تحقق «مهار تورم و رشد تولید» در مدار بهره‌وری

محمدرضا رضوانی، دکترای اقتصاد صنعتی گرایش بین‌الملل در گفت‌وگو با ایسنا گفت: در تاکیدات رهبر معظم انقلاب و در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، برای تحقق شعار سال، الزامات “مهار تورم و رشد تولید”، ناظر بر استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات سخت‌افزاری بوده است.

وی، منابع طبیعی و خدادادی و زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های نرم‌افزاری، نیروی انسانی خلاق، جوانان پرانگیزه، نخبگان و صاحبان فکرهای نو و همچنین، استفاده از امکانات رسانه‌ای، تجربیات مفید، عناصر مجرب و حتی ارتباطات خارجی برای گسترش تعاملات اقتصادی با دیگر کشورها را از جمله الزامات تحقق شعار سال نام برد و یادآور شد: مقام معظم رهبری علاوه بر مراتب فوق، توصیه‌های مؤکد در ساماندهی اقتصاد کشور، به شرح زیر، ارائه فرموده‌اند:

*ثبات در سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی، به طوری که تغییرات پی درپی، بسیار مضر و باعث بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود
*تهیه نقشه راه “دانش‌بنیان کردن اقتصاد ملی” و طراحی برنامه عملیاتی کردن این نقشه راه
*اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
*مشارکت‌دادن مردم، ایجاد سازوکاری معین در چگونگی فعال شدن آحاد مردم در اقتصاد در راستای ایجاد عدالت که اساس اقتصاد در اسلام است
*مشخص شدن نقش شرکت‌های بزرگ دولتی در راهبرد کلان اقتصادی و مهار تورم
*قطع وابستگی بخش‌های مختلف اقتصاد به دلار

همچنین، معظم‌له با اشاره به سطح بسیار پایین بهره‌وری در اقتصاد کشور، یعنی مصرف زیاد و بازده کم، افزایش بهره‌وری را کاملا ضروری بیان فرمودند. البته، اشاره به این موضوع، حائز اهمیت است که مجموعه نکات و تاکیدات فوق‌الذکر، ابعاد و زوایای مختلف بهره‌وری را نیز شامل می‌شود.

رضوانی ادامه داد: از سوی دیگر، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ در دیدار با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان، “افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید” و “ارتقای بهره‌وری” را دو رکن مهم و اساسی رشد اقتصادی خواندند و تاکید فرمودند “ما برای اینکه جایگاه کشور را در مجموعه منطقه و جهان حفظ کنیم، احتیاج داریم به این رشد اقتصادی”.

جایگزین شدن روش‌های نوین با سنتی برای رشد اقتصاد

وی اضافه کرد: همچنین، در اسفندماه ۱۳۹۲ و در ارتباط با بهره‌وری، تاکید داشته‌اند که در حرکت اقتصادی و رشد پرشتاب کشور، سهم بیشتر مربوط به بهره‌وری است؛ یعنی ما بتوانیم از امکانات کشور به شکل بهتری استفاده کنیم.

این متخصص اقتصاد صنعتی گرایش بین‌الملل، ارتقاء سهم بهره‌وری را در رشد اقتصادی کشور و همچنین در کاهش فاصله درآمدی دهک‌های بالا و پائین جامعه و شکاف اقتصادی بین بخش‌های مختلف جامعه، مؤثر دانست و اظهار کرد: این فاصله‌ها و شکاف‌ها، مطلوب ما نیست؛ اسلام این را نمی‌پسندد.

رضوانی گفت: مطالعه تاریخی رشد اقتصادی در جهان، نشان داده است که طی یک قرن اخیر، در بسیاری از کشورها، روش‌ها و فناوری‌های جدید تولید، جایگزین روش‌های سنتی شده است. این موضوع، حاصل اجرای “بهره‌وری” در روش‌های نوین تولید است. امروزه، بهره‌وری، منبع بسیار مهم رشد و رقابت پذیری در کشورهای جهان محسوب می‌شود و یک تفاوت آشکار بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، در نرخ بهره‌وری و همچنین، معیاری برای سنجش کارایی فعالیت‌های اقتصادی در جامعه است.

وی ادامه داد: هدف از آن نیز، تولید بیشتر محصولات، از مجموعه کالاها و خدمات، با هزینه ثابت یا کمتر است. سازمان بهره‌وری ملی ایران، بهره‌وری را به صورت یک نگرش عقلانی به کار و زندگی تعریف کرده است که هدف آن هوشمندانه‌تر کردن فعالیت‌ها، برای دستیابی به زندگی بهتر و متعالی‌تر است.

به گفته این محقق حوزه اقتصاد، بهره‌وری اثرات مختلفی بر عملکرد اقتصادی دارد که در محورهای زیر، خلاصه می‌شود:

استفاده کارآمدتر از منابع (مانع اتلاف منابع)
رشد تکنولوژیکی (جایگزین فناوری در روش‌ها و فرآیندهای سنتی)
تخصیص بهینه منابع اقتصادی (مانع از ضرر و زیان در تولید)
صرفه‌های ناشی از مقیاس در تولید (تولید بیشتر به ازای منابع کمتر)

همچنین بهره‌وری را می‌توان از دو دیدگاه دیگر بررسی کرد:

الف: دیدگاه تکنیکی (نگرش فنی)، که به ارزیابی عوامل سرمایه ثابت، تجهیزات و فناوری، مهارت نیروی انسانی، سرمایه در گردش، مواد خام و مانند آنها می‌پردازد
ب: دیدگاه (نگرش) فرهنگی که یک دیدگاه فکری است و همواره سعی در بهبود وضع موجود دارد.

به عبارتی، یک ایدئولوژی، فرهنگ و شیوه زندگی است که قشرهای مختلف یک جامعه را در بر می‌گیرد. به طور کلی، بهره‌وری یک شاخص مهم اقتصادی است که محدودیت منابع در دسترس، افزایش جمعیت، رشد نیازها و خواسته‌های بشر، باعث شده است که در عرصه اقتصاد، مدیریت جامعه و اداره سازمان‌ها، افزایش بهره‌وری در اولویت برنامه‌ها و فعالیت‌ها قرار گیرد.

اعتقاد به ارتقای بهره‌وری، یعنی داشتن ایمان راسخ به پیشرفت

وی افزود: بهره‌وری را می‌توان حاصل عوامل مهمی نظیر “اثربخشی و کارایی در انجام فعالیت‌ها” دانست. در واقع، به معنای رایج انجام کارهای درست و انجام درست کارها، همچنین حاصل به کارگیری فناوری و نوآوری در فرآیند فعالیت‌ها است. نتایج بهره‌وری را نیز باید به سودآوری فعالیت و کیفیت زندگی و رفاه جامعه، معطوف داشت.

رضوانی با بیان اینکه بهره‌وری به عنوان شاخص مهم اقتصادی، به چگونگی و نحوه استفاده از منابع تولید، اشاره دارد، گفت: بر پایه بهره‌وری، هر فرد، کارها و وظایفش را هر روز و هر مرحله بهتر از روزهای قبل و مراحل قبل انجام می‌دهد و از این جهت، اعتقاد به ارتقای بهره‌وری، یعنی داشتن ایمان راسخ به پیشرفت انسان‌ها و جوامع. همچنین، معیار عملکرد و یا قدرت و توان هر کشور یا سازمان، در تولید کالا و خدمات محسوب می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: تاریخ پیشرفت جوامع، گویای تاثیر بهره‌وری در تغییر موازنه قدرت‌های اقتصادی است. یکی از مصادیق، تا دهه ۱۹۷۰ میلادی، پایگاه قدرت و فعالیت‌های اقتصادی جهان، تنها در ایالات متحده بود. اما در اواخر دهه ۱۹۷۰، نرخ تورم در این کشور به ارقام دو رقمی تغییر کرد و پایگاه قدرت اقتصادی ژاپن که در برابر ایالات متحده از بازار تجاری خوبی برخوردار بود، از طریق بهره‌وری و بهبود کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌ها و عرضه کالاها در قیمت‌های پایین، انتقال یافت و بازار بسیاری از محصولات، نظیر خودرو، لوازم الکترونیکی و سایر تجهیزات با تکنولوژی بالا را تسخیر کرد.

رضوانی با تاکید بر اینکه امروزه، تغییر صحنه بازار جهانی و بازیگران بین‌المللی، به شاخص‌های بهره‌وری، فناوری و نوآوری، مرتبط و وابسته است، افزود: به این ترتیب، کانون توجه به مقوله بهره‌وری را باید مسئله تورم، کیفیت و قیمت محصولات، از مجموعه کالاها و خدمات، بیان داشت که در دهه ۱۹۷۰ میلادی فراگیر شده است. به همین دلیل بهره‌وری را دانش و فن تولید نیز می‌نامند.

به گفته وی، البته نهادهای سازمانی و ساختاری با عناوین مختلف نظیر مرکز بهره‌وری، شورای بهره‌وری، آژانس بهره‌وری، با هدف فعالیت در محور بهره‌وری و ارتقاء و بهبود بهره‌وری، پس از جنگ جهانی دوم و در دهه ۱۹۵۰ شکل گرفتند، از جمله تاسیس مرکز بهره‌وری ژاپن در سال ۱۹۵۵ که با مأموریت اصلی در زمینه بهبود بهره‌وری و سازگاری میان مدیریت و نیروی کار در ارتقای بهره‌وری و همچنین توزیع عادلانه ثمرات حاصل از بهبود بهره‌وری در میان اقشار جامعه، شکل یافته است.

این محقق حوزه اقتصادی اظهار کرد: علل نوسانات رشد اقتصادی و بروز تورم در نظریات رشد اقتصادی، ظرفیت تولید در طول زمان به محدودیت‌هایی نظیر نرخ رشد نیروی کار، بهره‌وری عوامل تولید، کیفیت سرمایه انسانی و بالاتر از همه، زیرساخت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بستگی دارد. 

وی ساختار مالی ناکارآمد و بنیان‌های سست پولی و بانکی یا به تعبیر دیگر، نبود حکمرانی مناسب مالی، پولی و بانکی را عامل اصلی تورم عنوان کرد و گفت: هزینه تورم، معطوف به کاهش سطح سرمایه‌گذاری و رشد تولید در اقتصاد است. تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک‌های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد و خدشه‌دار شدن اعتبار سیاستگذاران، کاهش افق‌های سرمایه‌گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است. تورم بالا و بی‌ثبات و تداوم آن، می‌تواند شرایط حاد بی‌ثباتی را در کشور موجب شود.

بر اساس تئوری‌های اقتصادی، می‌توان علل تورم در ایران را از منظرهای زیر مورد تحلیل قرار داد:

«فشار تقاضا»؛ «فشار هزینه مانند شوکهای طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده‌های تولیدی به‌ویژه حامل‌های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره‌وری» و «عوامل ساختاری اقتصاد مانند رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت، محدودیت‌های موجود در عرضه نهاده‌های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی».

راهبردها و توصیه‌های سیاستی

این دانش‌آموخته دکترای اقتصاد صنعتی گرایش بین‌الملل، معتقد است مسائلی چون کنترل پایه پولی و خلق نقدینگی، کاهش ناترازی بودجه، ورود ارز حاصل از صادرات و رعایت انضباط مالی و پولی، مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد و بازارهای سفته بازان، تشویق به سرمایه‌گذاری با حمایت از بخش تعاونی و خصوصی، تأمین مالی تولید و مقررات‌زدایی برای بهبود فضای کسب و کار، حمایت از تولید داخلی و الگوی تولید مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و متناسب با آمایش سرزمین، ارتقای مهارت‌های نیروی کار و استفاده از تجهیزات و فناوری جدید در فرایند تولید را از الزامات مهار تورم و رشد تولید دانست.

وی، کاهش اندازه دولت و جلوگیری از تصدیگری نامتعارف دولتی، ثبات نسبی قیمت به‌ویژه در بخش مواد اولیه، تجهیزات صنعتی، حمل و نقل، انرژی و سرمایه انسانی را در کنترل تورم، تأثیرگذار دانست و از دیگر الزامات مهار تورم و رشد تولید نام برد.

وی اضافه کرد: برای توفیق در مهار تورم و کاهش آن به سطوح پایین و پایدار، دولت باید مشی انضباط مالی را از طریق اصلاح قانون بودجه و نیز کاهش مخارج بودجه عمومی از طریق افزایش بهره وری اعمال کند.

وی افزایش بهره‌وری را تنها راه توسعه اقتصادی کشورها عنوان کرد و گفت: این امر موجب ارتقای سطح رفاه زندگی یک ملت می‌شود. تحولات رشد و توسعه اقتصادی در کوتاه مدت و در برخی از کشورها، نتیجه افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه، کارا و اثربخش آنها از منابع فیزیکی و انسانی بوده است.

رضوانی اضافه کرد: سرمایه‌گذاری یکی از مؤلفه‌های اصلی و مهم در رشد اقتصادی کشورها است. با افزایش سرمایه‌گذاری است که انتقال فناوری و رشد بهره‌وری محقق می‌شود، سرمایه انسانی تشکیل می‌شود، صادرات تقویت شده و رقابت‌پذیری بهبود می‌یابد. بنابراین باید به مقوله سرمایه‌گذاری توجه جدی شود.

وی خاطر نشان کرد: نوآوری و فناوری، منبع مهم افزایش بهره‌وری است. همچنین، افزایش تولید کالاها و خدمات و بهبود کیفیت آنها و نیز رشد اقتصادی، از طریق به‌کارگیری فناوری و نوآوری، امکان‌پذیر می‌شود. امیدواریم با تلاش و اهتمام فعالان اقتصادی و آحاد مختلف جامعه، در ماموریت، مسئولیت و موفقیت کشور و در تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی سهیم باشیم.

انتهای پیام