انتقاد نماینده خمین از وضعیت پتروشیمی این شهرستان

علیرضا نظری روز پنجشنبه دوم تیرماه در نشست هم اندیشی با رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: نمایندگان در ارتباط با قضات و شعب دادگستری، انتظارات خاصی برای خودشان ندارند و اگر درخواست تعامل با مجموعه دادگستری را دارند بدلیل در خواست های مردمی هست که از نمایندگان انتظار دارند حرف آنان را بشنوند و به دستگاه قضا منتقل کنند، شنیده شدن حرف مردم توسط نماینده و ارائه راهکار، تنها نقطه امید برای مردم محسوب می شود. متاسفانه روند برقراری ارتباط با معاونین قوه قضائیه در مرکز کشور اصلا خوب نیست  و تقریبا جوابگو نیستند که این یک آسیب محسوب می شودکه امیدواریم توسط رئیس  قوه مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: از دستگاه های نظارتی و مخصوصا سازمان بازرسی کل کشور انتظار می رود قبل از شکل گیری تخلفات در دستگاههای مربوطه بصورت پیشگیرانه ورود پیدا کنند تا هزینه مضاعف برای نظام و موجب خسارات بیشتر فراهم نشود.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از سفر مقام معظم رهبری به استان مرکزی مصوب شد که یک پتروشیمی برای جبران عقب ماندگی های خمین در سطح این شهرستان ایجاد شود. اولین موضوع در موافقت اصولی برای احداث پتروشیمی ، تعیین تکلیف و نحوه تامین خوراک آن واحد است  که مقرر شد، پالایشگاه امام خمینی شازند که  ۷ هزار بشکه مازوت خروجی دارد خوراک این واحد را تامین کند و همچنین ۳ هزار بشکه نیز از اجرای طرح توسعه پالایشگاه اصفهان تامین شود و این مهم به امضای وزیر وقت نفت آقای زنگنه برسد.

نظری ادامه داد: بعد از مدتی، با بیان اینکه طرح توسعه پالایشگاه اصفهان انجام نشده، ۳ هزار بشکه مورد نظر منتفی و میزان خوراک پالایشگاه شازند نیز بجای ۷۰۰۰ بشکه به ۵۷۰۰ بشکه اصلاح شد که در نتیجه سرمایه گذار که بدنبال احداث پتروشیمی با ظرفیت ۳۰۰ هزار تنی و خرید تجهیزات از نروژ  بود مجبور شد ظرفیت سیستم خود را به ۱۷۵ هزار تن تبدیل کند زیرا خوراک گفته شده وجود خارجی نداشته است.

وی بیان کرد: در همین اثنا قرار می شود که یک واحد پتروشیمی که برای ملایر مصوب شده بود در کمال ناباوری به استان مرکزی و در جوار پتروشیمی امام خمینی شازند منتقل شود و در هنگام صدور چنین مجوزی خوراک آن از ۶۰ درصد خوراک پتروشیمی خمین تامین شود حال سوال اینجاست که وقتی کل خوراک پتروشیمی خمین از ۱۰ هزار بشکه اولیه به ۵۶۰۰ بشکه تقلیل یافته چگونه ۶۰ درصد آن خوراک را برای پتروشیمی الوند منظور کرده اند؟ دست خیانت آمیزی پشت صدور چنین مجوزی بوده است و اساسا چه توجیهی برای سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی برای سرمایه‌گذار باقی می ماند؟ 

وی افزود:۲۰ درصد پتروشیمی خمین به ۱۱ هزار نفر از مردم خمین که سهامداران شرکت توسعه عمران هستند تعلق دارد آیا می شود یک سیستمی که بعد از بازنگری با ظرفیت ۱۷۵ هزار تن در سال ایجاد شده است با ظرفیت ۴۰ درصدی به فعالیت خود ادامه دهد؟ دستگاههای نظارتی کجا بودند که از این کار جلوگیری به عمل نیامد؟ از سازمان بازرسی و دیگر دستگاه‌های نظارتی انتظار می رود قبل از تحقق چنین تصمیمات خلافی ورود پیدا کرده و از آنها جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه در همین راستا با وزیر سابق  نفت صحبت شد که این چه نوع مدیریتی است که در وزارتخانه شما انجام می شود، وزیر در پاسخ گفت اشتباه این است که یک دختر را به دو نفر شوهر داده ایم، افزود: از طرفی سرمایه‌گذاران شرکت پتروشیمی الوند نیز مرتب به دنبال تنظیم گزارش پیشرفت و ظرفیت سازی برای این پتروشیمی هستند تا بلکه بتوانند این مجموعه غیر قانونی را قانونی جلوه دهند.

نظری بیان کرد: سال گذشته پیشرفت این واحد ۴۶ درصد و امسال ۳۶ درصد عنوان شده که نشان از وجود یک رانت و حمایت و سوءاستفاده دارد، الان سرمایه گذاری در شازند و سرمایه گذاری در خمین توجیه اقتصادی ندارد، از طرفی پرونده های متعددی در دیوان عدالت و سازمان بازرسی و … تشکیل شده اما اگر مجموعه های نظارتی از همان ابتدا ورود کرده بودند امروز شاهد این مشکلات نبودیم.

نظری اضافه کرد: در حوزه سرقت های کمتر از ۲۰ میلیون تومان بیشترین بدبینی برای مردم ایجاد می شود که به عنوان جرائم قابل گذشت مطرح شده اند و دست قضات بسته شده است. این موضوع اشتباهی بوده که از سوی مجلس صورت گرفته که باید مجازات بازدارنده برای آن پش بینی شود لذا می طلبد این مهم در قالب لایحه از سوی قوه قضاییه مطرح شود .

وی ادامه داد: در دو سال گذشته نزدیک به دو یا سه مرتبه قتل و سرقت های مسلحانه منجر به آسیب برای پرسنل نیروی انتظامی، صورت گرفته که بازتاب منفی در بین مردم و کاهش حس امنیت برای مردم داشته که انتظار می رود دستگاه قضا به این مهم ورود کند و پرونده سیر سریعتری را دنبال کند تا فضای آسیب دیده مقداری ترمیم شود.

وی اظهار کرد: در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی، این پرونده ها در محاکم مطرح می شود و در بسیاری از آنها سبقه کیفری پرونده به جهت مشمول مرور زمان شدن، مرتفع می شود اما دستگاه ها بدلیل توجیه نبودن روند پیگیری پرونده ها را تعقیب نمی کنند که باید در چنین شرایطی با تنظیم دادخواست حقوقی نسبت به خلع ید و بازگرداندن زمین تغییر کاربری داده شده به زمین کشاورزی پیگیری انجام شود و این عدم اقدام به منزله ترک فعل است که باید به ادارات مربوطه گوشزد شود.

نظری در مورد موضوع مزرعه آفرینش اظهار کرد: چاه این مزرعه متاسفانه از ۳۰ سال پیش در یک فرایند معیوب حفر شد که پس از شکایات متعدد مردم و انجام آزمایشات کارشناسی اصابت این چاه به شریان حیاتی آب سه روستا محرز شد که به رغم نظر صریح کارشناسان مبنی بر مسلوب المنفعه و پرکردن چاه مذکور، اما اقدام موثری در این راستا صورت نگرفت که انتظار می رود دادگستری استان به صورت ویژه وارد رسیدگی شده و از حقوق روستانشینان مظلومی که در اثر این قانون شکنی مورد خسارت واقع شده اند دفاع کند. در جمهوری اسلامی توجیهی ندارد که کسی در جهت منافع شخصی و استفاده از ابزار فشار در دستگاه های مختلف چنین ظلمی را به مردم روا دارد.

انتهای پیام