قانونی‌شدن نماینده حقوقی برای بخش خصوصی برای کاهش هزینه‌های تولید-تایمز

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره دلایل تصویب طرح نماینده حقوقی برای بخش خصوصی گفت: وجود نماینده حقوقی برای بخش خصوصی در طرح اولیه نبود و پس از اینکه در صحن مطرح شد رأی آورد البته استدلال موافقان این طرح این است که وقتی چنین امکانی برای دستگاه‌های دولتی فراهم است چرا بخش خصوصی نتواند این امکان را داشته باشد.

وی درباره اقدامات دیگر مجلس در جهت کاهش هزینه تولید اظهار کرد: در قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار گره‌ها و ابهاماتی وجود داشت که برطرف شد. خیلی از دستگاه‌ها خودشان را تابع قانون تسهیل نمی‌دانستند، اما الان با این تعیین تکلیفی که انجام شده همه باید مجوزهایشان را از کانال درگاه ملی مجوز‌ها دنبال کنند و ان‌شاالله کسب‌وکار‌های مجوزمحور باید در مسیر فعالیت‌های قانونی‌اش دنبال شوند.

قادری ادامه داد: در کمیسیون جهش تولید، آخرین گزارشمان راجع‌به تعلل‌هایی ا‌ست که بعضی از دستگاه‌ها در خصوص قانون تسهیل مجوز کسب و کار داشتند که اینها را به صحن می‌دهیم و اگر فرصت قرائت پیدا نکنند، قطعاً در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد که رسانه‌ها و مردم در جریان قرار بگیرند.

وی در آخر در توضیح مزایای طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بیان کرد: این طرح خوشبختانه ابعاد و زوایای زیادی دارد و در حوزه‌های مختلف می‌تواند گره‌های کار تامین مالی را باز بکند. بحث مولدسازی‌ها، بحث شرکت‌های سهامی عام پروژه، بحث مشارکت دستگاه‌های اجرایی، طرح مشارکت عمومی و خصوصی، بحث آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بحث سپرده‌گذاری ارزی، بحث صندوق‌های تضمین، توسعه دامنه وثایق، رتبه‌بندی اعتباری، همه اینها از مزایای طرح است که می‌تواند گره‌گشا باشد.