رکود، اجبار یا کنترل قیمت مواد اولیه؟

به گزارش ایسنا، روز گذشته سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت، در یک برنامه تلویزیونی بالا بودن عرضه و تولید لوازم خانگی و کنترل قیمت محصولات فولادی را از عوامل ثبات قیمت لوازم خانگی عنوان کرد.

او همچنین گفته که به دلیل بالا بودن عرضه لوازم خانگی، مردم به سمت خرید سرمایه‌ای لوازم خانگی نمی‌روند. از طرف دیگر مهار قیمت مواد اولیه، به ویژه فولاد، از طریق عرضه در بورس و حذف سهمیه‌بندی‌ها باعث ثبات قیمت محصولات پایین‌دستی مثل لوازم خانگی شده است.

این اظهارات در حالی مطرح شده که اواخر آذر ماه، در پی افزایش نرخ ارز، پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفته بود که افزایش نرخ ارز تاثیری بر قیمت لوازم خانگی و تقاضا در این بازار نداشته و مغازه‌داران هم نمی‌توانند قیمت‌ها را بالا ببرند، چراکه به دلیل رکود حاکم بر بازار، افزایش قیمت، خودزنی است. بنابراین رکود در بازار یکی دیگر از عوامل ثبات قیمت است که وزر صمت به آن اشاره‌ای نکرده است.

موضوع دیگری که وزیر صمت به آن اشاره نکرد، اما بارها از سوی تولیدکنندگان مطرح شده، قیمت‌گذاری دستوری است. برای مثال اخیرا هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی نسبت به کوچک شدن مقیاس صنعت لوازم خانگی بخاطر قیمت گذاری دستوری در شرایط افزایش هزینه‌های تولید ابراز نگرانی کرد و پیشنهاد داد که نظارت‌ها بر قیمت محصولات پسینی شود.

او همچنین گلایه کرده بود که وقتی نرخ ارز نیمایی به ۳۵ هزار تومان و یورو به نزدیک ۳۷ هزار تومان رسیده است تولید کننده چگونه باید نیازهای خود را تامین کند.  

طبق گفته‌های تولیدکنندگان، مواد اولیه از بورس تامین می‌شود که قیمت آن متاثر از نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و حاشیه رقابت است. همچنین اگر تولید کننده نتواند مواد اولیه خود را در بورس تامین کند باید آن را از بازار آزاد بخرد. با توجه به این شرایط که قیمت مواد اولیه کنترل نمی‌شود، تولیدکنندگان بارها درخواست کرده‌اند که نظارت‌ها بر بازار پسینی باشد نه پیشینی؛ یعنی تولیدکنندگان برای افزایش قیمت نیازی به مجوز نداشته باشند، بلکه واحدها بر اساس اسناد خود قیمت‌های جدید را بارگذاری کنند، اما اگر بر اساس فرآیند برآورد قیمت، واحدی تخلف داشت با آنها برخورد کنند.

بنابراین به نظر می‌رسد عوامل ثبات قیمت لوازم خانگی متعدد است و همه این عوامل نیز به نفع تولیدکننده نبوده است.

انتهای پیام