تحقق انضباط مالی دولت با حساب واحد خزانه/ ارائه مدل جدیدی از واگذاری‌ها

به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در نخستین گردهمایی مدیران کل استانی در سال جاری در مشهد اظهار کرد: ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی متمرکز بر چند موضوع بودیم؛ اول اینکه سعی کردیم پرونده‌ انضباط مالی و بودجه‌ای دولت را سر و سامان دهیم.

وی افزود: تکالیف متعددی در مجلس بر عهده وزارت دارایی گذاشته شده بود و البته دوستان تلاش کردند بخش هایی از آن را به انجام برساند اما به نظر می رسید طولانی شدن آن به انضباط مالی دولت ضربه می‌زد.

وزیر اقتصاد ادامه داد:  تلاش شد تمام دستگاه‌هایی که طبق قانون باید به حساب واحد خزانه ملزم باشند آنها را ملزم به این کار کنیم، این کار در سال۱۴۰۱ انجام شد و امیدواریم در سال ۱۴۰۲ بتوانیم به طور کامل وصول منابع را در حساب واحد خزانه داشته باشیم چرا که بخش پرداخت به ذینفع نهایی در حوزه حقوق و دستمزد سال گذشته انجام شد.

خاندوزی یادآورشد: انضباط مالی دولت یکی از پرتکرارترین عبارت‌هایی بود که در برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه‌های سالانه به آن تاکید می‌شود و امیدواریم با تحقق کامل، برای سال آینده این پرونده از روی میز برداشته شود.

وزیر اقتصاد یکی دیگر از اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی را تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عنوان کرد و افزود: در این زمینه هم کارهایی انجام شد که بی سابقه است و توانستیم شیرینی سهولت مجوزهای کسب و کار را در اقصی نقاط کشور بچشیم هرچند دستگاه اجرایی مقاومت های بسیاری داشتند اما با تاکیدی که رئیس جمهوری داشتند توانستیم در این زمینه به طور جدی ورود کنیم و نهادهای نظارتی کشور هم به خوبی کمک کردند.

خاندوزی اصلاحات نظام مالیاتی را از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد در یک و نیم سال گذشته برشمرد و افزود: به جهت مسدود شدن درگاه های پذیرنده کشور که بی سامان بود و به پرونده مالیاتی مودیان متصل نبود؛ این پرونده را هم سال گذشته با همکاری بانک مرکزی تمام کردیم و امروز می‌توانیم بگوییم که هیچ درگاه پذیرنده ای در کشور وجود ندارد که اتصال آن به پرونده مالیاتی اشخاص مشخص نباشد.

به گفته وی شفافیت مالیاتی،  شناسایی فرارهای و اجرای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی از جمله مواردی است که به ثمر نشست و سال گذشته سازمان امور مالیاتی به عنوان یکی از سازمان‌های برتر شناسایی و تقدیر شد.

وزیر اقتصاد درباره مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری نیز توضیح داد: همزمان با پیشبرد سیاست‌های همسایگی در کشور لازم بود ما هم تحرک بیشتری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم.

وی ادامه داد: گزارش فروردین ماه که منتشر شد نشان می داد ۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شده داشتیم آن هم در کنار ۴۵ مجوزی که ابطال شد چرا که دوستان را دعوت می کردیم هر چه سریعتر تعهدات را اجرایی کنند، وقتی چند بار مراجعه نکردند پرونده ها را باطل کردیم و به همین دلیل عددی که به دست آمده پروژه‌هایی است که در کشور شروع به کار شده است.

وی همچنین به پیشبرد سیاست های تسهیلاتی کشور نیز اشاره کرد و ادامه داد: در کنار تدابیری که بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک ها داشت تلاش کردیم که بانک‌های دولتی از وضعیت نابسامان  کفایت سرمایه خارج شوند.

خاندوزی افزود: ۳۵ هزار میلیارد تومان سال گذشته و پنجاه هزار میلیارد تومان در سه ماهه اول امسال افزایش سرمایه این بانک‌ها را داشتیم که قطعاً در تاریخ دو سه دهه اخیر کشور بی‌سابقه بوده است، امروز غیر از بانک ملی و سپه که آنها هم وضعیت کفایت سرمایه آنها بهتر شده، بانک های دیگر ۸ درصد قانون را دارند.

وزیر اقتصاد گفت: حمایت اعتباری از تولید و تسهیلات خرد با کمترین فشار و اخذ ضامن را در این بانک‌ها پیش بردیم.

وی همچنین به اقدامات انجام شده برای شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و افزایش سرمایه به عنوان یکی دیگر از اقدامات انجام شده اشاره کرد و گفت: سعی کردیم بی سامانی شرکتهای دولتی را از طریق مدیریت های قوی اصلاح کنیم و همچنین درباره افزایش سرمایه شرکتهای دولتی که سهام عدالت هم در حاشیه آن مطرح بود این شرکت‌ها را ملزم کردیم که بیش از آنکه به توزیع سود علاقه‌مند باشند یه افزایش سرمایه بپردازند موجب شد که میزان افزایش سرمایه گذاری در شرکت های دولتی رشد چشمگیری داشته باشد.

وزیر اقتصاد همچنین درباره اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز گفت این هم یکی از دستاورد هایی که می‌توان به آن اشاره کرد.

وی در حوزه خصوصی سازی و واگذاری ها هم گفت: با توجه به‌ خصوصی سازی‌های پرحاشیه و نحوه واگذاری های پر حرف و حدیثی که در گذشته وجود داشت ما تلاش کردیم تا مورد دیگری به آنها اضافه نشود و موارد بزرگ خصوصی سازی امسال با شکل و شمایل جدید صورت خواهد گرفت و امیدواریم مدل متفاوتی از واگذاری‌ها در دولت رئیسی رقم بخورد.

انتهای پیام