پرونده "چای دبش" در مرحله تحقیقات مقدماتی است/ آخرین وضعیت پرونده قتل "داریوش مهرجویی"

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تایمز، نشست خبری مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، امروز سه‌شنبه (۱۲ دی ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد.

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با تبریک و تهنیت خجسته سالروز میلاد سالروز مادر امت و امامت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا(ع) گفت: در اهمیت مقام و منزلت بانوی اول جهان اسلام همین بس که پیامبر(ص) با عناوین مختلف جایگاه والای آن حضرت را در مسیر حرکت عالم اسلام تبیین فرموده‌اند.

وی ادامه داد: روز میلاد حضرت فاطمه زهرا(ع) فرصت مغتنمی است تا قدردانی نسبت به عموم مادران و بانوان ایران اسلامی که با محبت و عشق در دامان خود نسل جدید آماده به حضور در عرصه‌های اجتماعی را پرورش می‌دهند انجام گیرد.

وی همچنین در ادامه فرا رسیدن سالگرد میلاد حضرت امام خمینی(ره) و احیاگر اسلام ناب در قرن حاضر را گرامی داشت و گفت: امام خمینی(ره) نماد اعتماد به مردم به حاکمیت اسلامی و نماد بارز الهی برای برافراشته شدن پرچم توحید در عصر پیش از ظهور است که آرمان ایشان برای تجلی عدالت باید سرلوحه اقدامات مسئولان قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت نام و یاد شهادت اسطوره مقاومت و سازش‌ناپذیری با رژیم منحوس صهیونیستی، سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: اگرچه فقدان وجود مادی آن فرمانده بی‌بدیل جبهه مقاومت همچنان سخت و سنگین است، اما با رشادت‌های آن عزیز و سایر فرماندگان و تلاشگران بی‌مرز و بی‌ادعا الگوی مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز و تعدی دشمنان به کیان اسلامی و ممالک مسلمان نهادینه شده و به رشد و بالندگی رسیده است.

وی ادامه داد: دشمن گمان می‌کرد که با از میان برداشتن شهید حاج قاسم سلیمانی و یا سایر شهدای جبهه مقاومت نظیر سردار شهید سید رضی موسوی لبه پیکان مقاومت علیه صهیونیست به زوال می‌گراید، اما امروز و با گذشت ۴ سال از شهادت حاج قاسم سلیمانی بی‌شک مشخص است که خورشید تابان تفکر ایستادگی در برابر ظلم متجاوز فرازمینی شده است و تا اضمحلال کامل صهیونیست از جوشش و خروش نمی‌ایستد.

ستایشی در ادامه گفت: در جمعه گذشته چهار سرکرده تروریست وابسته به شبکه جاسوسی رژیم پلید صهیونیستی که از مدت‌ها پیش در چتر امنیتی سربازان گمنام امام زمان(عج) گرفتار شده بودند، سرانجام با طی مراحل کامل رسیدگی قضایی و صدور حکم اعدام براساس اتهاماتی از قبیل افساد فی‌الارض و محاربه به دار مجازات آویخته شدند.

وی بیان کرد: این حکم پس از انجام کامل تشریفات قضایی از جمله اعمال بررسی‌های قانونی در مرحله دادستانی و سرانجام قطعیت یافتن حکم در دیوان‌عالی کشور با دقت و نگرش به موازین حقوقی و قضایی به مرحله اجرا در آمد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: با مروری بر جزئیات پرونده باند شرارت فوق‌الذکر مشخص می‌شود که سرمایه‌گذاری جاسوسی به‌روی استخدام اراذل و اوباش و اعطای وعده‌های اقتصادی و امنیتی به آن‌ها سهم عمده‌ای در این شبکه ایفا کرده است.

ستایشی ادامه داد: پس از متلاشی شدن این باند که اطلاعات ذی‌قیمتی نیز از روابط پنهان جاسوس‌پروران شبکه منحوس صهیونیستی به دست آمد که نشان داد عمق پوشالی هیمنه رژیم پلید صهیونیستی همچون فروپاشی آنان در میدان تا چه‌میزان سست و پوسیده است و سرانجام نیز حکم اشد مجازات برای مرتکبین، عاملین و مباشرین ارتکاب جرایم در این باند در انتظار سایر مرتبطین با این شبکه منحوس و جنایتکار خواهد بود.

آخرین وضعیت پرونده چای دبش

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده چای دبش اظهار کرد: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و بازپرس از مبادی ذی‌ربط پاسخ و اطلاعاتی گرفته است.

ستایشی در پاسخ به سؤالی درباره علت مشکل قطع تلفن بند زنان زندان اوین در آخر هر هفته، اظهار کرد: نسبت به مکالمات بر اساس مقررات موضوع ماده ۲۳۲ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور انتظام این‌گونه امور و انتظام امور مؤسسه کیفری به‌عهده رئیس مؤسسه کیفری است و این‌گونه مقرر شده است، ولی این مورد را به مبادی ذی‌ربط منعکس می‌کنم.

تدوین سند دیپلماسی از اهداف راهبردی حکمرانی قضایی تلقی می‌شود

وی در پاسخ به سؤالی در مورد تدوین سند دیپلماسی با همکاری وزارت امور خارجه، گفت: این موضوع تخصصی و اطلاع‌رسانی محدود نسبت به آن صورت گرفته است، موضوع عدالت و ضرورت پیگیری آن از جمله موارد عام و جامع‌الشمولی است که در هر سیستم قضایی و حقوقی تعریف می‌شود و نسل به نسل این مهم جزو اهداف راهبردی حکمرانی قضایی تلقی می‌شود.

ستایشی گفت: لزوم ارتباط با کشور‌های مختلف به‌ویژه همسایه‌ها، نوع رابطه میان آن‌ها و تأثیر متقابل اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی بر سایر کشور‌ها ایجاب می‌کند برخی سیاست‌های واحد قضایی پیگیری و دنبال شود به‌ویژه اینکه هم‌راستایی‌های فرهنگی موجود مثل همسایگان در برخی موارد قانون ظروف مرتبط را پدید می‌آورد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: اگر در کشوری وضعیت اقتصادی و فرهنگی تغییر کند به‌سرعت این موضوع به کشور‌های دیگر نیز تعمیم پیدا می‌کند و این کشور‌ها دچار تحول می‌شوند ازاین‌رو پیگیری موضوع دیپلماسی قضایی در دستور کار قوه قضاییه و وزارت خارجه همواره بوده و خواهد بود.

۱۹ دی؛ برگزاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده مهرجویی و همسرش

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده داریوش مهرجویی گفت: پیرو نشست‌های قبلی و نکاتی که نسبت به پرونده داریوش مهرجویی و همسرشان اعلام کردیم پرونده با تکمیل تحقیقات و اخذ آخرین دفاع از چهار متهم پرونده متضمن کیفرخواست قانونی به دادگاه صالح ارسال شده است.

وی بیان کرد: در زمانی که این موضوع مطرح شد رئیس قوه قضاییه مقرر کردند که پرونده در عین سرعت و توجه ویژه به مؤلفه‌های دقت و صحت مورد رسیدگی واقع شود و براساس اطلاع‌رسانی قبلی در کمتر از دو ماه این مهم صورت پذیرفت و کیفرخواست پرونده صادر و به دادگاه صالح ارسال شد.

ستایشی گفت: این پرونده در زمان حاضر در دادگاه کیفری یک استان البرز مطرح رسیدگی است و اولین جلسه رسیدگی آن در ۱۹ دی سال جاری برگزار خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده هادی رضوی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه درخواست اعاده دادرسی هادی رضوی از متهمان بانک سرمایه که به ۲۰ سال حبس محکوم شده بود در سال ۱۴۰۰ پذیرفته شد و پرونده مجدداً رسیدگی شد و آزاد شد در زمان حاضر این پرونده در چه وضعیتی قرار دارد، اظهار کرد: اعاده دادرسی موضوع مقررات مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ از باب خلاف شرع بیّن و همچنین اعمال مقررات ماده ۴۷۸ است؛ بنابراین حق قانونی است که به‌موجب قانون برای افراد تعیین شده است و از این ظرفیت استفاده کردند.

وی افزود: اعلام شد که این شخص تقاضای اعاده دادرسی کرده است بنابراین پرونده در این رابطه به دیوان‌عالی کشور ارسال شد و تصمیم قانونی لازم اتخاذ شد. پرونده به شعبه دوم رسیدگی به جرایم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد و در نهایت اعاده دادرسی هادی رضوی رد و دادنامه اولیه مورد تأیید واقع شد.

ستایشی بیان کرد: در زمان حاضر پرونده در مرحله اجرای حکم قطعی است. بر اساس آخرین اطلاعاتی که کسب کرده‌ام طبق نظر پزشکی قانونی به‌دلیل عمل جراحی و وضعیت جسمانی که این شخص دارد پس از بهبودی برای اجرای حکم و تحمل کیفر به زندان بازمی‌گردد.

ارائه خدمات قضایی به ایرانیان خارج از کشور

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در مورد خدمات الکترونیک قضایی ایرانیان خارج از کشور گفت: یکی از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه و نوین است و همواره این مهم مورد تأکید واقع شده است.

ستایشی گفت: افتخار داریم بر اساس گزارش‌ها اعلام کنیم؛ قوه قضاییه در زمینه فناوری‌های نوین قدم‌های خوب و موفقی برداشته است، اگرچه کافی نیست و باید قدم‌هایی بهتر، قوی‌تر و برنامه‌ای برداشته شود.

وی گفت: اکنون با تمهیداتی این امکان فراهم شده است که دسترسی به خدمات قضایی برای ایرانیان خارج از کشور با همکاری دو پیام‌رسان گپ و آی‌گپ و در آینده سایر پیام‌رسان‌ها انجام شود. سابق بر این دسترسی به خدمات الکترونیک قضایی ایرانیان خارج از کشور محدود بود که با همکاری معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت ارتباطات این اقدام انجام شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اکنون ایرانیان خارج از کشور و خارجیان داخل کشور می‌توانند با داشتن حساب کاربری در یکی از پیام‌رسان‌های داخلی (گپ و آی‌گپ) شناسه قضایی ثنا را به‌صورت غیرحضوری و برخط دریافت کنند که از این طریق امکان دسترسی به پنجره واحد خدمات الکترونیک برای این افراد همچون ابلاغ الکترونیک، اطلاع‌رسانی پرونده، قرارداد الکترونیک وکالت و سایر خدمات فراهم خواهد شد، که این اولین و آخرین حمایت قوه قضاییه از پیام‌رسان‌های داخلی نبوده است و این مسیر از سال گذشته آغاز شده است و سبد خدمات الکترونیک قضایی در سکو‌های ایرانی هر روز بیشتر از گذشته تکمیل خواهد شد.

پرونده حمید نوری نزد هیچ دادگاه بین‌المللی مطرح نشده است

وی در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای پیگیری پرونده حمید نوری در دادگاه‌های بین‌المللی بیان کرد: استفاده ابزاری از حقوق و قضاوت برای ذبح حقوق و مخدوش‌سازی جایگاه رفیع آن، ظلم به آن است، در قلب تروریسم حقوقی و قضایی از سوی سیستم قضایی و دولت سوئد این موضوع، مطرح شده است، آن‌ تحت تأثیر گروهک‌های منفور، بی‌خانمان و جنایتکار و خائن به ملت ایران و با هدایت سرویس منحوس صهیونیستی دنبال شده است وگرنه آنچه روشن است حکم آقای نوری در یک سیستم قضایی سالم و آزاد خروجی‌‌ای جز برائت برای وی نداشت.

وی افزود: در کشوری که هم‌اکنون به محل تاخت‌وتاز منافقان تبدیل شده است، چیز دیگری انتظار نمی‌رود. سیستم قضایی و دولت سوئد باید بدانند منافقان همان برنامه‌ای را که نسبت به عراق و آلبانی داشتند، باید انتظار بکشید. اگر دغدغه مردم خود را دارند باید نسبت به این موضوع حساس باشند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: پرونده حمید نوری نزد هیچ دادگاه بین‌المللی مطرح نشده است، آنچه مطرح است اقدامات دادگاه سوئد است که به‌خلاف اصول بنیادین حقوق بین‌المللی و منشور ملل متحد است، این نکات را به سیستم قضایی سوئد متذکر شده‌ایم و هم‌اکنون نیز تذکر می‌دهم که حکم آن‌ها خلاف برابری حاکمیت‌ها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، حتی خلاف موازین دادرسی منصفانه صورت گرفته است. یک نکته از دادرسی منصفانه را عرض می‌کنم از کلیه شهود مطرح‌شده از سوی منافقان، کسانی که پرونده را به وجود آورده‌اند، از شهادت همه این‌ افراد علیه آقای نوری استفاده شده است، اما وقتی نوری به‌عنوان یک شهروند به این کشور رفته است او را گروگان گرفته‌اند و وقتی آقای نوری خواسته است شهودی را معرفی کند از او نپذیرفتند و حتی این شهود را تهدید کرده‌اند.

وی بیان کرد: دستگاه قضایی کشور از ابتدا، این اقدام را متخلفانه و غیرقانونی و حتی مجرمانه می‌داند و بر مبنای تکلیف خود و انجام وظیفه به حمایت از شهروندان اعم از اینکه قربانی جرم در ایران و یا خارج از کشور باشند، در چارچوب قانون هر اقدامی را لازم باشد انجام داده و می‌دهد، دولت سوئد نباید سازوکار‌های قضایی و حقوقی را در جهت تقویت تروریسم به‌کار گیرد.

آخرین وضعیت اتهامات امیرحسین مقصودلو (تتلو)

سخنگوی قوه قضاییه درمورد آخرین وضعیت اتهامات امیرحسین مقصودلو (تتلو) و این‌که غیر از شکات خصوصی، مدعی‌العموم نیز وارد شدند یا خیر و بحث فساد فی الارض مطرح است یا خیر، گفت: این فرد چند پرونده در حوزه قضایی استان تهران مدنظر رسیدگی دارند که یکی از آن‌ها پرونده‌ای در ناحیه ۳۳ دادسرای عمومی انقلاب تهران در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با تفهیم اتهام در مورد این فرد قرار بازداشت موقت صادر شده است و این فرد در زمان حاضر در زندان به‌سر می‌برد.

وی ادامه داد: در مورد پرونده‌های دیگر این فرد یکی از پرونده‌ها به اتهامات مقید در پرونده تحقیقات صورت گرفته و تفهیم اتهام به عمل آمده و کیفر خواست صادر شده است و پس از بازگشت وی به کشور، بازپرس در موقعیت او حاضر شده و پرونده با کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده است؛ پرونده در این موضوع هم متضمن قرار بازداشت موقت است. 

ستایشی گفت: نسبت به دو پرونده دیگر این فرد رای غیابی صادر و به وی ابلاغ شده است و اگر اعتراضی از سوی وی انجام شود اطلاع رسانی خواهد شد.

شناسایی ۶۵ تن در پرونده دومین عملیات تروریستی شاه‌چراغ

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین اقدامات قضایی در مورد دستگیری ۲۰۰ تن از اعضای داعش و جاسوسان رژیم صهیونیستی توسط وزارت اطلاعات در شهریور ماه سال جاری که قصد اقدامات خرابکارانه در ایام اربعین را داشتند، اظهار کرد: افرادی که در این مسیر و موضوع اعلام می‌شوند در قالب یک پرونده واحد نیستند و روند کشف باند‌های خرابکارانه وابسته به سرویس‌های جاسوسی یا گروهک‌ها ادامه دارد، از یک مرحله‌ای آغاز شده است و این کار مرتباً از باب ایفای وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌های مربوطه رصد، بررسی و توجه می‌شود.

وی ادامه داد: در این رابطه پرونده‌های مختلفی در استان‌های مختلف مطرح، رسیدگی و تشکیل شده و هم‌اکنون در حال رسیدگی و اتخاذ تصمیم است.

ستایشی گفت: اخیراً نیز اعلام کردیم در پرونده چهار تن از سرکردگان یک گروهک تروریستی وابسته به سرویس جاسوسی موساد در استان آذربایجان غربی منجر به اعدام محکومان اصلی شده است. روند رصد، بررسی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی لازم نسبت به پرونده‌های مطروحه مورد توجه ویژه است و عمل خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه به‌عنوان یک برش اقدام از این موضوع به مسئله دومین عملیات تروریستی در حرم مطهر شاه‌چراغ(ع) اشاره کرد و گفت: از مورخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ تاکنون حدود ۶۵ نفر از عناصر آگاه و ناآگاه شناسایی، بازداشت و پرونده آن‌ها رسیدگی شده است و عنصر اصلی به‌اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به‌قصد جان مردم که منجر به شهادت دو نفر از خادمین حرم و مصدومیت ۱۱ تن از زائران و ایجاد رعب و هراس بین مردم شده به اعدام محکوم شده است.

وی افزود: پرونده مربوطه با فرجام‌خواهی به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه مربوط ارجاع شده است. دو نفر دیگر که با نام‌های دیگر مشارکت در اجتماع و تبانی به‌قصد برهم زدن امنیت کشور داشتند هر کدام به ۵ سال حبس و اخراج و طرد از کشور محکوم شدند. سایر متهمان این پرونده با اتخاذ تصمیم یعنی قرار‌های نهایی تعیین تکلیف شدند و قرار عمده قرار منع تعقیب بود.

ستایشی عنوان کرد: این حرکت مستمر ادامه و نظارت وجود دارد رسیدگی‌ها با قاطعیت تمام مطابق موازین شرعی و قانونی استمرار خواهد داشت و به‌محض اینکه تعیین تکلیف شود در حدود مقررات اطلاع‌رسانی جامع را خواهیم داشت.

انتهای پیام/