ایسنا/مرکزی معاون دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: از اصول اقتصاد توده محور و اقتصاد مبتنی بر تعاون فاصله گرفته ایم.
حسن صادقی دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه در آیین بزرگداشت روز کارگر که در سالن اجتماعات خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه برگزار شد، اظهار کرد: نیروی کار اساس تولید و توسعه کشور و کارگران اساس عزت اقتصادی ایران هستند و هرگونه اجتماع و اعتراض کارگران که برای مطالبه گری و در دفاع از دستمزد و واگذاری های صوری برای به یغما بردن اموال بیت المال باشد به نفع انقلاب است و باید برای آن ارزش قائل شد.
وی افزود: رشد تولید در گرو تامین امنیت شغلی و اقتصادی جامعه کارگری است اما افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران در سالجاری مخالف تاکیدات رهبری درخصوص حمایت از نیروی کار و جامعه کارگری است. تعیین افزایش ۲۷ درصدی دستمزد با افزایش حدود ۵۰ درصدی تورم همخوانی نداشته و ظلم در حق جامعه کارگری است.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه با بیان اینکه تولید اساس اقتصاد کشور است، تصریح کرد: تصمیم گیری درخصوص میزان دستمزد کارگران ناعادلانه بوده و چوب این تصمیم بر بدن نحیف جامعه کارگری خورده و باید هزینه این تصمیم را کارگران با نداری و فقر اقتصادی و معیشتی پرداخت کنند. افزایش ۲۷ درصدی دستمزد را قبول نداریم و مطالبه گری لازم انجام خواهد شد تا کارگران از حقوق و دستمزد واقعی برخوردار باشند. در این خصوص ابتدا با تقدیم شکواییه به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال تصمیم افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزد خواهیم شد و چنانچه نتیجه بخش نباشد از ابزارهای دیگر اعتراضی استفاده خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه اداره کردن یک خانواده سه نفره با این تورم سرسام آور و با حقوق پنج تا هفت میلیون تومان غیرممکن است، افزود: عامل ایجاد تورم سیاست های دولت در حوزه اقتصادی است. افزایش حقوق کارگران تورم زا نبوده و عامل افزایش نرخ تورم نیست بلکه تورم به نحوه بودجه ریزی و سیاست های اقتصادی همه دولت ها بر میگردد.
وی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از عوامل ایجاد تورم بود و بودجه ریزی و فروش دلار در بازار آزاد از دیگر عوامل تورم است ولی افزایش حقوق و دستمزد به افزایش تورم کمک نخواهد کرد.
صادقی بیان کرد: اگر مصوبه شورای عالی کار درخصوص افزایش دستمزد امسال ابطال نشده و همان مصوبه اجرایی شود طبیعی است که باید تبعات آن که اعتراض کارگران است را پذیرفت. دولت باید واقعیت ها را بپذیرد تا کارگران دچار فقر اقتصادی نشوند و فقر مطلق گریبان جامعه کارگری را نگیرد.
معاون دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه عمل به سخنان اخیر رهبری چراغ راه دولتمردان در حمایت از جامعه کارگری است، افزود: روز کارگر باید به فرصتی برای عملی شدن خواسته کارگران به منظور رنگین تر شدن سفره و امنیت شغلی و تامین نیازهای معیشتی و درمانی آنان تبدیل شود.
وی همچنین با بیان اینکه متاسفانه از اصول اقتصاد توده محور و اقتصاد مبتنی بر تعاون فاصله گرفتیم، اظهار کرد: سهم تعاون در اقتصاد ایران تنها پنج درصد است در حالیکه باید این سهم ۶۰ درصد باشد. راه نجات کشور اتکا بر اقتصاد توده محور و تعاون محور است دولت نباید برای مردم تصمیم بگیرد بلکه اقتصاد باید مردم محور باشد و مردم در تصمیم گیری های اقتصادی مداخله کنند.
وی تصریح کرد: چوب مغفول ماندن سهم اقتصاد کشور در حوزه تعاون بر تن مردم به ویژه قشر متوسط و جامعه کارگری خورده است و باید از این وضعیت خارج شد.
دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه نیز گفت: شرایط موجود در کشور به گونه ای شده که تامین معیشت جامعه کارگری سخت و سفره آنان تهی شده است.
داوود میرزایی با بیان اینکه درآمد جامعه کارگری با هزینه ها برابری ندارد و کارگران به سختی تامین معاش می کنند، افزود: حقوق و دستمزد کارگران تنها جوابگوی ۱۰ روز است و برای سایر روزهای ماه با چالش جدی مواجه هستند و همسران کارگران در قامت مدیران اقتصادی توانمند خانوار با حقوق ماهانه پنج میلیون تومان نیازهای خانواده را تامین می کنند. ای کاش مدیران اقتصادی کشور مانند زنان جامعه کارگری عمل می کردند.
میرزایی افزود: مدیران باید تدابیر راهگشا و عملی برای حل مشکلات کارگران اتخاذ کنند. شورای عالی کار که باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی مدافع حقوق کارگران باشد، برعکس عمل کرده و تبدیل شدن دولت به ابرکارفرما موجب شده که حقوق کارشناسی برای کارگران تعیین نشود. این شورا دور از عدالت تصمیم می گیرد و چرخش آن به سمت تامین منافع کارگران نیست.
وی بیان کرد: قانون کار که بعد از قانون اساسی یادگار امام راحل است به یک شیر بی یال و کوپال تبدیل شده و دولت ها نتوانستند به درستی مفاد آن را که تضمین کننده منافع جامعه کارگری است اجرا کنند.
وی با اشاره به اینکه در شورای عالی کار افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، تصریح کرد: نرخ تورم توسط بانک مرکزی ۴۷ درصد اعلام شده و در کف جامعه افزون بر ۶۰ درصد است اما نرخ افزایش دستمزد تنها ۲۷ درصد تعیین می شود.
وی با تاکید بر اینکه رسانه ها به ویژه صدا و سیما باید صدای اعتراض جامعه کارگری را به گوش مسئولان برسانند، افزود: انتظار داریم دولت منویات مقام معظم رهبری را گوش دهد و مشکلات جامعه کارگری را با اجرای قوانینی که حال فقرا و نیازمندان را درک می کند، برطرف کند.
میرزایی افزود: امروز خواسته اصلی جامعه کارگری واگذاری زمین برای ساخت شهرک مسکونی کارگری است و کارفرمایان آمادگی ساخت مسکن برای کارگران را اعلام کرده اند تا با مشارکت دولت در واگذاری زمین و همت کارفرمایان بتوان برای جامعه کارگری واحد مسکونی احداث کرد تا رویای خانه دار شدن آنها به واقعیت تبدیل شود.
وی همچنین گفت: مجلس شورای اسلامی فراکسیون های کارگری را تقویت کند و با وضع قوانین کارآمد و راهبردی به قشر متوسط و کارگری جامعه توجه جدی کنند.
انتهای پیام