ماده ۷ قانون کار نیازمند اصلاح است

شهلا عموری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به مشکلات ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های آن اظهار کرد: ابهاماتی در ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های آن وجود دارد که باعث بروز مشکلاتی برای جامعه کارگری و کارفرمایی شده است.

وی افزود: این ماده قانونی نیازمند بازنگری مشترک از سوی دولت و مجلس است تا از این طریق امنیت شغلی پایداری را برای کارگران در جامعه شاهد باشیم نه اینکه کارگران نگران از دست دادن شغلشان باشند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه با توجه به ابهامات موجود در ماده ۷ قانون کار نگرانی‌هایی در خصوص اشتغال پایدار کارگران وجود دارد، گفت: مساله اشتغال یکی از مهمترین مسایل در دولت‌ها است. در این زمینه با توجه به مشکلاتی که در بحث اشتغال در استان وجود دارد باید اشتغال موجود در بخش‌های مختلف حفظ شود.

عموری ادامه داد: نرخ بالای بیکاری در استان‌هایی مثل خوزستان اهمیت این مساله را دو چندان می‌کند. در این زمینه باید با رفع موانع آیین‌نامه‌ای و چالش‌های مربوط به این حوزه زمینه را برای اشتغال پایدار افراد فراهم کنیم.

وی با اشاره به ایرادات کارشناسی و فرآیندی ماده ۷ قانون کار، گفت: برابر با این قانون، “قرارداد کار عبارت است از قرداد کتبی و یا شفاهی که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت و یا مدت غیر موقت (برای کارفرما) انجام می‌دهد” و همین مساله باعث می‌شود تا نگرانی‌هایی در خصوص حفظ شغل یک کارگر وجود داشته باشد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: اینکه محدودیت زمانی برای قراردادهای کار موقت به صورت مشخص برای کارگر و کارفرمایان وجود ندارد هر دو طرف قرارداد را با مشکلاتی مواجه کرده است و اصلاح این مساله می‌تواند بسیاری از دغدغه‌ها را مرتفع کند.

عموری ادامه داد: تعیین حداکثر مدت موقت در فعالیت‌هایی با ماهیت غیرمستمر هیچ توجیهی ندارد و باید این موضوع در قانون اصلاح شود. به منظور اصلاح این ماده قانونی، پیشنهاد می‌کنیم که واژه “غیر” از متن تبصره یک ماده هفت قانون کار حذف شود.

انتهای پیام