افت شاخص عملکرد محیط‌زیست نسبت به سال‌های گذشته/ دفن تنها ۶/۶۹ درصد پسماند‌ها در سطح دنیا-تایمز

سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتگو با خبرنگار محیط زیست باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت محیط زیستی کشور این گونه اظهار کرد: یکی از مهمترین شاخص‌های محیط زیستی که در حال حاضر به‌صورت گسترده ملاک مقایسه کشور‌ها بوده و درخصوص حفاظت از محیط زیست به صورت دوسالانه منتشر می‌شود، شاخص عملکرد محیط زیستی است که با همکاری مرکز قوانین و سیاست‌های زیست‌محیطی دانشگاه و مرکز بین‌المللی شبکه اطلاعات علوم زمین دانشگاه کلمبیا ازسوی مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود. هدف از انتشار این گزارش دوسالانه، گوشزد کردن وضعیت محیط زیست کشور‌ها و جهان به سیاستگذاران عرصه‌های مختلف است. در شاخص عملکرد زیست محیط زیستی سه هدف اصلی سلامت محیط زیستی، سرزندگی اکوسیستم و کاهش تغییر اقلیم مورد توجه قرار گرفته و ذیل آن زیرشاخص‌هایی تعریف شده است.

او گفت: وضعیت شاخص عملکرد محیط زیست کشور نشان دهنده افت ۶۶ رتبه‌ای از رتبه ۶۷ به ۱۳۳ از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ است. بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های کشور نشان می‌دهد که ایران در بسیاری از شاخص‌های جدید تعریف شده نظیر شاخص قرارگرفتن در معرض دی اکسید نیتروژن، قرارگرفتن در معرض دی اکسید گوگرد، قرارگرفتن در معرض مونو اکسید کربن و شاخص انتشار گاز‌های گلخانه‌ای پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۵۰ رتبه و نمره بسیار ضعیفی کسب کرده است.

سالانه چه میزان پسماند را جمع آوری می‌کنیم و می‌توانیم از کره زمین از بین ببریم؟

رفیعی بیان کرد:بر اساس گزارش بانک جهانی میزان کل تولید پسماند عادی در جهان در سال ۲۰۱۶ برابر با ۰۲/۲ میلیارد تن بوده که پیش بینی میشه تا ۲۰۵۰ به ۴۰/۳ میلیارد تن برسد. از این میزان پسماند عادی، نزدیک به ۲۱ میلیون تن هر سال در ایران تولید می شود.هر پسماندی که تولید شود دیگر از بین نمیرود فقط بسته به نوع مدیریت می‌تواند به صورت تبدیل به مواد دیگر، انرژی و یا در بدترین حالت در زمین دفن شود. بر اساس گزارش بانک جهانی در سطح دنیا ۶/۶۹ درصد پسماند‌ها دفن و مابقی به مواد دیگر و یا انرژی تبدیل می‌شوند.

او تصریح کرد:سالانه در کشور حجم بالایی از پسماند در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی، شهری و بیمارستانی تولید می شوند که معضلات متعدد محیط زیستی را در کشور ایجاد کرده اند. این در حالی است که پسماند‌های مربوطه اگر به‌درستی تفکیک، مدیریت و بازیابی گردند علاوه بر مزایای اقتصادی متعدد از برداشت مجدد منابع نیز جلوگیری می کند. تفکیک پسماند‌ها در مبدأ تولید حلقه نخست از استقرار اقتصاد چرخشی بوده که بدون همکاری و مشارکت مردمی امکان پذیر نیست. گزارش‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور نشان می‌دهد که نرخ تفکیک پسماند‌ها در مبدأ در کشور قریب به ۱۰% است، این بدان معناست که در صورت عدم بهره‌مندی از مشارکت مردمی عملاً امکان استقرار اقتصاد چرخشی در کشور و دستیابی به مزایای آن غیرممکن خواهد بود. براساس یک برآورد صورت گرفته توسط اتحادیه صنایع بازیافت ایران، ارزش هشت قلم پسماند بازیافتی شهری در ایران ۳.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. علاوه بر این ارزش‌افزوده از تکمیل زنجیره بازیافت پسماند‌های صنعتی و کشاورزی در ایران ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است که به معنای اشتغال پایدار ۱.۲۶۰.۰۰۰ نفری است. حرکت به سمت اقتصاد چرخشی در ایران با چالش ها و موانع مختلفی روبه رو است که از آن جمله می¬توان به موارد زیر اشاره نمود: ۱) صادر شدن مواد اولیه صنایع بازیافت به رقبای صادراتی و واردات مجدد محصول بازیافتی آنها با قیمتی گرانتر، ۲) تأمین مواد اولیه واحد‌های بازیافت فاقد مجوز (زیرپله‌ای)، ۳) عدم شفافیت در خصوص جریان پسماند‌های تولیدی در کشور و چگونگی مدیریت آن و ۴) مشارکت حداقلی مردم در طرح‌های تفکیک و مدیریت پسماندها.

چه بحران‌هایی داریم که ممکن است برای نسل‌های آینده ناگوار باشد؟

رفیعی بیان کرد: ازآنجاکه تغییرات اقلیمی تهدیدی بزرگ برای اقتصاد و تجارت جهانی محسوب شده و بر‌اساس مطالعات انجام گرفته می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ منجر به از دست دادن ۲۳ هزار میلیارد دلار در تولید اقتصاد جهانی شود، این رقم نشان دهنده کاهش بالقوه ۱۱ تا ۱۴ درصدی در تولید اقتصادی جهانی در مقایسه با سطوح رشدی است که بدون تغییرات اقلیمی دست یافتنی است. بررسی پیامد‌های گسترده تغییرات اقلیمی بر بخش‌های مختلف کشور نظیر انرژی، امنیت غذایی و مهاجرت طی سالیان اخیر و سالیان آتی بیانگر ضرورت اقدام ملی در این حوزه است. بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که سازگاری با تغییرات اقلیمی در حال تبدیل شدن به بخش معمول و ضروری در همه سطوح برنامه ریزی است درحالی که براساس گزارش برنامه محیط زیست ملل متحد در سال ۲۰۲۲ ایران از جمله معدود کشور‌هایی است که در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامه ریزی اقدام چندانی برای سازگاری اقلیمی انجام نداده است. براساس شاخص استاندارد شده بارش-تبخیر و تعرق در سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، بیش از ۶۱ درصد از مساحت کشور تحت‌تأثیر خشکسالی‌های شدید و بسیار شدید بوده و فقط ۱۹ درصد از مساحت آن ترسالی شدید و بسیار شدید داشته است. میانگین دمای کشور در ۵۰ سال گذشته نشان‌می‌دهد که دمای هر دهه تقریباً با شیب ۰.۴ درجه سلسیوس افزایش یافته که حدود ۲ برابر نرخ افزایش جهانی است. یعنی روند افزایش دما در اقلیم ایران با سرعتی بیشتر از میانگین جهانی بوده است. بر اساس تجربیات بین المللی اولین قدم در جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی ایجاد دستور کار ملی است که در این راستا در قانون برنامه هفتم توسعه تکالیفی رابرای دولت در مجلس شورای اسلامی مصوب نموده ایم.

چکیده ای از مشکلات محیط زیستی کشور 

او گفت: افزایش تولید در کشور طبعاً با افزایش برداشت منابع و انتشار آلاینده‌ها به محیط‌زیست همراه است؛ لذا نگرانی که در خصوص افزایش تولید در کشور وجود دارد افزایش اثرات محیط زیستی بخش تولیدی کشور و تخریب غیرقابل جبران اکوسیستم و محیط‌زیست و ایجاد مخاطره برای سلامت ایرانیان است. بررسی رتبه کشور در شاخص عملکرد زیست محیطی (EPI) نشانگر نوسان رتبه ایران در دو دهه اخیر بوده است. آخرین برآورد شاخص عملکرد زیست محیطی نشان می‌دهد که ایران در در سال ۱۴۰۱ در چارک سوم کشور‌های جهان قرار گرفته است. موضوعات محیط زیستی علاوه بر آسیب به محیط زیست و اکوسیستم، می‌تواند منجر به ایجاد اثرات سو بر سلامت انسان و ضرر و زیان اقتصادی برای کشور گردد. بعنوان مثال در این زمینه می‌توان به تحمیل ۴۴۸ هزار میلیارد ریال به اقتصاد کشور بواسطه دفن نزدیک به ۷۵% از پسماند عادی تولیدی در سال ۱۴۰۱، و همچنین مرگ قریب به ۲۱ هزار ایرانی تضرر ۳/۱۱ میلیارد دلاری اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ بواسطه آلودگی هوا، اشاره نمود. غالب قوانین و مقررات محیط زیستی مصوب در کشور معطوف به رویکرد پایشی و کنترلی بوده است که باتوجه به تخریب‌های گسترده‌ای که تاکنون توسط توسعه‌طلبی‌های بی ضابطه به محیط‌زیست کشور تحمیل شده، اتخاذ این رویکرد تا حدودی قابل درک به نظر می‌رسد.

چه  تمهیداتی در راستای بهبود وضعیت محیط زیستی کشور در نظر گرفته شده است؟

رفیعی بیان کرد:در قانون برنامه هفتم  خوشبختانه سرفصل‌هایی نظیر ارزیابی اثرات زیست محیطی، ارزیابی راهبردی زیست محیطی، برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور و ارزشکذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، تعیین هزینه خسارات زیست محیطی، تهیه نامه اجرایی جامع مدیریت جمعیت حیوانات پرسه زن ناقل بیماری به انسان و تهیه برنامه ملی راهبردی و راه انداری سامانه یکپارچه مدیریت پسماند‌ها و حمایت از واحد‌های تولید کننده مواد و انرژی از پسماند‌ها در ماده ۲۲ و بند‌های الحاقی برنامه هفتم توسعه برای اولین بار مصوب و افق پیشرفتی را در حوزه محیط زیست نشان میدهد؛ لذا بنظر می‌رسد باابلاغ قانون برنامه انشالله نواقص قانونی درحوزه محیط زیست رفع شده وبایستی بااجرای این تکالیف قانونی معضلات زیست محیطی کشور را که درحال تبدیل شدن به بحرانی بزرگ هستند را حل نمود.

نکات مهم در راستای حفظ محیط زیست

رفیعی تصریح کرد:حرکت به‌سوی اقتصاد تولید‌محور یکی از ارکان گام دوم انقلاب درنظر گرفته شده است که نامگذاری سال‌ها در سنوات اخیر توسط رهبر معظم انقلاب نیز در همین راستا صورت گرفته است. از همین روی سال ۱۴۰۳ با عنوان ” جهش تولید با مشارکت مردم ” توسط ایشان نامگذاری شده است تا با مشارکت مردم و تمرکز بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های و فرصت‌های داخلی و بین‌المللی با رعایت ملاحظات محیط زیستی گره بخش تولید باز شده و با شکوفایی ظرفیت تولید ملی عموم مردم از اشتغال و تأمین معیشت پایدار بهره‌مند گردند. از مهمترین راهکار‌های پیشنهادی درتحقق شعارسال عبارتند از: تدوین اطلس کسب‌وکار‌های مجاز و ارائه نقشه مکان¬محور: ضروری است توسعه صنایع و واحد‌های تولیدی بر اساس سند آمایش صنعتی و براساس ملاحظات اقلیمی و محیط‌زیستی صورت گیرد. ایجاد چرخه پایش رفع آلایندگی واحد‌های تولیدی با راه‌اندازی درمانگاه رفع آلایندگی: در حال حاضر بخشی از واحد‌های تولیدی به دلایلی نظیر قدیمی بودن فرایند‌ها و فناوری ها، آلاینده بوده که مطابق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ملزم به پرداخت عوارض به طور سالیانه هستند. ضروری است در کشور چرخه پایش رفع آلایندگی واحد‌های تولیدی جایگزین چرخه معیوب فعلی پایش – جریمه آلایندگی شود. بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی کشور با استفاده از ظرفیت مشارکت مردم در حفظ و حراست از محیط زیست مناطق ساحلی کشور: تعیین ظرفیت برد منابع آبزی کشور و هدف‌گذاری بهره‌برداری پایدار و اصولی از این منابع منطبق با این ظرفیت با استفاده از بومیان منطقه می‌تواند ضمن تأمین معیشت ساکنان منطقه از آسیب جبران ناپذیر به منابع طبیعی کشور و همچنین دست‌اندازی به محیط زیست جلوگیری نموده و موجبات حفاظت مردمی از محیط زیست سواحل کشور را فراهم نماید. 

 او در ادامه گفت: تقویت سازوکار‌های مالی-اقتصادی ارتقای بهره وری و بهینه سازی منابع با راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست: شاخص رقابت پذیری پایدار جهانی رقابت پذیری واقعی کشور‌ها را اندازه گیری می‌کند. رقابت پذیری پایدار به معنای توانایی تولید و حفظ ثروت فراگیر بدون کاهش توانایی آینده برای حفظ یا افزایش سطح ثروت فعلی است. یکی از نماگر‌های اصلی این شاخص بهره‌وری منابع است که در برگیرنده زیرنماگر‌های آب، انرژی و مواد اولیه است و ایران متأسفانه در این شاخص در رتبه ۱۸۴ قرار دارد. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، ظرفیت قانونی خوبی را برای ارتقای بهره وری و بهینه‌سازی منابع در کشور فراهم نموده است. علاوه بر این آئین نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۹۶، سازوکار خوبی را برای بهینه سازی انرژی در قالب گواهی صرفه¬جویی انرژی فراهم نموده است. 

رفیعی تصریح کرد:  استقرار اقتصاد چرخشی از طریق تدوین سازوکار‌های شفاف ایجاد در بازار پسماند با مشارکت بخش خصوصی: پتانسیل های گسترده ای جهت ارزش افزایی و بازیافت پسماند‌های مختلف (اعم از شهری، کشاورزی و صنعتی) و تکمیل زنجیره ارزش به ویژه در در بنگاه‌های تولیدی بزرگ نظیر کشت و صنعت‌ها وجود دارد. جهت بهره¬برداری از این منابع گسترده با رویکرد اقتصاد چرخشی در قدم نخست لازم است سازوکار‌هایی جهت بهره‌مندی از مشارکت مردمی، ایجاد شفافیت در بازار پسماند با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی تدوین و تقویت شود تا بخش خصوصی واقعی و شرکت های دانش بنیان بتوانند در این بستر به فعالیت بپردازند. 

او گفت: بهره‌مندی از فرصت‌ها و مشوق‌های عضویت در پیمان بریکس: در راستای کاهش اثرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی و بهره‌گیری از همکاری بین‌المللی در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه صنایع کم کربن پیشنهاد‌های ذیل می‌تواند مدنظر قرار گیرد:۱) انتقال فناوری‌های سازگار با محیط زیست در کشور‌های بریکس، ۲) تأمین مالی پروژه‌های اقلیمی با استفاده از سازوکار‌های مالی گروه بریکس وکشور‌های عضو، ۳) بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی و تجربیات جهانی در حوزه کاهش اثرات و مقابله با تغییرات اقلیمی، ۴) ارتقای دیپلماسی فعال محیط زیستی به منظور خنثی سازی تبعیض‌های خودسرانه و رویکرد‌های جانبدارانه در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی، ۵) پرورش نیرو‌های متخصص و بومی سازی دانش روز مرتبط با موضوعات تغییرات اقلیمی با استفاده از ظرفیت تبادل اساتید و دانشجویان در بین کشور‌های عضو گروه بریکس.