ایسنا/اصفهان وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: وفاق دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه راه برون رفت از مشکلات اقتصادی و صنعتی کنونی است.
سید احسان خاندوزی، امروز(پنجشنبه، ۵ آبان) در جلسه شورای اداری شهرستان شاهین شهر با بیان اینکه برای حرکت در مسیر تحول اقتصادی نیازمند ترک عادات اقتصادی و سیاستگذاریهای قبلی هستیم، گفت: وضعیت کنونی که میراث دار آن هستیم حاصل سالها سیاستگذاریهای نادرست در حوزه اداری و اجرایی بوده و پرهیز از تکرار این مسیرها میتواند نقطه تغییر و اصلاح تدریجی باشد.
وی کلید برون رفت از مسائل و مشکلات اقتصادی و صنعتی را برنامه هفتم توسعه دانست و افزود: با وفاق دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه و پایبندی به اجرای آن میتوان امیدوار بود از شرایط اقتصادی و صنعتی کنونی به سوی رونق رشد و توسعه حرکت کنیم.
به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصاد و دارایی صبر اجتماعی و بالا بردن تاب آوری در جامعه را رمز موفقیت در اصلاح و تغییر ساختار اقتصادی کشور برشمرد و خاطرنشانکرد: اجرای عدالت اقتصادی و برهم زدن بی توازنی در توزیع عادلانه منابع به مناطق کم برخوردار نیازمند گام نهادن در مسیر تغییر و تحول در راستای حمایت، همدلی، همکاری و همراهی آحاد جامعه و صبوری در شرایط به وجود آمده است.
وی با اشاره به بخشودگی ۵ درصد مالیاتی در سال جاری ادامه داد: دریافت مالیات با هدف تضعیف تولید کننده و نهایتا سیستم اقتصادی کشور نیست، بلکه اجرای درست قانون مالیاتی و لغو معافیتهای مالیاتی منافع مالیاتی بیشتری را برای تولید کنندگان قانونمدار به ارمغان خواهد آورد.
خاندوزی با بیان ابنکه ایران برای اصلاح نظام بیعدالت معافیتهای مالیاتی در مسیر تجارب دنیا در حرکت است، تصریح کرد: فرارهای مالیاتی ایجاد شده در ادوار گذشته باید شناسایی شده و با رفع آن از محل درآمدهای حاصل از بازگشت فرارهای مالیاتی، کاهش نرخ مالیات برای نهادهای قانونمند و شفاف را ایجاد کنیم، همچنین تحول باید از ساختار درونی هر نهاد و ادارهای ایجاد شده و دستگاههای اجرایی موظفند مجوزهای آغاز به کار نهادهای تولیدی و صنعتی را بهصورت هدفمند، قانون مدار و سیستماتیک صادر کنند.
همچنین سید محمد رضا کاظمیطبا، فرماندار شاهینشهر و میمه ضمن محکوم کردن حرکت تروریستی و هتک حرمت ساحت مقدس امامزاده احمد بن موسی(ع)، شاهینشهر و میمه را دارای رتبه اول استانی رشد شهرنشینی، مهاجرپذیری، تولید ارزش افزوده در بخش صنعت، تولید دام سبک و کشتارگاهی، تولید شیر و تخم مرغ و ارسال کالا به شهرستانهای همجوار برشمرد و این جایگاه را مرهون خدمات ۴۴ ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم دانست و اظهار کرد: این شهرستان به منظور تثبیت جایگاه کنونی و رشد و ارتقا آن نیازمند توجه ویژه در سیاستگذاریهای فرا دستی در راستای رفع و حل مشکلاتی نظیر؛ تامین نقدینگی صد واحد تولیدی توسط بانکها، کاهش فشارهای مالیات بر صنایع، ضوابط سختگیرانه بانکها و صنایع صنعتی شرکتی است.
وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در اداره مالیات و دارایی شهرستان ادامه داد: یکی از راه حلهای مشکلات مالیاتی شاهینشهر و میمه، تفویض اختیارات به اداره مالیاتی این شهرستان در راستای توزیع بخشودگی و تقسیط جرائم مالیاتی است.
حجتالاسلام قاسم هاشمی، امام جمعه شاهینشهر نیز با محکوم کردن حمله تروریستی در شیراز، اظهار کرد: اگر همه نهادها و دستگاهها به وظایف خود به درستی عمل میکردند، ایران عرصه و جولانگاه حملات تروریستی نبود.
وی با انتقاد از عملکرد نظام آموزشی کشور، افزود: دولتهای قبلی با رهاسازی نظام آموزشی، گستراندن فرش قرمز برای تخریب فضای اندیشه جوانان و نوجوانان از طریق امضا و اجرای سند ۲۰۳۰ بستر ساز تحرکات اخیر بودهاند.
امام جمعه شاهین شهر، ادامه داد: امپراطوری رسانهای غرب با بهره برداری از فضای مجازی افسار گسیختهای که در اختیار جوانان است توانست در مدت هفده روز بیش از ۱۷ هزار و ۳۶۳ دروغ را وارد ذهن آنان کند و تنها راه علاج، ساماندهی عاجل نظام آموزشی از صفر تا صد است.
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، گفت: هر زمان جمهوری اسلامی در آستانه پیشرفت و جهشی در همه زمینههای علمی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و … است با بدخواهی و مقابله مستقیم از سوی دشمنان خود روبرو می شود.
وی با بیان اینکه جراحی اقتصادی یک امر اجتناب ناپذیر برای کشور بود، افزود: با اجرای جراحی اقتصادی مشکلات و مسائل اقتصادی در جمهوری اسلامی شفاف شد که نیازمند تلاش بی وقفه دولتمردان و سیاستگذاران برای رفع آنها بود و هم زمان با اجرایی شدن این تلاش ها اقدامات خرابکارانه در سطح جامعه نمایان شد.
نماینده مردم شاهینشهر و میمه و برخوار در مجلس با بیان اینکه جمهوری اسلامی وارد جنگی ترکیبی شده است، ادامه داد: کشور در شرایط کنونی جنگی ترکیبی ساماندهی شده دشمنان متشکل از ضد فرهنگ، ضد دین،ضد هنجارها، نظامی و تروریستی را تجربه میکند.
وی حل مشکلات اقتصاری کشور را مرهون حل اشکالات اجرایی و دولتی دانست و ادامه داد: برخی از مشکلات کنونی کشور حاصل برنامهریزیها، سیاستگذاریها و سو عملکردهاست. از سوی دیگر عدم هماهنگی مشاهدات مردم در جامعه با آنچه از سوی رسانه ملی منتشر میشود نیز بی اعتمادی موجود در بین آحاد جامعه را رقم زده است.
حاجیدلیگانی ادامه داد: اصلاح زیر ساختهای اجرایی کشور، تسهیل شرایط دریافت وام از شعب در هر منطقه، عدم تملک واحدهای صنعتی مقروض توسط بانکها یا راه اندازی مجددشان پس از تملک و حل تبعیض دریافتی ماهانه کارکنان دولت در ادارات مختلف راهکارهای برونرفت از برخی مشکلات اقتصادی کشور است.
انتهای پیام