"عموم مردم" بیشترین نفع را به‌واسطه اعتبارزدایی از "اسناد عادی" خواهند برد/ آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلاب

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تایمز، کشور ما و ایرانیان سال‌هاست از موضوعی به‌نام “اسناد عادی” ضربه می‌خورند، ضربه‌هایی که تمام آن آشکار نیست. درباره اعتبار اسناد عادی همیشه صحبت از تشکیل پرونده‌های حقوقی متعدد در دستگاه قضایی است که بنا بر گزارش‌های رسمی، نیمی از ورودی‌های دستگاه قضا و تا ۷۰ درصد پرونده‌های حقوقی محاکم و دادگاه‌های کشورمان را تشکیل می‌دهد!

این پرونده‌ها که در همگی آنها پای “اسناد عادی” در میان است، عناوین اتهامی کلاهبرداری‌، پولشویی‌ و فرارهای مالیاتی در جریان است اما احتمالاً اطلاع نداریم که هر سال به‌دلیل اعتبار داشتن اسناد عادی در کشورمان، ثروت هنگفتی به باد می‌رود و امکان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از همین محل سلب و امکان تحقق توسعه پایدار کشورمان گرفته می‌شود.

کارشناسان امر با شناخت آسیب‌های متعدد اعتبار اسناد عادی، مدتی است موضوع را در دستور کار قرار داده‌اند و هزاران ساعت وقت صرف این شد تا طرحی جامع برای سلب اعتبار از اسناد عادی به تصویب برسد یعنی آنجا که سند رسمی در دست است دیگر سند عادی مستند تلقی نشود و سند تک‌برگ نوشته‌شده در دفاتر اسناد رسمی در دعوای حقوقی در مقابل سند نوشته روی کاغذهای سفید، بازنده نشود.

کارشناسان و حقوقدانان بر اینکه اسناد عادی باید اعتبار خود را مقابل اسناد رسمی از دست بدهند اصرار دارند و قوه قضاییه و مجلس و دولت هم این مسأله را در دستور کار خود قرار داده‌اند تا جایی که یکصدایی درباره لزوم اعتبارزدایی از اسناد عادی ایجاد شده است.

این مصوبه در مجلس رأی آورد اما شورای نگهبان قانون اساسی بارها مصوبه مجلس را درباره اعتبارزدایی از اسناد عادی تأیید نکرد و صرفاً بر اساس یک حکم اولیه فقهی به آن ایراد گرفت. اصرار مجلس برای به سرانجام رساندن این مهم، سرانجام، مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد تا آنجا تعیین تکلیف شود اما بعد از آن مقام معظم رهبری در دیداری که با مسئولان قوه قضاییه در ششم تیرماه امسال داشتند، اعلام کردند: “خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود، یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است.”

ایشان به‌صراحت آنچه را درباره اسناد عادی مصلحت هست، بیان کردند اما ظاهراً برخی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سودای دیگری در سر دارند و همچنان مقابل درمان و علاج شدن این زخم چرکین و کهنه، مقاومت می‌کنند.

برای اینکه بدانیم چرا اعتبارزدایی از اسناد عادی مهم است و در زمان حاضر وضعیت این مصوبه حیاتی و کلیدی به‌چه‌صورت است، نشستی با حضور حجت‌الاسلام مجید انصاری؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار کردیم.

در این نشست موضوعاتی برای نخستین بار مطرح شد از جمله اینکه اعتبار داشتن اسناد عادی چگونه مانع از سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران داخلی و شرکت‌های بزرگ خارجی و بین‌المللی در ایران شده است و این‌که چطور یک سؤال از شورای نگهبان، جایگاه اسناد رسمی صادرشده از حکومت را تا این حد پایین آورد که نوشته روی یک کاغذ معمولی می‌تواند آن را از اعتبار ساقط کند!

در بخش نخست این نشست صحبت‌های حجت‌الاسلام مجید انصاری درباره تحقیر ملی ایران در سطح جهان و مسئله تحمیل سنگین‌ترین هزینه‌های مادی و معنوی به مردم و کشورمان به دلیل اعتبار “اسناد عادی” مورد بررسی قرار گرفت؛ اعتبار “اسناد عادی” باعث تحقیر ملی در سطح جهان و باعث تحمیل سنگین‌ترن هزینه‌های مادی و معنوی به مردم و کشورمان؛جایی که این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «متأسفانه اعتبار اسناد عادی در کشورمان باعث شده است امروز از میان ۱۲۹ کشور ارزیابی‌شده در نظام حقوق مالکیت، ایران رتبه ۱۲۰ را کسب کند! اما کشوری مانند امارات، رتبه بیستم را در اختیار دارد! این موجب تحقیر ملی و سرشکستگی نظام حقوقی کشورمان است.»

بخش دوم هم به سخنان سید صادق سعادتیان درباره مفاسد گسترده‌ای که اسناد عادی ایجاد می‌کند اختصاص داشت؛ پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران “اسناد عادی” است!/ شخصی با یک برگ کاغذ مدعی مالکیت بر “فرودگاه مهرآباد” شد و خسارت گرفت!جالب است بدانید که به گفته سعادتیان، فردی با یک سند عادی مدعی مالکیت بر بخشی از فرودگاه مهرآباد شد و با رأی قاضی، خسارت فرد مدعی کارشناسی و پرداخت شد.

در ادامه مشرح بخش سوم این نشست پیشِ روی شماست:

تایمز: ما در بخش‌های گذشته از اثرات منفی اعتبار اسناد عادی صحبت کردیم؛ اینکه سند عادی ابزاری برای تحقیر ملی است و از سویی دیگر، سند عادی یا همان کاغذنوشته‌های معمولی با امضای دو طرف معامله و دو شاهد با اعتباری که دارد می‌تواند سرمنشأ و پایه ثابت مفاسد و جرائم در کشورمان باشد.

این موضوع متأسفانه خیلی از سوی رسانه‌ها و همچنین مسئولان و متولیان امر تبیین نشده و در مقابل جریان ذینفع اینطور القا می‌کند که سلب اعتبار از اسناد عادی به ضرر مردم است و جامعه هم بر اثر ناآگاهی و بی‌اطلاعی این نظریه مخرب را پذیرفته است.

سعادتیان: با قاطعیت عرض می‌کنم که سلب اعتبار از اسناد عادی به ضرر احدالناسی نیست؛ اگر از اسناد عادی، سلب اعتبار شود مردم دیگر اطمینان خواهند داشت زمینی که خریده‌اند واقعاً ملک آن‌هاست و بعدها گرفتار نخواهند شد و در آن صورت دیگر شاهد پیش‌فروش یک واحد آپارتمان به چند نفر نخواهیم بود!

مردم باید درباره پرونده‌های کثیرالشاکی این را بدانند که یکی از عوامل اصلی کثیرالشاکی بودن پرونده‌ها، همین اعتبار اسناد عادی است.

انصاری:اینطور می‌گویند که اعتبار اسناد عادی بعد از تصویب قانون در محاکم رد شود و اداراتِ دیگر، نقشی در این قانون نداشته باشند. در جلسه کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت گفتم که این ادعا تیر خلاص این طرح است چرا که اساس جاذبه اسناد دستی قبل از محاکم، در شهرداری‌ها و در بحث صدور پروانه است.

چون اگر برای ساخت و ساز و بر اساس اسناد عادی پروانه صادر کنیم، مشکلات همچنان پابرجا خواهد بود. اگر این موضوع منحصر شود به محاکم، اثری در حل مشکلات نخواهد داشت؛ محکمه و دادگاه، ته خط در دعواست اما قبل از دعوا ما مسایلی مانند پروانه ساخت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و امثالهم را داریم، یا بحث پنهان کردن مال و پولشویی که توضیحات آن قبلاً داده شد؛ بنابراین سلب اعتبار از اسناد عادی به‌هیچ وجه نباید استثنابردار باشد.

تایمز: استثنا شاید ناچسب‌ترین وصله‌ای باشد که برخی بخواهند آن را به این قانون تحمیل کنند!

انصاری: در تبدیل ناهنجاری‌های مزمن به هنجار، بسیاری از قواعد زیر پا گذاشته می‌شود و این طبیعی و منطقی هست. ما در دنیا تجربه اپیدمی کرونا را داریم که برای جلوگیری و ریشه‌کن‌سازی یا مهار و عادی‌سازی آن همه دنیا شدیدترین مقررات که بعضاً خلاف حقوق اولیه اشخاص از حقوق بشر گرفته تا حقوق شرعی بود را وضع کردند و صدای هیچ کس هم بلند نشد. امروز خوشبختانه در پرتوی همان اجرای قوانین سخت یا حق اولیه حکومت که مقدم بر تمام احکام فرعی است، ویروس کرونا کنترل شد. این مثالی که زدم، شبیه به همین اعتبار اسناد عادی است.

تایمز: موضوع دیگری که مخالفان طرح روی آن مانور می‌دهند، بحث ابطال اسناد عادی است که با سلب اعتبار از اسناد عادی تفاوت دارد. در این باره توضیح می‌دهید که طرح در این باره بر چه اساسی استوار است؟

انصاری: نامه مقام معظم رهبری که در پاسخ به نامه آیت‌الله اعرافی مرقوم فرمودند، ۳ بند دارد که در بند دوم فرموده‌اند “مقصود اینجانب عدم اعتبار اسناد غیررسمی در مخاصمات و مرافعات است و ناظر به بطلان معاملات نیست.”

بطلان اسناد عادی همان بحثی بود که آقای اعرافی در نامه‌ مطرح کرده بودند. پس اگر طرفین معامله مخاصمه ندارند، اعتبار اسناد عادی در همه دستگاه‌ها جای خودش باقی است؛ مثلاً اگر بحث تعارض است، مخاصمه به معنای دعوای حقوقی و قضایی در میان نیست اما باید اختلاف با شهرداری با سازمان اراضی و امثال اینها رفع شود. به فرموده مقام معظم رهبری آن گروه از اسناد عادی که قطعیت آنها محرز است و مثلاً مهر و امضای علما و معتمدین در ذیل آن است از این حکم خارج می‌شود.

برای طرح گفته شده که امضای علما پای سند عادی به معنای احراز قطعیت آن سند برای قاضی است؛ اما سؤال این است که آیا آن قاضی خودش مشاهده کرده که عالِم آن سند عادی را امضا کرده یا مثلاً تلفن کرده و شخصاً از عالِم مورد اعتماد سؤال کرده است؟ عالِم، مالک را معرفی کرده یا اینکه گفته است شاهد معامله بودم؟ اگر شاهد معامله بوده گواهی کرده که فروشنده در حضور او ملکش را یا خانه‌اش را به خریدار فروخته است؟ آیا این فردِ عالِم، مالکیت فروشنده را هم احراز کرده است؟ مالکیت ید قبلی او را هم احراز کرده است؟!

تایمز: الان این رویه که یک عالِم بیاید و معامله بر اساس سند عادی را گواهی کند وجود دارد؟

انصاری: بله!جالب است بدانید الان هم اموالی هستند که به سه یا چهار نفر فروخته شده و یکی از اسناد عادی در محضر یک عالِم گواهی گرفته، یعنی عالم گواهی تأیید داده است. به هر حال اینکه عالمی بیاید و معامله‌ای را تأیید که بر اساس سند عادی است، مباحثی دارد.

فرض کنید یک از علمای بلاد می‌آید و گواهی می‌کند که این عقد و این معامله در حضور من انجام شد اما آیا می‌داند که متعلق عقد هم درست بوده؟! عالِم کی می‌تواند چنین چیزی را اثبات کند؟ مثلاً فرض کنید که بگوید من می‌دانم این ملک از پدر به این پسر به ارث رسیده است و بر این اساس معامله را تأیید می‌کنم اما آیا حتماً ملک پدرش بوده که به ارث رسیده است؟ تشخیص این موارد به غیر از اسناد رسمی غیرممکن است.

تایمز: اینطور که رسانه‌ای شده، قانون نهایی در مجمع ابهامات قانونی بعدی را به همراه خواهد داشت و در این صورت کار برای رسیدن به یک قانونی که دیگر نیاز به تفسیر نداشته باشد سخت خواهد شد.

انصاری: حضرت آقا فرمودند که اگر “قطعیت” سند عادی محرز شود باید به آن اعتبار داد. به استناد این فرمایش در مجمع بحث‌ کردیم تا راهکارهایی برای احراز قطعیت سند عادی پیدا کنیم؛ اینکه آیا راهی وجود دارد تا مرجع احراز به قوه قضاییه معرفی شود.

باید مشخص شود که چه کسی باید این سند را احراز کند. حضرت آقا در بحث سند اموال غیرمنقول، قوه قضاییه را مخاطب قرار می‌دهند پس قوه قضاییه می‌تواند از حیث مرجع احراز قطعیت مالکیت و با نوشتن آیین‌نامه‌ای این را تعیین تکلیف کند اما اشکال این است که آیین‌نامه، قانون را سست می‌کند. تحمل آیین‌نامه در برابر قانون محدود است و در عین حال آیین‌نامه به تشخیص رؤسای قوه قضاییه متغیر خواهد بود.

تایمز: اما کار اصلی در حال حاضر تصویب نهایی قانون است که باید مجمع نسبت به آن اقدام کند.

انصاری: مقام معظم رهبری در پاسخ نامه‌ آیت‌الله اعرافی موضوعی را مطرح کردند که به نظر من می‌شود نوعی گلایه از مجمع را استنباط کرد. آقا فرمودند “مجمع تشخیص مصلحت اگر مصلحت یقینی مورد نظر حقیر را (لزوم اعتبارزدایی از اسناد عادی) تصدیق نمی‌کند به تشخیص خود عمل کند!”

به اعتقاد من این اوج بی‌توجهی مجمع خواهد بود اگر همانند مصلحت یقینی مقام معظم رهبری عمل نکند؛ رهبر انقلاب در موضوعات عادی هم نظری داشته باشد باید به آن توجه کنیم البته نمی‌خواهم بگویم که آقا دستور حکومتی دادند بلکه ایشان به عنوان کسی که مرجع مراجعات همه امور بوده‌اند و شاید بیش از ۳۰ سال است که روی موضوع زمین و زمین‌خواری و این مسائل متمرکز هستند، اطلاعات کافی در این زمینه دارند و وقتی می‌فرمایند “مصلحت یقینی” بنده به عنوان عضو مجمع چه مقدار اطلاعات بیشتری دارم که این یقین برایم حاصل نمی‌شود؟!

تایمز: یک علت پویایی فقه شیعه در این است که فقها می‌توانند اجتهاد خود را در باب موضوعات مبتلابه داشته باشند و آن را اجرا کنند.

انصاری: باید یک اندازه‌گیری کنیم و برسیم به اینکه نهایت ضرر محتمل اشخاص به واسطه اعتبار اسناد عادی چیست؟ نهایت ضرر محتمل حکومت و مردم چیست؟ از هر زاویه‌ای حساب کنید به نظرم باید این قانون تصویب شود و استثنا هم نباید به آن بخورد چون احراز در این امور غیرممکن است.

سعادتیان: شاید بیشترین نفع اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول برای مردم عادی است؛ اگر من در معاملاتم سند رسمی داشته باشم، قانونگذار از من حمایت می‌کند. پس هر کسی چه طرف معامله‌ام و چه فرد ثالث ادعایی کند، این ادعا دیگر بطلان است و قابل قبول نیست. معامله انجام شده و سند رسمی برای آن تنظیم شده است و تمام مندرجات سند رسمی بر اساس ماده ۷۰ قانون ثبت قبول است مگر کسی بیاید و ادعای جعلی بودن آن را کند که خیلی سخت است؛ چون شخص تنظیم کننده سند رسمی به نمایندگی از حاکمیت به عنوان سردفتر، مکلف به احراز هویت اصحاب معامله و هم مالکیت اصحاب معامله است.

پس زمانی که خانه‌ای برای زندگی خودم می‌خرم، اگر سندش قابل حمایت یا مورد حمایت قانونگذار باشد یک آرامش و بهداشت روانی برای من ایجاد می‌شود و دیگر دغدغه‌ای ندارم.

البته همانطور که قبلاً هم گفتم، این وضعیت مطلوب در کشور نیازمند زیرساخت‌هایی است که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش‌بینی شده است. اصلاً در سال‌های آینده که إن‌شاءالله خیلی طول نخواهد کشید، شما یک سازمان ثبت تمام‌الکترونیک را خواهید دید تا تمامی اسناد تنظیمی به صورت رسمی صادر شوند.

تایمز: آیا برای حفظ اعتبار یا سلب اعتبار اسناد عادی، هزینه فایده شده است؛ اینکه بررسی شود سود و زیان ناشی از اسناد عادی به چه میزان است؟

انصاری: بحث بر این است که اگر ما حکم کنیم که اسناد عادی اعتباری نداشته باشد و ابطال شود، حداکثر چیزی که اشخاص از دست می‌دهند و ضرر محتمل آن‌ها چیست؟ در قانون گفته که نسبت به اسناد گذشته دو سال فرصت برای بارگذاری اسناد تعیین شده و دو سال هم فرصت برای عملیات اثباتی و اقامه دعوا و هر کار دیگری وجود دارد.

این را برای اطلاع عموم مردم و همکارانم در مجمع عرض می‌کنم که این قانون نگفته از همین فردا اسناد عادی بی‌اعتبار می‌شوند. مردم ۴ سال فرصت دارند تا اسناد رسمی خود را دریافت کنند و بعد از ۴ سال اگر این روند را انجام ندهند دیگر اسناد عادی آن‌ها اعتبار نخواهد داشت؛ تازه در آن صورت هم اگر با ادله‌ای قوی اثبات کردند که زمین یا ملکشان که سند عادی دارد متعلق به ‌آن‌هاست، خسارت دریافت خواهند کرد. خسارت هم بدون سقف ضمانی است. در هر صورت سند رسمی صادر شده باطل نمی‌شود اما به کسی که ذی‌حق بوده است به او خسارت داده می‌شود.

تایمز: این خسارت از طرف چه کسی جبران خواهد شد؟

سعادتیان: قانون برای این امر، یک بیمه پیش‌بینی کرده و هم اینکه کسی که خسارت زده هم باید پاسخگو باشد و اینطور نیست که شخص مجرم بدون مسئولیت داشته باشد.

انصاری: در برخی فروض هم ممکن است که حکومت این خسارت را بپردازد.

تایمز: برداشت ما از نامه اخیر مقام معظم رهبری این است که حضرت آقا در این مسأله خیلی روشن تذکر می‌دهند اما در مجمع برخی همچنان اصرار بر اجرای احکام اولیه دارند!

انصاری: اکثر احکام اسلام در عقود و معاملات، تنفیذی است. ما احکام شرعی تأسیسی و احکام تنفیذی داریم. احکام تأسیسی حکمی است که اسلام آورده و فی‌البداهه برای یک امری تأسیس کرده که به خاطر مصلحت عمومی تغییرپذیر نیست.

احکام تنفیذی مربوط به امور زندگی مردم است که قبل از آمدن اسلام هم وجود داشته و این احکام در حقیقت تأسیس نشده‌اند. قرآن می‌فرماید من این بیع را حلال می‌کنم یا ربا را حرام می‌کنم. بیع از قبل بوده و مردم هم می‌فهمیدند که بیع چیست؟ تأسیس جدیدی نشده، ربا هم قبل از اسلام بوده اما خداوند اعلام کرد که ربا را حرام کردم. پس تحریم ربا هم تأسیسی است. تنفیذی هم یعنی اینکه شرعیت روش‌های بیع تأیید شده است. معنایش این نیست که تأسیسِ الی یوم القیامه و تنها راه انحصاری است. حالا اگر یک روزی عرفِ عقلا روش‌های دیگری را بیان کند می‌توان آن را به کار بست.

کما اینکه معاملات از قدیم بوده و جالب اینکه طولانی‌ترین آیه قرآن در سوره بقره آیه ۲۸۲ است که از مفاخر اسلام محسوب می‌شود. این آیه راجع به قرض گرفتن نازل شده است. اگر خواستید دِینی به کسی بدهید آن را مکتوب کنید. این مکتوب کردن پیشرفته‌ترین امر بوده. می‌گوید “فاکتبوه” یعنی ثبت کنید. تفاسیر این آیه خیلی دقیق است. بعد تأکید می‌کند که آن را کتابت کنید. بعد فرموده که شاهد بگیرید و دو شاهد بگیرید تا اینکه اگر یکی از آنان این معامله را فراموش کرد، شاهد دیگری آن را یادآوری کند یعنی اولین قانون ثبت در اسلام آیه ۲۸۲ سوره بقره است که جزییات را بیان کرده است حتی برای متخلفان، کیفر تعیین کرده است.

سعادتیان: من از آقای انصاری تشکر می‌کنم که به آیه‌ ۲۸۲ سوره بقره اشاره کردند؛ کتابت حکم قرآن است و به مرور زمان به ثبت الکترونیکی تبدیل شده که در آن هم می‌نویسند و کتابت می‌کنند، در قانون هم داریم که برای معاملات شهود بگیرند.

انصاری: آنچه می‌خواهم در جمع‌بندی عرض کنم؛ واجب بودن تعیین تکلیف این قانون است که برای نظم دادن به معاملات و آرامش خاطر مردم به جهت حمایت قانونگذار از معاملاتشان است و اینکه اگر اسنادشان مفقود شد بتوانند آن را بازیابی کنند چرا که در سوابق سامان ثبت شده است. یک تکلیفی هم در ماده ۱۳ این قانون برای بیمه کردن معاملات پیش‌بینی شده تا اگر کسی از ناحیه سند عادی یا تنظیم سند رسمی در حالی که سند عادی اولیه در دسترس نبود خسارتی دیده باشد از محل آن بیمه جبران هم بشود.

سعادتیان: اگر این قانون با تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی شود، یکی از افتخارات کشور خواهد بود چون در آن صورت خواهیم توانست معاملات صورت‌ گرفته را نظم دهیم و مردم را از هرگونه اختلاف ملکی، دعوای ملکی، معاملات معارض و مواجهه با اسناد جعلی نجات دهیم تا مردم در معاملات با آرامش خاطر بتوانند معاملات خود را انجام دهند.

انصاری: به دنبال این هستیم تا اگر امکانپذیر شود یک وقتی از دفتر مقام معظم رهبری بگیریم تا جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناسان سازمان ثبت و دستگاه‌های مربوطه موضوع را تشریح کنند.

واقعیت این است که آقای اعرافی در مقام رئیس حوزه علمیه قم خدمت آقا نامه نوشتند، او عضو شورای نگهبان و به تبع آن عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و انتخاب عنوان رئیس حوزه علمیه قم در نامه، مهم است. پیوست نامه وی به حضرت آقا هم، مصوبه خام مجلس است که در نامه مورد نقد قرار گرفت و اعلام شد که خود ما هم در مجمع به آن ایراد داشتیم یعنی اصلاً اصلاحیه طرح مجمع خدمت آقا ارسال نشده است.

تایمز: رهبری در جریان اصلاحیه هستند؟

انصاری: من برداشتم این است که ایشان به مجمع نامه ننوشتند و پاسخ آقا به نامه‌ آقای اعرافی و ناظر به آن چیزی است که او گفته است. همانطور که امام، زمانی به شاگرد خود آقای قدیری نوشتند؛ از شما تعجب می‌کنم اینجور سؤال می‌کنید! شما می‌گویید مفروض این نیست؛ مفروض را از من سؤال کنید و جواب مفروض شما را می‌دهم. در اینجا هم آقا در واقع جواب مفروضات آقای اعرافی را داده‌اند.

نامه آقای اعرافی هم واقعاً دارای اشکال است. اگر ما بتوانیم حضوراً خدمت مقام معظم رهبری توضیح بدهیم، خیلی خوب خواهد شد. عقیده‌ام این است که اگر صورت مسأله به درستی منعکس شود موضوع تغییر می‌کند و موضوع تغییر کند حکم تغییر می‌کند.

تایمز: شنیده می‌شود مجمع به‌دنبال اعمال قید “استثنا” در این قانون است که می‌تواند اثرات آن را کاهش دهد!

انصاری: اگر استثنا ناظر به اسناد گذشته است یعنی اینکه زمانی تعیین شود تا افرادی که از گذشته دارای اسناد عادی بودند، حقشان و مالکیتشان دچار خدشه نشود، این در قانون پیش‌بینی شده است.

ما هم در مجمع باید دقت کنیم و واقعاً دقت هم شده که نسبت به اسناد گذشته دقت عمل خرج شود تا حقی از کسی ضایع نشود. قانونگذار گفته مالکان دو سال مهلت دارند سند عادی خود و ادعای خود را در سامانه ثبت کنند و بعد از آن دو سال هم فرصت دارند تا در صورت ایجاد ادعای دیگر ادعای خود را ثابت کنند یعنی حقوق مردم کاملاً آنجا حفظ می‌شود. شاید اختلافاتی هم باشد که در همان مقطع رفع می‌شود و دیگر دعواها و اختلافات استخوان لای زخم برای آینده نخواهد بود.

سعادتیان: متن قانون در مواد مختلف گفته که این اتفاقات از تاریخ لازم‌الاجرایی شدن قانون رخ دهد. بعد از تصویب نهایی قانون، دولت یا قوه قضاییه آیین‌نامه قانون را تدوین خواهد کرد تا مسیرهای معاملات شفاف‌سازی شود و مردم با خیال راحت معاملاتشان را ثبت کنند.

انتهای پیام/