مصوبات یک جلسه شورا و ۸ جلسه کمیسیون دائمی عتف در سال ۱۴۰۰

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده (۹۹) قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور، وزارت “فرهنگ و آموزش عالی” به وزارت “علوم، تحقیقات و فناوری” تغییر نام داد و مأموریت‌های جدیدی در حوزه پژوهش و فناوری به این وزارتخانه محول شد.

بر همین اساس قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهریورماه ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس مواد (۳) و (۴) این قانون، تشکیل “شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری” با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاست‌گذاری کلان اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری پیش‌بینی شده است.

اولویت‎بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه گذاری کلان در بخش‎های آموزشی و پژوهشی و فناوری و  بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری از جمله وظایف و اختیارهای شورای عتف در این قانون است.

به موجب قانون، دبیرکل خانه شورای عالی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر است و مصوبه‌های آن پس از ابلاغ ریاست محترم جمهور برای کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور لازم‌الاجراست.

شورای عتف در سال گذشته تنها یک جلسه تشکیل داده است. در بیست و هفتمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که روز دوشنبه، ۶ اردیبهشت ماه با حضور اعضاء در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد، موارد زیر به تصویب رسید،: 

۱- با توجه به تخصصی بودن مسائل، مباحث و موضوعات حوزه هنر و معماری و ضرورت توجه ویژه به این بخش‌ها، «کمیسیون تخصصی هنر و معماری» به عناوین کمیسیون‌های تخصصی ماده (۲) آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف با ترکیب دستگاه‌های اجرایی زیر اضافه شد:
۱- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
۲- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۳- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۴- وزارت کشور 
۵- وزارت راه و شهرسازی 
۶- فرهنگستان هنر
۷- حوزه هنری انقلاب اسلامی
۸- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۹- شورای عالی شهرسازی و معماری
۱۰- مجمع شهرداران کلان‌شهرها
۱۱- سازمان برنامه و بودجه کشور

۲- گزارش عملکرد بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۹ ارائه و مقرر شد، سازمان برنامه و بودجه کشور موارد زیر را جهت درج در لایجه بودجه سال ۱۴۰۱پیشنهاد دهد: 

۲-۱- با عنایت به ظرفیت شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‎ها در تعریف اولویت‌ها و نیازهای پژوهشی، همچنین انعقاد قراردادهای پژوهش و فناوری با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و با توجه به میزان جذب اعتبار در سال ۱۳۹۹، سهم پرداختی شرکت‎ها و مؤسسات از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یابد؛ 

۲-۲- با توجه به ماهیت متغیر طرح‌های پژوهشی در حوزه‌های مختلف دانشی، سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروی کارورز، ۳۰ تا ۶۰ درصد از مبلغ هر طرح (پروژه) تعیین شود.  

۳- گزارش عملکرد ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در سال ۱۳۹۸ ارائه شد و به تایید شورا رسید و مقرر شد ضمن ارسال گزارش به مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور موارد زیر را جهت درج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد کند:

۳-۱- سازمان برنامه و بودجه کشور در زمان تخصیص اعتبارات هزینه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، میزان اعتبار مشمول (یک درصد اعتبارات هزینه‌ای) هر دستگاه را کسر و به حساب مشخص شده توسط خزانه واریز می‌کند. دستگاه‌ها نیز براساس میزان اعتبار کسر شده از آنها، نسبت به تعریف طرح پژوهشی اقدام کرده و پس از تایید دبیرخانه شورای عالی عتف، مبلغ مورد نظر، توسط خزانه به حساب مجری طرح واریز خواهد شد. 

تبصره: آیین‌نامه اجرایی نحوه هزینه‌کرد اعتبارات تجمیع شده در خزانه، مشترکاً توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و تنظیم می‌شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

۴- با توجه به گزارش ارائه شده در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، معافیت مالیاتی مبتنی بر تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش بنیان مشمول در سال‌های مالی ۹۷، ۹۸ و ۹۹ مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد متن زیر که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده است (پیوست ۱)، اجرایی شود.

۴-۱- در راستای حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و ارائه هدفمند معافیت‌های مالیاتی در اجرای مفاد قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، علی الخصوص مواد ۲ و ۳ آن و دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و با عنایت به مفاد ماده ۱ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، میزان معافیت موضوع ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات در خصوص شرکت‌هایی که اقدام به فروش کالا و ارائه خدمات دانش بنیان کنند و فروش و درآمد دانش بنیان آنها بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال باشد، صرفاً با در نظر گرفتن میزان هزینه‌های تحقیق و توسعه آنها که به تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا می‌رسد، قابل اعطا است.

همچنین سایر شرکت‌های دانش بنیان نوع ۱ از معافیت مالیاتی مبتنی بر فروش محصولات دانش‌بنیان برخوردار هستند. 

تبصره- کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا مجاز است سالانه نسبت به بروزرسانی میزان درآمد فوق الذکر اقدام کند.

۵- پیشنهاد تشکیل «صندوق ملی توسعه علمی و پژوهشی کشور» مطرح شد. با توجه به اینکه اهمیت و ضرورت تشکیل آن مورد تاکید اعضای شورا بود، لذا مقرر شد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با رعایت فرایند مندرج در تبصره ذیل ماده ۱۱۵ قانون خدمات کشوری، متن زیر را جهت تصویب پیگیری کند: 

۵-۱- به منظور توسعه عدالت آموزشی، کمک به ارتقاء کیفیت آموزش عالی کشور و حمایت از فعالیت‌های پژوهشی به ویژه تامین مالی تحقیقات مرتبط با پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، صندوق توسعه علمی و پژوهشی کشور زیر نظر رئیس جمهور تأسیس می‌شود.

تبصره: اساسنامه این صندوق مشترکاً توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و تنظیم می‌شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

کمیسیون دائمی شورای عالی عتف نیز در سال گذشته ۸ جلسه را برگزار کرده است. شورای عالی در اجرای بند (۱) از ماده (۴) شرح وظایف تفصیلی و ارتقاء کیفیت سیاست‌گذاری در زمینه‌های مختلف علوم، تحقیقات و فناوری و راهبری توسعه فناوری‌های اولویت ملی، برحسب نیاز، به تشکیل کمیسیون، شوراهای تخصصی و تشکیلات مورد نیاز موقت و یا دائمی اقدام خواهد کرد. بنابراین با توجه به موضوع یادشده، تشکیل جلسه‌های کمیسیون دائمی در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گرفت.

تصمیم گیری در مواردی از وظایف تفصیلی شورای عالی که از طرف شورا تفویض اختیار شود و بررسی و اظهارنظر در مواردی که از طرف شورای عالی ارجاع شود، از وظایف و اختیارات این کمیسیون به شمار می‌رود.

تایید گزارش عملکرد بند ح تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۹ و تلاش برای بهره مندی مناطق محروم از این منابع تایید شد. طبق این بند، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (مندرج در پیوست ۳ قانون بودجه) می‌بایست به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اختصاص یابد. به همین منظور شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ضمن اطلاع رسانی اولویت‌های پژوهشی خود در سامانه ساتع موظف به واریز ۲۵ درصد از منابع موضوع این قانون به حساب خاص خزانه هستند. منابع موضوع این آئین‌نامه در قالب پروژه‌های پژوهشی کاربردی، اجرای پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی و پروژه‌های پسادکتری، پروژه‌های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل هزینه می‌شود. حداقل ۶۰ درصد از مبلغ هر پروژه می‌بایست به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و یا نیروهای کارورز فعال در پروژه پرداخت شود.

تصویب طرح‌های “تولید مواد اولیه و واسط دارویی جهت تولید دارو و کیت‌های تشخیص” و “تولید تجهیزات پزشکی پیشرفته”، بررسی “تأسیس، استقرار و حمایت از بیوبانک‌های ملی”، “ارتقای جایگاه علوم پایه از طریق سه سیاست‌ راهبردی محدودسازی کمی، ارتقای کیفی علمی و مؤثرسازی اجتماعی جایگاه علوم‌پایه در کشور از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری”، “هماهنگی برای توسعه سامانه جامع سمات در بحث همانندجویی پروژه‌ها،”، “تصویب طرح کلان ملی نظام یکپارچه هوشمند مدیریت مالی کشور” و موافقت اولیه احداث پهنه علم و فناوری بندر نوآوری بوشهر” از جمله مصوبات کمیسیون دائمی شورای عتف است.

مصوبات سال گذشته این کمیسیون به این شرح است:

انتهای پیام