مالیات مسکن از ابزارهای کنترل تورم است

مرتضی دلخوش در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اگر تعداد خرید و فروش کالایی بیش از حد باشد در آن بخش تورم ایجاد می‌شود. در ایران کالاهایی مثل مسکن، خودرو، طلا و ارز دچار این معضل شده‌اند. کشورهای توسعه‌یافته برای کنترل بازارهای غیرمولد مثل مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه را وضع کرده‌اند که در ایران نیز باید اجرا شود.

وی افزود: در عین حال باید مراقبت کنیم تا مالیات بر عایدی سرمایه نتیجه‌ی معکوس ندهد و خودش به عاملی برای تورم تبدیل نشود. ممکن است فروشندگان، میزان مالیاتی که بر مسکن تحمیل شده را موقع فروش در نظر بگیرند و مبلغ مالیات را به خریدار فوروارد کنند. قانون‌گذار باید ساز و کاری برای جلوگیری از این اقدام بیندیشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که طول دوره تملک باید در مالیات لحاظ شود گفت: با توجه سنواتی که خانه‌ای در اختیار یک فرد قرار دارد نرخ مالیات آن باید تعدیل شود. بدین صورت که هرچه مدت زمان خرید تا فروش خانه بیشتر شود مالیات کمتری به آن تعلق بگیرد.

دلخوش درباره نحوه‌ی محاسبه‌ی مالیات برای سازندگان گفت: به نظرم می‌توان به سازندگان مسکن تا سه سال تنفس مالیاتی داد و بیش از آن منطقی نیست؛ زیرا اگر زمان بیشتری در اختیار سازندگان قرار گیرد ممکن است ماهیت فعالیت آنها به سفته‌بازی و سوداگری سوق پیدا کند.

وی تصریح کرد: نکته‌ی دیگر به تعریف انبوه‌سازی برمی‌گردد. مثلا بگوییم معافیت مالیاتی به سازنده‌ای تعلق می‌گیرد که تعداد زیادی واحد بسازد. هرچه تعداد واحدها بیشتر و مدت زمان نگهداری کمتر شود مالیات کمتری تعلق بگیرد یا معاف از مالیات شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مساله‌ی تورم اظهار کرد: تورم در واقع مالیات پنهان از مردمی است که عامل آن نیستند، پس نباید آنها را تنبیه مالیاتی کرد. به طور مثال کسی که سال قبل آپارتمانی را ۲ میلیارد تومان خریده و امسال قیمت آن تحت تاثیر تورم به ۳ میلیارد تومان رسیده نباید مالیات یک میلیارد تومان اضافی را بپردازد اما مالیات مازاد بر یک میلیارد تومان که در واقع سود اضافه است را پرداخت کند.

دلخوش یادآور شد: مالیات یکی از ابزارهای مالی دولت‌ها در جهت برقراری نظم و انضباط مالی است. زمانی که دولت‌ها بخواهند تورم را کنترل کنند، سیاست‌های انقباضی در پیش می‌گیرند. در این شرایط نرخ مالیات بخش‌های غیرتولیدی را بالا می‌برند. با این کار بخشی از پول را از سطح جامعه جمع می‌کنند و حجم نقدینگی را کاهش می‌دهند. برعکس وقتی می‌بینند رکود ایجاد شده نرخ مالیات را پایین می‌آورند و تسهیلات را افزایش می‌دهند.

بنابراین گزارش، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) سال‌هاست که مطرح می‌شود تا این‌که پنجم خردادماه سال ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اوایل دی‌ماه ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید. برخی از مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می‌آید.

انتهای پیام