طرح بانک مرکزی قانون شد + متن کامل قانون

به گزارش خبرگزاری تایمز، پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱، برای اولین بار، در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در ۶۷ ماده، سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما در مجموع ۴ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر ۵ مصوبه خود که جزء ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجممع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد.

موارد اختلافی در چند جلسه مجمع بررسی و اصلاح شد و در نهایت در ۲۹ آبان ماه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. طبق قانون، رئیس مجلس باید لایحه را به دولت ابلاغ کند که به‌زودی این اقدام انجام خواهد شد.

متن زیر متن کامل قانون بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران است که در ادامه می‌خوانید:

باسمه تعالی

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول: کلیات

ماده­ ۱- اختصارات و اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است:

الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ب- هیأت­ عالی: هیأت­ عالی بانک مرکزی

پ- رئیس‌کل: رئیس‌کل بانک مرکزی

ت- معاون سیاست‌گذاری پولی: معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی

ث- معاون تنظیم­‌گری و نظارت: معاون تنظیم­‌گری و نظارت بانک مرکزی

ج- شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی

چ- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار

ح- مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به­موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند.

خ- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.

د- بانکداری اسلامی: الگوی خاصی از بانکداری است که در آن، عملیات و خدمات بانکی در چهارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین اسلامی تنظیم می‌گردد.

ذ- شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به­‌موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.

ر- اشخاص تحت نظارت: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌­الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده­پذیر، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرّافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزار‌های پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌­شوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.

ز- اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با «اشخاص تحت نظارت» واجد رابطه مالکیتی مؤثر، شراکت تجاری، نمایندگی (اعم از نمایندگی قراردادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی یا سببی (طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران مؤثر یا مدیرانِ «اشخاص تحت نظارت» باشند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.

ژ- گزیر: مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به­‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌­اند، در چهارچوب قانون، اجرا می­‌شود.

س- بازسازی: مجموعه اقداماتی که «اشخاص تحت نظارت» باید حسب درخواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و به‌منظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود شاخص‌های احتیاطی خود انجام دهند.

ش- سهامدار مؤثر: سهامداری که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت‌مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب می‌­شود.

ص- نظام پرداخت: مجموعه ابزارها، نهادها، فرایند‌ها و فناوری‌هایی‎ که در چهارچوب قوانین مربوط، به‌منظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت دیون به‌کار ­گرفته می‌شود.

ض- رمز‌پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده‌است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیر‌متمرکز مبادله می‌شود.

ماده ۲- اهداف این قانون عبارت است از:

الف- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه بند (۵) اصل چهل ­و ­سوم (۴۳) و سیاست­‌های کلی نظام بویژه بند‌های (۱) و (۹) سیاست‌­های کلی اقتصاد مقاومتی

ب- افزایش استقلال بانک مرکزی در بکارگیری ابزار‌های قانونی مورد نیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون

پ- افزایش توان نظارت بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت»

ت- ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی

ث- مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور و تأمین مالی پایدار و عادلانه واحد‌های اقتصادی و خانوار‌ها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت

فصل دوم: مسئولیت، اهداف، وظایف و اختیارات

ماده ۳-

الف- مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.

ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاست‌های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند:

۱- مهار (کنترل) تورم

۲- ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»

۳- حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال

۴- کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی

۵- کمک به تحقق عدالت اجتماعی

ماده ۴- وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط به‌­شرح زیر است:

الف- وظایف:

۱- جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف

۲- تنظیم­‌گری نظام پرداخت کشور

۳- ایجاد زیرساخت‌­های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه (های) جامع جمع ­آوری و تحلیل داده

۴- توسعه نهاد‌های تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی

۵- ایجاد زیرساخت‌های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور

۶- ایجاد زیرساخت­های موردنیاز و انجام پیگیری­های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشور‌ها

۷- ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزار‌ها و نهاد‌های لازم برای تأمین مالی بانکی خُرد فراگیر

۸- ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول

۹- جلوگیری از صوری­سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود

۱۰- تکمیل و ­به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش­نویس لوایح لازم در این زمینه

۱۱- برنامه­ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوار‌ها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی

۱۲- توسعه روش‌های تأمین مالی بانکی زنجیره تولید

۱۳- تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چهارچوب قوانین مربوط

۱۴- گسترش و تنظیم­‌گری فناوری نوین مالی (فین­تک­) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزار‌های پرداخت

۱۵- پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی

۱۶- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش­های فصلی در زمینه میزان همسویی آن‌ها با اهداف بانک مرکزی

۱۷- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی

۱۸- ایفای نقش به عنوان بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری

۱۹- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک

۲۰- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‏المللی کشور نظیر ارز و طلا

۲۱- تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن

۲۲- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور

۲۳- نگهداری جواهرات ملی

ب- اختیارات:

۱- بکارگیری ابزار‌های سیاست‌­های ارزی و پولی

۲- خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‏‌المللی کشور

۳- طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به­منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات

۴- انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)

۵- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعمل‌­های مصوب هیأت­ عالی

۶- مشارکت و عضویت در نهاد‌های پولی و سازمان‏های بین‌‏المللی با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۷- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهاد‌های پولی بین‌‏المللی

۸- همکاری با بانک­ مرکزی سایر کشور‌ها

۹- ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور

۱۰- ایجاد و توسعه بازار‌های متشکل ارز و رمز­پول‌­های مجاز

۱۱- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط

تبصره ۱- تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است.

تبصره ۲- سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، به‌عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکت‌های مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر وزیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این حکم، سهامدار شرکت‌های مذکور بوده‌اند، می‌باشد و در صورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آن‌ها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رﻋﺎﯾﺖ مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی اﺳﺖ.

فصل سوم: ساختار

ماده ۵- ارکان بانک مرکزی عبارت است از:

۱- مجمع عمومی

۲- هیأت­­ عالی

۳- هیأت ­عامل

۴- هیأت نظار

۵- شورای فقهی

مبحث اول- مجمع عمومی

ماده ۶-

الف- اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:

۱- رئیس‌جمهور (رئیس مجمع)

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴- دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

تبصره- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به‌­عنوان ناظر (بدون حق‌رأی؛ یک­نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) و رئیس ­کل بانک مرکزی به‌­عنوان دبیر (بدون حق‌رأی) در جلسات مجمع شرکت می‌کنند.

ب- وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی به‌­شرح زیر است:

۱- انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی

۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌­های هیأت نظار

۴- تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۵- سایر وظایفی که به­‌موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده ­است.

مبحث دوم- هیأت ­عالی

ترکیب هیأت­ عالی

ماده ۷-

الف- اعضای هیأت ­عالی عبارتند از:

۱- رئیس­ کل (رئیس هیأت ­عالی)

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی

۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک­نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)

۶- معاون سیاست‌گذاری پولی

۷- معاون تنظیم­‌گری و نظارت

۸-دادستان کل کشور

دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون) به‌عنوان ناظر (بدون حق‌رأی) در جلسات هیأت ­عالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.

تبصره- اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش‌های اجرای آن داشته باشند.

ب- رئیس ­کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس‌جمهور منصوب و عزل می‌­شود. همچنین رئیس­ کل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند «الف» این ماده باید از کفایت علمی و تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.

پ- اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند «الف» این ماده به پیشنهاد رئیس ­کل و تأیید و حکم رئیس‌جمهور منصوب می­‌شوند. عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، به پیشنهاد رئیس کل و تایید توسط رئیس ­جمهور امکان­‌پذیر است.

ت- دوره مسئولیت اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند «الف» این ماده به مدت پنج­سال می­‌باشد و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. به­‌منظور ثبات­ بخشی به سیاست­های پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضوِ یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج­ سال صادر می­‌شود. در دوره­های بعدی، احکام همه اعضا، پنج ساله خواهد بود. در­ صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) جایگزین وی باید ظرف یک­ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقی­مانده دوره عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می‌­شود.

ث- اعضای موضوع جزء ­ (۴) بند «الف» این ماده باید مدرک دکتری علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری پولی و ارزی و حداقل ده­ سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.

ج- اعضای موضوع جزء­ (۵) بند «الف» این ماده باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:

۱- عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکتری در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده ­سال تجربه مرتبط

۲- عضو متخصص در امورمالی: داشتن مدرک دکتری در یکی از رشته‌های علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده ­سال تجربه مرتبط

چ- اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند «الف» این ماده باید به‌­صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمی‌توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره­‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی ­شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی نمی­‌شود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ توسط بانک مرکزی پرداخت می‌­شود.

تبصره- در ­صورتی که عضو هیأت­ عالی مستخدم رسمی یا پیمانی هریک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حکم عضویت وی در هیأت­ عالی، او را به بانک مرکزی مأمور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه، رتبه و سایر موارد را در طول دوره مأموریت اعمال کند.

ح- اعضای موضوع اجزای (۴)، (۵)، (۶) و (۷) بند «الف» این ماده باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:

۱- وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف یا پروانه اقامت دائم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل

۳- داشتن حُسن شهرت و توانایی انجام وظایف

۴- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی

۵- نداشتن سابقه محکومیت قطعی انتظا‏می به مجازات‌های مذکور در بند‌های «د»، «و» و «ی» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷

وظایف هیأت ­عالی

ماده ۸- وظایف هیأت­ عالی با رعایت قوانین مربوط به ­شرح زیر است:

۱- تعیین سیاست‌­های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزار‌های مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذی­ربط

۲- تصویب برنامه‌­های اجرائی که توسط رئیس ­کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می‌­شود.

۳- نظارت بر عملکرد هیأت ­عامل بانک مرکزی

۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین هیأت سرپرستی موقت بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر

۵- اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابعه بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط

۶- اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (۳) بند «ب» ماده (۳) این قانون

۷- اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی

۸- اتخاذ تصمیم در ­خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودن انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی

۹- اتخاذ تصمیم در­ مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه­‌گذاری و تسهیلات مبتنی‌بر عقود با بازدهی معین

۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه معادل هزینه پرداخت تسهیلات

۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام ­شده خدمات

۱۲- اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده­‌ها

۱۳- تصویب استاندارد‌های حسابداری، حسابرسی و گزارش‌گری مالی بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استاندارد‌های یادشده

۱۴- بررسی و تصویب گزارش‌­های رئیس ­کل، قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی

۱۵- بررسی و تصویب گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی قبل از انتشار

۱۶- تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزار‌های پرداخت مشابه، از جمله چک‌های تضمین ­شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری

۱۷- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری در تحقق و انطباق با مسئولیت، اهداف و وظایف بانک مرکزی

ماده ۹-

الف- جلسات هیأت ­عالی با حضور دو­سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق آرا‌ی اعضای حاضر اتخاذ می‌گردد.

ب- دبیرخانه هیأت­ عالی در حوزه قائم‌مقام رئیس ­کل مستقر می‌­شود. قائم­ مقام رئیس­ کل به‌­عنوان دبیر هیأت ­عالی (بدون حق‌رأی) در جلسات شرکت می‌­کند.

پ- قرار گرفتن موضوعات در دستور هیأت عالی منوط به موافقت رئیس‌کل است. موضوعات مرتبط با بند‌های (۳) و (۱۷) ماده (۸) این قانون از این قاعده مستثنی است. هر یک از اعضای هیأت عالی می­تواند موضوعات مرتبط با بند‌های یادشده را برای طرح در جلسه به دبیرخانه هیأت عالی اعلام کند.

ت- جلسات هیأت­عالی حداقل دو­بار در ماه تشکیل می‌شود. جلسات فوق العاده هیأت­ عالی به درخواست رئیس‌کل یا حداقل دو عضو دیگر هیأت­عالی تشکیل می‌شود.

ث- اعضای هیأت­عامل و سایر اشخاص ذی­ربط با موضوع جلسه، به تشخیص رئیس‌کل، می‌توانند بدون حق‌رأی در جلسات هیأت ­عالی شرکت کنند.

نشست­ ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی

ماده ۱۰-

الف- رئیس­ کل موظف است اولین جلسه هیأت­ عالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی»، به بررسی اثربخشی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری اجراشده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه تصمیمات معطوف به سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری که به ­تشخیص رئیس­ کل بر فضای کسب و کار کشور تأثیر جدی خواهد داشت، صرفاً باید در این نشست‌ها اتخاذ شود.

رئیس­ کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این نشست‌ها شرکت کنند. رؤسای اتاق‌های «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «تعاون ایران» و «اصناف ایران» الزاماً باید برای شرکت در نشست‌های ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند. شرکت رؤسای اتاق‌های یادشده در نشست‌های ویژه هیأت عالی، منوط به رعایت بند‌های «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «خ» ماده (۶۰) این قانون است. همچنین رئیس ­کل می‌تواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به‌­منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به­‌صورت موردی با رعایت قواعد محرمانگی موضوع ماده (۱۱) این قانون برای حضور در نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری دعوت کند.

نشست‌های فوق‌­العاده سیاست‌گذاری پولی و ارزی در خارج از زمان­‌های مقرر در صدر این بند، به درخواست رئیس ­کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا حداقل دو نفر از اعضای هیأت ­عالی برای تبادل­نظر در موضوع موردنظر درخواست ­کنندگان و در ­صورت ضرورت، اتخاذ تصمیم در­باره آن موضوع تشکیل می‌شود.

ب- رئیس­ کل موظف است حداقل سه­­ روز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاست‌گذاری (غیر از نشست‌های فوق­العاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیأت­ عالی قرار دهد. گزارش رئیس ­کل باید مشتمل بر فصل‌­های زیر باشد:

۱- تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن ­و روند نرخ‌های سود در دوره مورد گزارش

۲- عملکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی در رابطه با ثبات یا تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها

۳- عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور

۴- عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک در زمینه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور

۵- مطالبات، بدهی‌­ها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداخت­‌ها

۶- ارزیابی نتایج و پیامد‌های سیاست‌ها و اقدامات مصوب در نشست‌های قبلی، پیش‌بینی وضعیت آتی و پیشنهاد‌های رئیس ­کل برای اجرا در دوره پیش رو

هیأت­ عالی می‌تواند پس از بحث و بررسی، گزارش رئیس­ کل را عیناً تأیید یا اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضای هیأت ­عالی، رؤسای اتاق‌ها و سایر مدعوین که به­تصویب اکثریت اعضای حاضر هیأت­ عالی نرسیده، در­ صورت درخواست آنان به‌صورت جداگانه به متن گزارش الصاق می‌شود. مصوبات نشست‌های ویژه سیاستگذاری به‌همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه­ روز کاری توسط رئیس‌کل برای مقام­ معظم ­رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاع‌رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشست‌های ویژه سیاستگذاری صرفاً توسط رئیس­ کل صورت می‌‏گیرد.

قواعد افشاء و محرمانگی

ماده ۱۱-

الف- اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت­ عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیأت­عالی را نهایتاً تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع­‌رسانی خود منتشر کند.

ب- موارد زیر از انتشار عمومی مستثنی هستند:

۱- موضوعات مؤثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی

۲- اطلاعاتی که افشای آن‌ها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.

۳- مذاکرات و تصمیماتی که انتشار آن‌ها قبل از نهایی ­شدن می‌تواند مورد سوء­استفاده قرار بگیرد.

پ- دستورالعمل مربوط به قواعد محرمانگی در بانک مرکزی مشتمل بر نحوه انتشار مذاکرات و مصوبات و شرایط و زمان‌بندی خروج مصوبات محرمانه از قید محرمانگی، به پیشنهاد هیأت ­عالی به­‌تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده و بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار می‌گیرد. تشخیص موارد محرمانه و غیرقابل انتشار در چهارچوب دستورالعمل مذکور با رئیس ­کل است.

ت- اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز
به­موجب قانون یا حکم دادگاه افشا کنند.

شورا­های تخصصی هیأت عالی

ماده ۱۲- شورا­های تخصصی هیأت عالی عبارتند از:

۱- شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی

۲- شورای تنظیم­‌گری و نظارت بانکی

ماده ۱۳-

الف- اعضای شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی عبارتند از:

۱- قائم‌مقام رئیس ­کل (رئیس)

۲- معاون سیاست‌گذاری پولی (دبیر)

۳- معاون ارزی رئیس ­کل

۴- اعضای موضوع جزء (۴) بند «الف» ماده (۷) این قانون

۵- اعضائی از هیأت ­عامل که رئیس ­کل عضویت آنان را در این شورا لازم می­‌داند.

۶- سه نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سیاست پولی با مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل ده‌سال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس‌کل.

۷- دو نفر متخصص امور ارزی با معرفی رئیس­ کل

تبصره ۱- اعضای موضوع اجزای (۶) و (۷) این بند برای مدت دو­سال انتخاب می‌­شوند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به‌­صورت غیرموظف در جلسات شورا شرکت می­‌کنند.

تبصره ۲- اعضای موضوع اجزای (۶) و (۷) باید حائز شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.

ب- وظایف شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:

۱- آماده‌­سازی دستور‌کار و پیش­نویس مصوبات هیأت ­عالی در موضوعات مرتبط با سیاست‌­های پولی و ارزی بانک مرکزی

۲- ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و ارائه گزارش به هیأت­ عالی

۳- پایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاست­‌های اعلام­ شده بانک مرکزی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیات عالی

۴- انجام سایر اموری که توسط هیأت­ عالی یا رئیس کل ارجاع می‌شود.

ماده ۱۴-

الف- اعضای شورای تنظیم­‌گری و نظارت بانکی عبارتند از:

۱- قائم‌مقام رئیس ­کل (رئیس)

۲- معاون تنظیم‌­گری و نظارت (دبیر)

۳- معاون حقوقی رئیس ­کل

۴- اعضای موضوع جزء (۵) بند «الف» ماده (۷) این قانون

۵- اعضائی از هیأت­ عامل که رئیس ­کل عضویت آنان را در این شورا لازم می‌­داند.

۶- سه­ نفر کارشناس مسلط به حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیم­‌گری و نظارت بانکی با مدرک دکتری مرتبط و حداقل ده ­سال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس ­کل.

تبصره ۱- اعضای موضوع جزء (۶) این بند برای مدت دو­سال انتخاب می­‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به­‌صورت غیرموظف در جلسات شورا مزبور شرکت می­‌کنند.

تبصره ۲- اعضای موضوع اجزای (۵) و (۶) باید حائز شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.

ب- وظایف شورای تنظیم­‌گری و نظارت بانکی عبارت است از:

۱- آماده‌­سازی دستور‌کار و پیش‌­نویس مصوبات هیأت­ عالی در موضوعات مرتبط با تنظیم­‌گری و نظارت بانکی

۲- ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی در حوزه­ تنظیم­‌گری و نظارت بانکی و ارائه گزارش به هیأت ­عالی

۳- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمکین به دستورالعمل‌­های ابلاغی بانک مرکزی در خصوص حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت ­عالی

۴- انجام سایر اموری که توسط هیأت ­عالی یا رئیس کل ارجاع می‌شود.

مبحث سوم- هیأت­ عامل

ماده ۱۵-

الف- رئیس ­کل، قائم­ مقام و معاونان رئیس ­کل، اعضای هیأت ­عامل بانک مرکزی را تشکیل می­‌دهند.

ب- قائم‌مقام رئیس ­کل با پیشنهاد رئیس­ کل و تأیید و حکم رئیس ­جمهور منصوب و عزل می‌­شود.

تبصره- قائم‌مقام رئیس‌کل باید واجد شرایط مذکور در بند «ب» و جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشد.

پ- اجرای کلیه وظایف و بکارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیأت­ عالی بر عهده هیأت ­عامل است. همچنین هیأت­عامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیأت­ عالی یا رئیس ­کل ارجاع می‌گردد. مصوبات هیأت­عامل پس از تأیید رئیس ­کل، معتبر خواهدبود.

ماده ۱۶- رئیس­ کل، بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسئولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس­ کل، عهده‌دار کلیه امور اجرائی بانک مرکزی می‌باشد و در چهارچوب مصوبات هیأت­ عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی به رئیس‌جمهور پاسخگوست.

همچنین رئیس‌کل با رعایت قوانین مربوط، عهده‌­دار وظایف زیر است:

۱- نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی

۲- سخنگویی بانک مرکزی و هیأت عالی

۳- نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی

۴- امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی

۵- طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی

۶- طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و ارائه آن به ­هیأت­ عالی جهت تصویب

۷- پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی به هیأت ­عالی

۸- سایر وظایف محوله از سوی هیأت­ عالی

تبصره ۱- رئیس­ کل می‌‏تواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرائی خود را به قائم‌مقام، معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند. تفویض وظایف و حق امضا نافی مسئولیت وی نیست.

تبصره ۲- اختیارات قائم­ مقام رئیس‌کل به‌جز مواردی که در این قانون تصریح شده‌است، از طرف رئیس ­کل تعیین می‌شود و در ­صورت غیبت، استعفا یا فوت رئیس ­کل تا زمان تعیین جایگزین، قائم ­مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس ­کل می‌باشد.

مبحث چهارم- هیأت نظار

ماده ۱۷-

الف- هیأت نظار مرکب از سه عضو حسابرس از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ده ­سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت دو­سال انتخاب می­‌شوند. رئیس هیأت از میان اقتصاددانان عضو هیأت توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می­‌شود. اعضای هیأت نظار باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.

ب- وظایف هیأت نظار به‌­شرح زیر است:

۱- حسابرسی صورت‌های مالی بانک مرکزی و تهیه گزارش­‌های مربوط

۲- رسیدگی به دارایی­‌ها و بدهی­‌های بانک مرکزی حداقل هر سه ­ماه یک­بار و تهیه گزارش تغییرات

۳- تهیه گزارش­‌های ادواری و موردی در رابطه با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات

۴- تفریغ بودجه بانک مرکزی

پ- رئیس هیأت نظار موظف است گزارش­‌های مصوب هیأت نظار را برای اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و اعضای هیأت­ عالی ارسال کند.

ت- نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی می‌­توانند حداقل ۴۸ ساعت قبل از برگزاری مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارش‌­های ارائه ­شده توسط هیأت نظار به دبیرخانه مجمع عمومی ارسال ­نمایند تا در دستور کار مجمع قرار ­گیرد. رئیس ­کل موظف است امکان دسترسی هیأت نظار به تمامی اطلاعات و اسناد و مدارک بانک مرکزی را فراهم کند.

ث- رئیس­ کل موظف است نسخه‌­ای از کلیه تصمیمات، اسناد و گزارش‌­های مرتبط با عملکرد بانک مرکزی را بلافاصله پس از تهیه یا تصویب به هیأت نظار تسلیم نماید.

ج- اعضای هیأت نظار نمی‌توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره­ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی ­شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی نمی‌­شود.

حقوق و مزایای اعضای هیأت نظار مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌­شود. همچنین هزینه استفاده از خدمات حسابرسانی که حسب تشخیص رئیس هیأت نظار استفاده از خدمات آن‌ها برای انجام مأموریت‌­های هیأت نظار ضروری است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌­شود. سایر هزینه­‌های هیأت نظار، مشتمل بر هزینه‌­های اداری و پشتیبانی، توسط بانک مرکزی تأمین خواهدشد.

چ- بانک مرکزی موظف است با درخواست رئیس هیأت نظار، فضای مناسب، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز هیأت را تأمین کند.

ح- آیین­‌نامه داخلی هیأت نظار توسط رئیس هیأت تهیه شده و به ­تصویب مجمع عمومی می‌­رسد.

مبحث پنجم- شورای فقهی

ماده ۱۸- برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل می­‌شود:

الف- شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:

۱- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌­نظر در مسائل پولی و بانکی)

۲- قائم‌مقام رئیس‌کل

۳- معاونان تنظیم­‌گری و نظارت و حقوقی رئیس ­کل

۴- یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس­ کل

۵- یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس ­کل

۶- یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴) و (۵) این بند برای مدت پنج­ سال منصوب می‌­شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنین اعضای موضوع اجزای (۳) تا (۶) باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.

تبصره- رئیس ­کل می­‌تواند هر موقع لازم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رأی (در موضوعات غیرفقهی) شرکت کند.

ب- حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیس ­کل صادر می‌­شود.

پ- فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌‏های علمیه کشور و رئیس ­کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‏‌شوند.

ت- رئیس و نایب ­رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا با رأی اکثریتِ اعضا برای مدت دو­سال انتخاب می‌‏شوند.

ث- جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایب ­رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق‌رأی ندارند.

ج- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق‌رأی در جلسات شورای فقهی شرکت می‌‏کند.

چ- رئیس کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر این ماده را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیس کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قرارداد‌های مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقاً به تأیید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تأیید آن شورا برسانند.

فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی، ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای، ولی فقیه، به روشی که، ولی فقیه تعیین می‌کنند، عمل می‌شود.

مهلت اظهارنظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتی که این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد، مهلت مذکور با اعلام رئیس شورای فقهی ده روز دیگر اضافه می‌شود. مواردی که مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی، یا گذشت مهلت‌های مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت.

ح- مصوبات شورای فقهی به رئیس کل ابلاغ می‌شود و لازم‌الرعایه است.

خ- ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی وظایف و اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.

د- شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد می‌­شود و دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس ­کل برای مدت دو­سال منصوب می‏‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن با پیشنهاد شورای فقهی به­ تصویب مجمع عمومی می‌رسد و توسط رئیس ‏کل ابلاغ می‏‌شود.

ذ- چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده، در چارچوب مفاد ماده (۱۸) و ساختار‌های نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می‌­شود.

ر- بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاع­رسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر نماید. در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.

فصل چهارم: گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی

ماده ۱۹-

الف- بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم‌افزاری و فرایند‌های موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌­های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به­ویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آن‌ها نظارت کند.

ب- تراکنش‌­هایی که مبلغ آن‌ها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیأت­ عالی تعیین می­‌شود، بیشتر باشد، تنها در ­صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورت‌حساب الکترونیکی مربوط (موضوع بند «ث» ماده (۱) قانون پایانه‌­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸) درکاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده ­باشد. در موارد نبود صورت‌حساب الکترونیکی، باید «بابت» یا «انگیزه» انتقال‌­دهنده از انتقال وجه، توسط وی در کاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی مورد­نظر ثبت شده و به تأیید انتقال‌­گیرنده برسد.

تبصره- دستورالعمل تعیین حدود تراکنش‌­های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش‌های هر شخص در بازه‌‎‌های زمانی معین، به‌تصویب هیأت ­عالی می­‌رسد.

ماده ۲۰-

الف- کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه‌­ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در موارد زیر بلافاصله و به­‌صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت­ مدیره، هیأت­ عامل و مدیران ذی­ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:

۱- مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده

۲- مانده تسهیلات اعطایی، به تفکیک انواع تسهیلات

۳- مانده کل تعهدات پذیرفته ­شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات

۴- مانده تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک­‌الوصول و امهال‌شده

۵- مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته ­شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌­الوصول و امهال‌شده

۶- صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (۴) و (۵) این بند به همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌شده

۷- مانده تسهیلات اعطایی به دولت، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک­­‌الوصول و امهال‌شده

۸- جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری

۹- میزان تسهیلات غیرجاری امهال شده

۱۰- مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل­‌های مربوط

۱۱- مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل­‌های مربوط

۱۲- مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده

۱۳- مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده

۱۴- میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یک‌سال گذشته

۱۵- میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا­شده در یک‌سال گذشته

۱۶- نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری

۱۷- نسبت‌های نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع

۱۸- میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک

۱۹- ذخایر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول به ­تفکیک انواع و تغییرات آن‌ها

۲۰- دارایی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات آن

۲۱- فهرست دارایی‌­های مؤسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)

۲۲- مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیر­دولتی

تبصره- دستورالعمل سایر شاخص‌های احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به ­تصویب هیأت ­عالی می‌­رسد.

ب- نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیأت ­عالی تعیین می‌­شود. بانک مرکزی موظف است ظرف شش ­ماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شورای موضوع این ماده را که به ­تصویب هیأت ­عالی رسیده‌است، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

پ- مؤسسات اعتباری موظفند با اعمال قواعد و فرایند‌های موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌­های داخلی خود و با استفاده از سامانه­‌های حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:

۱- پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرش تعهدات کلان بدون رعایت حدود و دستورالعمل­‌های مربوط

۲- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل­‌های مربوط

۳- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکای منابع غیرواقعی و ناپایدار به تشخیص بانک مرکزی که موجب کمبود نقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (۴۵) این قانون شود.

۴- تملک انواع دارایی حقیقی شامل املاک و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و سایر اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هیأت ­عالی

ت- اعضای هیأت­ مدیره، هیأت ­عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده‌اند، به تمام یا برخی از مجازات‌های درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.

ث- در ­صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز­داده­‌های لازم برای محاسبه نسبت‌های موضوع این ماده را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می‌­کند، در اختیار آن بانک قرار­ دهند.

ج- شرکت‌های ارائه‌­دهنده خدمات فناوری­ اطلاعات و مدیران سامانه‌­های عملیاتیِ مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخص‌های احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانه­‌های عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکت‌های ارائه‌­دهنده خدمات فناوری­ اطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانه­‌های عملیاتیِ آن‌ها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازات‌­های درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می­‌شوند.

چ- بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به‌­موجب این ماده دریافت می­‌کند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذی­نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک­‌الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت­ شده، از طریق پایگاه اطلاع‌­رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و به‌روزرسانی نماید. تعریف و شرایط ذی­نفع واحد همان است که در تبصره (۱) ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شده ­است.

فصل پنجم: افزایش توان نظارتی بانک مرکزی

ماده ۲۱- بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در موارد زیر با استفاده از ساختار و ترتیباتی که در مواد بعد بیان می­‌شود، پیگیری نماید:

۱- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات­‌های قانونی در مورد آن‌ها

۲- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذی­نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس

۳- پیگیری جرائم پولی و بانکی

تبصره- رئیس ­کل در چهارچوب این قانون و مصوبات هیأت­ عالی، نماینده تام‌­الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد فوق است و می­‌تواند اختیارات نظارتی خود را به هریک از معاونانش تفویض کند. وظایف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رئیس ­کل پیش‌­بینی شده، نافی اختیارات و مسئولیت رئیس ­کل نیست.

مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات­های قانونی در مورد آن‌ها

ماده ۲۲- به­‌منظور رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران و سهامداران مؤثر آن‌ها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل­‌ها و بخشنامه‌­ها و نیز برای رسیدگی به کلیه اعتراضات مؤسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیأت سرپرستی موقت و گزیر مؤسسه اعتباری و تصمیمات موضوع مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) این قانون، هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می‌­شود:

الف- هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل ده سال تجربه مفیدِ مرتبط است که به پیشنهاد رئیس­ کل، توسط هیأت­عالی برای مدت دو سال انتخاب می‌­شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

ب – هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی متشکل از پنج نفر به شرح زیر است:

۱٫ یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه قضائی مفید و مرتبط با انتخاب رئیس قوه قضائیه.

۲٫ چهار نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل پانزده سال تجربه مفیدِ مرتبط که به پیشنهاد رئیس ­کل، توسط هیأت ­عالی برای مدت دو سال انتخاب می‌­شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

پ- رئیس هیأت انتظامی بدوی و هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی توسط رئیس کل از میان اعضای همان هیأت انتخاب می‌­شود. رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی می­تواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیأت دعوت به‌­عمل آورد.

ت- معاون تنظیم گری و نظارت با حفظ مسئولیت، به­‌عنوان دادستان هیأت انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌­شود و بدون حق رأی، در جلسات هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت می‌کند.

ث- دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیم‌گری و نظارت تشکیل می­‌شود. ترتیب رسیدگی به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، اخذ دفاعیات و ترتیبات درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات، طرز رسیدگی مجدد و اجرای احکام انتظامی و شرایط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگیری از تعارض منافع اعضا، به موجب ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

ج- آرای هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکوم علیه یا دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ رأی، قطعی و لازم‌­الاجراء است.

چ- آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصاراً در شعبه قضائی ویژه­‌ای که در دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضائیه به‌­ترتیب زیر ایجاد می‌­شود، قابل تجدیدنظرخواهی است:

۱٫ شعبه قضائی ویژه موضوع این بند، متشکل از سه قاضی مسلط به امور پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه رسیدگی به پرونده‌­های اقتصادی، پولی و بانکی است که توسط رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌­شوند و انتصاب مجدد آن­ها بلامانع است. رئیس شعبه قضائی ویژه موضوع این بند توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات عضو انتخاب می­‌شود.

۲٫ جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند باید با حضور هیأت کارشناسی تشکیل شود. هیأت مذکور متشکل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربه مفید در حوزه‌­های اقتصادی، پولی و بانکی هستند که به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه، برای مدت سه سال تعیین می­‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

۳٫ جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند با حضور اکثریت قضات و اکثریت اعضای هیأت کارشناسی تشکیل می‌­شود. ملاک صدور رأی، رأی حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات کارشناسان مشورتی می‌باشد. در متن رأی صادره باید نظرات این کارشناسان درج گردد و در صورتی که رأی صادره با نظر اکثریت کارشناسان عضو هیأت مخالف باشد، لازم است دلایل عدم پذیرش نظر اکثریت کارشناسان، در متن رأی صادره به­‌صراحت بیان شود.

۴٫ شعبه قضائی موضوع این بند صرفاً به تقاضا‌های تجدیدنظرخواهی از آراء هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی رسیدگی می‌­کند و موظف است رسیدگی به تقاضا‌های واصله را به­فوریت انجام دهد. آرای شعبه قضائی موضوع این بند، قابل تجدیدنظرخواهی، ابطال، توقف، فرجام­خواهی و رسیدگی مجدد، در هیچ مرجع دیگری (به جز اعمال ماده ۴۷۷) نمی­‌باشد.

تبصره- رئیس قوه قضائیه در صورت ضرورت و جهت رسیدگی سریع‌تر به پرونده ها، می‌تواند شعب دیگری را با ترتیبات مذکور در این بند ایجاد نماید.

ح- صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می­کند، توسط مراجع قضائی و غیرقضائی مجاز نمی‌باشد.

تبصره- رسیدگی به موارد صدر ماده (۲۲)، انحصاراً از طریق سازوکار مذکور در این ماده انجام می‌شود.

ماده ۲۳-

الف- انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر و مدیران آن‌ها تخلف محسوب می‌شود. معاون تنظیم­‌گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در ­صورت مشاهده هریک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند «ب» این ماده را از هیأت انتظامی درخواست کند:

۱- تخلف از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخلف از مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها

۲- تخلف از شرایط و ضوابط مجوز‌های صادره بانک مرکزی و یا نقض هر یک از شرایط و ضوابطی که مجوز‌های مذکور بر اساس آن‌ها صادر شده­است.

۳- تخلف از مفاد اساسنامه شخص تحت نظارت

۴- تخلف از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی

۵- هرگونه رفتار «شخص تحت نظارت» که به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت می­تواند به ناترازی وی یا سایر «اشخاص تحت نظارت» یا اخلال در نظام پرداخت کشور منتهی شود.

۶- عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورت‌های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ­ارائه به‌موقع، صحیح و کامل داده‌ها، اطلاعات، صورت‌های مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی

۷- مشارکت حقوقی یا سرمایه­‌گذاری مستقیم و بنگاهداری مؤسسه اعتباری خارج از ضوابط و حدودی که بانک مرکزی با رعایت و در چهارچوب قوانین اعلام می‌کند.

۸- خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» مکلف به ارائه آن بوده و خودداری از آن به‌­موجب قانون تخلف محسوب شده ­باشد.

۹- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه­کننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخیر در ارائه اطلاعات خواسته ­شده

۱۰- بکارگیری افراد به­عنوان عضو هیأت­مدیره و هیأت­عامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات، نیازمند تأییدیه هستند، بدون کسب تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه­ای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط

تبصره- حکم این جزء مانع رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ در مواردی که مشمول قانون مذکور می‌شوند، نیست.

۱۱- توقف فعالیت بدون عذرموجه

۱۲- ارائه خدمت به اشخاصی که به‌موجب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت به آن‌ها ممنوع است.

۱۳- عدم اجرای درخواست­‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها در مواردی که به‌­موجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده‌است.

۱۴- عدم رعایت سقف‌های مذکور در بند‌های (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) ماده (۸) این قانون

ب- هیأت انتظامی می‌تواند با توجه به نوع تخلف و متناسب با آن، «شخص تحت نظارت» متخلف را به یک یا چند مورد زیر محکوم کند:

۱- اخطار کتبی به «شخص تحت نظارت» متخلف یا هریک از سهامداران مؤثر یا مدیران آن

۲- سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از سهامداران مؤثر یا مدیران «شخص تحت نظارت»

۳- اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت» تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا ده ­درصد (۱۰%) ارزش روز سهام آن‌ها یا پنج برابر میزان تخلف، هر کدام که بیشتر باشد.

۴- اعمال جریمه نقدی برای مدیران «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد.

۵- انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیأت­ مدیره، هیأت­ عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی

۶- اعمال محدودیت یا ممنوعیت در خصوص توزیع سود یا اندوخته بین سهامداران مؤثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف پنج­ سال.

۷- سلب حق‌رأی سهامدار مؤثر متخلف

۸- سلب حق ­تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار مؤثر متخلف

۹- تعلیق مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف حداکثر به مدت سه ­سال

۱۰- لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف

ماده ۲۴-

الف- معاون تنظیم­‌گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به‌­عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:

۱- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانین مربوط

تبصره- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری توسط معاون تنظیم‌گری و نظارت مستلزم اخذ موافقت هیأت عالی است.

۲- نظارت بر حُسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارش به رئیس ­کل و هیأت­ عالی

۳- اعلان عمومی و به‌روزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»

۴- پایش مستمر شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش به رئیس­ کل و هیأت­ عالی

۵- راهبری فرایند بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری

۶- انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس­ کل یا هیأت­ عالی به معاون تنظیم­‌گری و نظارت ارجاع می‌شود.

ب- هر یک از اعضای هیأت­عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل‌­هایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص می‌­دهند، تهیه کنند. دستورالعمل­‌های یادشده در ­صورت موافقت رئیس ­کل، در دستور شورای تنظیم­‌گری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۵- ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می‌­تواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه با توجه به شرایط وقوع تخلف و شدت و اهمیت آن و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رئیس ­کل، کاهش می‌­یابد:

۱- در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش­‌های مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند؛ به­ ازای هر روز تأخیر حداکثر ده میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

۲- در مواردی که انجام و ثبت تراکنش­ باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند؛ به ازای هر تراکنش تا مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

۳- در مواردی که «شخص تحت نظارت» موظف به راه‌اندازی سامانه جدید، نسخه‌گذاری سامانه‌های موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیت‌های آن‌ها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد؛ به ازای هر روز تأخیر تا مبلغ ده میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

۴- در­ صورتی که سامانه‌­های داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانه‌­های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اختلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانه‌های حاکمیتی شوند؛ به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

تبصره ۱- اعمال جریمه‌­های موضوع این ماده منحصر به مواردی است که مصوب هیأت ­عالی یا هیأت­عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس ­کل یا یکی از اعضای هیات عامل بانک مرکزی ابلاغ شده ­باشد.

تبصره ۲- «اشخاص تحت نظارت» که به­‌موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می‌توانند به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیأت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون به مستندات ارائه­شده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در ­صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت ­شده از حساب‌های «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند.

تبصره ۳- اعمال جریمه­‌های موضوع این ماده، نافی سایر اقدامات تنبیهی پیش­‌بینی­ شده در این قانون و سایر قوانین نمی‌باشد.

ماده ۲۶- معاون تنظیم­‌گری و نظارت برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور در جزء (۲) بند «ب» ماده (۳) این قانون، می‌تواند با تشخیص خود و پس از اطلاع به رئیس‌کل، حسب مورد اقدامات نظارتی موضوع مواد (۲۷) تا (۳۴) این قانون را انجام داده یا مؤسسات اعتباری را به انجام آن‌ها ملزم نماید.

اقدامات اکتشافی

ماده ۲۷- چنانچه عملیات مؤسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط آن مؤسسه یا ایجاد بی­ثباتی در شبکه بانکی باشد، معاون تنظیم­‌گری و نظارت می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- دستور تهیه صورت‌های مالی میان‌­دوره‌ای توسط مؤسسه اعتباری

۲- اعزام حسابرس ویژه به مؤسسه اعتباری جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی ویژه مورد نظر معاون تنظیم­‌گری و نظارت

۳- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری

اقدامات پیشگیرانه

ماده ۲۸- چنانچه معاون تنظیم‌­گری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری از حدود مجاز شاخص‌های مذکور در ماده (۲۰) این قانون تخلف کرده، یا در آستانه تخلف از آن‌ها قرار دارد، می‌تواند پس از کسب موافقت رئیس ­کل، مؤسسه اعتباری را با رعایت تناسب ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند:

۱- الزام هیأت ­مدیره به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت ­عامل

۲- الزام مجمع عمومی به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت ­مدیره

۳- افزایش حدود ذخیره مطالبات مشکوک­‌الوصول

۴- کاهش یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته بین سهامداران

۵- اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها

۶- توقف یا تحدید عملیات یا فعالیت‌های پر مخاطره­

۷- افزایش دارایی‌های نقد یا بهبود کیفیت نقدشوندگی دارایی‌ها

۸- ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و نظارت (کنترل)‌های داخلی

۹- محدودکردن هزینه‌های عملیاتی

۱۰- محدودکردن اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات

۱۱- ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی

۱۲- ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری

۱۳- تشدید شاخص‌های احتیاطی مذکور در بند «الف» ماده (۲۰) این قانون

تبصره- اعمال محدودیت‌های مذکور در اجزای (۱)، (۲)، (۴) و (۱۳) این ماده منوط به‌­تصویب هیأت ­عالی است.

اقدامات اصلاحی

ماده ۲۹- در صورتی که معاون تنظیم­‌گری و نظارت اقدامات پیشگیرانه را کافی نداند، می‌­تواند پس از کسب موافقت رئیس­ کل، مؤسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف یک ­ماه برنامه بازسازی خود را که قبلاً به تأیید شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی رسیده است، به‌موقع به­ اجرا بگذارد؛ یا حسب درخواست معاون تنظیم‌گری و نظارت، برنامه بازسازی خود را اصلاح و پس از تأیید، اجرا نماید. در صورتی که ظرف مهلت مقرر برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی ارائه نشود یا برنامه ارائه­شده به تأیید شورای تنظیم­‌گری و نظارت نرسد، معاون تنظیم­‌گری و نظارت، برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری موردنظر را رأساً تهیه و جهت تصویب به شورای مزبور ارائه می‌نماید.

برنامه بازسازی می‌تواند مشتمل بر تمام یا بخشی از اقدامات زیر باشد:

۱- فروش بخشی از دارایی‌ها

۲- افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون آن با تصویب هیأت ­عالی

۳- افزایش اندوخته‌ها و ذخایر

۴- کاهش شعب یا محدودیت در توسعه آن

۵- فروش شرکت‌های تابعه

۶- تبدیل مطالبات حال ­شده سهامداران به سرمایه

۷- تبدیل بدهی‌های تبعی غیرسپرده‌ای به سهام

۸- تغییر سهامداران مؤثر از طریق الزام ایشان به ­کاهش سهام خود با تصویب هیأت ­عالی

تبصره ۱- در صورتی که مؤسسه اعتباری که به­‌موجب این ماده ملزم به افزایش سرمایه شده ­است، دولتی باشد، دولت موظف است منابع مورد­نیاز برای افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری مورد­نظر را در لایحه اصلاحیه قانون بودجه همان سال یا لایحه بودجه سال بعد با تخصیص صددرصد (۱۰۰%) پیش‌­بینی کند. در صورتی که دولت به این حکم عمل نکرده یا پیشنهاد دولت مورد موافقت مجلس قرار نگیرد، افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری دولتی موضوع این تبصره از محل عائدی دولت از سود خالص بانک مرکزی با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی انجام خواهد شد.

تبصره ۲- در صورتی­ که به تشخیص معاون تنظیم­‌گری و نظارت، تأیید رئیس ­کل و تصویب دوسوم اعضای هیأت­ عالی، اجرای برخی از اقدامات اصلاحی مذکور در برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری، مقدم بر انجام اقدامات پیشگیرانه، ضرورت داشته­ باشد، معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است مؤسسه اعتباری را ملزم به اجرای اقدامات اصلاحی موردنظر نماید.

تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری

ماده ۳۰- چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم­‌گری و نظارت، آن‌ها را به‌طور کامل یا مؤثر اجرا نکند، معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت­ مدیره و هیأت­ عامل مؤسسه اعتباری را پس از تأیید رئیس ­کل به هیات عالی ارائه کند. در صورت تصویب هیأت عالی، معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند.

نصب هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تابع ترتیبات زیر است:

۱- معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کاری پس از لازم‌­الاجرا شدن مصوبه هیأت ­عالی، هیأت سرپرستی موقت را به رئیس ­کل پیشنهاد و پس از موافقت رئیس­ کل، حکم وی را صادر نماید و مراتب را به‌نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال کند. معاونان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به پیشنهاد رئیس هیأت سرپرستی موقت با حکم معاون تنظیم­‌گری و نظارت منصوب می‌شوند. همچنین معاون تنظیم­‌گری و نظارت مجاز است با موافقت رئیس ­کل نسبت به عزل هیأت سرپرستی موقتِ مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی اقدام کند.

۲- پس از انتصاب هیأت سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیأت ­مدیره و هیأت ­عامل به هیأت سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیأت­ مدیره و هیأت ­عامل برکنار می‌شوند. همچنین در طول مدتی که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می‌شود، اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده مؤسسه اعتباری توسط هیأت­ عالی اعمال خواهد شد.

۳- مدت سرپرستی حداکثر یک ­سال است. هیأت­ عالی می‌تواند با پیشنهاد رئیس ­کل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از دو دوره منوط به­تصویب دوسوم اعضای هیأت­ عالی است.

۴- از تاریخ قطعی ­شدن انتصاب هیأت سرپرستی موقت، اقدامات و دستورات هیأت مزبور در چهارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده‌گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی لازم‌­الاتباع است.

۵- چنانچه رئیس ­کل در هر مرحله از دوره­ای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می­‌شود، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری به شرایط مطلوب برگشته ­است، باید مراتب را به هیأت­ عالی گزارش کند. در صورت تأیید گزارش رئیس ­کل توسط هیأت­ عالی، معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران مؤسسه اعتباری و تشکیل مجمع عمومی، مدیریت مؤسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل نماید.

۶- هیأت سرپرستی موقت متشکل از حداقل سه یا پنج عضو است که از بین افراد خبره بانکی صاحب­ صلاحیت، مورد وثوق، امین و دارای پنج­سال تجربه مدیریت ارشد بانکی انتخاب می­شوند. معاون تنظیم­‌گری و نظارت با تأیید رئیس ­کل یک نفر از اعضای هیأت سرپرستی موقت را به­‌عنوان رئیس هیأت و یک نفر دیگر را به‌عنوان نایب ­رئیس منصوب می­‌کند. وظایف و اختیارات رئیس هیأت­ مدیره و مدیرعامل مؤسسه اعتباری به رئیس هیأت سرپرستی موقت منتقل می­‌شود.

۷- در ­صورت ورود مؤسسه اعتباری به فرایند گزیر، اختیارات و وظایف هیأت سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل می‌­شود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین به­ تصویب هیأت­ عالی می‌­رسد و مدیر گزیر بر اساس اختیارات و وظایف محوله در مقابل هیأت ­عالی پاسخگوست. به­‌منظور پیشبرد اجرای فرایند گزیر، مدیر گزیر می‌­تواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری فرایند گزیر، هیأت اجرای گزیر منصوب نماید. هیأت اجرای گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکیِ مورد وثوق، امین و دارای حداقل ده ­سال سابقه کاری مرتبط و آشنا با روش‌های گزیر خواهد بود.

ماده ۳۱- هیأت سرپرستی موقت علاوه بر کلیه وظایف و اختیاراتی که در اساسنامه مؤسسه اعتباری برای هیأت ­مدیره و هیأت­ عامل پیش‌­بینی شده ­است، وظایف و اختیارات زیر را دارا می‌باشد:

الف- وظایف:

۱- استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی برای خاتمه ­دادن یا اعمال تغییر در قرارداد‌هایی که به ­تشخیص هیأت سرپرستی موقت، ثبات و سلامت مؤسسه اعتباری را در معرض مخاطره قرار داده است.

۲- بررسی کلیه قراردادها، عملیات و اقدامات مهمی که در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام و به تشخیص هیأت سرپرستی موقت و تأیید معاون تنظیم­‌گری و نظارت منجر به وارد آمدن خسارت عمده به مؤسسه اعتباری شده‌است؛ مشتمل بر:

۲-۱- فروش دارایی‌های ثابت مؤسسه اعتباری به قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت بازار و یا هدیه دادن آن‌ها

۲-۲- خرید دارایی ثابت مؤسسه اعتباری به قیمت‌هایی بالا‌تر از قیمت بازار

۲-۳- اعطای تسهیلات به اشخاص فاقد صلاحیت اعتباری

۲-۴- پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری و توزیع سود ما بین سهامداران در شرایطی که سود و پاداش توزیع شده متناسب با سوددهی واقعی مؤسسه اعتباری نبوده ­است.

۲-۵- ارتکاب هرگونه فعلی که شائبه اختلاس، سوءاستفاده و غصب اموال مؤسسه اعتباری را ایجاد کند.

۲-۶- اعطای تخفیفات، امتیازات یا ترجیحات خاص برای برخی مشتریان که در شرایط مشابه به سایر مشتریان اعطا نمی‌گردیده است.

۲-۷- اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» یا قبول تعهدات به‌نفع آن‌ها به‌صورت مستقیم یا با واسطه بدون رعایت الزامات و مقررات قانونی

۲-۸- ارزیابی وثایق تودیع­ شده نزد مؤسسه اعتباری بیشتر از ارزش واقعی آن‌ها

تبصره- هیأت سرپرستی موقت موظف است در صورت احراز وقوع شرایط مندرج در این جزء، ابطال قرارداد‌های یادشده و جبران خسارت وارده را از مرجع قضائی
ذی­صلاح درخواست کند. مرجع قضائی مزبور باید با توجه به موارد اهم لازم‌­الرعایه، به این دعاوی به ­فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.

۳- شناسایی مدیران، سهامداران مؤثر و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که مسؤول اقدامات موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند بوده‌اند، تهیه اظهارنامه علیه آنان و مطالبه جبران فوری خسارات وارده به مؤسسه اعتباری

تبصره- رئیس هیأت سرپرستی موقت موظف است همزمان از مرجع ذی‌صلاح، اعمال اقدامات تأمینی نظیر ممنوعیت خروج از کشور را علیه این اشخاص درخواست نماید. چنانچه اشخاص یادشده ظرف مدت مذکور در اظهارنامه اقدام به جبران خسارات ننمایند، رئیس هیأت سرپرستی موقت موظف به طرح دعوی علیه آنان می‌باشد. دادگاه یا هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی حسب مورد موظف است با رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه به این دعاوی به­فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.

۴- سایر اموری که توسط معاون تنظیم­‌گری و نظارت به هیأت سرپرستی موقت ابلاغ می‌شود.

ب- اختیارات:

۱- تعلیق حق برداشت سپرده «اشخاص مرتبطِ» مؤسسه اعتباری مازاد بر مبلغ سپرده ضمانت­شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها تا زمان تعیین تکلیف مؤسسه اعتباری

۲- تعلیق حق برداشت سپرده سایر سپرده‌گذاران مازاد بر ده برابر مبلغ سپرده ضمانت ­شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌­ها حداکثر به مدت دو­سال با اذن هیأت عالی

تبصره- سپرده‌گذارانی که بدهی حال‌شده به مؤسسه اعتباری دارند علاوه بر محدودیت­های اجزای (۱) و (۲) این بند، حق برداشت سپرده آن‌ها تا سقف مانده­بدهی حال‌شده آنان تعلیق می‌شود.

۳- تهیه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و اصلاح صورت‌های مالی به‌­منظور شفاف شدن میزان و کیفیت دارایی‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

۴- خاتمه دادن به خدمت برخی از کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی با حفظ کلیه حقوق قانونی آنان با رعایت قوانین مربوط

۵- بکارگیری اشخاص مورد وثوق و امین در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به‌­صورت موقت

۶- پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری

ماده ۳۲- پس از انتصاب هیأت سرپرستی موقت:

الف- هرگونه اقدام و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که بدون إذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم هیأت سرپرستی موقت انجام شود، ملغی‌الاثر باطل است.

ب- مدیران مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی باید تمامی دارایی‌ها، اسناد، دفاتر، نرم افزار‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، مُهر‌ها و تمامی اطلاعات مربوط به عملیات و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی را در اختیار هیأت سرپرستی موقت قرار دهند؛ به‌گونه‌ای که معاون تنظیم­‌گری و نظارت از آغاز اداره مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اطمینان حاصل نماید. همچنین کلیه افرادی که تا پنج ­سال قبل از تعیین هیأت سرپرستی موقت در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی مسئولیت داشته یا مشغول بکار بوده‌اند، موظفند بنا به درخواست هیأت سرپرستی موقت با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با درخواست هیأت سرپرستی موقت و حکم دادستان، همکاری لازم را برای در اختیارگرفتن مدیریت ساختمان‌ها، املاک، دارایی‌ها، تجهیزات، دفاتر و اسناد مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام دهد.

پ- هزینه‌های مرتبط با سرپرستی از محل منابع قابل تصرف شرعی مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی تأمین می‌شود.

ت- بانک مرکزی مسؤول تصمیمات و اقدامات اعضای هیأت سرپرستی موقت است و اعضای هیأت مذکور به بانک مرکزی پاسخگو هستند. اعضای هیأت سرپرستی موقت به‌­واسطه تصمیمات و اقداماتی که در چهارچوب این قانون انجام داده­اند، طرف دعوی قرار نمی­‌گیرند؛ مگر در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

ث- اشخاصی که از تصمیمات و اقدامات هیأت سرپرستی موقت متضرر شده‌­­­اند، می‌­توانند با رعایت بند «ت» این ماده، به هیأت انتظامی بانک مرکزی شکایت کنند. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون رسیدگی کند.

گزیر مؤسسه اعتباری

ماده ۳۳- چنانچه رئیس­ کل در دوره­ای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می­‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمی‌باشد، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیأت­ عالی ارائه کند. در ­صورت تصویب پیشنهاد رئیس­ کل توسط هیأت ­عالی، مؤسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می‌شود:

۱- مدیریت گزیر مؤسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپرده‌ها» است. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم­‌الاجرا شدن مصوبه هیأت ­عالی، فرایند گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، به‌ویژه سپرده‌گذاران خُرد و سایر ذی‌نفعان گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.

۲- اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمی‌باشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیأت­ عالی، فعالیت‌های اصلی مؤسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیأت ­عالی منجر به ایجاد
بی­ثباتی مالی می‌گردد، تا زمان خاتمه فرایند گزیر، ادامه دهد.

تبصره ۱- در دو ­سال نخست اجرای این قانون، هیأت­ عالی می‌تواند اجرای مصوبات خود را که ناظر به تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری یا گزیر آن‌ها است، صرفاً در مورد مؤسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را به‌طور کامل رعایت کنند، تعلیق نماید.

تبصره ۲- مدیر گزیر می‌­تواند در چهارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیأت عالی اقدام نماید:

۱- فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به مؤسسه اعتباری دیگر

۲- انتقال باقی‌مانده دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به یک «مؤسسه اعتباری انتقالی»

۳- تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده مؤسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چهارچوب قوانین مربوط

۴- ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری دیگر با تأیید مجمع عمومی مؤسسه اعتباری ادغام ­شونده

۵- انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر

تبصره ۳- منظور از «مؤسسه اعتباری انتقالی» در تبصره (۲)، مؤسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و به­‌منظور مدیریت بهتر دارایی­‌ها و بدهی­‌های مؤسسه اعتباری تحت گزیر، به­‌صورت موقت (با طول عمر حداکثر سه ­سال) توسط مدیر گزیر تأسیس می‌­شود.

ماده ۳۴- در ­صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت­ عالی مبنی‌بر تعیین هیأت سرپرستی موقت یا گزیر معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را ظرف سه ­روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی تسلیم نماید. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته نسبت به اعتراض واصله، رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید. مهلت رسیدگی و صدور رأی، با اعلام رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی به رئیس‌کل، تا سه روز دیگر قابل تمدید است. سایر ترتیبات رسیدگی به اعتراض‌­های موضوع این ماده، مشابه ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون است.

مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذی­نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس

ماده ۳۵-

الف- اختلافات حقوقیِ «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آن‌ها و سایر اشخاص ذی­ربط، که مرتبط با موضوع فعالیت مصرّح در اساسنامه «اشخاص تحت ­نظارت» باشد، توسط شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می‌شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود قوه قضائیه و در محدوده امکانات آن قوه در مراکز استان­ها و شهر‌های پرجمعیت تشکیل می‌­شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی شامل شعب بدوی و تجدیدنظر هستند.

ب- بانک مرکزی می‌­تواند با تأیید هیأت عالی، کارشناسانی را برای ارائه مشاوره به قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی به رئیس قوه قضائیه معرفی کند. کارشناسان مذکور، از طریق رؤسای کل دادگستری استان­ها به شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی معرفی می­‌شوند. قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موظفند قبل از انشای رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده به شعبه را استعلام کنند و در صورتی که رأی آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رأی خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند.

پ- شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.

ت- حق­الزحمه کارشناسان موضوع این ماده توسط هیأت عالی تعیین و از محل بودجه بانک مرکزی پرداخت می‌­شود.

ث- کارشناسان مذکور در بند «ب» این ماده نباید هیچ­گونه رابطه مالکیتی، مدیریتی یا مشاوره­ای با «شخص تحت نظارتِ» طرف دعوی داشته باشند.

ج- «اشخاص تحت نظارتِ» مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ باید برای رسیدگی به اختلافات فیمابین خود، به هیأت داوری موضوع ماده (۳۶) قانون یادشده مراجعه و طرح دعوی نمایند.

مبحث سوم- پیگیری جرائم پولی و بانکی

ماده ۳۶- دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی یا اشخاص دیگر رسیدگی کند. سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشد، مشمول این حکم خواهد بود.

ماده ۳۷-

الف- انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت­ عالی با رعایت قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست­‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجاز است.

همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، بجز مواردی که با تصویب هیات عالی از دریافت مجوز معاف می‌باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام به فعالیت‌های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می‌­شود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع­‌رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه برساند. فرماندهی مزبور به‌­عنوان ضابط قضائی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که اقدام به فعالیت­های مذکور در صدر این بند می­کنند، اما نام آن‌ها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضائی متوقف کند.

وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند در صورت اطلاع از انجام فعالیت‌های مذکور در صدر این بند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله به معاونت تنظیم­‌گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان کتباً گزارش نمایند.

فعالیت صندوق‌­های قرض‌الحسنه کوچک که بدون ثبت رسمی و داشتن شخصیت حقوقی و بدون اعلام عمومی و تبلیغات، فعالیت می‌­کنند، نظیر صندوق‌­های قرض‌الحسنه خانوادگی، نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارد. تشخیص مصادیق بر اساس معیار‌های اخیر­الذکر بر عهده بانک مرکزی است.

ب- بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی که بدون اخذ مجوز، به انجام فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می­‌کنند، نزد دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی اقامه دعوی کند.

پ- اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات مذکور در بند «الف» این ماده نمایند، به­ شرح زیر مجازات می­‌شوند:

۱- چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوهی که دریافت آن‌ها مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر وجوه مزبور به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات ­اسلامی محکوم می‌گردد.

۲- چنانچه با ایجاد شخص حقوقی اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند «الف» این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجادشده، اعضای هیات مدیره، هیأت ­عامل، مدیران و سهامداران مؤثر شخص حقوقی به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات ­اسلامی محکوم می‌­شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم پولی و بانکی محسوب می‌گردد.

ت- قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، با رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه خارج از نوبت رسیدگی کنند.

ماده ۳۸- ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) این قانون می‌نمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیت‌های مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) این قانون می‌کنند، ممنوع می‌باشد. شخص حقیقی یا وکیل یا نماینده حقوقی شخص حقوقیِ مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره- منظور از «خدمت» در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان­‌پذیر می­‌سازد.

ماده ۳۹-

الف- نشر هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به فعالیت‌های مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است.

تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده ­برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود.

ب- بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به «اشخاص تحت نظارت» دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند به‌محض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات مورد نظر را متوقف نمایند. تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده ­برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه‌های دولتی یا وابسته به دستگاه‌های اجرائی، بالاترین مقام مسؤول (به‌تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج ­سال محکوم می‌شود. رعایت اصول پنجاه و هفتم (۵۷)، یکصد و دهم (۱۱۰) و یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای احکام این ماده الزامی است.

ماده ۴۰- هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌­ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات­‌های موضوع ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذی­نفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.

ماده ۴۱- فعالیت در سمت‌های عضو هیأت­ مدیره یا عضو هیأت­ عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌­ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست­‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ هستند و صلاحیت آن‌ها به تأیید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم می‌شوند.

ماده ۴۲-

الف- بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدودنمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه­‌های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تأیید یا عدم تأیید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آن‌ها به‌­موجب این بند مسدود می‌­شود، می‌­توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در شورایی با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس­ کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی می­‌شود. در­ صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای شورا کافی تشخیص داده ­شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت‌های اعمال ­شده اقدام کند، در غیر این‌صورت پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌­شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت­‌های اعمال ­شده، تصمیم‌­گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ نیست. بانک مرکزی موظف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط شورا یا دادسرا از حساب اشخاص، رفع مسدودی نماید. اعضای کارگروه باید امین و مورد وثوق بوده و از تخصص و خبرویت کافی برخوردار باشند.

ب- رئیس­ کل موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌­های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گرانبها تشخیص داده می­‌شوند، به دادستانی کل کشور ارسال و پس از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند.

ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار دارد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌­شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدویت­های اعمال‌شده تصمیم‌­گیری نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم مبنی‌بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا بانک مرکزی موظف است محدودیت­‌های اعمال‌­شده را رفع نماید.

تبصره- منظور از «خدمت» در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان­‌پذیر می‌­سازد.

پ- بانک مرکزی می‌تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی ­بودن آن به تأیید رئیس هیأت بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده ­باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به ­حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تأیید رئیس هیأت‎ بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و همزمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ­ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در ­صورتی که در مهلت­‌های یادشده، حکم قطعی مبنی‌بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است. در صورتی که بدهکار مدعی شود موجودی حساب وی نزد سایر مؤسسات اعتباری که توسط بانک مرکزی برداشت شده‌است، متعلق به وی نیست، می­‌تواند به هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و اعتراض کند. در صورتی که هیأت مزبور رأی به صحت ادعای او بدهد، مؤسسه اعتباری بستانکار موظف است بلافاصله وجوه برداشت­ شده را به حساب وی مسترد نماید.

فصل ششم: اجرای ­سیاست‌­های پولی و ارزی

ماده ۴۳- بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق اهداف سیاست‌های پولی و ارزی خود، از انواع ابزار‌های سیاست پولی و ارزی مصوب هیأت ­عالی در قالب قوانین موجود استفاده کند. طراحی و بکارگیری ابزار‌های سیاست پولی از حیث احکام شرعی باید به تأیید شورای فقهی برسد.

ماده ۴۴-

الف- نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است و هدف مذکور در جزء (۴) بند «ب» ماده (۳) این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت‌پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به‌­گونه‌­ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش حقیقی پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد. بانک مرکزی می‌­تواند برای تحقق سیاست‌­های ارزی خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی‌بر ارز نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی­ بر آن‌ها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار مورد تأیید بانک مرکزی یا در فاصله‌ای مشخص از آن که توسط هیأت­ عالی تعیین می‌­شود، انجام گیرد.

ب- بانک مرکزی می‌تواند ارز‌های عرضه‌شده توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را خریداری نموده یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد.

پ- در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرائی را خریداری می­‌کند، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند. پذیرش و عاملیت خرید یا فروش ارز‌های متعلق به دولت از سوی مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات هیأت­ عالی مجاز است.

ت- در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارز‌های متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرائی را بر عهده می­‌گیرد، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، اقدام به فروش آن کند.

ث- بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی خود را مدیریت کند. ضوابط حاکم بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر ارزی به­‌گونه‌­ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و در عین حال سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، با در­نظر ­گرفتن شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطرپذیری (ریسک) ممکن را داشته باشد، توسط هیأت ­عالی تعیین می‌شود.

ج- با رعایت قوانین مربوط روش‌های مجاز برای مدیریت ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی عبارت است از:

۱- خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی‌بر ارز

۲- دریافت یا اعطای تسهیلات ارزی

۳- خرید و فروش شمش، طلای مسکوک و سایر فلزات گران‌بها

۴- خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشر یا تضمین­‌شده توسط دولت‌های خارجی یا نهاد‌های بین‌المللی

۵- افتتاح و نگهداری حساب نزد نهاد‌های مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی

۶- افتتاح حساب برای نهاد‌های مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی

۷- استفاده از سایر روش‌های مورد تأیید هیأت ­عالی

چ- بانک مرکزی موظف است ضمن رعایت سیاست­‌های کلی نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، با هدف افزایش تاب­‌آوری اقتصاد کشور، زمینه‌­های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه را فراهم کند.

ح- دستورالعمل­‌های ناظر بر انتشار ابزار‌های مالی مبتنی‌بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیأت­ عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورای­ عالی بورس ارسال می‌­شود. دستورالعمل­‌های مذکور برای کلیه اشخاص ذی­ربط، از جمله ارکان، تشکل‌های خودانتظام، نهاد‌های مالی، ناشران و سایر فعالان در بازار اوراق بهادار لازم‌­الرعایه است. ابزار‌های مالی موضوع این بند در چهارچوب مصوبات شورای­عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل معامله است.

فصل هفتم: رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری

ماده ۴۵-

الف- سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویه ­حساب‌­های فی­مابین خود با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اعتباری، با توجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیأت ­عالی تعیین می‌­شود.

ب- در ­صورتی که میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس­ کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیأت ­عالی مطرح کند. هیأت­ عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم­‌گری و نظارت می‌تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی‌بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند یا رئیس ­کل را مکلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند. در مواردی که هیأت­ عالی به استناد این بند رئیس­ کل را موظف به تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری می‎کند، حکم مذکور در ماده (۳۴) این قانون مجری نخواهد­بود.

پ- سررسید تسهیلات اضطراری موضوع بند «ب» این ماده حداکثر سی روز است.

ت- در صورتی که هیأت ­عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه بازسازی از مؤسسه اعتباری متقاضی، در صورت نیاز برای حصول اطمینان در آن مؤسسه، ناظرِ مقیم منصوب کند.

ث- معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری موردنظر برای تصمیم­گیری به رئیس‌کل و هیأت ­عالی ارائه کند. هیأت­ عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌­گری و نظارت می‌تواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین بار با رأی موافق دوسوم و برای بار دوم، با رأی موافق سه­چهارم اعضا تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.

ماده ۴۶- بانک مرکزی مجاز است در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین­ شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت به مؤسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این ماده نود روز و قابل تمدید است.

تبصره- به‌منظور تحقق هدف مذکور در جزء (۲) بند «ب» ماده (۳) این قانون، مؤسسات اعتباری موظفند همواره به میزانی که هیأت­ عالی تعیین می‌کند، دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مانند اوراق منتشر یا تضمین ­شده توسط دولت یا بانک مرکزی و سایر دارایی‌هایی که با تصویب هیأت ­عالی شبه نقد (سهل‌البیع) محسوب می‌شود را در ترازنامه خود نگهداری نمایند. در­ صورتی که نسبت دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مؤسسه اعتباری نسبت به کل دارایی مؤسسه از میزان تعیین‌شده توسط هیأت­ عالی کمتر شود، معاون تنظیم‌­گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده (۲۸) این قانون را آغاز کند.

ماده ۴۷-

الف- بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت­ عالی، مؤسسات اعتباری را که در چهارچوب اسناد بالادستی توسعه اقتصادی کشور، در زمینه تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای، فعال‌سازی زنجیره‌های تولید، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت­‌های تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت مؤثر داشته‌اند، از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار دهد. پیشنهاد اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده، صرفاً در نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، با حضور رئیس­ کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل طرح بوده و تصویب آن مستلزم موافقت دوسوم اعضای هیأت­ عالی است.

ب- بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر اوراق منتشر یا تضمین‌شده توسط دولت یا بانک مرکزی، سایر دارایی‌های مؤسسه اعتباری یا طرح ­ (پروژه) ­­هایی که توسط مؤسسه اعتباری از این محل تأمین مالی می‌­شوند را مشروط به اینکه طرح (پروژه) قابلیت تقویم و توثیق داشته باشد به نسبت پیشرفت طرح (پروژه) با تصویب هیأت­ عالی به‌عنوان وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری موضوع این ماده قبول کند. هیأت­ عالی موظف است در هنگام بررسی تقاضای مؤسسه اعتباری، گزارش‌
رئیس ­کل موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون درخصوص عملکرد مؤسسه اعتباری را مدنظر قرار دهد.

پ- نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده به ­پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت­ عالی، با توجه به گزارش رئیس ­کل، موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون در خصوص عملکرد مؤسسه اعتباری­ و میزان هم‌سویی مؤسسه اعتباری موردنظر با اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی، تعیین می­‌شود.

ت- در ­صورتی‌که شاخص‌های نظارتی و احتیاطی مؤسسه اعتباری به استناد گزارش رئیس­ کل موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون در حدود قابل قبول باشد، هیأت­ عالی می‌تواند مؤسسه اعتباری را در خصوص تأمین مالی طرح (پروژه)‌های مذکور در بند «الف» این ماده، از شمول برخی از دستورالعمل‌های نظارتی یا احتیاطی مستثنی نماید.

فصل هشتم: روابط بانک مرکزی با دولت و مجلس شورای اسلامی

ماده ۴۸- بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت­ عالی امور زیر را انجام دهد:

الف- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشور‌ها که مطابق اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعقد شده باشد.

ب- عرضه اوراق بهادار ریالی و ارزی به نمایندگی دولت در بازار‌های داخلی و بین‌‏المللی

تبصره ۱- اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.

تبصره ۲- بانک مرکزی نباید اوراق منتشر یا تضمین ­شده توسط دولت یا شرکت‌های دولتی را به­‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار (عرضه) اولیه خریداری کند.

ماده ۴۹-

الف- کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها (اعم از اینکه از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محل‌ها تأمین شده باشد) و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

ب- دولت و کلیه اشخاص مذکور در بند «الف» این ماده موظفند آخرین وضعیت مطالبات، بدهی­‌ها و تعهدات خارجی خود را در چهارچوب دستورالعملی که به­تصویب هیأت­ عالی می‌رسد، به بانک مرکزی اطلاع دهند. اطلاع بانک مرکزی از بدهی‌های خارجی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به ­هیچ‌وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آن‌ها توسط بانک مرکزی نمی‌باشد.

پ- رئیس ­کل موظف است در گزارش موضوع جزء (۵) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون، آخرین وضعیت مطالبات، بدهی‌­ها و تعهدات خارجی دولت و دستگاه‌های اجرایی را به اطلاع مقامات مذکور در فراز پایانی آن ماده رسانده و پیشنهاد‌های لازم را ارائه کند.

ماده ۵۰-

الف- بانک مرکزی می‌‏تواند با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دولت تنخواه پرداخت نموده یا اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه که از سوی خزانه و با سررسیدِ تا پایان همان سال منتشرشده را در عرضه اولیه از دولت خریداری کند. دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.

ب- مجموع مانده­ تنخواه دریافت­ شده دولت یا اوراق دولتی کوتاه‌­مدت خریداری­ شده در عرضه اولیه (موضوع بند «الف» این ماده) در سال اول اجرای این قانون نباید از سه‌درصد (۳%) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم‌­واحد درصد (۰٫۵%) کاهش می‌­یابد تا حداکثر به یک ­درصد (۱%) برسد.

پ- در ­صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند «الف» این ماده، پرداخت هرگونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.

ماده ۵۱- رئیس ­کل، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌‏المللی پول و سایر نهاد‌های پولی بین­‌المللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در بِرتِن‌وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین‌­المللی مصوب ۱۳۲۴/۱۰/۶ به بانک ملی ایران واگذار شده‌است، با رعایت قوانین و موازین شرعی با بانک مرکزی می‏‌باشد.

ماده ۵۲-

الف- دولت باید در تهیه پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و تأمین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، با بانک مرکزی مشورت کند.

ب- رئیس­ کل می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت کند.

پ- بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در خصوص طرح‌ها و لوایحی که سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش پول ملی و وضعیت نظام بانکی را تحت تأثیر قرار می‌­دهد، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ت- رئیس­ کل موظف است نظر هیأت­ عالی در خصوص آثار لوایح تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، از جمله لوایح برنامه پنج ساله توسعه و لوایح بودجه سالانه بر هر یک از اهداف مذکور در بند «ب» ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس‌جمهور اعلام کند. نظرات بانک مرکزی در این خصوص، به ­پیوست لایحه موردنظر به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌­شود. همچنین رئیس ­کل موظف است نظر هیأت­ عالی در خصوص آثار طرح‌ها و پیشنهاد‌های نمایندگان بر اهداف مذکور در بند «ب» ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند.

ماده ۵۳-

الف- رئیس‌کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیر‌های هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به‌تصویب هیأت­ عالی رسیده است، به­‌صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه و بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید.

ب- در ­­صورت درخواست هیأت رئیسه مجلس، رئیس ­کل موظف است برای تبیین گزارش موضوع بند «الف» این ماده در صحن مجلس حضور یابد.

فصل نهم: سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی

ماده ۵۴-

الف- بانک مرکزی موظف است از ابزار‌های ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون استفاده کند. سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس ­کل به­ تصویب هیأت­ عالی می‌رسد. مسئولیت اعلام سیاست‌ها و مواضع بانک مرکزی در چهارچوب سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی مصوب، با رئیس ­کل است.

ب- بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک‌بار، آمار‌های اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چهارچوب مقررات مصوب هیأت­ عالی، برای عموم منتشر کند.

پ- بانک مرکزی موظف است صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» را در بازه‌های زمانی مشخص در چهارچوب مقررات مصوب هیات عالی، برای عموم منتشر کند.

ت- حداقل یک‌بار در سال صورت‌های مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرسی هیأت نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد محرمانگی برای عموم منتشر ­می‌شود.

تبصره- موارد غیرقابل انتشار، بر اساس قواعد و ترتیبات مذکور در ماده (۱۱) این قانون معین می‌شود.

فصل دهم: شخصیت حقوقی و سرمایه

ماده ۵۵-

الف- بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیباتی که در این قانون و در موارد مسکوت در این قانون، در سایر قوانین پیش­بینی شده، اداره می‌­شود.

ب- مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است. بانک مرکزی می‌‏تواند با موافقت هیأت­ عالی در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند، یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام امور غیرحاکمیتی که به تشخیص هیأت­ عالی قابل واگذاری و برون‌سپاری است، نمایندگی اعطا کند.

پ- سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هرسال آغاز می‌شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

ت- انحلال بانک مرکزی فقط به­‌موجب قانون امکان‏‌پذیر است.

ماده ۵۶-

الف- سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته قانونی، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی و سایر اندوخته‌های احتیاطی است. دارایی‌های بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمی‌باشد.

ب- بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته قانونی منظور کند و باقی‌مانده را پس از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی که به پیشنهاد رئیس ­کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد و پس از اجرای حکم مذکور در تبصره (۲) ماده (۲۹) این قانون به دولت پرداخت کند. پرداخت سود توسط بانک مرکزی به دولت قبل از تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است. همچنین، هر سه ­سال یکبار پنجاه درصد (۵۰%) موجودی حساب اندوخته قانونی باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.

پ- اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته قانونی تأمین شود. اگر میزان حساب اندوخته قانونی برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ‏‏ظرف سی­روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

تبصره ۱- اوراق موضوع این ماده قابل عرضه در بازار و واگذاری به غیر نیست و در ­صورت سودآوری بانک مرکزی در سال‌های بعد، متناسباً به دولت عودت داده می‌شود.

تبصره ۲- اوراق موضوع این ماده و اوراق موضوع بند «پ» ماده (۵۷) این قانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی مستثنی است.

ماده ۵۷-

الف- تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (اس. دی. آر)، ارز یا سایر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» ثبت می‌شود.

ب- چنانچه حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان همان سال مالی به حساب اندوخته قانونی بانک مرکزی منتقل می‌شود.

پ- در­ صورتی که بانک مرکزی در نتیجه تغییرات ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده باشد و مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقی‌مانده زیان از محل حساب اندوخته قانونی برداشت می‌شود. چنانچه مانده­حساب اندوخته قانونی نیز برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ‏‏ظرف سی روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) به میزان باقیمانده زیان، ‏ در اختیار بانک مرکزی قراردهد. اوراق مزبور در­ صورت افزایش مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی یا حساب اندوخته قانونی در سال‌های بعد، به دولت عودت داده می‌شود.

ت- مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی، سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمی‌باشد.

فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت

ماده ۵۸-

الف- واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.

ب- امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است.

پ- انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چهارچوب دستورالعملی خواهد بود که به ­تصویب هیأت ­عالی می‌رسد.

ت- فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می‌یابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه اِبراء دارد.

ث- تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.

ج- انجام عملیات تسویه بین مؤسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور منحصراً برعهده بانک مرکزی است.

چ- مبلغ و مشخصات ظاهری و فنی انواع پول­‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس ­کل و تصویب هیأت­ عالی تعیین می‌شود.

ح- اسکناس‌­های منتشرشده بانک مرکزی با امضای رئیس­ کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهد بود.

خ- شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناس‌­ها، مسکوکات و سایر انواع پول که از جریان خارج می‌شوند به وسیله هیأت­ عالی تعیین می‌شود. معادل ارزش اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول خارج از جریان که صاحبان آن‌ها در مهلت مقرر برای تبدیل آن مراجعه نکرده‌­اند، به حساب درآمد‌های بانک مرکزی منظور می‌شود.

د- تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس‌­ها، مسکوکات و سایر انواع پول­‌های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.

ذ- اسکناس‌ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار ­گیرد.

ر- کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پول‌های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، متعلق به بانک مرکزی است. از تاریخ اجرای این قانون انجام هرگونه تبلیغ تجاری بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و مستوجب مجازات­ درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۵۹- مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل­‌های مورد ­نیاز درحوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزار‌های پرداخت و رمز‌پول و همچنین نهاد‌های فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نهاد‌های فعال در زمینه‌های یادشده «اشخاص تحت نظارت» بانک­ مرکزی تلقی شده و تأسیس و فعالیت آن‌ها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این­ نهاد‌ها موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.

فصل دوازدهم: مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور

ماده ۶۰- اعضای مجمع عمومی، هیأت­ عالی و شورا­های تخصصی ذیل آن، هیأت ­عامل، هیأت نظار، شورای فقهی، هیأت انتظامی، مدیران و سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی به‌تشخیص هیأت ­نظار مشمول احکام زیر هستند:

الف- در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، باید «کاربرگ عدم تعارض منافع» را تکمیل نموده و به رئیس هیأت نظار تحویل دهند. رئیس هیأت نظار موظف است کاربرگ­‌های تکمیل شده را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کند.

اطلاعات زیر باید در کاربرگ عدم تعارض منافع درج گردد:

۱- فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان در زمان آغاز مسئولیت در بانک مرکزی

۲- فعالیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت خود، همسر و فرزندان در پنج‌­ سال گذشته

ب- در ­صورتی که انجام امور محوله و شرکت در جلسات و رأی‌گیری‌­ها به نوعی مرتبط با منافع خود فرد یا بستگان درجه یک او باشد، باید موضوع را قبلاً به‌­صورت مکتوب به رئیس هیأت نظار اعلام نماید.

پ- افراد مذکور در صدر این ماده که طبق قانون باید به‌­صورت تمام­وقت در خدمت بانک مرکزی باشند، نمی‌­توانند همزمان شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره­ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی ­شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌­شود.

ت- اشخاص موضوع این ماده و همسر و فرزندان آن‌ها نباید سهامدار مؤثر، عضو هیأت مدیره، هیأت ­عامل یا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند.

ث- در ­صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسرِ فرزند، فرزندِ فرزند، برادر یا خواهر اشخاص مذکور در صدر این ماده با یکی از «اشخاص تحت نظارت» دارای ارتباط مدیریتی یا مشاوره­ای بوده یا سهامدار مؤثر آن‌ها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را کتباً به رئیس هیأت نظار اطلاع دهد.

ج- انجام کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمت به آنها، توسط اعضای هیأت­ عالی، هیأت­ عامل و هیأت‌­های انتظامی پس از پایان دوره عضویت آن‌ها به مدت سه‌سال و برای سایر اشخاص موضوع این ماده به مدت دو­سال ممنوع است. در ­صورت عدم دریافت حقوق از محل دیگر یا عدم دریافت مستمری بازنشستگی، بانک مرکزی موظف است به این افراد حقوقی معادل میانگین دریافتی آن‌ها در سال پایانی پرداخت کند. دریافت حقوق از محل دیگر جرم محسوب می­‌شود و مجرم به پرداخت پنج برابر مبالغ دریافتی از بانک مرکزی پس از پایان خدمت، محکوم می‌­گردد.

تبصره- مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های نظارتی که حسب تشخیص هیأت نظار در سه ­سال آخر قبل از بازنشستگی یا پایان خدمت مستقیماً با «اشخاص تحت نظارت» در ارتباط بوده­اند نمی­‌توانند به مدت سه ­سال، با آن‌ها رابطه کاری اعم از مدیریتی، مشاوره­ای و مانند آن برقرار کنند. مرتکب، به تمام یا بخشی از مجازات‌های درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌­شود.

چ- در صورتی که معلوم شود افراد موضوع این ماده در زمان تصدی مسئولیت در بانک مرکزی یا طی دوره ممنوعیتِ پس از پایان مسئولیت، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری داشته‌­اند، علاوه بر الزام به پرداخت کلیه حقوق و مزایای دریافتی در دوران مسئولیت و ممنوعیت، به مجازات درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌­شوند.

ح- مقررات مربوط به برقراری رابطه مالی (مانند سپرده­‌گذاری، دریافت تسهیلات، دریافت ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی) فی­مابین افراد موضوع این ماده، همسر و فرزندان آن‌ها و شرکت‌هایی که افراد موضوع این ماده، همسر یا فرزندان آن‌ها مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکت‌ها هستند، با «اشخاص تحت نظارت»، توسط رئیس کل تهیه می‌­شود و به ­تصویب مجمع عمومی می‌­رسد.

خ- اشخاص موضوع این ماده موظفند ضمن رعایت مقررات مذکور در بند «ح» این ماده، هرگونه رابطه مالی خود، همسر و فرزندانشان با «اشخاص تحت نظارت» و نیز هرگونه رابطه مالی شرکت‌هایی که آنها، همسر یا فرزندانشان مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکت‌ها هستند را با «اشخاص تحت نظارت» که مبلغ آن از مبلغی که هیأت نظار در ابتدای هر سال تعیین می­کند، بیشتر باشد، به هیأت نظار اعلام کنند. عدم اعلام موارد فوق در صورت اطلاع، جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می­‌گردد.

د- در ­صورت احراز تخلف در عمل به احکام بند‌های «الف» تا «ث» این ماده توسط هیأت نظار، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم می‌شود.

فصل سیزدهم: سایر مقررات

ماده ۶۱- هرگونه دعوی که منشأ آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی به‌موجب اختیارات قانونی خود انجام می‌دهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. در ­صورتی که ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث، با تشخیصِ مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی به ادعای مطروحه علیه آنان رسیدگی خواهد شد.

ماده ۶۲-

الف- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام و نهاد‌های عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون هستند. دستگاه‌های یادشده موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به محرمانگی اطلاعاتی را که به تشخیص هیأت­ عالی برای انجام وظایف بانک مرکزی لازم است، در اختیار آن بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از یک تا پنج­ سال محکوم می‌شود. در اجرای حکم این بند رعایت اصول پنجاه و هفتم (۵۷) و یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

ب- «اشخاص تحت نظارت» موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می­‌کند، در اختیار آن بانک قرار دهند. هریک از اعضای هیأت‌مدیره و هیأت­ عامل «شخص تحت نظارت» که از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسئولیت عزل و به مجازات حداکثر یک ­سال حبس محکوم خواهد شد.

پ- بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را که به‌­موجب قوانین، موظف به ارائه آن‌ها به سایر دستگاه‌ها از جمله واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور است، به‌­صورت مؤثر در اختیار آن دستگاه‌ها قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم توسط هریک از مدیران یا کارکنان بانک مرکزی موجب انفصال از خدمت تا پنج ­سال خواهد شد.

ماده ۶۳- انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:

الف- تضمین بدهی‏‌های دولت، شرکت‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی یا هر شخص دیگر یا اعطای تسهیلات به آنان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شده ­است.

تبصره- تضمین بدهی‌های خارجی دولت که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از اخذ وثیقه کافی به تشخیص هیأت­ عالی بلامانع است.

ب- اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه کافی

پ- اقدام به افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشخاصی که به‌­موجب قانون یا به حکم دادگاه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای آن‌ها ممنوع است.

ت- انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی

ماده ۶۴- احکام این قانون بر کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیر­دولتی حاکم است.

ماده ۶۵- جریمه‌های نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هرسال، متناسب با شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرف­کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیأت­ عالی تعدیل می‌گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و دولت موظف است با پیش‌بینی آن در بودجه سالانه، معادل آن را از طرف خزانه‌داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز نماید. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر میزان جرائم تعدیل­ شده و میزان وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی را در مرداد­ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۶۶- هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون، باید با ذکر شناسه تخصصی آن باشد.

ماده ۶۷-

الف- این قانون، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. از تاریخ لازم‌­الاجرا شدن این قانون، مواد (۱) تا (۱۷)، بند‌های «ب»، «ج» و «د» ماده (۱۸)، مواد (۱۹) تا (۲۶)، (۳۹)، (۴۰) و (۴۲) تا (۴۴) قانون مذکور، نسخ می‌شود.

کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین برای شورای پول و اعتبار تعیین شده به هیأت عالی منتقل می‌­شود.

ب- این قانون شش ­ماه پس از ابلاغ به رئیس­ جمهور لازم‌­الاجراست. رئیس­ کل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعمل‌­های اجرایی مورد نیاز را به ­تصویب هیات عالی برساند. دستورالعمل­‌هایی که قبلاً توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر اینکه به تشخیص رئیس­ کل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم‌الاجرا خواهدبود.

انتهای پیام/