قرارداد قطعه‌سازان اصلاح نشود، محکوم به فناییم

مهدی مطلب‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن انتقاد از عدم اصلاح و تعدیل قراردادهای منعقد شده بین خودروسازان و قطعه‌سازان با گذشت بیش از ۹ ماه از سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: در این زمینه علیرغم اینکه جلسات متعددی از طرف انجمن با خودروسازان برگزار شده، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. با اینکه قانون کار در زمینه دستمزدهای ساعتی و روزانه نیروی کار صراحت داشته و بایستی این دستمزدها رعایت شوند، اما خودروساز قانون را رعایت نمی‌کند و تنها ۷۰ درصد آن را اجرا می‌کند. بطور مثال اگر حقوق پایه کارگران ساعتی ۵۲ هزار تومان است، خودروساز آن را به ۴۲ هزار تومان تقلیل می‌دهد و بقیه آن را نمی پذیرد.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به هزینه‌های سربار همچون تعمیرات، نگهداری دستگاه‌ها و تجهیزات و خطوط تولید و همچنین افزایش سرسام آور قیمت قطعات و لوازم یدکی که بر روی هزینه‌های ماشین‌آلات موثر است، تصریح کرد: اگر سایر موارد همچون نرخ ارز، محاسبه عوارض و حقوق گمرکی بر اساس نرخ ارز ETS و… و البته تورم اقتصاد که به طور رسمی ۴۰ درصد اعلام می‌شود را به این موارد اضافه کنیم، متوجه عمق فاجعه و افزایش شدید هزینه‌های تولید خواهیم شد.

خودروسازان، قطعه‌سازان را تحت فشار می‌گذارند و تهدید می‌کنند

وی افزود: تاکنون بیش از ۹ ماه از آغاز سال گذشته، اما هنوز خودروسازان برای تعدیل قراردادها با بسیاری شرکت‌های قطعه ساز توافق نکرده‌اند و حتی اندک توافق‌های انجام شده نیز بالاجبار بوده است؛ بطوریکه در برخی موارد به قطعه ساز فشار می‌آورند که اگر قطعات مورد نیاز خودروساز را تامین نکند، مطالباتش را پرداخت نخواهند کرد.  همه این موارد طی جلسات متعدد به اطلاع خودروساز رسیده و حتی مسئولان وزارت صمت نیز در جریان امر قرار گرفته‌اند، اما تاکنون گشایشی حاصل نشده است. 

مطلب‌زاده تصریح‌کرد: تداوم این روند قطعه‌سازان را در همراهی با برنامه‌های وزارت صمت و خودروسازان برای تولید خودروهای جدید و افزایش تیراژ خودروهای فعلی با مشکل مواجه خواهد کرد؛ به‌ویژه اینکه به ماه‌های پایانی سال نیز نزدیک می‌شویم و همین مسئله فشار هزینه‌های مالی قطعه‌سازان را بیشتر خواهد کرد. عدم اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، عدم توجه کافی به تحقیق و توسعه، عدم اجرای سرمایه‌گذاری‌های جدید، ناتوانی در توسعه آزمایشگاه‌ها و عدم توانایی ارتقای دانش فنی، تنها بخشی از عوارض تعدیل نشدن قراردادهای قطعه‌سازان است.

این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور خاطرنشان کرد: در یک کلام باید گفت با تداوم این روند محکوم به فنا هستیم. حتی اگر فرداروزی درهای کشور مجددا باز شود، به دلیل عقب ماندگی‌های فناورانه و کارایی و راندمان، نمی‌توانیم قیمت رقابتی برای تولید خود در بازارهای جهانی ارائه دهیم و از گردونه رقابت حذف خواهیم شد.

انتهای پیام