امسال نمی‌توان انتظار تحقق درآمدهای مالیاتی و نفتی داشت

محمود جامساز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مهم‌تر از کاهش نرخ رشد نقدینگی در دو ماهه نخست امسال، تداوم این روند کاهشی تا پایان سال است. از آنجا که افزایش در نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی و قدرت خلق پول بانک‌هاست و در حال حاضر، ضریب فزاینده نقدینگی  عدد ۸ است، اگر فقط یک واحد به پایه پولی افزوده شود، هشت برابر واحد بر حجم نقدینگی اضافه می‌شود. همچنین براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و این کسری در نیمه اول سال خود را آشکار نمی‌کند که نیاز به افزایش نقدینگی باشد بلکه در نیمه دوم سال، خود را نشان می‌دهد که دولت باید به روشی این کسری را تامین کند تا محبور به چاپ پول نشود. 

وی افزود: کسری بودجه هنگامی خود را آشکار می‌سازد که منابع بیش برآوردشده در بودجه محقق نشوند که از جمله مهمترین این منابع، درآمدهای نفتی و مالیاتی است. با استمرار جنگ روسیه و اوکراین که انتظار می‌رود به یک جنگ فرسایشی تبدیل شود و افزایش فشارهای تحریمی بین‌المللی، بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی ما را برخی کشورها از طریق اعطای تخفیف‌های ۲۰ تا ۳۰ درصدی به مشتریانی که با دور زدن تحریم‌ها خریدار نفت ایران بودند، تصاحب کرده‌اند؛ بنابراین تحقق ۴۸۴ هزار میلیارد تومان درآمدهای برآورد شده نفتی، هرچند بهای بین المللی نفت هم افزایش یافته تردید آمیز است و بخشی از کسری بودجه از همین محل اتفاق می‌افتد.

نظام مالیاتی ناکارآمد است

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی ۵۷۲ هزار میلیار تومانی بودجه که حدود ۶۲ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر برآورد شده است نیز تردید وجود دارد زیرا نظام مالیاتی کشور کارآمد نیست و برخی بنیادها و بنگاه‌های فرادولتی که مالک صدها شرکت و نهاد اقتصادی و مالی اقماری هستند، بر اساس میزان درآمدهای نجومی خود به پشتوانه قدرتهای رانتی، مالیات کافی پرداخت نمی‌کنند و برخی نیز مشمول معافیت‌های مالیاتی هستند؛ از این رو فشار مالیاتی بر بخش خصوصی مولد و اصناف بدون ضابطه افزایش یافته است. آنان که از  فراگیری ویروس مهلک کوید ۱۹ از یکسو و تحریم‌ها و شرایط رکود تورمی و عدم حمایت‌های مالی و قانونی دولت و بانک‌ها از دیگر سوی متحمل زیان‌های فاحش شده‌اند، قادر به پرداخت مالیات تعیینی دولت نخواهند بود و در مقابل فشار مالیاتی تاب نخواهند آورد و بیشتر  تضعیف خواهند شد که آثار آن در کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و درآمد ملی آشکار خواهد شد. 

وی با بیان اینکه البته بیشترین حجم درآمد مالیاتی دولت از طریق مالیات‌های غیر مستقیم از جمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف تأمین خواهد شد که آحاد مردم، خریداران و مصرف کنندگان نهایی مشمول پرداخت آن هستند، گفت: این مالیات در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران به میزان تورم افزایش خواهد یافت و دولت از منظر تورم رو به افزایش به بهای فقیرتر شدن مردم درآمد بیشتری کسب خواهد کرد اما به هرحال کسری بودجه از محل درآمدهای مالیاتی بیش برآورد شده در بودجه سال جاری، درحالیکه شرایط اقتصادی از رونقی نسبت به سال گذشته برخوردار نشده نیز دور از انتظار نیست.  

نمی‌توان به کاهش شیب نقدینگی امیدوار بود

جامساز در ادامه بیان کرد: بنابراین، دولت اگر قادر به تأمین کسری بودجه از طریق عملیات بازار باز، فروش سهام و دارایی‌های دولتی و سایر ابزارهای پولی و مالی نشود، از آنجا که دریافت وام از بانک مرکزی خط قرمز دولت است، گزینه‌ای جز استقراض از بانک‌های دولتی در پیش رو ندارد که منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد شد؛ بنابراین به طور زود هنگام نمی‌توان به کاهش شیب نقدینگی چندان امیدوار بود. 

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از سرمایه‌گذاری در داخل کشور وجود ندارد، گفت: به دلیل بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، پیش‌بینی پذیر نبودن اقتصاد، افزایش انتظارات تورمی تحت تاثیر افزایش نرخ ارز، به نتیجه نرسیدن مذاکرات و نظایر آن حجم سرمایه‌گذاری داخلی در کشور روند کاهشی یافته است و برنامه‌ای هم برای جذب سرمایه‌های خارجی وجود ندارد؛ بنابراین درآمدهای ملی افزایش قابل توجهی نخواهد یافت که بر میزان مالیات تأثیرگذار است. 

سامانه مودیان، قدمی برای اصلاح نظام مالیاتی 

این تحلیلگر اقتصادی درباره اینکه چرا تاکنون مالیات قابل توجهی از ثروت و خانه‌های خالی اخذ نشده است، تاکید کرد: یکی از اصول مالیات‌ستانی درست، عادلانه و به دور از فساد این است که مبتنی بر اصول درست حکمرانی و موازین علمی باشد اما همواره در روند حضوری اخذ مالیات، بر اساس توافق نانوشته‌ای مبتنی بر رشاء و ارتشاء بین برخی از ممیزین و مؤدیان مالیاتی، مبالغ قابل توجهی از مالیات‌ها کاهش می‌یابد. با فعالسازی سامانه الکترونیکی که عدم مواجهه حضوری مؤدی و ممیز را در پی دارد، انتظار می‌رود حجم فساد کاهش یابد که قدمی در مسیر اصلاح نظام مالیاتی است.

انتهای پیام