یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از اجرایی نشدن تکالیف قانونی وزارت نفت مبنی بر ساماندهی توزیع گاز مایع برای خودروها و خانوارها انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، مالک شریعتی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال خود از اوجی وزیر نفت را مطرح کرد مبنی بر اینکه چرا وزارت نفت به تکلیف قانونی خود مصرح در بند (ح) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر ساماندهی توزیع گاز مایع برای خانوارها و خودروها عمل نمی کند؟
وی قبل از توضیح درباره سوالش گفت: چرا وقتی چیزی در دولت تصویب میشود و ناگهان ضد آن در مجلس شورای اسلامی صدایی بلند میشود آن موضوع را لغو میکنند. صحبت من ناظر به تصمیم اخیر رئیس جمهور برای تخفیف ۷۰ درصدی در قبوض گاز است این موضوع عمدتا شامل کسانی میشود که مصرف گازشان زیاد است.
شریعتی در ادامه با اشاره به سوالش اظهار کرد: مجموع تولید گاز مایع ۱۲ میلیون تن است که همان ال پی جی و کپسولهایی است که در اختیار مردم قرار گرفته است. ال پی جی با ال ان جی و سی ان جی فرق دارد. ال ان جی همان گاز مایع تحت فشار و سرمای عمیق و سی ان جی گاز مایع فشرده داخل کپسولها است. ال پی جی هم ترکیب بوتان و پروپان بوده که ارزش حرارتی بالاتری از بنزین داشته و آلودگی کمتر و بهسوزی بهتری در موتورهای احتراق داخلی دارد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجموع تولید گاز مایع کشور ۱۲ میلیون تن است اما اکنون به دلیل بهسوزی نامناسب شاهد صفهای طولانی در کشور هستیم و در نتیجه خودروها به صورت غیراستاندارد از این گاز مایع استفاده میکنند.
شریعتی اضافه کرد: سهم پالایشگاهها از گاز مایع ۲.۵ میلیون تن است که تقریبا ۱.۱ میلیون تن مصرف، ۴۰۰ هزار تن صادرات و یک میلیون تن مصرف غیررسمی است که عمدتا برای خودروها مصرف میشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با یادآوری بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: در بند «ح» ۱۴۰۰ مطالبی آمد تا ساماندهی به نحوی اتفاق بیفتد که مردمی که از لوله کشی گاز بهرهمند نیستند با قیمت مناسب گاز مایع داشته باشند و هم وضعیت استفاده در خودروها ساماندهی شود. این اتفاق در بودجه سال ۱۴۰۰ اجرایی نشد. در تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۱ در جدول مصارف ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای شرکت ملی پالایش و پخش پیش بینی شد تا با ساماندهی و راه اندازی جایگاهها موضوع استفاده از سوخت مایع و استاندارد سازی در خودروها را دنبال کند که آییننامه آن با تاخیر بسیار زیاد آبانماه در هیات دولت تصویب شد. بعد از آن معطل تعیین قیمت در ستاد تنظیم بازار بودند که آن هم انجام شد.
وی اضافه کرد: بحث استاندارد را مطرح کردم که استاندارد شماره ۴۲۶۴ سازمان استاندارد در بندهای یک تا ۲۵ کاملا بحث استفاده از استاندارد گاز مایع در خودرو را با جزییات تدوین کرده که ممکن است احتیاج به بروزرسانی باشد اما این مانعی برای اجرای قانون نیست چون در دهه ۷۰ هم اجرا میشدند.
ادامه دارد…