اشتغال ۱۰ درصد شاغلان جهان در تعاونی‌ها

به گزارش ایسنا، بر اساس مفاد قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بر رشد و توسعه بخش تعاون و افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی تاکید شده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌نظام اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد ملی تعیین و تعریف و با تأسیس وزارت تعاون در سال ۱۳۷۰ نقطه عطفی در فعالیت‌های بخش تعاون ایجاد شد.

در حال حاضر با توجه به بند «ب» سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی که به سیاست‌های کلی بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور اشاره دارد، توسعه تعاونی‌ها ضروری و حیاتی شناخته شده است.

گزارش‌های جهانی حاکی از آن است که ۱۰ درصد شاغلان در سراسر جهان در تعاونی‌ها مشغول به کار بوده و منبع اصلی درآمدشان از کسب و کارهای تعاونی است. در سال ۲۰۱۷ حدود دو میلیون و ۹۳۷ هزار و ۳۲۳ شرکت تعاونی در جهان فعالیت داشتند و بیش از ۲۷۹ میلیون نفر معادل ۱۰ درصد شاغلین جهان در این تعاونی‌ها مشغول کار بوده‌اند.

مهدی مسکنی ـ معاون امور تعاون وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی ـ معتقد است: از طریق فعالیت‌های تعاونی، سطح زندگی مردم به مراتب بهتر و سریع‌تر ارتقا می‌یابد و اگر رشد و توسعه تعاونی‌ها به‌اندازه‌ای باشد که اکثریت مردم را در برگیرد، توزیع عادلانه ثروت و ریشه‌کن کردن فقر و اختلاف طبقاتی محقق خواهد شد.

او با اشاره به نقش موثر تعاونی‌ها در اشتغالزایی و حمایت از تولید ملی می‌گوید: بیش از ۵۰ درصد تعاونی‌های کشور در بخش تولید کشور فعالند که عموما در حوزه‌هایی نظیر تولید مواد غذایی، ‌دام و طیور، کشاورزی و شیلات مشغول فعالیت هستند.

به گفته مسکنی، با توجه به تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های دوران کرونا لازم است تا گسترش صادرات غیرنفتی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

امروزه سازمان‌های جهانی، توسعه را بدون مشارکت عمومی‌مردم فاقد ارزش و اعتبار می‌دانند و از این منظر اکثر کشورها از نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در امر توسعه استفاده می‌کنند.

مطالعات نشان می‌دهد که در مقایسه با اشتغال در سایر بخش‌ها، مشاغل تعاونی در طول زمان پایدارتر هستند چرا که در تعاونی‌ها شکاف درآمدی کوچک‌تری بین مشاغل مختلف وجود دارد و مشاغل تعاونی در مناطق روستایی و شهری از توزیع متعادل‌تری برخوردار هستند.

به گزارش ایسنا، با توجه به ظرفیتهای بالای تعاونی‌ها در صادرات غیر نفتی باید از توانمندی های بخش تعاون کشور در این زمینه بیش از پیش استفاده کرد.

انتهای پیام