دولت با خط مشی مشخص شرایط را بهتر و مطلوب می‌کند

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی امروز شنبه – ۴ تیر ۱۴۰۱ – در جلسه شورای مدیران عامل مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی، تحول گرایی را خصوصیت بارز دولت مردمی دانست و اظهارداشت: دولت مصمم است در عرصه های مختلف، گام های بلند و ماندگاری در مسیر تعالی، تکامل و توسعه کشور بردارد.

معاون امور مجلس رئیس جمهور تاکید کرد: دولت سیزدهم براساس برنامه مدون و خط مشی مشخص با روحیه انقلابی و اراده راسخ، رفع موانع پیشرفت کشور در حوزه های مختلف با هدف گره گشایی از مشکلات مردم و ایجاد شرایط بهتر و مطلوب را با جدیت پیگیری می کند.

وی با اشاره به تاریخچه ایجاد مناطق آزاد در سطح دنیا بعد از جنگ جهانی دوم و توجه به این مناطق در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهارداشت: برای توسعه ظرفیت های مناطق آزاد ضرورت دارد از تجربیات موفق دنیا در این حوزه استفاده شده و با رفع کاستی ها و نارسایی ها، به رونق و شکوفایی این مناطق افزود و البته دکتر محمد، بعنوان نیرویی جوان، باانگیزه، متخصص و دارای روحیه جهادی می تواند منشاء اقدامات و تحولات جدی در این حوزه باشد.

حسینی اجرای قوانین مربوط به مناطق آزاد را در حوزه مناطق آزاد جائز اهمیت دانست و  گفت: برخی مشکلات ساختاری و عدم اجرای قوانین مربوط به این مناطق باعث شده تا برخی کشورهای همسایه در جذب سرمایه گذاری خارجی از کشورمان پیشی بگیرند لذا لازم است دولت و مجلس با نگاه ملی برای شکل گیری  مدیریت واحد و متمرکز در این مناطق و تبدیل  برخی بخشی نگری به مدیریت یکپارچه  تلاش کنند. اگرچه اقدامات خوبی تاکنون در این مناطق انجام شده است ولی حتی اگر شرایط مطلوبی هم داشتیم باز هم نباید به آن بسنده کرده و مدام لازم است برای رشد و تعالی بیشتر، ‌ تلاش و مجاهدت کرد. فلسفه تاسیس مناطق آزاد این است که بدور از سیستم رایج بروکراسی اداری با سهولت بیشتر و با مدیریت واحد و یکپارچه و بدور از بخشی نگری، ‌ اهداف تجاری و اقتصادی را در سطح ملی محقق سازد.

وی با تاکید بر عزم و اراده رئیس جمهور و دولت مردمی برای رفع موانع، انجام اقدامات تحولی و اصلاح نارسایی ها اظهارداشت: نمونه اراده و عزم جدی دولت در آزاد سازی سواحل نمایان است و دولت مصمم است با همین اراده در سایر حوزه ها نیز به نفع مردم تحول ایجاد کند.  مناطق آزاد باید از جاذبه کافی برخوردار باشند تا سرمایه گذار و کارآفرین با سهولت و بدون نگرانی در آن به فعالیت بپردازد.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور با بیان اینکه مناطق آزاد پیشران اقتصاد کشور محسوب می شوند، گفت: دیگر مثل گذشته نباید روی درآمدهای سنتی مانند فروش نفت تمرکز کنیم همچنان که امروز ۴۰ درصد از درآمد فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز می شود و با توجه به کمبود آب برای کشاورزی، در شرایط کنونی باید روی اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریا و مناطق آزاد و تولید دانش بنیان تکیه داشته باشیم و در این زمینه دولت مسئولیت بزرگی بر عهده دارد.بر لزوم همدلی و هم افزایی تمام قوا و دستگاه ها و نهادهای انقلابی تاکید کرد و گفت: برای انجام اقدامات اساسی و موثر لازم است وفاق نخبگانی و همگرایی ایجاد شود. اگر با این رویکرد رو به جلو، رشد و تعالی و تکامل و پیشرفت حرکت کنیم، شرایط بهتری خواهیم داشت.

حسینی با اشاره به پیشرفت های چشمگیر کشورمان در حوزه علم و فناوری تاکید کرد: مشکل اساسی این است که این دستاوردهای باارزش، تجاری سازی و به ثروت تبدیل نشده است و باید با اهتمام ویژه ای در این زمینه حرکت کرد و مناطق آزاد می توانند نقش مهمی در این حوزه داشته باشند.

وی اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی و توسعه روابط با کشورهای همسایه را مورد اشاره قرار داد و گفت: افزایش سطح روابط سیاسی و تجاری با کشورهای دوست و همسایه، فرصت مناسبی برای فعال شدن مناطق آزاد تجاری اقتصادی است تا سهم مناطق آزاد در حوزه صادرات، خدمات، تولید و اشتغال افزایش یابد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه تعامل و همکاری متقابل روسای مناطق آزاد با نمایندگان مجلس شورای اسلامی را حائز اهمیت دانست و گفت: تعامل معقول و منطقی در این زمینه  می تواند در هماهنگی و درک مشترک و استفاده از قابلیت های طرفین در پیشبرد امور، موثر و مفید باشد. ضمن اینکه، دولت و شخص رئیس جمهور اگر ضعف و سوء استفاده ای هم وجود داشته باشد اراده لازم برای برخورد را دارند.

حسینی همچنین بر پیگیری  مطالبات و مشکلات مطرح شده توسط رئیس و روسای مناطق آزاد تاکید کرد.

در این جلسه دکتر محمد رئیس و تعدادی از مدیران عامل مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی در سخنانی با ارایه گزارشی از فعالیت های خویش، برخی مشکلات و موانع قانونی فعالیت های خود را  با معاون پارلمانی رئیس جمهور در میان گذاشتند.

دکتر ادیانی معاون تقنینی معاون امور مجلس رئیس جمهور نیز دراین دیدار از رئیس و روسای مناطق آزاد خواست تا پیشنهادات احتمالی خود را در زمینه اصلاح و وضع  قانون و گنجاندن احکام جدید در برنامه هفتم توسعه، ‌ به معاونت امور مجلس ارایه دهند.

انتهای پیام