رشد اقتصادی ۵ درصدی همزمان با کنترل متغیر‌های پولی-تایمز

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد ۵ درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ گفت: بخش واقعی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ بر اساس قیمت پایه رشد ۴.۵ درصدی و به قیمت بازار رشد ۵ درصدی را تجربه کرده است؛ البته رشد اقتصادی به قیمت بازار گزارش جامع تری از رشد فعالیت‌های بخش‌های مختلف ارائه می‌کند. رشد اقتصادی به قیمت پایه بدون نفت به ۳.۶ درصد رسیده است که پس از یک دوره رشد پایین نشان از موفقیت دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی دارد. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ معادل ۰.۵ درصد بوده است.

فرزین گفت: در سال ۱۴۰۲ بخش نفت رشد ۱۴.۷ درصدی، گروه صنایع و معاون رشد ۴.۵ درصدی، گروه خدمات رشد ۳.۸ درصدی و بخش کشاورزی رشد ۰.۲ درصدی را به ثبت رسانده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به گزارش بانک جهانی در خصوص رشد اقتصادی کشور‌های منطقه در سال ۲۰۲۳ گفت: رشد اقتصادی ۵ درصدی کشور در سال گذشته بیشترین رشد در بین کشور‌های منطقه را نشان می‌دهد که علی رغم شوک‌های ناشی از تحولات نظامی و امنیتی در منطقه توانست به رشد اقتصادی مناسبی دست یابد. این موضوع حاکی از آرامش حاکم بر فضای اقتصادی کشور ناشی از اجرای سیاست تثبیت با هماهنگی سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه است.

را به ثبت رسانده است که نشان می‌دهد وضعیت مصرف کالا‌ها و خدمات مصرفی آحاد جامعه در وضعیت مناسبی قرار دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی بخش ماشین آلات بر حسب اقلام هزینه نهایی ۷.۹ درصد و بخش ساختمان ۷.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. این آمار به خوبی بیانگر سرمایه گذاری مناسب در کشور است و بنابراین آمار رشد اقتصادی همچنان مثبت و پایدار باقی خواهد ماند.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در دولت سیزدهم میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۵ درصد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۴ درصد، میانگین رشد صنعت ۶.۵ درصد، میانگین رشد مصرف خصوصی ۶.۳ درصد، میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت کل ۶.۴ درصد، میانگین رشد تشکیل سرمایه ساختمان ۳.۲ درصد و میانگین رشد تشکیل سرمایه ماشین آلات ۱۱.۸ درصد بوده است که این آمار تفاوت معناداری با میانگین‌های بلندمدت دارد.

فرزین سرمایه گذاری در بخش مسکن در سال ۱۴۰۲ را نیز امیدوارکننده برشمرد و گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی برحسب قیمت واقعی در کل مناطق شهری در سال گذشته ۷.۸ درصد رشد داشته است و در ساختمان‌های جدید برحسب قیمت‌های واقعی و در مقایسه با سال ۱۴۰۱ معادل ۱۷.۱ درصد رشد نشان می‌دهد و امیدواریم این روند به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند.

وی با اشاره به تعدیل انتظارات تورمی در حوزه مسکن نیز اشاره کرد و گفت: در خرداد ماه ۱۴۰۳ با وجود افزایش ۱۴.۱ درصدی حجم معاملات در شهر تهران نسبت به مقطع مشابه سال گذشته، اما قیمت هر واحد مسکونی در شهر تهران در این بازه زمانی معادل ۹.۷ درصد رشد داشته است این در حالی است که قیمت مسکن در شهر تهران در خرداد ۱۴۰۲ در مقایسه با خرداد ۱۴۰۱ به میزان ۹۸.۷ درصد افزایش یافته بود. این واقعیت اقتصادی نشانگر تعدیل انتظارات تورمی برای افزایش قیمت مسکن است و با تثبیت و ادامه این روند معاملات مسکن نیز به زودی شاهد رونق بیشتری خواهد بود.

نرخ بیکاری در سال گذشته ۸.۱ درصد ثبت شد

فرزین نرخ بیکاری را نیز در سال گذشته ۸.۱ درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ در بهار سال ۱۴۰۳ معادل ۷.۷ درصد بوده است که این آمار کمترین میزان نرخ بیکاری طی سال‌های اخیر بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی کاهش ضریب جینی را به عنوان یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی برشمرد و گفت: ضریب جینی ۰.۳۶۱۴ یکی از پایین‌ترین ضریب جینی‌های اقتصاد کشور حداقل در طول یک دهه اخیر بوده است که این تحول مثبت در نتیجه اجرای طرح مردمی سازی یارانه و افزایش یارانه هر فرد در دهک‌های مختلف درآمدی متعاقب حدف ارز ترجیحی برخی از کالا‌های اساسی در ابتدای سال ۱۴۰۱، اجرای موفق سیاست تثبیت اقتصادی و مهار رشد بالای قیمت ها، تامین ارزاق اساسی معیشتی مردم با اجرای گسترده طرح کالا برگ الکترونیک خانوار و سایر سیاست‌های حمایتی دولت از دهک‌های پایین درآمدی محقق شده است.

فرزین بازگشت نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی به روند بلندمدت را نشانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های این بانک توصیف کرد و افزود: نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که پایین‌تر از نرخ ۲۵ درصد هدفگذاری شده بود. همچنین پایه پولی نیز در راستای همگرایی با نرخ رشد نقدینگی به ۲۷.۶ درصد در پایان سال گذشته رسید و با ادامه این روند نزولی در سال جاری شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از کاهش انتظارات تورمی جامعه بر اساس تحولات رشد پول خبر داد و گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در بین کل‌های پولی دارای بالاترین همبستگی با انتظارات تورمی است و این شاخص با کاهش ۴۷.۷ درصدی از ۶۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ و از این منظر به کمتر از میانگین بلندمدت رسید.

فرزین کنترل متغیر‌های پولی را کلید کنترل تورم برشمرد و گفت: با مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه کنترل رشد نقدینگی، پایه پولی و رشد پول شاهد کاهش ۲۶.۴ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه و کاهش ۱۳.۶ واحد درصدی تورم سالانه شاخص بهای مصرف کننده در سال ۱۴۰۲ بودیم و این روند با توجه به اعداد پایین‌تر تورم نقطه به نقطه در مقایسه با تورم سالانه در سال جاری، علی القاعده می‌توان کاملا انتظار کاهش بیشتر تورم سالانه مصرف کننده در ماه‌های پیش رو سال جاری را داشت.

رئیس کل بانک مرکزی در تحلیل روند نرخ تورم تولیدکننده نیز گفت: روند کاهشی تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده از ۶۰.۹ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۷ درصد در خردادماه سال ۱۴۰۳ گویای آن است که فشار افزایش قیمت‌های ناشی از فشار هزینه تولید و سهم آن در افزایش شاخص قیمت مصرف کننده، به واسطه سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز از طریق تثبیت نرخ ارز کالا‌های اساسی و توسعه فعالیت مرکز مبادله ارز تعدیل شده است.

وی افزود: تامین نیاز‌های واقعی ارزی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه گذاری در دستور کار بانک مرکزی بوده است و بر این اساس بیش از ۸۵ درصد ارزش واردات گمرکی کشور شامل مواد اولیه، کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که این موضوع نقش مهمی در کاهش تورم تولید کننده داشته است.

فرزین با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز گفت: راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف تعمیق بازار رسمی ارز، تفکیک نرخ حواله و اسکناس و هدایت نرخ‌های رسمی به سطوح تعادلی، تقویت عرضه ارز و افزایش کیفیت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از طریق دیپلماسی فعال پولی و بانکی از مهمترین اقدامات ما در این حوزه بوده است که از این طریق علامت دهی به فعالان و مرجعیت به بانک مرکزی بازگشته است.

وی افزود: در نتیجه اقدامات حوزه ارزی علی رغم بحران‌های امنیتی و نظامی در منطقه در سال گذشته ضریب تغییرات بازار ارز در بازار ارز ۵.۸ درصد، در اسکناس مرکز مبادله ۱.۹ درصد و در حواله مرکز مبادله ۲.۴ درصد بوده است که تفاوت کاملا معنادار و محسوسی با سال‌های پیش دارد و نشان از موفقیت بانک مرکزی در اجرای سیاست تثبیت دارد.

تامین ۶۸ میلیارد دلاری ارز در سال گذشته

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تامین ۶۸ میلیارد دلاری ارز در سال گذشته گفت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۸ میلیارد و ۳۲۹ میلیون دلار و در سال جاری ۱۹ میلیارد و ۷۹۴ میلیون تا ۲۳ تیرماه ارز مورد نیاز کشور را تامین کرده است. این تخصیص و تامین ارز با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه در کمترین زمان ممکن انجام شده است و باعث شد فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری نسبت به فعالیت تجاری و بازرگانی خود اقدام کنند.

فرزین با اشاره به روند افزایشی ذخایر ارزی کشور گفت: با دیپلماسی پولی و بانکی و افزایش وصول درآمد‌های نفتی و گازی کشور هم کمیت و هم کیفیت دارایی‌های ارزی کشور افزایش یافته است و برخلاف انتقادات و گزاره‌های خبری نادرست، بانک مرکزی هرگز از دارایی‌های ارزی کشور و ارزپاشی برای مدیریت بازار ارز از جمله در مقطع کنونی استفاده نکرده است.

وی مدیریت بازار ارز از طریق افزایش وصول درآمد‌های نفت و گاز، تامین ارز موردنیاز واردات، گسترش تامین مالی ارزی و مدیریت ذخایر بین المللی کشور را برنامه‌های ارزی بانک مرکزی برشمرد و افزود: این مهم با کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به بیش از ۸۵ درصد، افزایش تامین ارز به تخصیص ارز از ۷۴ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۸۵ درصد در سال ۱۴۰۲ و کاهش مدت انتظار برای تخصیص و تامین و کنترل ثبت سفارش‌ها با بودجه ریزی ارزی عملیاتی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی بهبود سهم خانوار‌ها از کل تسهیلات پرداختی راز از دیگر دستاورد‌های بانک مرکزی در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: سهم تسهیلات خانوار از ۱۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۸.۳ درصد در سال ۱۴۰۳ رسید که نشان از اهمیت تامین مالی خرد و خانوار‌ها در دولت سیزدهم است.

وی افزایش پرداخت ۱۹.۹ درصدی در خرید تضمینی گندم، تحقق ۱۰۷ درصدی تسهیلات پرداختی ازدواج و رشد ۵۲.۲ درصدی در پرداخت تسهیلات دانش بنیان را از دیگر دستاورد‌های اعتباری بانک مرکزی و شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد.

فرزین کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل ترازنامه بانکی و افزایش نرخ سپرده قانونی، بهبود قابل توجه نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی و ساماندهی موسسات اعتباری (انحلال سه موسسه کاسپین، نور و توسعه) را از اقدامات حوزه نظارتی بانک در سال ۱۴۰۲ برشمرد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از آغاز فاز آزمایشی ریال دیجیتال، اصلاح نظام کارمزد بانکداری الکترونیک، راه اندازی اتصال سپام ارزی و SPFS به عنوان مهمترین اقدامات حوزه فناوری‌های نوین در سال ۱۴۰۳ نام برد. 

شصت و چهارمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی با حضور محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، اوجی وزیر نفت، علی آبادی وزیر صنعت معدن و تجارت و موحدی آزاد دادستان کل کشور صبح امروز در محل ساختمان بانک مرکزی برگزاری شد.