Related Articles
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تایمز، کشور ما و ایرانیان سال‌هاست از موضوعی به‌نام “اسناد عادی” ضربه می‌خورند، ضربه‌هایی که تمام آن آشکار نیست. درباره اعتبار اسناد عادی همیشه صحبت از تشکیل پرونده‌های حقوقی متعدد در دستگاه قضایی است که بنا بر گزارش‌های رسمی، نیمی از ورودی‌های دستگاه قضا و تا ۷۰ درصد پرونده‌های حقوقی محاکم و دادگاه‌های کشورمان را تشکیل می‌دهد!
این پرونده‌ها که در همگی آنها پای “اسناد عادی” در میان است، با عناوین اتهامی کلاهبرداری، پولشویی و فرارهای مالیاتی در جریان است اما احتمالاً اطلاع نداریم که هر سال به‌دلیل اعتبار داشتن اسناد عادی در کشورمان، ثروت هنگفتی به باد می‌رود و امکان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از همین محل سلب و امکان تحقق توسعه پایدار کشورمان گرفته میشود.
کارشناسان امر با شناخت آسیب‌های متعدد اعتبار اسناد عادی، مدتی است موضوع را در دستور کار قرار داده‌اند و هزاران ساعت وقت صرف این شد تا طرحی جامع برای سلب اعتبار از اسناد عادی به تصویب برسد یعنی آنجا که سند رسمی در دست است دیگر سند عادی مستند تلقی نشود و سند تک‌برگ نوشته‌شده در دفاتر اسناد رسمی در دعوای حقوقی در مقابل سند نوشته روی کاغذهای سفید، بازنده نشود.
کارشناسان و حقوقدانان بر اینکه اسناد عادی باید اعتبار خود را مقابل اسناد رسمی از دست بدهند اصرار دارند و قوه قضاییه و مجلس و دولت هم این مسئله را در دستور کار خود قرار داده‌اند تا جایی که یکصدایی درباره لزوم اعتبارزدایی از اسناد عادی ایجاد شده است.
این مصوبه در مجلس رأی آورد اما شورای نگهبان قانون اساسی بارها مصوبه مجلس را درباره اعتبارزدایی از اسناد عادی تأیید نکرد و صرفاً بر اساس یک حکم اولیه فقهی به آن ایراد گرفت. اصرار مجلس برای به سرانجام رساندن این مهم، سرانجام، مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد تا آنجا تعیین تکلیف شود اما بعد از آن مقام معظم رهبری در دیداری که با مسئولان قوه قضاییه در ششم تیرماه امسال داشتند، اعلام کردند: “خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود، یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است.”
ایشان به‌صراحت آنچه را درباره اسناد عادی مصلحت هست، بیان کردند اما ظاهراً برخی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سودای دیگری در سر دارند و همچنان مقابل درمان و علاج شدن این زخم چرکین و کهنه، مقاومت می‌کنند.
برای اینکه بدانیم چرا اعتبارزدایی از اسناد عادی مهم است و در زمان حاضر وضعیت این مصوبه حیاتی و کلیدی به‌چه‌صورت است، نشستی با حضور حجت‌الاسلام مجید انصاری؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار کردیم.
در این نشست موضوعاتی برای نخستین بار مطرح شد از جمله اینکه اعتبار داشتن اسناد عادی چگونه مانع از سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران داخلی و شرکت‌های بزرگ خارجی و بین‌المللی در ایران شده است و اینکه چطور یک سؤال از شورای نگهبان، جایگاه اسناد رسمی صادرشده از حکومت را تا این حد پایین آورد که نوشته روی یک کاغذ معمولی می‌تواند آن را از اعتبار ساقط کند!
بخش نخست این نشست پیشِ‌روی شماست:
تایمز: انتظار جامعه حقوقی و کسانی که بر اهمیت اسناد رسمی و لزوم اعتبارزدایی از اسناد عادی واقف هستند این است که این زخم کهنه و چرکین که تا امروز به توده مردم کشورمان و منافع عمومی، لطمات بسیار گسترده‌ای را وارد کرده است، هرچه زودتر درمان شود و با تصویب نهایی آن، این غائله پرآفت به اتمام برسد؛ این امر، یک انتظار درست و منطقی است اما چرا حالا که تعیین تکلیف نهایی این مصوبه حیاتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، برخی داخل مجمع، ساز مخالفت با آن را کوک کرده‌اند و ظاهراً “مصلحت” آنها چیز دیگری اقتضا می‌کند؟!
انصاری: در این جلسه از زاویه “مصلحت” به موضوع اسناد عادی و اسناد رسمی نگاه می‌کنم. این موضوع دامنه وسیعی از مباحث حقوقی، مباحث فقهی، احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی دارد که ورود کردن به هر کدام از آنها یک مبحث مفصلی است، پس فعلاً از زوایه مصلحت به موضوع نگاه می‌کنم چون حالا این بحث به نقطه اعلان مصلحت از سوی نهاد رسمی این موضوع یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
نقش اسناد رسمی در نظام حقوق مالکانه یک کشور خصوصاً نظام حقوق مالکیتی اموال غیرمنقول، حساسیت و اهمیتی بسیار دارد و به این دلیل از دیرباز چه در دوره‌ای که در مجلس بودم و چه در زمانی که در دولت و نهادهای دیگر خدمت می‌کردم، نسبت به آن حساسیت داشتم و اخبار مسأله را تعقیب می‌کردم.
بر اساس داشته‌های ذهنی و آگاهی و اشرافی که بر موضوع دارم در یک جمله عرض می‌کنم که تا به حال فکر نمی‌کنم از بین مجموعه موضوعاتی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، مصلحتی فراگیرتر و مهم‌ترین از مسئله “اسناد عادی” بوده باشد و این مهم‌ترین مصلحتی است که با آن مواجه بوده‌ایم.
شاید در بدو امر این ادعا برای عده‌ای غیرقابل باور و سنگین به نظر برسد اما اگر ابعاد منفی اسناد عادی و به‌خصوص خسارات مادی و معنوی بسیاری که به انضباط‌بخشی به امور جامعه و حکمرانی مطلوب چه به نظام و چه به سیستم قضایی و حقوق فردی و اجتماعی وارد کرده، به‌درستی تبیین شود و بدانیم که اسناد عادی، سرمنشأ بسیاری از مفاسد و ناهنجاری‌ها شده، خواهیم دید که این موضوع در رأس مسائل دارای مصلحت کشور است.
تایمز: تمام این مقدمه که درباره اهمیت این مسئله به آن اشاره کردید، دال بر ضرورت و لزوم اتفاق‌نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بر روی مصوبه اخیر درباره اسناد عادی و اسناد رسمی است اما چرا از مجمع اخبار عجیب دیگری شنیده میشود؟
انصاری: می‌خواهم با تأسف اعلام کنم که با یک تأخیر ۴۰ ساله در رسیدگی به این مسأله مواجه هستیم و به این دلیل، دیگر وقت زیادی برای از دست دادن نداریم؛ چون از رهگذر اعتبار اسناد عادی که ناهنجاری بزرگی در نظام حقوقی کشور محسوب میشود، ما بخش عمده‌ای از اراضی انفالی، منابع ملی و منابع طبیعی خود را از دست داده‌ایم و این نهاد خاص نامبارک یعنی تولید اسناد عادی متقلبانه و بهره‌برداری از آن در انواع ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی و … موجب شده که تخریب‌های جبران‌ناپذیری در عرصه‌های مختلف به جای بگذارد.
لذا تأکید می‌کنم این مسئله از دید من “ضرورت قطعی و مصلحت قطعی بیّن” است و هر یک ساعت تسریع در این مسأله با گواهی آمار و ارقامی که به آن واقف هستیم، سود پرشماری به همراه دارد.
تایمز: چرا غائله اسناد عادی به اینجا رسیده است و این اسناد پرمفسده، جایگاه خود را از کجا به دست آورده‌اند که عده‌ای از مسئولان همچنان پای مفاسد آن ایستاده‌اند؟
انصاری: باید اسناد عادی را به لحاظ تاریخی واکاوی کنیم که در آن دو نکته مد نظر است؛ نخست اینکه در شیعه، حکومت مشروع تاریخی کم داشتیم، برخلاف اهل سنت که حکومت داشتند و فقه حکومتی آنها بسیار سابقه‌دار است و قاعده‌گذاری‌هایی که در فقه عمومی و نیز در عرصه حقوق مالکیت و غیره برمی‌گردد، بیشتر از ماست. در گذشته علما، فقها و روحانیون ما و در کل نهاد روحانیت، مرجع و ملجأ متدینین جامعه بودند و به دلیل احتیاطاتی که داشتند و قبل از اینکه نظامات حکومتی مستقر شود، نظامات دینی و نهاد روحانیتف پاسخگوی بخشی از مسائل حقوقی روزمره مردم در مرافعات و تخاصمات آنها و نیز در بحث تنظیم سند بودند، روحانیون رفع خصومت می‌کردند و برای مسائل مختلف تدبیر داشتند حتی قبل از استقرار دولت مدرن، گاهی یک روحانی در یک روستا به لحاظ اعتباری که بین مردم داشته و ساز‌وکاری که سازمان اداری و دیوان‌سالاری که وجود نداشت، مأموریت چند سازمان و اداره امروزی را به عهده داشت.
پس نهاد روحانیت در جامعه ایران به لحاظ تاریخی طی صدها سال شکل گرفت و یکی از کارکردهای مهم آن همین بود که برای مردم گواهی اسناد مالکیت و اسناد تولد، ازدواج، وقف و هر عقودی که دامنه‌دار بوده را صادر کند و آن هم به دلیل اعتبار، محبوبیت و مقبولیت علما بود؛ این مسئله که اسناد عادی به پشتوانه این نوع مؤیدات در تاریخ شکل گرفته، بخشی از نظام نانوشته و غیررسمی حقوقی ایران هست که بر نظام حقوقی مدرن ما از زمانی که این سامانه‌ها شکل گرفته و دولت مدرن تشکیل شده سایه انداخته است.
باید توجه داشت که این رویه حداقل در زمان خودش محاسنی داشته و جای بحث آن اینجا نیست اما بعد از تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران با اهدافی که پیگیری می‌کند و دیدگاهی که حضرت امام مطرح کرد، باید رویه‌ها دچار تغییر و تحول شوند. جمهوری اسلامی در واقع مدل حکومت و انضباط بخشیدن به زندگی مردم با فلسفه عملی تمامِ فقه است و تعبیر امام هم همین است که حکومت، فلسفه عملی تمامِ فقه است و از این رو بحث عینیت دین و سیاست را مطرح کردند و غایتِ فقه و غایتِ احکام دین برای اداره جامعه بشری از گهواره تا گور را مورد اشاره قرار دادند.
مرحوم امام همچنین عنصر زمان و مکان در اجتهاد و توقف فقه در زمان گذشته را حل کردند و در واقع فقه را در متن پیشرفت علم و تمدن و جامعه بشری منعطف مطرح کردند البته با تکیه با اصول اولیه و مبانی فقهی و با همین دیدگاه، یک نظام سیاسی را طراحی کردند و این نظام سیاسی تبدیل شد به یک نظام حقوقی و میراث ملی که در قانون اساسی راهکارهای تحقق آن پیش‌بینی شد. حالا ما باید مبتنی بر نیازهای واقعی بتوانیم جوابگوی جامعه باشیم و ضمناً عدولی هم از احکام اسلامی نداشته باشیم و این مسأله‌ای است که صرف اسناد عادی نیست و در همه زمینه‌ها وجود دارد.
در سال‌های اول انقلاب برای عبور از آن ذهنیات و پیشینه فردگرایی فقهی و فقه فردگرا به فقه حکومتی و فقه جوابگو و فقهی که در قالب یک نظام حقوقی باشد، فراز‌ها و فرودهایی ایجاد شد؛ از جمله قانون کار و قانون بند (ج) و قانون اراضی و بحث‌هایی که در دهه اول انقلاب مطرح بود. بعد از فراز و فرودهای فراوان، مسئولان هم به‌نوعی تقارب ذهنی رسیدند و هم به‌نوعی کادرسازی‌های رسمی برای اجرای امور شکل گرفت. از جمله این مسایل بحث احکام اولیه، تعارض احکام اولیه با احکام ثانویه، بحث مصلحت و بحث احکام حکومتی، جایگاه احکام حکومتی بودند که بحث‌های دامنه‌داری محسوب میشود که خوشبختانه امام با احاطه بی‌نظیر به فقه و مقبولیت و نفوذ کلمه‌ای که داشتند، معبرهای دشوار و پرپیچ و خم را گشودند و راهی را به روی کشور و جامعه و متدینین و همه آحاد جامعه باز کردند.
تایمز: خب با این اوصاف؛ چرا غائله اسناد عادی حل نشد و معضل ادامه یافت؟!
انصاری: سال ۱۳۱۰ قانون ثبت تصویب شد که درباره بحث حقوق مالکانه اموال غیرمنقول است و عملاً به‌تعبیر مرحوم دکتر کاتوزیان، اعتبار اسناد عادی از آن تاریخ منتفی شد و در واقع در کنار شرط پایه‌ای در معاملات و عقود که بحث رضایت طرفین است، بحث ثبت اسناد هم قرار گرفت. قانون مدنی مصوب ۱۳۰۹ هم به‌نوعی شهادت شهود را برای نادیده گرفتن یا ابطال اسناد عادی را ناکافی دانسته بود و اینها مکمل هم بودند.
با قانون مدنی و قانون ثبت، پایه این مسئله گذاشته شده بود اما به دلایل تاریخی و به دلایل مختلف از جمله سوءاستفاده‌هایی که وجود داشت و تعارض منافعی که ایجاد می‌شد به‌تدریج مانع نهادینه شدن این قوانین به شکل کامل و صددرصدی شد و به هر حال فراگیر نشدند اما به لحاظ قانونی این بود.
تایمز: الان وقتی مجلس می‌خواهد قانونی جامع و فراگیر و با ابعاد مختلف درباره سلب اعتبار از اسناد عادی تصویب کند، شورای نگهبان با استنادات فقهی مانع از آن میشود. شما کمی قبل درباره فقه پویا که جوابگوی مسایل است و اینکه حضرت امام خمینی(ره) آن را با حکومت اسلامی معرفی کرد، سخن گفتید که فقهای شورای نگهبان می‌توانستند با رجوع به آن، تصمیم دیگری نسبت به حکم اولیه اتخاذ کنند و با اتکا به احکام ثانویه، مصوبه مجلس را تأیید کنند؛ استناد شورای نگهبان برای مخالفت با سلب اعتبار از اسناد عادی چیست؟
انصاری:مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال ۱۳۶۷ و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و ۴ سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد، این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است.
تایمز: آیا باید اشکالی را متوجه آن اعلام نظر شورای نگهبان درباره اعتبار اسناد عادی بدانیم؟
انصاری: به نظر من شورای محترم نگهبان قبل از اعلام چنین نظری، باید به پیامدهای آن فکر می‌کرد و حداقل راهکارهایی را طراحی می‌کرد که ما به خاطر یک احتیاط شرعی و حتی حکم اولیه شرعی، از چاله به چاه نیفتیم! فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص بودند که حکم اولیه است اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق افتاده است.
به هر حال پس از نظریه شورای نگهبان از اسناد رسمی به نفع اسناد عادی به‌تدریج اعتبارزدایی شد! و عده‌ای از افراد که حرفه آنها سندسازی بود، انواع فسادها را در حوزه اقتصادی ایجاد کردند؛ این افراد سودجو با سوء‌استفاده از اعتبارزدایی از اسناد رسمی به نفع اسناد عادی، شروع کردند به سندسازی برای اراضی ملی، دولتی، اموال عمومی، اراضی انفالی و منابع طبیعی و آنها را تصرف کردند حتی کار به جایی رسید که بستر رودخانه‌ها و سواحل دریا و جایی که با احکام اولیه هم غیرقابل تملک برای اشخاص نبود را با سندسازی‌ها و شهادت‌نامه‌های دروغینی که درست کردند، به تصرف خود درآورند!
تایمز: تصرفات حاشیه رودها و دریاها را هم به‌دلیل اعتبار اسناد عادی می‌دانید؟
انصاری: بله! بخش عمده‌ای از این تصرفات به خاطر همین اسناد عادی است؛ اسنادی که به عنوان مستثنیات مراتع و مستثنیات جنگل و نمونه‌‌هایی از این قبیل که درست شده، مبنای اولیه و پایه ابتدایی جنگل‌خواری و زمین‌خواری و تعرض به منابع طبیعی بوده است اما زیان اسناد عادی در همین‌ها خلاصه نمی‌شود و آسیب‌ها شامل همین تصرفات نیست.
تغییر غیرمجاز کاربری‌ها، تفکیک غیرمجاز اراضی، فروش مال غیر، فروش متعدد بر روی یک ملک با اسناد متعدد دستی و عادی که مبنای دعواهای بسیاری شده و بخش عمده‌ای از دعاوی حقوقی و کیفری ما مستقیم یا غیرمستقیم به مسأله اسناد عادی مرتبط میشود حتی وقتی برخی پرونده‌های جنایی و قتل را بررسی میکنیم، می‌بینیم که دلیل اصلی آن منازعات و جرایم مرتبط با اسناد عادی است.
تایمز: اظهارنظرهای مقام‌های قضایی هم حاکی از این است که حجم بسیار زیادی از دعاوی به‌خصوص دعاوی حقوقی مرتبط با اسناد عادی است که با سلب اعتبار از آن می‌توان با مسدود کردن امکان وقوع جرم، میزان ورودی‌های پرونده به دستگاه قضایی را هم کاهش داد.
انصاری: باید بررسی شود که در طول همین امسال یا در طول این ۴۰ سال، تعداد پرونده‌هایی که تشکیل شده و هزینه‌ای که به بیت‌المال تحمیل کرده، چقدر است. هزینه‌هایی که قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی می‌کند، تعداد زندانی که در زندان‌ها مانده‌اند، آسیبی که خانواده‌ها از این رهگذر دیده‌اند، اتلاف منابع عمومی که صورت گرفته، دعاوی جدیدی که شکل می‌گیرد و خصومت‌هایی که بین وراث و بین خانواده‌ها ایجاد میشود. آثار مخرب اجتماعی این موضوعات زنجیروار به هم متصل هستند و آثار سوء اسناد عادی در عرصه‌های مختلف از اقتصادی و اجتماعی و حتی نظامندی نظام حقوقی کشور، مشخص است.
اعتبار اسناد عادی یک بی‌ثباتی در حقوق مالکیت ایجاد کرده و در نتیجه دولت نمی‌تواند روی اراضی خود سیاست‌گذاری درستی داشته باشد و دولت به دلیل اعتباربخشی به اسناد عادی هنوز قادر نشده و نیست بانک اطلاعات اراضی خود را تهیه کند. همین مسئله مهمی است چون دولت در پهنه کشوری مثل ایران نمی‌تواند بدون بانک اطلاعات زمین، موضوع واگذاری زمین و سرمایه‌گذاری را حل کند!
اگر بسیاری از سرمایه‌گذاری‌هایی که دچار اخلال شده را مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که پای اسناد عادی در میان است. سرمایه‌گذار، زمین واگذار شده را تحویل گرفته و روی آن کشاورزی یا تأسیسات ایجاد کرده، صنعت به راه انداخته و بعد مواجه شده با ادعاهای بعدی با استناد اسناد عادی راجع به زمین!
ممکن است گفته شود که چه اشکالی دارد؟! حکم صادر کنند به نفع سرمایه‌گذار! اما باید دو بار پول زمین را بدهد و با توجه به شرایط اقتصادی گاهی ارزش زمین در منطقه سرمایه‌گذاری شده آنقدر زیاد میشود که باید پولی بیشتر از ارزش کارخانه را پرداخت کند! و به این دلیل سرمایه‌گذار از ادامه کار منصرف میشود و همین مسئله تا به امروز در حوزه تولید و فعالیت‌های اقتصادی، ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
آثار زیان‌بار اسناد عادی در میدان عمل آنقدر گسترده و شاخه به شاخه است که هیچ وقت قابل اندازه‌گیری و محاسبه دقیق نیست.
تایمز: این مواردی که بیان شد آیا می‌تواند جایگاه ایران را در فهرست‌های بین‌المللی جدول محافظت از سرمایه و سرمایه‌گذاری هم دچار خدشه و مانع کند؟
انصاری: بله! مایه تأسف است که امروز از ۱۲۹ کشور ارزیابی شده در نظام حقوق مالکیت اموال غیرمنقول، کشور ایران که سابقه قانون ثبت آن به‌اندازه بیش از تاریخ تأسیس برخی کشورهای منطقه است، رتبه ۱۲۰ را دارد!!
مثلاً کشور امارات متحده عربی رتبه بیستم را در اختیار دارد! این موجب تحقیر ملی و سرشکستگی نظام حقوقی است؛ خدای نکرده نمی‌خواهم کشوری را تحقیر کنم اما کشورمان که دارای دانشمندان بزرگ حقوقی بوده است و نظام حقوقات آن به‌لحاظ نرم‌افزاری و فکری و سرمایه معنوی واقعاً غنی است، چرا باید این رتبه نازل را داشته باشد؟!
تایمز: مشاهدات و تجربیات ما هم از نخبگان حقوقی و کسانی که به هر نحو درگیر این موضوع هستند، حاکی از آن است که به هیچ عنوان نباید به اسناد عادی در قبال اسناد رسمی اعتبار دارد.
انصاری: همین الان جامعه حقوقی ما به‌عنوان متخصص این موضوع، اجماع کامل در این باره دارند. اگر از جامعه حقوقی چه قضات و چه وکلا و نیز اساتید دانشگاه یک نظرسنجی شود، خواهیم دید که نظر مثبت برای سلب اعتبار از اسناد عادی به نفع اسناد رسمی دارند.
اسناد عادی همانطور که گفته شد، آثار سوء فراوانی دارد؛ در این موقعیت که ما نیازمند جذب سرمایه و ثبات فضای کسب و کار در کشورمان هستیم، اسناد عادی به یکی از عوامل ناپایداری به بی‌ثباتی و عدم رغبت سرمایه‌گذاران به خصوص سرمایه‌گذاران خارجی شده است.
در نتیجه این وضعیت فعلی به واسطه اعتبار اسناد عادی، نظام جذب سرمایه در کشورمان، متزلزل شده است یعنی بی‌نظامی در عرصه نظام مالکیت اراضی، مانع جذب سرمایه خارجی میشود؛ این وضعیت در حالی بر ما حاکم است که در کشورهای دیگر، زمین با سند تضمین شده حکومت و الی‌الابد در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد یا اگر قوانین داخلی اجازه دهد، مالکیت را هم منتقل می‌کنند.
اما ما این شرایط را نداریم و حتی رئیس قوه قضاییه هم نمی‌تواند این تضمین را به سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی بدهد! با این قانونی که الان اجرا میشود حتی مقام معطم رهبری هم نمی‌تواند تضمین بدهد؛ فرض کنید عالی‌ترین مقام کشومان درباره زمینی که تحویل سرمایه‌گذار خارجی شده، تضمین داده اما یک شخصی بعد از مدتی می‌آید و با سند عادی به محکمه می‌رود و قاضی باید به نفع او حکم بدهد! مگر اینکه یک دستور حکومتی خاصی در میان باشد.
همین شرایط سبب شده تا رتبه کسب و کار ما بین بیش از صد رتبه، در جایگاه هفتادم باشد! که از این جهت هم موقعیت بدی داریم بنابراین اگر معضل اسناد عادی حل نشود، در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری همچنان با مانع بزرگ عدم اطمینان به سرمایه‌گذاری در کشورمان مواجه خواهیم بود.
تایمز: این را که گره کار دست نظریه فقهی است، بارها شنیده‌ایم، برای حل این معضل بزرگ چه باید کرد؟
انصاری: حضرت امام خمینی(ره) در این قضیه، نظرات راهگشایی دارند؛ مقام معظم رهبری هم واقعاً من به سهم خودم باید از محضر ایشان سپاسگزاری کنم که سالیان سال است روی مسئله تعرض به اراضی منابع طبیعی، منابع ملی، جنگل‌خواری، کوه‌ها حساس بوده‌اند و همان وقتی که ساخت و سازهای باغات در شمال تهران و ارتفاعات شروع شده بود، بارها و بارها در جلسات خصوصی و عمومی به شهرداران وقت هشدار می‌دادند که جلوی این مسائل را بگیرید.
علیرغم همه هشدارها در عمل آنقدر منافع نامشروع بحث زمین و زمین‌خواری در اقتصاد ناموزون کشورمان با شرایط فعلی بالاست که قدرت لابی زمین‌خواران و زمین‌بازان با استفاده از اهرم‌هایی که دارند بسیار بالا بوده که حتی فرمایشات رهبری هم در این حوزه، روی زمین مانده است.
از این روست که تأکید می‌کنم اگر قرار است یک موضوعی به عنوان مصلحت که “ام‌المفاسد” شده در دستور کار قرار بگیرد، همین ساماندهی اسناد اموال غیرمنقول است. فرض میکنیم حکم اولیه قطعی است و اصلاً در افق مالکیت، فتواهای امام و فتواهای مراجع هم همین است اما امام در بحث احکام حکومتی با صراحت در نامه‌ای که آن موقع به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نوشتند، فرمودند: بعضی از جاها احکام فرعی دیگر حتی در عبادات مثل حج اگر مصلحت جامعه اقتضا کند به طور موقت می‌تواند به نفع مردم تعطیل شود! بنابراین در مصلحت بودن سلب اعتبار از اسناد عادی شکی نیست و در ضرورت تصمیم‌گیری برای این موضوع هم شکی نیست…
پایان بخش اول
