اشتباه ۱۰ میلیارد دلاری!

به گزارش ایسنا، صندوق توسعه ملی به عنوان ساختاری که در آن بخشی از درآمد نفتی کشور ذخیره می‌شود تا صرف امور زیربنایی و عمرانی شود، در سال‌های گذشته همواره در این فضا قرار داشته که آیا با اضافه برداشت دولت‌ها مواجه بوده یا خیر، موضوعی که غضنفری آن را رد نمی‌کند اما در عین حال کاهش جدی منابع این صندوق را نیز رد می‌کند.

چهره روز: مهدی غضنفری

مهدی غضنفری در سومین همایش حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی، که با حضور رئیس مجلس برگزار شد، درمورد میزان دارایی صندوق توسعه ملی توضیح داد: هفته قبل در همایش اقتصاد هوشمند و توسعه مالی گزارشی ارائه کردم مبنی بر اینکه برداشت صندوق توسعه ملی یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است، دولت‌ها از صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار برداشت کرده‌اند و میزان مطالبات صندوق نیز ۴۰ میلیارد دلار است. از این آمار اینطور برداشت شد که مانده صندوق ۱۰ میلیارد دلار است درحالی که همه دولت‌ها کاملا واقف هستند که تسهیلاتی که با نرخ سود پایین به آن‌ها پرداخت شده است جزو دارایی صندوق است و بلاعوض نیست.

امروز همچنین ایسنا در گزارشی به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت. از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، دولت قبل تصمیم گرفت تا با طرحی به نام تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، جلوی افزایش قیمت و تورم را گرفته و بازار را کنترل کند اما ارز ۴۲۰۰ تومانی در تخصیص، اجرا و نظارت کارایی لازم را نداشت و نهایتا حذف شد.

بانک مرکزی نیز درباره تسهیلات در ۱۴۰۲ خبرهایی جدید ارائه کرد. ثبت‌نام در سامانه‌های تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند در تارنمای بانک مرکزی کاملا رایگان است و هیچگونه هزینه‌ای از متقاضیان در زمان ثبت‌نام دریافت نمی‌شود.

بازگشت روز: بازار سرمایه

پس از چند روز عملکرد منفی، بازار سرمایه دوباره مثبت شد. شاخص کل بورس امروز با ۷۱ هزار و ۸۸۲ واحد افزایش تا رقم دو میلیون و ۲۸۵ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۱۳ هزار و ۷۵۳ واحد افزایش یافت و رقم ۷۴۸ هزار و ۶۰۴ واحد را ثبت کرد.

همچنین مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت: در روز جاری ۵۰ خریدار برتر حقیقی بازار، جمعاً بالغ بر ۴۶۵ میلیارد تومان سهام به صورت خالص خریداری کردند، در حالی که دقیقاً همین ۵۰ کد معاملاتی، ظرف پنج روز گذشته اقدام به خالص فروش سهام به مبلغ ۴۱۶ میلیارد تومان داشتند؛ به‌عبارتی بیش از آن مبلغی که ظرف روزهای منفی بازار فروختند، ظرف یک روز خریداری کردند، البته برخی در قیمت‌های بالاتر از قیمت فروش، خریدار بودند.

در بازار مسکن اما اوضاع نامطلوب است. اعلام قیمت‌های کذایی در بازار مسکن شهر تهران صدای متقاضیان، مسئولان و نمایندگان مجلس را درآورده؛ به گونه‌ای که بعضی نرخ‌های دلخواه در مناطق میانی از محدوده‌های شمالی پایتخت فراتر رفته است که البته مشتری برای آن‌ها وجود ندارد.

بهبود روز: کالابرگ الکترونیک

فروش کالا با کالابرگ در حال رسیدن به گام‌های پایانی توسعه خود است. مرتضوی وظیفه اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را طراحی و راه‌اندازی سامانه برای طرح مذکور عنوان کرد و گفت: سامانه طرح ملی کالابرگ الکترونیک در سراسر کشور از دورترین نقاط تا کلانشهرها راه‌اندازی و حدود ۵۰ هزار واحد صنفی به این سامانه متصل شدند. به گفته وزیر کار پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح به ‌طور روزانه تراکنش‌ها در هر فروشگاه در یک بازه زمانی ۲۰ تا ۲۵ روزه به حدود ۲۰ عدد برسد.

در بازار لوازم خانگی نیز گران فروشی جدید مطرح نیست. دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ضمن تاکید بر اینکه باید ابزارهای حمایت از تولید مهیا شود، گفت: ما صرفا به دنبال افزایش قیمت نیستیم؛ بلکه می‌خواهیم در یک فضای کارشناسی به تناسب هزینه‌های تولید، اشتغال حفظ شده و فعالیت‌ها توجیه اقتصادی داشته باشد، بنابراین نه به تولید کننده و نه به مصرف کننده هم ظلم نشود.

در حوزه راه، توسعه یک آزادراه مهم مطرح است. مدیرکل راه و شهرسازی البرز گفت: دو طبقه شدن آزادراه تهران- کرج- قزوین در دست مطالعه است.

توسعه روز: زیرساخت سی ان جی

آنطور که محسن جوهری، رئیس انجمن صنفی سی ان جی به ایسنا گفته قانون توسعه صنعت سی‌ان‌جی در دوره قبلی مجلس به تصویب رسید اما اقدامات انجام شده دست کم تا امروز تاثیر چندانی در توسعه این صنعت و افزایش مصرف سی ان جی نداشته است که یکی از دلایل مهم آن عدم توجه به مشکلات صنعت سی ان جی در هر دو بخش عرضه و تقاضا بوده است.

دعوا بر سر نفت روسیه نیز همچنان ادامه دارد. اوایل امسال روسیه وعده داد تولید نفت خود را نیم میلیون بشکه در روز کاهش می‌دهد اما بعضی از ناظران به این وعده، به دیده تردید می‌نگرند.

در حوزه خودرو نیز همچنان بحث بر سر تصمیم شورای رقابت ادامه دارد. با تفاهم صورت گرفته در جلسه خودروسازان خصوصی و شورای رقابت و براساس ویرایش نهایی دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، خودروسازان بخش خصوصی تا زمان انجام محاسبات جدید به مدت یک سال می‌توانند با قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به فروش محصولات خود اقدام کنند.

انتهای پیام