به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی با تاکید بر اینکه این مبانی صحیح را باید در کنار سایر الزامات با هم تلفیق کنیم، افزود: لحاظ نمودن سطح درآمد عموم شهروندان، وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و عدالت اجتماعی از جمله مؤلفههای مهمی است که در تصمیمگیری تعرفههاتأثیرگذار است.
وی با بیان اینکه در پیشنهاد شورای عالی نظام پزشکی دو خواسته مطرح شده است، ادامه داد: این خواستهها شامل توجه هیأت دولت در تصویب تعرفههای سال ۱۴۰۱ و همچنین اختصاص منابعی از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ موضوع حذف ارز ترجیحی در موضوع اول است که ما بهعنوان سازمان بیمهگر به دو دلیل از مصوبه پیشنهادی شورای عالی بیمه و رشد بیست و هشت و نیم درصد حمایت میکنیم و با رشد غیر متعارف پیشنهادی مخالفیم.
رضایی افزود: دلیل اول ما اینکه اصل تعادل منابع و مصارف بیمهها با رشدهای آنچنانی همخوانی ندارد و دلیل دوم این است که حق بیمه سرانه خدمات درمانی در سازمان بیمه سلامت تنها ۷ درصد رشد داشته که این مسئله متناسب با رشد پیشنهادی دوستان سازمان نظام پزشکی نیست. از طرفی مسئله اختصاص منابعی از محل حذف ارز ترجیحی در صلاحیت دولت و مجلس است و اظهارنظر آنها را میطلبد.
وی با تاکید دوباره بر اینکه سازمان بیمه سلامت با مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر رشد ۲۸.۵ درصدی تعرفهها در سال ۱۴۰۱ موافق است، خاطرنشان کرد: اگرچه با همین درصد رشد هم در تأمین منابع مشکلاتی وجود دارد، اما برای تداوم خدماترسانی به بیمهشدگان و جلوگیری از شکلگیری پرداختهای غیر رسمی در هزینههای سلامت، از این سیاست تعرفهای حمایت میکنیم و آن را رشد منصفانهای میدانیم.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: با رشد متعارف تعرفه در حد مصوبه شورای عالی بیمه یعنی ۲۸.۵ درصد، سازمان بیمه سلامت تلاش میکند پوشش خود را در سطح سال گذشته داشته باشد. کما اینکه برای ارتقای پوشش یا گستره عمق پوشش بیمهای نیاز به منابع جدید خواهیم داشت.