فعالیت بخش خدمات ژاپن در ماه جولای تقریبا به طور کامل راکد شد زیرا تورم فزاینده و عدم اطمینان اقتصادی فزاینده بر احساسات تأثیر گذاشت، در حالی که شرکتها همچنین گفتند که افزایش لغو محدودیتهای همهگیری بیماری کووید- ۱۹کمرنگ شده است.
به گزارش ایسنا، کاهش قابلتوجه فعالیت در این بخش، نشانه هشدار اولیهای بود مبنی بر اینکه ممکن است اقتصاد ژاپن برای بهبود قانعکننده تلاش کند و این روندی نگرانکننده برای کشوری است که به شدت در معرض نوسانات رشد جهانی قرار دارد.
شاخص نهایی مدیران خرید ژاپن به ۵۰.۳ کاهش یافت که پایینترین میزان از ماه مارس است. این رقم نشان میدهد که فعالیت اندکی بالاتر از مرز ۵۰ است که وضعیت سقوط یا صعود را مشخص میکند. البته این پایینتر از آخرین رقم ماه ژوئن با ۵۴ بود که بالاترین سطح در بیش از هشت سال گذشته بود.
بر اساس گزارش رویترز، بهاتی، اقتصاددان در S&P Global Market Intelligence گفت: «اقتصاد خدمات ژاپن نشان داد که شرایط تقاضا به طور کلی در ابتدای نیمه دوم سال با رکود مواجه شده است زیرا رونق ناشی از بازگشایی گستردهتر اقتصاد کاهش یافته است.
بهاتی افزود: به طور کلی، فعالیت بخش خصوصی به طور گسترده در ماه جولای به دنبال افزایش شدید ماه ژوئن رکود داشت و کاهش مجدد تولید و توقف سفارشات جدید منجر به کاهش این میزان شد.
انتهای پیام