بخشنامه‌ اخیر بورس کالا به بازار تنش وارد خواهد کرد

در همین رابطه، آنوش رحام- دبیر سندیکای لوله و پروفیل، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ابتدا بایستی این نکته را در نظر گرفت که بورس کالا در جایگاهی نیست که به‌جای بانک مرکزی یا وزارت صمت نرخ تسویه ارز تعیین کند،  بلکه تنها می‌تواند در مواردی که بخش‌های دولتی‌ همچون وزارت صمت یا دفاتر تخصصی مرتبط با بورس بخشنامه صادر می‌کنند، در جهت اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی، موارد یا دستورالعمل‌ها موضوعی را ابلاغ کند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، بخشنامه مذکور در تعارض با بخشنامه‌ای است که حدود سه هفته‌ پیش دولت ذیل قانون قاچاق صادر کرد. در آن بخشنامه، براساس مصوبه هیات وزیران که به پیشنهاد وزارت صمت و بانک مرکزی به‌تصویب رسید، با استناد به تبصره ۶ بند ه ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت تصریح کرده است که “کلیه صادرکنندگان موظف هستند ۶۰ درصد مبلغ ارزی مندرج در پروانه گمرکی را به چرخه اقتصادی برگردانند.” همچنین در تبصره ۱ این ماده تاکید شده است که “کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی مکلفند ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز بصورت حواله در سامانه نیما رفع کنند.” 

مواد اولیه‌ خریداری شده به نرخ سنا را چگونه می‌توان به نرخ نیمایی رفع تعهد کرد؟!

رحام ادامه داد: بنابراین در شرایطی که دولت تکلیف کرده واحدهای صادرکننده بایستی ارز خود را در سامانه نیما و به نرخ نیما عرضه کنند، آیا آنها می‌توانند از صنایع بالادست مواداولیه را به‌نرخ سنا خریداری کنند و سپس برای رفع تعهدات ارزی، آن را با نرخ نیما رفع تعهد کنند؟ براین اساس تقریبا در ازای هر دلار صادرات، ۱۰ هزار تومان متضرر می‌شوند.

این مقام صنعتی ضمن تاکید براینکه بر همین اساس، این بخشنامه قابلیت اجرایی ندارد، گفت: بخشنامه‌های مکرر و دستوری که اخیرا شدت صدور آن‌ها در دولت بالا رفته است، ما را هم درگیر کرده و متاسفانه با دوره‌ای مواجه هستیم که به‌نوعی شان قانون‌گذاری تقلیل پیدا کرده است. تعداد قوانینی که دولت بصورت لایحه ارائه و به صحن مجلس ورود کرده و بصورت قانون نهایی شده است، در مقایسه با بسیاری از موارد و استثناها که از طریق شورای عالی امنیت یا مصوبه دولت صادر شده است، جهش بسیاری داشته و این موضوع یکی از مشکلات اساسی حال حاضر بخش خصوصی است.

اگر قرار باشد این شرکت‌ها کالای خود را به قیمت جهانی در بورس کالا عرضه کنند یا با افزایش نرخ ارز، بخواهند قیمت کالای خود را افزایش دهند، چرا ادعا می‌شود که قیمت نهاده‌های داخلی را به دلار عرضه نمی‌کنیم؟دبیر سندیکای لوله و پروفیل خاطر نشان کرد: بورس کالا شرکتی است که هیات مدیره آن عمدتا شرکت‌های بزرگی همچون فولاد مبارکه یا شرکت مس و نظایر آن هستند که خودشان تعیین‌کنده اصلی در بازار هستند و در اصطلاح شرکت‌های مادر صنعتی هستند. حال اگر قرار باشد این شرکت‌ها کالای خود را به قیمت جهانی در بورس کالا عرضه کنند یا با افزایش نرخ ارز، بخواهند قیمت کالای خود را افزایش دهند، چرا ادعا می‌شود که قیمت نهاده‌های داخلی را به دلار عرضه نمی‌کنیم یا مدعی هستند که کالاهای داخلی براساس نرخ ارز، ارزش‌گذاری نمی‌شوند؟!

 تهدید ورشکستی و تعطیلی صنایع انتهای زنجیره فولاد

وی افزود: اما واقعیت این است که تکانه‌های ارزی شکل گرفته به‌نحوی بوده است که بر تمام بخش‌های زنجیره صنایع فولاد به‌ویژه صنایع تمکیلی که انتهای زنجیره هستند، به شدت اثر سوء داشته و با خطر ورشکستگی طی دو- سه ماه آینده روبرو هستند. در حقیقت در حال حاضر “با کربلای ۴ اقتصادی” را در کشور پشت سر می‌گذاریم. اکنون بخش عظیمی از مشکلات بزرگ واحدهای تولیدی، علیرغم اینکه ضمن مشکلات در حوزه صادرات و تحریم‌ها، سعی شده است که بازارهای هدف صادراتی و شریان‌های تامین ارز کشور را که از طریق صادرات صورت می‌گیرد را حذف کنند، می‌بینیم که دولت به یکباره در اقدامی بسیار عجیب، اعلام می‌کنند که صادرکنندگان بایستی ۱۰۰ درصد ارز خود را به سامانه نیما برگردانند.

رحام تصریح کرد: حتی تاکید شده است که چنانچه برای واردات نیاز به ارز از محل صادرات باشد، بایستی صرفا با مجوز دولت انجام شود؛ این موضوع سبب شده که برای بخش بزرگی از صادرکنندگان، صادرات کالاها صرفه اقتصادی نداشته باشد. این موضوع دقیقا به معنای  سوبسیت دادن از صادرکننده (صادرکننده‌ای که تمام نهاده خود را براساس ارز آزاد هزینه و تامین می‌کند) به واردکننده است. صادرکننده، نهاده خود را با ارز آزاد تهیه می‌کند و ارز آن را به نرخ نیما عرضه می‌کند؛ بنابراین منتفع این موضوع تنها واردکننده‌ای است که می‌خواهد این ارز نیمایی را دریافت کند.

بخشنامه‌ اخیر بورس کالا، قطعا تنشی به بازار وارد خواهد کرد

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی امروز هزینه‌های انتقال ارز، هزینه‌های مازاد بر صادرات (حدود ۸ تا ۱۰ درصد به‌سبب  تغییر مسیرهای صادراتی) و نظایر آن دارند؛ بنابراین همین مقدار اندک ارز هم که دولت اصرار دارد باید صادرکننده به دولت بپردازد، نه از منظر عددی کمکی به دولت خواهد بود و نه مشکلات دولت را رفع خواهد کرد؛ اما برای بنگاه تولیدی همچون روغنی روان‌کننده است که چرخ دنده فعالیت تولید را بهتر می‌چرخاند.

او تاکید کرد: در عرض یک ماه یک بام و دو هوایی ایجاد شده است؛ دولت با مصوبه هیات وزیران اعلام می‌کند که همه ارزهای صادراتی بایستی در سامانه نیما عرضه شود و پس از آن بورس کالا که در جایگاه قانون‌گذاری نیست، بدون هیچ پشتوانه‌ای بخشنامه‌ای صادر می‌کند که کلیه تولیدکنندگان بالادست کالای خود را براساس نرخ سنا یا ارز توافقی در بورس عرضه کنند. این موضوع مصداق بارز ضربه زدن به بازار و ایجاد تنش در بازار است. این اقدامات نه‌تنها کمکی به بهبود تولید و همچنین حفظ بازارهای صادراتی نخواهد نکرد، بلکه نتیجه معکوس خواهد داشت.

به گفته رحام، دولت می‌داند که اگر در شرایط امروز واحدی صادرات را حفظ کرده، یک قهرمان ملی است؛ چراکه همه تلاش خود را می‌کند تا منابع ارزی کشور تامین شود؛ بنابراین چرا نباید ظرفیت اعتمادسازی بین دولت و حاکمیت و صادرکننده وجود داشته باشد تا بخشی از ارزی که در شرایط اقتصادی فعلی به کشور بازمی‌گردد، در اختیار صادرکننده باشد؟ این در حالیست که در قانون اساسی به صراحت اعلام شده که نمی‌توان به تولیدکننده یا فعال اقتصادی بگوییم که کالای خود را چگونه و کجا عرضه کند یا صرفا ارز خود را در سامانه نیما عرضه کند اما طی سال‌های اخیر علیرغم فشارهای تحریمی، صادرکنندگان با علم به اینکه کشور در تنگناست، همه تلاش و همکاری خود را کرده‌اند و براساس گزارش‌های موجود، حدود ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور برمی‌گردانند. این نشان می‌دهد که صادرکننده‌های ما کار خود را انجام می‌دهند اما بخشنامه‌های یکباره و با نگاه از بالا به پایین، واحدها را بیشتر تحت فشار می‌گذارند.

انتهای پیام