مغالطه آماری درخصوص حذف ارز ترجیحی/ پشت‌پرده زمینه‌سازی جهش آتی ارز با نمودارهای فیک

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تایمز، اخیراً در فضای مجازی آماری از مقایسه تورم متوسط کالاهایی که فاقد ارز ترجیحی بودند با کالاهایی که خود یا نهادۀ آن‌ها ارز ترجیحی دریافت می‌کردند، منتشر شد.
در این قیاس، متوسط تورم کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند حدوداً دو برابر بیشتر از کالاهایی بود که مشمول ارز ترجیحی نبودند.

حذف ارز ترجیحی و سر به فلک کشیدن تورم سمت عرضه

یکی از مهم‌ترین هشدارهایی که در خصوص حذف یکباره ارز ترجیحی بارها گوشزد می‌شد، تورم سمت عرضه به‌واسطۀ حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بود، در واقع در یک سال و نیم گذشته که نرخ ارز ترجیحی حدوداً ۷ برابر شده است، اساساً تورم سمت عرضه چالش اصلی اقتصاد ایران بوده است.

لازم به ذکر است این جهش ارز ترجیحی، باعث افزایش شدید «هزینه تولید» تا ۲۰۰٪ شد که در شرایط شکاف درآمد ـ هزینه و ناتوانی مصرف‌کننده (پدیده اقتصادی مصرف نامکفی)، تولیدکننده را ناگزیر به «کاهش عرضه و خروج سرمایه» از اقتصاد می‌کند که خود عامل مهمی در بروز تورم‌های غیرعادی در سمت کالاهای مشمول ۲۸۵۰۰ است.

بحران تأمین سرمایه در گردش و ایجاد چالش‌های جدی برای تولید

همان‌طور که در تصویر زیر مشخص است پس از حذف ارز ترجیحی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ صورت گرفت، تورم تولیدکننده نقطه‌ای پرورش گوشت گوسفند با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شد، همچنین متعاقباً بعد از حذف ارز ترجیحی رشد عرضۀ گوشت قرمز روند نزولی به خود گرفت.

در همین راستا چندی پیش علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزارت جهاد و کشاورزی در حوزه بازرگانی با اشاره به اثر تغییر نرخ ارز در افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی گفته بود:

سال قبل به‌موجب قانون بودجه، ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شد، این درحالی است که با وجود تثبیت ۴ساله اقدام جبرانی برای تولیدکنندگان انجام نشده بود، در این بین دامدار نقدینگی لازم برای پوشش فاصله ارز ۴۲۰۰تومانی مرتبط با نهاده‌های دامی با ارز نیمایی ۲۴هزارتومانی را نداشت، بر همین اساس چالش جدی در حوزه تولید گوشت قرمز در کشور ایجاد شد.

قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: در ابتدای سال گذشته قیمت ارز نهاده‌های دامی ۶ برابر شد و این شوک قیمتی باعث می‌شود دامدار و تولیدکننده نقدینگی کافی در اختیار نداشته باشند، در این شرایط ۶ میلیون دام اضافه به کشتارگاه رفت، بر این اساس از دی ماه سال قبل در این حوزه دچار مشکل شدیم.
باید بپذیریم تا زمانی که زیرساخت فراهم نشود این مشکلات ناشی از افزایش قیمت ارز قطعاً ایجاد می‌شود.

 هم‌زمانی حذف ارز ترجیحی با سیاست کنترل ترازنامه

بدیهی است در گام بعدی و بعد از عرضه گسترده محصول توسط تولیدکننده (به‌قصد خروج سرمایه از اقتصاد)، عرضه حقیقی توسط تولیدکننده با افت جدی مواجه می‌شود (شکاف تولید ـ مصرف) و همین خودش پیشران مهمی در رشد غیرعادی قیمت کالاهای مشمول «۷ برابر شدن ارز ترجیحی» است.

همزمانیِ «فشار هزینه» تحمیل‌شده بر تولیدکننده (ناشی از شوک ۷برابری ارز ترجیحی) با «سیاستهای انقباض پولی و الگوی غلط کنترل ترازنامه» نقش مهمی بر ناگزیر شدن تولیدکننده به کاهش عرضه و افزایش شدید قیمت کالاهای مشمول ۲۸۵۰۰ تومان برای غلبه بر رشد شدید هزینه‌اش داشت.

تشدید انتظارات تورمی سمت عرضه و تقاضا

نکتۀ دیگری که در این خصوص وجود دارد، اثر شوک ۷ برابر شدن ارز ترجیحی روی رشد «انتظارات تورمی سمت عرضه و تقاضا» و تشدید «بهره انتظاری سمت عرضه» که همگی باعث تشدید غیرعادی افزایش قیمت کالاهای اساسی مشمول این شوک (تبدیل ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰) شده است، در نمودارهای این‌چنینی قابل رؤیت نیستند.

مقایسه اشتباه کالاهای مشمول و غیرمشمول ارز ترجیحی

دیگر نکته‌ای که نمودار بالا را کاملاً بی‌اعتبار می‌کند، دسته‌بندی اشتباه برخی کالاهای مشمول ارز ترجیحی در دستۀ کالاهای غیرمشمول است. گفتنی است روغن مایع و ماکارونی جزو محصولاتی بودند که نهادۀ تولید آن‌ها (گندم و دانه‌های روغن) مشمول ارز ترجیحی بودند و به‌اشتباه در دسته‌بندی کالاهای غیرمشمول قرار گرفته‌اند.

البته در پایان باید گفت در خصوص حذف ارز ترجیحی گزارش‌های مفصل‌تری نوشته شده است و ابعاد حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ از جهات مختلف بررسی شده است که برای قضاوت در خصوص عملکرد ارز ترجیحی می‌توان به آن‌ها رجوع کرد.

انتهای پیام/+