به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تایمز، فدراسیون تیراندازی همچون بسیاری از فدراسیونها با هر بار تغییر مدیریتی با حجمی از بدهیها روبهرو شده است اما این بار ماجرا به بدهیهای باقیمانده از مدیران گذشته به سازمان امور مالیاتی، شرکتهای هواپیمایی، شرکت توسعه و تجهیز و… بازنمیگردد بلکه فدراسیون تیراندازی ناچار به پرداخت پول یک رئیس فدراسیون شده است که خودش به خودش بدهکار است!
ماجرا از یک خبر آغاز میشود که مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی در نشست خبری با خبرنگاران فقط اشاره کوتاهی به آن داشت؛ آن هم برداشت مبلغ ۳۱ هزار یورو از حساب فدراسیون تیراندازی در اسفند ۱۴۰۱ و در زمان اعزام تیم ملی تیراندازی به هند بود که باعث شد حساب فدراسیون خالی شود و تیم به مسابقات اعزام نشود.
مهدی هاشمی، رئیس پیشین فدراسیون تیراندازی با ادعای هزینهکرد ۳۱ هزار یورو در زمان ریاستش، به مسئولان فدراسیون فعلی مراجعه میکند، ازآنجا که این مبلغ در سیستم مالی فدراسیون ثبت نشده بود، کپی مدارک مربوط به این پرداختها در جلسه هیئت رئیسه فعلی ارائه میشود و با تماسهای مکرر از سوی برخی مقامات وزارت ورزش و جوانان وقت، مرتضی قربانی مجبور به کشیدن چک و پرداخت این مبلغ در شب عید میشود.
هاشمی در زمان حضور مهدی مبینی در فدراسیون تیراندازی بهعنوان سرپرست، نیز دریافت این مبلغ را پیگیری کرده بود اما مبینی با توجه به اینکه سرپرست بوده و اجازه این پرداخت را نداشته است، از انجام این کار خودداری میکند تا او این بار به مرتضی قربانی مراجعه کند. اکنون سؤال این است؛ مهدی هاشمی چرا در زمان ریاست خود این پول را پرداخت نکرده و آن را به آینده موکول کرده است؟ اگر در آن زمان پولی در حساب فدراسیون نبوده است و هاشمی از منابع دیگری آن را تأمین کرده است، این اعزامها چرا، بر چهاساس و با کدام بودجه صورت گرفته و از چه منبعی تأمین مالی شده است؟ اگر هم بودجهای وجود داشته است، این مطالبه امروز بر چهاساسی صورت گرفته است؟ هزینه اشارهشده در آن زمان حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان بوده اما این رقم در دوره کنونی با نرخ روز حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان میشود.
موضوع مطالبات مهدی هاشمی از فدراسیون تیراندازی به همین ۳۱ هزار یورو ختم نمیشود و در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ وی بهخاطر حقوق معوقه، عیدی و پاداش خود در دوران مدیریتش در فدراسیون تیراندازی به اداره کار شکایت کرد تا این اداره رأی به پرداخت ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان دهد، در واقع او در زمان مدیریتش حقوق خودش را پرداخت نکرده و پس از آن برای دریافت همین پول شکایت کرده است! نکته جالب اینجاست که این رأی تا زمان تعیینشده برای اعتراض به دست فدراسیون نرسید و در آستانه بازیهای آسیایی ۲۰۲۲ وارد مرحله اجرایی شد اما با پیگیری بخش حقوقی فدراسیون و اعتراض نسبت به رأی صادره در دیوان عدالت جلوی برداشت این مبلغ از حساب فدراسیون گرفته شد و تاکنون به حساب رئیس پیشین فدراسیون واریز نشده است.
در همین مقطع زمانی بدهی مالیاتی باقیمانده از سال ۱۳۹۱ که اتفاقاً در دوره مدیریت هاشمی بود و امروز به مبلغ بیش از ۲۲ میلیارد ریال رسیده کار دست فدراسیون داد و باعث شد حساب فدراسیون مسدود شود اما با پیگیریهای فراوان و با پرداخت مبلغی بیش از ۱۲ میلیارد ریال بدهی سال ۹۱ تسویه و حساب فدراسیون رفع مسدودی و فعال شد.
مهدی هاشمی در حالی برای حقوق و سنوات دوره مدیریت خود از فدراسیونی که خودش رئیس آن بوده شکایت کرده است که در مصاحبهای در تاریخ ۴ بهمن سال ۹۶ در گفتوگو با یکی از خبرگزاریهای رسمی کشور گفته بود: «اگر من اهل معامله و مسائل مادی بودم مثل بعضیها که چرخش ۱۸۰درجهای دارند و در اوقات مختلف برای پست و منافع و جایگاه تغییر میکنند میشدم. من در فدراسیون تیراندازی هیچ حقوقی نمیگرفتم و عملکردم هم مشخص است و مطمئن باشید بهمرور زمان قضاوت عمومی و افکار عمومی مشخص میکند حق با که بود، ما هم به هر آنچه از خدا برسد راضی هستیم و مثل برخی نیستیم که با شعار قانونگرایی بیقانونی را اعمال میکنند».
ظاهراً ماجراهای این روزهای فدراسیون تیراندازی به همین موارد خلاصه نمیشود و شنیده شده درخواست جدیدی هم مطرح شده است. با این شرایط بهنظر میرسد دستگاههای نظارتی باید بیش از پیش به امور فدراسیونهای ورزشی وارد شوند تا اجازه بروز چنین مسائلی را ندهند.
انتهای پیام/+