محمدمهدی عسگرپور تاکید کرد برای واگذاری تنظیمگری به هر نهادی باید به قانون تکیه شود و این امر با آییننامه صورتپذیر نیست.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی انجمن، سومین گردهمایی انجمن صنفی شرکتهای نمایش ویدیویی برخط با حضور اعضای صنف برگزار و در این جلسه دغدغههای صنف در زمینه تنظیمگری و لزوم حفظ اتحاد میان اعضا مطرح شد.
دبیر انجمن، نخستین سخنران این مراسم بود. عسگرپور صحبتهای خود را با اشاره به اهمیت وضعیت تنظیمگری در حوزه ویاودی و مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد، آغاز کرد: «وضعیت فعالیت ویاودیها نسبت به سال قبل به لحاظ دغدغه مهم تنظیمگری تغییری نکرده است و همچنان ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد. ما با اکوسیستمی مواجه هستیم که جای خالی تنظیمگر به شکل قانونی حس میشود. علیرغم اینکه ممکن است نهادی وجود داشته باشد که بخشی از حاکمیت است و به نوعی کار تنظیمگر را انجام میدهد، اما همهی ما میدانیم که واقعیت این موضوع چیست. اتفاقات و تصمیمات در این محدودهها با ضرب و زور شدنی نیست و باید دارای منطق مشخص و پشتوانه قانون باشد.»
وی ادامه داد: «از حدود سه سال قبل متنهای زیادی نوشته شد که لزوم وجود وجه قانونی در زمینه تنظیمگر مورد تاکید قرار گرفت، جلسات زیادی در این زمینه تشکیل شد که یکی از آنها در مرکز پژوهشهای مجلس بود. اما یکی از موارد عجیبی که در این زمینه مواجه شدیم این بود که در همان ابتدای کار همه بر سر یک تعریف میماندند و آن «صوت و تصویر فراگیر» بود. هرچند که خیلیها فکر کردند کیمیای سحرآمیز دست خودشان است و البته وقتی تعریف را ارائه دادند معلوم میشد برداشت آنان نقایصی دارد.»
او با اشاره به اینکه انجمن پیشنویس روشنی از قانون انتظامبخشی نمایش ویدیوی برخط تهیه و تنظیم کرده، گفت: «ما جزو معدود نهادهای صنفی هستیم که یک پیشنویس به عنوان پیشنهاد ارائه کردهایم. ما تلاش کردیم با فهم خودمان و به واسطه مشورت با دوستان به یک پیشنویس روشن از تنظیمگر برسیم تا اگر زمانی مورد سئوال قرار گرفتیم آماده پاسخگویی باشیم و این متن به جاهای مختلف ارائه شد. شاید اگر تعادل در یک سال گذشته بهم خورده به این دلیل بوده که این پیشنویس وجود داشته است و اگر نبود شاید با مسیر یکطرفهای مواجه میشدیم که یک نهاد تنظیمگر میتوانست عامل برهم خوردن اوضاع باشد.»
او با اشاره به اینکه مخاطب این روزها سراغ محتوای محبوب خود را از پلتفرمها میگیرد، گفت: «یکی از خوشبختیهایی که متوجه برخی اعضای ما میشود این است که محتوای قابل توجهی را به مخاطبان ارائه میکنند. سالها مخاطبان از تلویزیون در ماه رمضان سریال میدیدند، اما به دلایلی دیگر موقعیت مثل قبل نیست و این مسئولیت تاحدی برعهده ویاودیهاست و ظرفیتهای کمی و کیفی این شرکتها بسیار بالا است.»
در ادامه این گردهمایی، عسگرپور در پاسخ به پرسش یکی از اعضای انجمن در مورد تلاش ساترا برای گستردهتر کردن زمینه فعالیت خود با برگزاری مجمع و شکلدهی شورا و تدبیر انجمن در مقابل آن گفت: «شبیه همین اتفاق در حوزه سینما نیز رخ داد. در سالهای ۸۹، ۹۰، مسئولان وزارت ارشاد وقت در مقابله با خانه سینما آمدند و گفتند که فعالیت شما خیلی برای ما مهم است و میخواهیم با هنرمندان در ارتباط باشیم، ولی بهتر است صنف کنار برود و افراد یکی یکی جذب شوند. در آنجا هم گفتند هرکسی میخواهد ثبتنام کند و ممکن است نوبت به شما نرسد و غیره و این موجب شد عجلهای در میان گروهی از سینماگران به وجود آمد. البته اغلب سینماگران متوجه شدند که این شکل قانونی ندارد و وارد این جریان نشدند. همانطور که اکنون ساترا که باردیف بودجه و نه قانون اداره میشود تقریباً با همان شیوه عمل میکند. مجموعه صداوسیما میتواند نهادهای درونی مربوط به خود را مدیریت کند. بنابراین اگر صداوسیما قصد دارد نهادی مانند ساترا را برای تنظیمگری بخش خصوصی داشته باشد ابتدا باید مصوبهی مجلس را دریافت کند. واگذاری تنظیمگری به هر نهادی نیازمند قانون است و نه آییننامه»
او تاکید کرد: «حالا نکته اینجاست که چنین نهادی که با ابهامات قانونی، قصد دارد فعالان پلتفرمها را جذب کند و مجمع عمومی تشکیل دهد اسمی هم روی این مجمع عمومی نمیتواند بگذارد. موقعیت چنین است که یک مسئول تصمیم میگیرد مثلا هفت هشت نفر از فعالان صنف را در کنار خود جمع کند، اما از آنجا که این مبنای قانونی ندارد، با آمدن مدیر بعدی وضعیت میتواند کاملا تغییر کند. حالا ممکن است همکاران ما شتابزده عمل کنند و بگویند ما باید برویم و اگر نرویم اوضاع بد میشود؛ در سینما نتیجه این بود که هرچه سینماگران بیشتری رفتند اوضاع سختتر شد.»
عسگرپور گفت: «این رفتن قرار است چه حاصلی داشته باشد؟ یا باید اعضای صنف در گلوگاه مجوز ساخت قرار گیرند یا نمایش و آیا تصور میکنید این دوستان چنین فرصتی را به دست فعالان پلتفرمها میسپارند؟ این واقعیت را درباره ساترا باید بپذیریم که ساختار آنجاست که موجب میشود مدیرانش چنین تصمیماتی بگیرند.»
مهدی کوهیان حقوقدان از منظر حقوقی سئوال مطرح شده در مورد اقدامات اخیر ساترا را پاسخ داد: «صحبتهایم را با آماری درباره صداوسیما آغاز میکنم. اعتبارات هزینهای سازمان صداوسیما در سال ۱۴۰۱، آنچه مصوب شده ۱۰۱,۱۱۹,۲۸۳ میلیون ریال، ابلاغی ۹۷,۱۰۸,۶۴۶ میلیون ریال و تخصصی ۸۸,۹۹۸,۸۰۶ میلیون ریال است. در بخش تملک دارایی هم مبالغی اختصاص یافته که آن عدد ۳,۴۳۲,۶۶۱ میلیون ریال است.»
او ادامه داد: «در مقابل صداوسیما، حالا ما پلتفرمها را داریم که میبینیم چطور در حوزه خودشان فعالیت میکنند. اینجا لازم است از قانون مبارزه با تجهیزات ماهواره یاد کنیم که در آنجا وظایفی برای سازمان صداوسیما و ارشاد تعیین شده بود که مردم را از تولیدات خارجی به سمت داخل بیاورند، شما این حجم از سرمایهای که از ملت هزینه میشود با پلتفرمهایی که فعال هستند مقایسه کنید و بعد به این پرسش پاسخ دهید که چه کسی در اجرای این تکلیف موفقتر بوده است؟»
کوهیان در مورد تنظیمگری چنین توضیح داد: «برنامه ششم توسعه همه چیز را روشن کرده است و گفته کل ماجرا باید به سازمانهای مردمنهاد و رگولاتوری از بخش دولتی واگذار شود. آییننامه را هم که خود آقای رئیسی ابلاغ کردند و یک سال به صداوسیما و ارشاد وقت دادند که تصدیگریها و صدور مجوزها را به سازمانهای مردمنهاد واگذار کنند. باید تا بهمن ماه منتظر باشیم که اگر تا آن زمان اقدامی صورت نگرفت، سازمان برنامه بودجه خود وارد میدان شود. این تکلیف سازمان برنامه بودجه است که اگر اینها عمل نکردند، وارد شود و مسئولیت را واگذار کند.»
او تاکید کرد بسیاری از عقبنشینیهای اعضای صنف در مقابل فشارهای ساترا به دلیل ناآشنایی با محدوده اختیارات است.
نوروزی بازرس انجمن نیز یادآور شد آنچه میتواند موجب قویتر شدن صنف شود، اتحاد میان اعضاست: «پلتفرمها و شرکتهای فعال در عرصه ویاودی با اتحاد و کنار هم قرار گرفتن میتوانند به یاری هم بیایند و موجب پیشرفت شوند. فراز و فرودهایی همواره بوده است، اما باید بتوانیم چالشهای عرصه تنظیمگری را به کمترین میزان برسانیم. اینکه بتوانیم موفقیتهای بیشتری به دست بیاوریم نیازمند این است که محکمتر از قبل کنار هم باشیم. اعضا به واسطه همین همنشینیها میتوانند از مشکلاتی که برایشان ایجاد شده بگویند و این اشتراک گذاشتن اتفاقات در انجمن میتواند منجربه ارائه پاسخهای محکمتر شود.»
انتهای پیام