حذف قیمت‌گذاری دستوری، راهکاری مناسب برای کنترل تورم

مهرداد رحمانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به‌طورکلی در علم اقتصاد، تورم می‌تواند از دو سمت عرضه و تقاضا ایجاد شود، تورم سمت عرضه به دلیل کاهش عرضه کل اقتصاد رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: ایجاد شرایط بحرانی نظیر وقوع جنگ در یک منطقه می‌تواند زیرساخت‌های کشورهای درگیر جنگ را از بین ببرد و ظرفیت تولید در آن کشورها را تقلیل دهد و یا به دلیل وقوع جنگ، تأمین نهاده‌های تولید به‌ویژه عرضه انرژی را با مخاطرات جدی روبرو کند.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: برای مثال تورمی که در یک سال اخیر در اروپا شاهد بوده‌ایم ناشی از به مخاطره افتادن امنیت عرضه انرژی برای اتحادیه اروپاست که به‌طور سنتی به انرژی روسیه متکی بوده است.

وی بیان کرد: همچنین بخش عمده‌ای از تولید دانه‌های روغنی دنیا در دو کشور روسیه و اوکراین تأمین می‌شود که در یک سال اخیر این ظرفیت تولید به‌ویژه در اوکراین به‌شدت کاهش‌یافته و چشم‌انداز روشنی برای بهبود این شرایط در آینده نزدیک نیز دیده نمی‌شود.

استاد دانشگاه آزاد تاکستان خاطرنشان کرد: تورم دیگر، تورم سمت تقاضا است؛ در تورم سمت تقاضا، با افزایش پایه پولی و به‌تبع آن افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد یک کشور، تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف افزایش‌یافته که با توجه به ثابت بودن عرضه(تولید) کل اقتصاد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.

وی تأکید کرد: میزان افزایش تولید بالفعل اقتصادی یا به‌عبارتی میزان افزایش عرضه کل اقتصاد، همان نرخ رشد اقتصادی است، طبق رابطه مبادله در علم اقتصاد، نرخ تورم معادل تفاوت نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی در هر کشوری خواهد بود.

رحمانی تصریح کرد: در طی حدود نیم‌قرن اخیر، اقتصاد ایران با نرخ‌های تورم بالایی مواجه بوده که هرچند هیچ‌گاه ابرتورم نشده اما در نرخ‌های ۲ رقمی مانا بوده است.

وی یادآور شد: این لختی یا اینرسی تورم به دلیل افزایش مستمر پایه پولی و به‌تبع آن حجم نقدینگی بوده که عمدتاً به دلیل پولی کردن کسری بودجه دولت‌های مختلف رخ‌داده است، از طرف دیگر در طی این دوره زمانی نرخ‌های رشد بسیار پایینی را تجربه کرده که برآیند آن‌ها تورم بالا و پایدار و درنتیجه کاهش مستمر ارزش پول ملی در برابر پول‌های خارجی است.

این مدرس دانشگاه افزود: حل مشکل تورم در کشور مستلزم چند تصمیم بزرگ و حیاتی است، نخست با توجه به اینکه سطح استقلال بانک مرکزی در ایران پایین است، به‌گونه‌ای که موجب می‌شود همواره سیاست‌های پولی بانک مرکزی تحت سلطه سیاست‌های مالی دولت قرار گیرند و دولت برای تأمین کسری بودجه خود به‌راحتی از بانک مرکزی استقراض نموده و از طریق پولی کردن کسری بودجه اقدام به تأمین مالی هزینه‌های مازاد بر درآمد خود می‌کند.

وی اظهار کرد: این امر با افزایش پایه پولی و به‌تبع آن افزایش حجم نقدینگی در کشور، موجب ایجاد تورم‌های بالا و مانا در طی پنج دهه اخیر بوده است.

رحمانی عنوان کرد: ارتقای معنی‌دار سطح استقلال بانک مرکزی می‌تواند مانع پولی کردن کسری بودجه دولت شود، این امر خطیر تنها از طریق اصلاح قانون پولی و بانکی کشور میسر می‌شود که در این میان نقش مجلس شورای اسلامی بسیار حائز اهمیت است.

وی بیان کرد: برای اعطای استقلال به بانک مرکزی، چشم‌انتظار هر دولتی بودن، از هر طیف سیاسی، و دل بستن به شعارها و وعده‌های آن، تقریباً اتلاف وقت است، زیرا منافع دولت‌ها غالباً در این است که بانک مرکزی تحت سیطره و مطابق میل آن‌ها رفتار کند، به‌گونه‌ای که دست دولت برای برداشت از منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه باز باشد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ثانیاً لازم است قیمت‌گذاری دستوری که مختص ایران و معدود کشورهای ضعیف به لحاظ اقتصادی است، حذف‌شده و قیمت کالاها، خدمات و عوامل تولید در یک بازار رقابتی و توسط نیروهای عرضه و تقاضای بازار مشخص شود.

وی تأکید کرد: این امر در تخصیص بهینه منابع و جلوگیری در اتلاف منابع اهمیت به‌سزایی دارد، دهه‌هاست که در هیچ‌یک از اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا نشانی از قیمت‌گذاری دستوری و تشکیل نهادهای قیمت‌گذاری متمرکز نظیر ستاد تنظیم بازار دیده نمی‌شود.

رحمانی تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار، نهاد قیمت‌گذاری متمرکزی است که در راستای حذف بازار و نیروهای عرضه و تقاضا معرفی‌شده است، هرچقدر نقش ستاد تنظیم بازار در یک اقتصاد پررنگ‌تر شود، به همان اندازه از ضرورت و اهمیت اعمال سیاست‌گذاری اقتصادی کاسته می‌شود.

وی اظهار کرد: هدف مقامات سیاسی این است که با تشکیل و تقویت ستاد تنظیم بازار بتوانند قیمت‌ها را ثابت نگه‌داشته و مانع تورم شوند، درحالی‌که ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها در یک اقتصاد تورمی موجب می‌شود که درآمد تولیدکنندگان ثابت مانده، درحالی‌که هزینه‌های آنان افزایش یابد و درنتیجه ابتدا سودشان کاهش‌یافته و سپس به زیان ختم می‌شود که در میان‌مدت و بلندمدت موجب تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: با تعطیلی بنگاه‌ها، میزان عرضه کاهش‌یافته که خود بر شعله‌های تورم می‌افزاید.

وی افزود: اساساً دست به دامن ستاد تنظیم بازار شدن برای کنترل تورم به معنای دور شدن از سیاست‌گذاری اقتصادی است، هرچقدر نقش و جایگاه ستاد تنظیم بازار در یک کشور بیشتر و پررنگ‌تر باشد، به همان میزان اهمیت و ضرورت سیاست‌گذاری اقتصادی در آن کشور کاهش می‌یابد.

رحمانی عنوان کرد: ثالثاً تورم اقتصاد ایران، تورم سمت تقاضا است، این تورم ریشه پولی داشته و تنها نهاد متولی کنترل، کاهش و تثبیت آن بانک مرکزی است، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزارهای کمّی سیاست پولی، مانع افزایش حجم نقدینگی در کشور شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این نهاد پولی باید علاوه بر اختیار کامل در استفاده از ابزارهای کمی سیاست پولی، اهداف تورمی خود را پیشاپیش به عموم مردم اعلام نموده و متعهد به دستیابی به آن اهداف باشد و مسئولیت دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف مذکور را نیز بپذیرد و در قبال نتایج حاصله پاسخگو باشد.

انتهای پیام