تغییر یک‌شبه مقررات کسب‌وکار ممنوع شد/ فاصله ۱ تا ۳ ماهه بین تصویب تا اجرای مصوبات

به گزارش خبرگزاری تایمز، موسی شهبازی درباره جزییات آیین‌نامه که در چند روز اخیر به تصویب هیئت دولت رسیده است، گفت: این آیین‌نامه مشتمل بر ۱۰ مورد از مقررات اقتصادی است که اگر بخواهد تغییر کند باید در بازه زمانی مشخص‌شده قبل از اجرا به اطلاع فعال اقتصادی به‌عنوان ذی‌نفع برسد.

وی افزود: طبق این آیین‌نامه در حوزه صادرات، واردات، مالیات، تغییرات قیمت در حوزه آب و برق و گاز و نرخ‌های خدمات این‌ها و موضوعات مختلفی که روی کسب‌وکار‌ها تأثیر می‌گذارد، مصوبه زمانی که تصویب می‌شود قرار بر اجرا نیست و باید یک زمانی بین مصوبه تا اجرا باشد تا فعالان کسب‌و‌کار خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

دبیر کمیسیون اقتصادی دولت افزود: طبق جدول، زمان‌بندی مصوبه تا اجرا مشخص شده ولی چون ابلاغ نشده است به‌طور دقیق نمی‌توان مطرح کرد، ولی زمانی بین یک ماه تا سه ماه است و در یک مورد هم که مربوط به طرح‌های مصوب شهری است، شش ماه زمان‌بندی تعیین شده ولی عموماً بین یک تا سه ماه تعیین شده است.

شهبازی تأکید کرد: البته درابتدا فاصله زمانی مصوبه تا اجرا طولانی‌تر از زمان فعلی بود ولی این یک مسئله دوطرفه است و ما هرچه بخواهیم این فاصله را زیاد کنیم، ممکن است چالش‌هایی را از منظر سیاست‌گذار و دستگاه ایجاد کند و چون سیاست‌گذار هم می‌خواهد تصمیمی را اجرایی کند، یک زمان‌بندی مورد توافق طرفین لازم بود.

شهبازی با اشاره به سابقه ماده ۲۴ قانون بهبود کسب‌وکار گفت: این ماده با هدف پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌ها و مقرراتی است که از طرف دستگاه‌های مختلف وضع می‌شود و بر محیط کسب‌وکار اثرگذار است.

وی افزود: قانون‌گذار در سال ۹۰ این قانون را پیش‌بینی کرده بود ولی متأسفانه در دولت‌های گذشته این حکم بر زمین مانده و ۱۲ سال آیین‌نامه‌ای برای آن نوشته نشده بود و عملاً این حکم اجرا نشده بود.

دبیر کمیسیون اقتصادی دولت ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن این آیین‌نامه امیدواریم دستگاه‌ها به‌مرور زمان سیاست‌ها، مقررات و برنامه‌هایشان را قبل از اجرا به اطلاع عموم برسانند تا اینکه فعالان با تصمیمات سریع مواجه نشوند و در واقع محیط کسب‌وکار باثبات و پیش‌بینی‌پذیر را برای فضای کسب‌وکار رقم بزند.

وی در ادامه با اشاره به آیین‌نامه ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار گفت: علاوه بر این طبق این آیین‌نامه، تمام مصوبات باید در پایگاه مقررات کسب‌وکار که توسط معاونت حقوقی پیش‌بینی شده است درج شوند و صرفاً درج در آن پایگاه ملاکی برای اجرایی شدن مصوبه است.

شهبازی تأکید کرد: براین‌اساس مرجع اعتبار مصوبات، پایگاه مقررات کسب‌وکار است و دستگاه‌ها نمی‌توانند بگویند “ما بخشنامه‌ای داریم و در سایت خودمان قرار دادیم”، بلکه صرفاً باید در پایگاه واحد و یکپارچه معاونت حقوقی یعنی پایگاه مقررات درج شود، در این بین اینکه چه‌زمانی این تغییر مقررات لازم‌الاجراست مربوط به آیین‌نامه ماده ۲۴ است.

این مقام مسئول ادامه داد: نکته مهم دیگر اینکه تا الآن در دستگاه‌های مختلف در سطح مدیرکل یا مدیر مجموعه یا معاون وزیر، بخشنامه‌هایی تصویب می‌کردند ولی طبق آیین‌نامه جدید اگر موضوعی ضرورت و فوریت دارد فقط بالاترین مقام دستگاه مجاز است، ضرورت را تشخیص دهد و نه سازمان‌های تابعه یا مدیران دیگر مجاز نیستند.

انتهای پیام/+