افزایش دستمزد کارگران به‌اندازه کارمندان تخلف است

ناصر چمنی فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تایمز، با اشاره به اینکه انتظار جامعه کارگری از دولت برای دستمزد ۱۴۰۳ عمل به ماده ۴۱ قانون کار است، گفت: متأسفانه دستمزد ۱۴۰۲ کارگران مطابق نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشد و با توجه به عدم کنترل تورم در کالاهای ضروری سفره جامعه کارگری روز به روز قدرت خرید این قشر کاهش یافت، همین مسئله منجر به این شد که کارگران برای تأمین معاش خود به شغل‌های دوم و سوم پناه ببرند.

وی با ابراز اینکه “در زمان حاضر تأمین هزینه اجاره‌بها و مسکن یکی از دغدغه‌های کارگران است”، گفت: متأسفانه بیش از نیمی از کارگران در کشور مستأجر هستند و با توجه به درآمدی که دارند اجاره‌بها برای آنها هزینه‌ای گزاف است و گاهی برای تأمین هزینه‌های مسکن به حاشیه شهر می‌روند تا از پس کرایه خانه و هزینه‌های رهن بربیایند.

چمنی با تأکید بر اینکه ماده ۴۱ قانون کار به بحث هزینه سبد معیشت و تورم اشاره دارد، اظهار داشت: منظور از سبد معیشت هزینه‌های خوراک، درمان و مسکن کارگران است. با حقوق فعلی این سه مورد هم تأمین نمی‌شود چه برسد به آموزش، تفریح و پس‌انداز. هزینه درمان با توجه به پوشش‌های اندک سازمان تأمین اجتماعی مسئله مهم برای کارگران است که تعداد زیادی از کارگران با توجه به ناتوانی در تأمین هزینه درمان به‌سمت خوددرمانی پیش می‌روند.

این فعال کارگری با تصریح به اینکه “در زمان حاضر تورم حاکم بر جامعه بیش از ۴۰ درصد است”، ادامه داد: کارمندان مزایا و پرداختی‌های متفاوتی از کارگران دارند. طبق گزارش‌های میدانی اکثر کارمندان با توجه به بیمه‌های تکمیلی که از سمت ارگان‌های مربوطه دارند هزینه درمان برایشان رایگان است، این درحالی‌است که کارگران از این مسئله محروم هستند، بنابراین ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران مسئله‌ای بی‌ربط است و خلاف قانون؛ باتوجه به اینکه دولت بارها اعلام کرده است که دغدغه کارگران را دارد انتظارمان این است در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ به تمام این مسائل توجه شود.

چمنی با بیان اینکه جامعه کارگری منتظر برگزاری جلسه‌ای برای ترمیم مزدی ۱۴۰۲ بود اضافه کرد: متأسفانه جلسه‌ای برای ترمیم مزد برگزار نشد اکنون در سه ماه پایانی سال قرار داریم طبق سنوات قبلی جلسات کمیته مزد و شورای‌عالی کار می‌بایست طبق قانون به‌صورت منظم برگزار شود. جلسه روز گذشته شورای‌عالی کار پیرامون مزد منطقه‌ای بود که جامعه کارگری مخالف آن است، در شرایط فعلی امکان اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد.

انتهای پیام/+