هدایت ۴۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی به سه ابرپروژه ملی

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد اعلام کرد: بررسی روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در طول دوران دولت سابق، نرخ تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص در اقتصاد ایران حدود ۳۰.۴ درصد کاهش یافته است. کاهش این متغیر مهم به‌معنای کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت رشد اقتصادی در سال‌های آینده و کندشدن فرایند توسعه است.

تضعیف نهادهای تامین مالی اقتصاد ایران در دهه ۹۰

منابع تامین مالی اقتصاد و تامین مالی توسعه در ایران معمولا شامل نظام بانکی، صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی بوده است. اما این منابع در سال‌های دهه ۹۰ به‌دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی و مدیریتی به‌شدت تضعیف شده‌اند. قدرت تامین مالی نظام بانکی به‌دلیل اجازه ورود برخی بانک‌های دارای ترازنامه ناسالم به این حوزه و قدرت ناکافی بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها و اعمال سیاست‌های کنترلی و احتیاطی و سیاست‌های غلط پولی و مالی در سال‌های دهه ۹۰ به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است و همین مساله موجب شده بخش عمده تسهیلات اعطایی در سال‌های اخیر (به استثنای چند بانک‌ دارای ترازنامه ناسالم) صرف سرمایه‌ درگردش شود. از طرف دیگر تسهیلات ایجادی، به‌شدت پراکنده و نامشخص است.

در حوزه صندوق توسعه ملی، در دولت سابق ۶۰ درصد از کل منابع صندوق توسط دولت مصرف شد و بخش قابل توجهی از تسهیلات ارزی پرداخت شده به بخش خصوصی باوجود تاسیس کارخانه و انجام سرمایه‌گذاری، به صندوق بازنگشته و این شرایط، موجب تضعیف شدید قدرت تسهیلات‌دهی و نقش آفرینی صندوق در اقتصاد ملی شده است.

خوشبختانه اقدامات خوبی در بودجه ۱۴۰۱ و در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی رقم خورد. با تصمیمات جدید، صندوق می‌تواند به صورت مستقیم و مشارکتی در طرح‌های پیشران سرمایه‌گذاری کند. این تصمیم موجب تحولی اساسی در نقش‌آفرینی صندوق توسعه ملی خواهد شد.

هدایت اعتبار، موثرترین روش تامین مالی توسعه

یکی از روش‌هایی که برخی کشورها برای تقویت سرمایه‌گذاری در اقتصاد اتخاذ کردند، سیاست هدایت اعتبار است. اما در گام اول باید بگوییم هدایت اعتبار چیست و چه کاربردی دارد؟ باید توجه داشت که هدایت اعتبار، تسهیلات تکلیفی نیست. هدایت اعتبار پرداخت تسهیلات از محل اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نیست. هدایت اعتبار، سهمیه‌بندی کلی منابع برای بخش صنعت، کشاورزی، بازرگانی و خدمات نیست. هدایت اعتبار توزیع تسهیلات خرد اشتغال‌زایی برای تعداد زیادی فرد یا طرح نیست.

هدایت اعتبار چیست؟

هدایت اعتبار، هدایت خلق پول بانکی به سمت اهداف توسعه‌ای و رشد اقتصادی است. به‌طور مصداقی‌تر باید گفت که هدایت اعتبار، پرداخت تسهیلات به پروژه‌ای مشخص یا مشارکت مستقیم در پروژه‌ یا پروژه‌هایی بزرگ مقیاس مشخص و با بازده بالا در قالب نظامی انگیزشی است. پروژه‌های بزرگ مقیاس، پروژه‌هایی هستند که بهره‌برداری از آنها نقش پررنگی در آن بخش خواهد داشت. به‌عنوان مثال، مشارکت بانک‌ها در توسعه میادین نفتی یا سرمایه‌گذاری در کریدورهای بزرگ ترانزیتی.

در واقع، در قالب سیاست هدایت اعتبار، خلق پول بانکی که همواره به‌دلیل افزایش نیاز اقتصاد به نقدینگی ایجاد می‌شود، به جای رها شدن در اقتصاد، از کانال پروژه‌های پیشران وارد اقتصاد خواهد شد تا هم علاوه بر افزایش عرضه در اقتصاد، بیشترین تاثیر را بر افزایش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد داشته باشد.

هدایت اعتبار به دو روش قابل انجام است. روش اول، اعطای تسهیلات به پروژه مشخص و با سودی مشخص و یا سود مورد انتظار و وصول آن به روش‌های متعارف است. روش دوم، مشارکت مستقیم بانک یا جمعی از بانک‌ها در یک پروژه و سهم‌بری بانک‌ از پروژه و عایدات آن است.

نقش بانک مرکزی در پیاده‌سازی هدایت اعتبار

ویژگی دیگر هدایت اعتبار، بازدهی مناسب پروژه است. در این سیاست، پروژه‌هایی که به بانک‌ها معرفی می‌شوند حتما باید دارای بازده مناسب و ریسک پایین باشند چرا که سیاست هدایت اعتبار، اهدافی چندجانبه دارد و علاوه بر بهره‌مندی متقاضی و حتی کل اقتصاد، باید دارای بازدهی برای بانک‌ بوده و در صورت مشارکت مستقیم به‌عنوان یک دارایی باکیفیت در سمت راست ترازنامه قرار بگیرد.

بانک مرکزی برای هدایت اعتبار، باید سیاست‌هایی را در پیش بگیرد. مهم‌ترین سیاست بانک مرکزی تعیین حدود رشد ترازنامه و منوط کردن رشد ترازنامه بانک به پرداخت تسهیلات یا مشارکت در پروژه‌های پیشران و دارای بازدهی است که از سوی دولت یا حاکمیت طراحی شده است.

در این روش برخی بانک‌های مرکزی در برخی کشورها امکان تنزیل اسناد تسهیلات اعطایی را به بانک‌ داده‌اند. به‌عبارت ساده‌تر، بانکی که در قالب سیاست هدایت اعتبار، تسهیلات پرداخت کرده بود، در صورت بروز مشکل موقت در تامین نقدینگی جاری خود می‌تواند اسناد تسهیلات پرداختی به پروژه را نزد بانک مرکزی برده و بانک مرکزی معادل ۸۰ یا ۹۰ درصد تسهیلات درج شده در اسناد را به بانک مذکور اعتبار موقت دهد.

سیاست هدایت اعتبار در قالب نظام پاداش و تنبیه قرار می‌گیرد. نظام پاداش در واقع امتیاز تنزیل مجدد اسناد تسهیلات اعطایی به بخش‌های هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی، دریافت سهمیه خلق اعتبار، اعطای مجوز تاسیس شعب جدید و مواردی از این دست است.

در مقابل، مجازات‌ها شامل قطع سهمیه تنزیل مجدد، ممنوعیت تاسیس شعبه جدید و عدم افزایش سقف سهمیه خلق اعتبار بانکی است. این نظام انگیزشی بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات در قالب سیاست هدایت اعتبار مشتاق کرده و علاوه بر اینکه خلق پول در اقتصاد در خدمت افزایش رشد اقتصادی و توسعه کشور قرار می‌گیرد، سهامداران بانک‌ها هم از این سیاست منتفع می‌شوند.

در برخی کشورها مانند ژاپن، سیاست هدایت اعتبار از اوایل دهه ۵۰ میلادی تا ۱۹۷۳ ادامه پیدا کرد. در ژاپن در برخی دوره‌ها خلق پولی بانکی صرفا منوط به سرمایه‌گذاری آن در پروژه‌های پیشران بود و حتی اجازه تاسیس شعبه بانکی هم منوط به مشارکت در سیاست هدایت اعتبار بود.

یکی از مهم‌ترین آثار سیاست هدایت اعتبار، افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد و رشد قابل توجه رشد اقتصادی و فرصت‌های شغلی است چرا که هدایت اعتبار، پیشران‌ها را مدنظر قرار می‌دهد و این پیشران‌ها ضمن نیاز به سرمایه‌گذاری بالا، در بلندمدت آثار مثبت قابل توجهی در حوزه افزایش عرضه اقتصاد و رشد تولید خواهند داشت.

تجربه دنیا از نتایج سیاست هدایت اعتبار

بررسی آثار و نتایج سیاست هدایت اعتبار نشان می‌دهد که برخی کشورها در دوران پیاده‌سازی این سیاست، نرخ تشکیل سرمایه دورقمی و رشد اقتصادی بیش از ۸ درصد را تجربه‌ کرده‌اند. آلمان، فرانسه، چین، کره جنوبی و ژاپن معروف‌ترین نمونه‌های اجرای سیاست هدایت اعتبار هستند. مبدع این سیاست، یالمار شاخت، رئیس کل بانک مرکزی آلمان در سال‌های حاکمیت جمهوری وایمار و در چهار سال پس از آن بوده است. گفته می‌شود ژاپنی‌ها سیاست هدایت اعتبار را از آلمانی‌ها الگوبرداری و در کشور خود پیاده‌سازی کرند. بسیاری از غول‌های صنعتی در آلمان و کشورهای شرق آسیا از نتایج استمرار اجرای سیاست اعتبار در چند دهه هستند.

تامین مالی ۳ ابرپروژه ملی در صنعت نفت با روش هدایت اعتبار

در همین راستا، دولت سیزدهم تاکنون سرمایه‌گذاری در سه پروژه مهم پروژه «میدان نفتی آزادگان»، پروژه «پتروپالایشگاه شهید سلیمانی» و پروژه «پالایشگاه مروارید مکران» را در قالب سیاست هدایت اعتبار دنبال کرده است.

برای پروژه میدان نفتی آزادگان معادل ارزی ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است که ۸۰ درصد این مبلغ توسط بانک‌ها تامین می‌شود. پیگیری‌ها نشان می‌دهد بخش عمده و احتمالا بیش از ۹۰ درصد اعتبارات مورد نیاز طرح، منابع ریالی است. در این پروژه بانک‌های ملی، ملت، تجارت، پارسیان، پاسارگاد و شهر مشارکت می‌کنند و این بانک‌ها در مجموع در طول ۷ سال باید معادل ۱۶۸ هزار میلیارد تومان (به قیمت امروز) سرمایه‌گذاری کنند.

همچنین برای پروژه پتروپالایشگاه شهید سلیمانی معادل ارزی ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در مدت ۵ سال انجام می‌شود. سهم بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در این پروژه ۴۵ درصد (بانک ملی ۱۵ درصد، رفاه کارگران ۱۵ درصد، ملت ۷.۵ درصد و تجارت ۷.۵ درصد) است. بنابراین معادل ریالی سرمایه‌گذاری بانک‌های مذکور در این پروژه ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که حداکثر در کمتر از ۵ سال به این پروژه تزریق می‌شود. این پتروپالایشگاه ظرفیت پالایش ۳۰۰ هزار بشکه فرآورده نفتی در روز را خواهد داشت.

سومین پروژه‌ای که با مشارکت بانک‌ها ساخته خواهد شد، پالایشگاه مروارید مکران است. سرمایه مورد نیاز برای ساخت این پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای ۷ میلیارد دلار است. در این پروژه سهم بانک ملت ۳۰ درصد، بانک تجارت ۱۰ درصد و بانک پارسیان ۱۰ درصد است. بنابراین در مجموع این سه بانک ۵۰ درصد از تامین مالی پروژه را انجام خواهند داد. باتوجه اینکه عمده تجهیزات این پروژه از تولیدات داخلی تامین خواهد شد و پیمانکار و نیروی انسانی این پروژه ایرانی است، بنابراین بخش قابل توجهی از پروژه نیازمند اعتبارات ریالی است. براین اساس ۳ بانک داخلی ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به این پروژه‌ها اعتبار تزریق خواهند کرد.

تزریق ۴۲۱ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها برای سه ابرپروژه نفتی

از مجموع ۷۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای این سه ابرپروژه ملی، ۴۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میلیارد تومان از منابع چند بانک کشور تامین می‌شود و باتوجه به ماهیت، ابعاد، بازدهی بسیار بالای پروژه‌ها و پیشران بودن آنها این تامین مالی مصداق سیاست هدایت اعتبار است.

باتوجه به اینکه بخش عمده منابع بانک‌ها صرف سرمایه در گردش می‌شود، از سال جاری برنامه تامین مالی زنجیره‌ای تولید با هدف کاهش نیاز شرکت‌های تولیدی به اخذ تسهیلات سرمایه‌درگردش و تامین آن از طریق اوراق گام و برات الکترونیک و همچنین افزایش سرمایه چندین بانک دولتی و غیردولتی در سال مالی ۱۴۰۰، ظرفیت بسیار خوبی برای طراحی و اجرای پروژه‌های بزرگ ملی و هدایت اعتبار بانک‌ها (به استثنای بانک‌های بسیار ناسالم) به این روش وجود دارد.

سیاست هدایت اعتبار علاوه بر افزایش قابل توج سرمایه‌گذاری در اقتصاد و افزایش کیفیت دارایی‌های بانک‌ها، منابع را به سمت بخش‌های مولد منتقل می‌کند و این جریان موجب جلوگیری از پرت شدن منابع در بخش‌های بدون بازده و یا کم‌بازده و غیرمولد خواهد شد. قطعا یکی از مهم‌ترین نیازهای اقتصاد ایران در دوران رشد و توسعه، تامین مالی است و سیاست هدایت اعتبار یکی از مهم‌ترین و موثرترین ابزارهای تحقق این هدف است.

انتهای پیام