به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تایمز، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
بهارستاننشینان در این جلسه با تبصره (۳) جزء (ب) ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم توسعه از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه علنی، با ۱۲۱ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس تبصره (۳) جزء (ب) ماده ۱۱ این لایحه؛ مسئولیت ثباتبخشی به نرخ ارز و تکرقمی کردن تورم و جهتدهی به نقدینگی و اعتبارات بانکها بهسمت فعالیتهای مولد بهعهده بانک مرکزی میباشد.
انتهای پیام/+