخت مسکن درگیر یک سیستم پیچیده تو در تویی است که نشات گرفته از علاقهمندی نهادها و سازمانها به بروکراسی اداری است.
وی افزود: دیوان سالاری و بروکراسی اداری دستگاهها و سازمانهای مسئول در حوزه تولید مسکن، شرایط بسیار دشواری را در بحث تولید مسکن در کشور رقم زده است و همین امر در کنار عدم حمایت از بخش خصوصی باعث شده تا تولید مسکن در کشور راکد شود.
عضو هیات مدیره کانون انبوهسازان گفت: ماموریت دولتها و دستگاههای خدمات رسان، تسهیل امور و رفع مشکلات مرتبط با حوزه توسعه در صنعت ساختمان است اما در مقام اجرا آنچه مشاهده میشود این است که تولید کننده مسکن باید صفر تا ۱۰۰ مسئولیت پروژهها را خودش بپذیرد و این دستگاهها به مثابه یک سیستم اقتصادی فقط نگاه کسب درآمد از این حوزه دارند.
پورحاجت عنوان کرد: تولیدکننده بابت ساخت یک متر مسکن در اقصی نقاط کشور باید حداقل هزینهای حدود یک تا یک و نیم میلیون تومان به دستگاههای مختلف برای دریافت مجوزها پرداخت کند تا پس از آن یک مجوز کاغذی به سازنده بخش خصوصی مسکن برای ساخت داده شود بدون آنکه خدمات خاصی به سازنده در این زمینهها ارائه شود.
وی ادامه داد: دستگاههای خدماترسان مثل شهرداریها، شرکتهای توزیع برق و آبفا و… هیچ خدمات خاصی به سازندگان مسکن ارائه نمیکنند و فقط هزینه را از سازنده مسکن بخش خصوصی دریافت میکنند.
عضو هیات مدیره کانون انبوهسازان گفت: همه هزینههایی که تولیدکننده به شرکتها و سازمانهای خدماترسان در حوزه ساخت مسکن پرداخت میکند در نهایت منجر به صدور یک مجوز کاغذی میشود که میتواند بسیار سادهتر و کم هزینهتر برای تولیدکننده باشد.
پورحاجت بیان کرد: تولیدکننده بخش خصوصی مسکن برای تولید باید در ادارات و سازمانها علی رغم پرداخت این هزینهها کفش آهنی به پا کند تا بتواند پس از عبور از هفت خان رستم و پرداخت هزینههای مختلف مجوز ساخت و ساز دریافت کند. دولت و دستگاههای خدمات رسان نیز به این مسائل آگاه هستند و از این رو انتظار داریم با حمایت از بخش خصوصی این مسائل را مرتفع کنند.
انتهای پیام