به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تایمز، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستروکار نمایندگان در جلسه علنی امروز(سهشنبه ۴ مهر ماه) قرار داشت.
وکلای ملت در جریان بررسی لایحه با بند (ث) ماده ۴ و تبصره آن موافقت کردند.
براساس بند (ث) ماده ۴ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمانهای بیمهگر) مکلفند به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب و کار حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، فرایند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأت های امنای ذیصلاح مکلفند ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرائی مربوط شامل ساز و کار اجرائی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهارشده را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است به گونه ای عمل نماید که حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیما به حساب سازمان های بیمه گر واریز شود.
تبصره- در اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به نحوی اقدام کند که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، به صورت سامانه ای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود.
به گزارش تایمز، مصوبات مجلس برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
لازم به ذکر است که مجلس از روز گذشته و پس از تصویب کلیات لایحه برنامه وارد بررسی جزئیات مفاد برنامه شدهاند.
انتهای پیام/