به گزارش خبرنگار مهر، دارو به عنوان یک کالای استراتژیک در دنیا، از اهمیت به سزایی در تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی برخوردار است. از همین رو، کمپانیهای بزرگ دارویی در دنیا، از این حربه برای پیشبرد مقاصد خود استفاده میکنند. لذا، تکیه بر توان داخلی و تولید ملی، میتواند ما را در مقابل این قبیل تهدیدات، مقاوم سازد. به طوری که در تحریمهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران شاهد هستیم، صنعت داروسازی کشور با تکیه بر دانش و توان داخلی، همواره در مقابل تحریمهای دارویی سربلند بوده و توانسته بیش از ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز بیماران را تولید و تأمین کند.
در این بین، صنعت داروسازی کشور نیازمند حمایتهای ویژه است که بتواند به مسیر رشد و پیشرفت خود ادامه دهد. این حمایتها، شامل واقعی شدن قیمت دارو، تک نرخی شدن ارز، صادرات از طریق رایزنیهای دیپلماتیک، به روز سازی تجهیزات سرمایهای شرکتهای دارویی و…، میشود که صنعت انتظار دارد مورد توجه دولت قرار گیرد.
مهدی پیرصالحی رئیس اسبق سازمان غذا و دارو و عضو هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، به مهمترین دغدغهها و چالشهای صنعت داروسازی کشور پرداخت و در ابتدا به موضوع قیمت گذاری دارو اشاره کرد و گفت: بحث قیمتگذاری دارو موضوع جدیدی نیست. این موضوع که در قانون به آن اشاره شده است، کمیسیونی قانونی دارد و از سالیان پیش نیز در کشور انجام می شده است. البته همواره نیز این روش قیمت گذاری مورد اعتراض و گلایه تولیدکنندگان بوده است. چون همیشه این قیمتگذاری توسط کمیسیونی انجام میشود که اکثر اعضای آن فعالان بخش دولتی هستند و بزرگترین خریدار دارو نیز دولت و بخش دولتی است. اما آنچه شاهد آن هستیم این است که این اعتراضها در سالهای اخیر نسبت به گذشته افزایش زیادی داشته است.
وی افزود: صنایع دارویی از ابتدا و در دولتهای مختلف همواره معتقد بودهاند قیمتهای تعیین شده محدود کننده بوده و هرگز از آن رضایت نداشتهاند؛ اما با توجه به شرایط اقتصادی سالهای اخیر کشور و اختلاف قیمت فاحش بین ارز ۴۲۰۰ تومانی که ارز رسمی کشور است تا قیمت ارز آزاد که حتی تا ۳۲ هزار تومان نیز افزایش داشت، این اعتراضها و گلایهها بیشتر از قبل شده است.
پیرصالحی ادامه داد: شیوهای که در حال حاضر قمیت گذاری دارو بر اساس آن انجام میشود، مبتنی بر محاسبه هزینههای تمام شده دارو شامل مواد اولیه، مواد جانبی و مواد بستهبندی و هزینههای تولید است که این میزان به علاوه درصدی مشخص به عنوان سود دارو، به عنوان قیمت نهایی دارو در نظر گرفته میشود. این قیمت حتی در شرایط عادی اقتصادی کشور نیز مشکلات فراوانی را برای صنعت دارو ایجاد میکند و فرصت توسعه را از از صنعت میگیرد.
وی توضیح داد: وقتی در صنعت داروسازی قیمت دارو بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی تأیید شود قیمت نهایی که حاصل میشود قیمت نسبتاً پایینی خواهد بود و در نتیجه حاشیه سود نیز که بر مبنای ۲۰ درصد همین قیمت پایین تعیین شده مبلغ ناچیزی خواهد شد.
عضو هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: این حاشیه سود پایین، فرصت بازسازی و نوسازی را از صنایع دارویی کشور میگیرد. تمام دستگاهها، تجهیزات، لوازم جانبی و لوازم بستهبندی در این صنعت باید با ارز آزاد تهیه شود و این در حالی است که دارو بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی به فروش میرسد.
وی افزود: نکته دیگری که در این نوع قیمتگذاری مشکلزا است، این است که مواد اولیه در قیمت یک فرآورده دارویی به طور متوسط ۳۰ تا ۳۵ درصد نقش دارد و بقیه آن هزینههای جانبی، بستهبندی و بقیه موارد است که همه هزینههای آن بر مبنای ارز آزاد حساب شده است. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها مربوط به ماده اولیه میشود، یعنی تنها نقش ۳۰ تا ۳۵ درصدی در قیمت دارو دارد و با توجه به این شیوه قیمتگذاری صنعت قابلیت رشد و توسعه خود را از دست داده است.
پیرصالحی گفت: از طرف دیگر چون خود دولت خریدار بیشترین حجم دارو است به صورت مستقیم و غیرمستقیم همواره این نظارت و سختگیری به نفع خود دولت بوده که قیمت دارو افزایش پیدا نکند، در صورتی که همه نهادههای دیگر بدون هیچ گونه نظارت افزایش قیمت مییابد.
با وجود همه دستورهایی که دولت برای کنترل قیمت نهادهها میدهد اما همه نهادهها از پتروشیمی در بخش صنعت گرفته تا مواد بسته بندی و مواد جانبی بدون کنترل افزایش قیمت مییابد و این موضوع حتی در مورد نهادههایی مانند آب برق و گاز که مستقیماً توسط دولت در اختیار تولید کنندگان دارو قرار میگیرد اعمال میشود. اما در مورد دارو همواره این حساسیت وجود دارد که قیمت گذاریها یک بار در سال انجام شود که این موضوع میتواند به کمبود برخی اقلام دارویی در کشور نیز دامن بزند. به همین دلیل نیز در سالهای اخیر سرمایهگذاری در بخش دارو بسیار کم شده بازسازی و نوسازی هم اتفاق نیفتاده است. هزینهای که چند سال پیش برای خرید دستگاه پرداخت میشد امروز باید برای خرید یک قطعه پرداخت شود.
وی افزود: به عنوان مثال یک شرکت داروسازی که در فهرست خود ۱۰۰ داروی تولیدی دارد، وقتی برای تعدادی از داروها با وجود افزایش قیمت نهادههای تولید، قیمت جدید داده نمیشود و یا قیمتهای ارائه شده متناسب با دارو نیستند، آن داروها را تا اصلاح قیمت در مورد آنها در چرخه تولید خود قرار نمیدهد و همین موضوع میتواند در دراز مدت موجب کمبود اقلام خواص دارویی در کشور شود و بسیاری از کمبودهای دارویی در کشور در حال حاضر به دلیل همین مشکلات در بحث قیمت گذاری است.