واژه‌هایی که سازنده اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان هستند

به گزارش ایسنا، جهان برای صنعتی شدن ابتدا از اقتصاد کشاورزی (عصر پیش از تولید صنعتی تمرکز بر بخش کشاورزی) گذر کرد و به  اقتصاد صنعتی (با تمرکز بر بخش تولید) رسید و بعد از آن راه اقتصاد پسا صنعتی/تولید انبوه (اواسط دهه ۱۹۰۰ با تمرکز بر بخش خدمات) را در پیش گرفت و اکنون اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر دانش به عنوان آخرین مرحله توسعه در بازسازی اقتصاد جهانی شناخته ‌شده است.

در اقتصاد دانش بنیان که از اواخر دهه ۲۰۰۰-۱۹۰۰ آغاز شده است، عمده تمرکز بر بخش فناوری/سرمایه انسانی است و این مرحله، آخرین مرحله از تحولات اقتصادی است که بعضاً از آن به عنوان “انقلاب دانش” یاد می‌شود.

محور اقتصاد دانش‌بنیان، نیروی کار متخصص و دانش به عنوان اصلی‌ترین نوع سرمایه است و رشد اقتصادی ریشه در انباشت دانش دارد، زیرا انباشت دانش منشأ فناوری، نوآوری و کارآفرینی است.

با توسعه اقتصاد مبتنی بر فناوری، واژه‌های جدیدی برای توسعه کارآفرینی و دانش وارد ادبیات کشور شد که از آن جمله می‌توان به واژگانی چون خانه‌های خلاق، مناطق علم و فناوری و غیره اشاره کرد که برخی از آنها احتمالا ناآشنا باشند.

شرکت‌های دانش‌بنیان

شرکت‌های دانش‌بنیان یا شرکت‌های متمرکز بر دانش (Knowledge enterprise) به شرکت‌هایی گفته می‌شود که دانش و فناوری، جزئی جدایی ‌ناپذیر از دارایی آنها است و در ایران دانش‌بنیان‌ها، شرکت یا مؤسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی شامل گسترش، کاربرد نوآوری و تجاری‌سازی نتایج حاصل از تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر، با ارزش افزوده فراوان راه‌اندازی شده‌اند.

در حال حاضر ۶ مدل شرکت دانش بنیان راه اندازی شده است که شامل “شرکت دانش‌بنیان تولیدی نوع ۱”، “شرکت دانش بنیان تولیدی نوع ۲”، “شرکت دانش بنیان تولیدی نوع ۳”، “شرکت دانش بنیان نوپا نوع ۱”، “شرکت دانش بنیان نوپا نوع ۲” و “شرکت دانش بنیان نوپا نوع ۳” می‌شود.

“شرکت دانش بنیان تولیدی نوع ۱”
شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی نوع یک با توجه به داشتن معیارهای آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان دارای سابقه و تجربه خوبی در تولید محصولات و ارائه خدمات خود هستند.

این شرکت‌ها از محصولات دانش بنیان خود فروش داشته و این فروش بیش از ۲۵ درصد از فروش کل آخرین اظهارنامه مالیاتی است. علاوه بر این محصولات دانش بنیان نوع یک می‌بایست از تکنولوژی بالایی برخوردار بوده و مشمول فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح یک شوند.

“شرکت دانش بنیان نوپا نوع ۲”
تفاوت شرکت‌های نوپا نوع دو با نوع یک تنها در سطح تکنولوژی محصولات است. محصولات دانش‌بنیان نوع دو باید مشمول فهرست کالاهای دانش‌بنیان سطح دو شوند، از تکنولوژی نسبتا بالایی برخوردار هستند و ارزش افزوده خوبی را ایجاد خواهند کرد.

محصولات فهرست سطح دو نسبت به فهرست سطح یک از پیچیدگی فنی کمتری برخوردار هستند.

شرکت های نوپا نوع دو مشمول تمامی مزایای شرکت‌های دانش بنیان نوپا نوع یک به غیر از معافیت مالیاتی می‌شوند.

در حال حاضر ۶۶۰۸ شرکت دانش‌بنیان راه اندازی شده و از این تعداد ۴۳۱۲ شرکت تولیدی و ۲۲۹۶ شرکت نوپا معرفی شده‌اند.

شرکت‌های استارت‌آپی

شرکت نوپا، نوآفرین و یا استارت‌آپ به شرکت یا کسب و کاری گفته می‌شود که معمولاً به تازگی و در نتیجه کارآفرینی ایجاد شده، رشد سریعی دارد و در جهت تولید راه حلی نوآورانه و دوام پذیر برای رفع یک نیاز در بازار شکل گرفته ‌است.

این شرکت‌ها معمولاً مبتنی بر ایده‌هایی ریسک‌پذیر هستند که مدل کسب و کارشان مشخص نیست و بازار هدفشان نیز در حد فرض است. شرکت‌های نوپا می‌توانند در هر حوزه‌ای ایجاد شوند، ولی اغلب به شرکت‌هایی گفته می‌شود که رشد سریعی دارند.

این شرکت‌ها دارای ویژگی‌هایی چون “مبتنی بر ارائه یک نوآوری جدید”، “مبتنی بر کار تیمی”، “عدم قطعیت (احتمالا شکست بسیار بالا)” و امکان توسعه‌پذیری کسب و کار هستند.

در بررسی‌ها و تحقیقات آماری در رابطه با سن بنیان‌گذاران، مشخص شده است که بیشتر رده‌ سنی بین ۳۰ تا ۳۵ سال و بعد از آن در محدوده سنی ۲۵ تا ۳۰ سال هستند.

در حال حاضر حدود ۱۰ هزار استارت آپ فعال شده‌اند.

شتاب‌دهنده‌ها

استارت‌آپ و شتاب‌دهنده‌ها، دو واژه‌ای که در سال‌های اخیر زیاد در مورد آن‌ها خوانده و شنیده‌ایم. شتابدهنده شرکتی است که از ابتدای کارِ یک استارت‌آپ، آن را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و برای این کار از میان شرکت کنندگان، پس از مدتی کوتاه، ایده‌ای را برگزیده و به عنوان استارت‌آپ انتخاب می‌کند.

شتاب‌دهنده‌ها با سرمایه‌گذاری اولیه بر روی یک شرکت نوپا، درصدی از مالکیت آن را در اختیار گرفته و در مقابل به گردانندگان پروژه، آموزش‌های لازم برای کسب موفقیت بهتر را ارائه خواهند داد.

اولین شتاب‌دهنده رسمی کشور در پارک فناوری پردیس ثبت و فعال شد و این پارک فضای کاری این شتاب‌دهنده را در دانشکده فنی دانشگاه تهران فراهم کرد. بعد از آن «شتاب‌دهنده دیموند» در دانشگاه صنعتی شریف مستقر شد.

از سال ۹۵، موج تاسیس شتاب‌دهنده‌ها در کشور شکل گرفته و این روند در حال ارتفاع گرفتن است، به طوری که در حال حاضر ۸۹ شتاب‌دهنده در ایران فعالیت می‌کنند که ۳۶ درصد آنها، از شتاب‌دهنده‌های عمومی به شمار می‌آیند. حوزه‌های فین‌تک و سلامت، پس از شتاب‌دهنده‌های عمومی، محبوب‌ترین حوزه فعالیت شتاب‌دهنده‌های ایرانی است.

در هر یک از حوزه‌های لایف استایل، بلاکچین، معماری و هوا و فضا یک شتاب‌دهنده فعالیت می‌کند و تعداد شتاب‌دهنده‌ها در حوزه هوش مصنوعی، منابع انسانی، گردشگری و آموزشی به دو شتاب‌دهنده می‌رسد.

متوسط عمر شتاب‌دهنده‌ها در ایران به ۳ سال می‌رسد و بیش از ۶۰ درصد از شتاب‌دهنده‌های ایرانی در پایتخت فعالیت می‌کنند و در مناطق غربی کشور، مثل استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه، کمترین پراکندگی شتاب‌دهنده‌ها ثبت شده است.

کارخانه‌های نوآوری

در بین سال‌های ۹۳ تا ۹۴ بعد از اینکه مفهوم استارت‌آپ‌ها و فعالیت اکوسیستم استارت‌آپی در کشور گسترش یافت، تعداد شتاب‌دهنده‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و … روز به روز بیشتر می‌شد و در همان زمان برنامه‌ای به نام مراکز شکل‌گیری مطرح شد.

هدف ایجاد مراکز شکل‌گیری، ایجاد فضای یکپارچه برای فعالیت‌های کارآفرینی استارت‌آپی بود تا از این طریق در هر مرحله، نیازهای کارآفرینان یا علاقه‌مندان به راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها مرتفع شود.

از این رو ایده “کارخانه‌های نوآوری” مطرح شد. کارخانه‌های نوآوری جایی برای تولد ایده‌های نو و بدیع هستند.

در این بستر، تمامی ابزارها و منابعی که برای کارآفرینی و رشد یک ایده نیاز هست، مانند زیر ساخت‌ها، مربی و مشاورین خبره، سرمایه گذاران ریسک پذیر، خدمات دهندگان به استارت‌آپ‌ها، شتاب‌دهنده‌ها و غیره وجود دارد. در واقع در این گونه کانون‌ها هر چیزی که لازم است تا یک ایده را تبدیل به یک کسب و کار کند، وجود دارد و مشاوران و مربی‌ها از ایده تا اجرا در کنار تیم‌های استارت‌آپی قرار خواهند گرفت.

بر این اساس مقرر شد تا کارخانه‌های نوآوری در کارخانه‌های متروکه مستقر شوند و اولین و اصلی‌ترین گزینه‌ای که مطرح شد کارخانه الکترودسازی آما بود. موقعیت خاص این کارخانه در نزدیکی مترو بیمه، فرودگاه مهرآباد و میدان آزادی بود.

در حال حاضر ۱۶ کارخانه نوآوری در ۱۳ استان کشور شامل “تهران”، “فارس”، “مرکزی”، “خراسان رضوی”، “یزد”، “قم”، “کرمانشاه”، “گیلان”، “البرز”، “لرستان”، “سیستان و بلوچستان”، “گلستان” و “آذربایجان شرقی” بر اساس استانداردها و الگوهای بین‌المللی و الزامات اولیه با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال راه‌اندازی است و از این تعداد ۳ کارخانه به بهره‌برداری رسیده است.

همچنین ۵ استان “اصفهان”، “بوشهر”، “کردستان”، “اردبیل” و “سمنان” نیز مراحل پایانی تعیین فضا و آغاز عملیات عمرانی را طی می‌کنند.

از آنجا که کارخانه‌های نوآوری محل تجمع شرکت‌های دانش بنیان و فناور نوپا و سایر بازیگران زیست بوم نوآوری هستند، تلاش شده قبل از ایجاد فضای فیزیکی نسبت به ایجاد زیست بوم و توانمندسازی بازیگران آن اقدام شود.

خانه‌های خلاق

خانه‌های خلاق، پلتفرمی برای استقرار و رشد شتاب‌دهنده‌های تخصصی، شرکت‌های خلاق و استارت‌آپ‌های فعال در حوزه‌های “صنایع فرهنگی”، “علوم انسانی”، “هنر” و “فناوری‌های نرم و هویت ساز” هستند.

حمایت از زنجیره تولید صنایع نرم و خلاق، از ایده تا تولید محصول یا خدمت نهایی و راه‌اندازی زیست بوم اقتصاد خلاق مبتنی بر صنایع نرم و فرهنگی از اهداف اصلی راه‌اندازی خانه‌های خلاق به شمار می‌رود.

این خانه‌ها زمینه توسعه کارآفرینی و تجاری سازی ایده‌ها در صنایع دستی، گیم، مد و لباس را فراهم می‌کنند؛ به این صورت که از یک سو به پرورش صنایع فرهنگی و خلاق در کشور کمک می‌کنند و از سوی دیگر منجر به شکل گیری اقتصاد خلاق می‌شوند.

در حال حاضر ۴۶ خانه خلاق در کشور فعال شده است و راه اندازی ۵۱ خانه خلاق دیگر نیز در دست بررسی قرار دارد.

معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری در ۳ حوزه “توسعه بازار محصولات و خدمات”، “تسهیل فضای کسب و کار و پشتیبانی مالی” و “جذب سرمایه” از شرکت‌های خلاق حمایت می‌کند. این شرکت‌ها می‌توانند از معافیت مالیاتی که مخصوص شرکت‌های دانش بنیان نوپای سطح یک و تولیدی سطح یک است، نیز بهره مند شوند.

شناسایی طرح‌های خلاق و نوآورانه در حوزه‌های صنایع خلاق و فرهنگی، شناسایی، جذب و حمایت از ایده‌های خلاق در زمینه‌های اصلاح و بهبود روش‌های ساخت و تولید، تامین قطعات یا مواد اولیه، بسته‌بندی، بازاریابی، تبلیغات، فروش، نشر و عرضه، صادرات و بهره برداری، اشتغال‌زایی به همراه توسعه پایدار اقتصادی به‌ویژه در بخش خصوصی، کاهش ریسک اجرای برنامه‌های تبدیل ایده به محصول توسط صاحبان ایده و آموزش و ارتقاء هدفمند و متمرکز دانش، مهارت و تجربه نیروی انسانی فعال در زمینه‌های مرتبط از جمله اهدف این خانه‌ها به شمار می‌رود.

پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد

پارک‌های علم و فناوری یکی از نهادهای اجتماعی و حلقه‌ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری و ساختارهای حمایتی برای کمک به رشد و توسعه علم و فناوری در جامعه و ایجاد ثروت بر پایه دانش از طریق کمک به ایجاد و رشد شرکت‌های فناور هستند.

پارک‌های علم و فناوری با راه اندازی مراکز رشد، سازمان‌های نوآور را تقویت کرده و فرایندهای زایشی را تسهیل می‌کنند.

پارک علم و فناوری محیطی است که در آن واحدهای تحقیقاتی مستقل یا وابسته به سازمان‌ها و صنایع، مجتمع شده و زیر پوشش و حمایت قرار می‌گیرند تا به خلاقیت و نوآوری بپردازند.

در حال حاضر ۴۹ پارک علم و فناوری در کشور راه‌اندازی شده است که از این تعداد، ۲۸ پارک منطقه‌ای است که در قالب ۴ منطقه فناوری دسته‌بندی شده‌اند.

همچنین ۵ پارک علم و فناوری مربوط به دستگاه‌های اجرایی است که مجوزشان از وزارتخانه‌های مرتبط صادر شده، یک پارک خصوصی، یک پارک وابسته به ریاست جمهوری (پارک فناوری پردیس)، ۳ پارک وابسته به جهاد دانشگاهی و ۱۱ پارک علم و فناوری دانشگاهی مشغول فعالیت هستند.

۹ پارک دانشگاهی با وزارت علوم مرتبط است و یک پارک فناوری نیز وابسته به وزارت بهداشت و یک مورد هم وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی است.

علاوه بر آن در این پارک‌ها ۱۹۸ مرکز رشد مشغول به فعالیت هستند.

مناطق علم و فناوری

مناطق ویژه علم و فناوری، شبکه‌ای انبوه از امکانات علمی، صنعتی، تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، زیرساخت‌های ارتباطی، نهادها، مؤسسات، افراد و اطلاعات است که در یک گستره جغرافیایی و بر اساس یک نظام مدون با اهداف، راهکارهای معین و هماهنگ شکل می‌گیرد.

آئین‌نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری در نیمه فروردین ماه ۱۳۸۹ به پیشنهاد مشترک وزارت علوم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هیات وزیران به تصویب رسید.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، اهداف تاسیس مناطق ویژه علم و فناوری به این شرح است:

ارتقای بهره‌وری در سرمایه‌گذاری‌های لازم از طریق هم‌پیوندی عناصر موجود برای توسعه اقتصاد مبتنی بر دانایی
ارتقای جایگاه عناصر فعال در حوزه دانایی در اقتصاد ملی و تقویت پیوند آنها با عرصه بین‌المللی از طریق ایجاد شرایط هم‌افزایی و رقابتی
جذب و حفظ سرمایه‌های انسانی
ایجاد اشتغال ارزش‌افزا

مناطق ویژه علم و فناوری از قوانین و تسهیلات مناطق آزاد تبعیت می‌کنند و اجرای آئین‌نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری از وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است.

این مناطق در ۵ استان “آذربایجان شرقی”،”اصفهان”،”خراسان”،”یزد” و “بوشهر” راه اندازی می‌شود.

مسؤولیت راهبری و مدیریت تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری بر عهده شورای ‏عالی علوم، تحقیقات و فناوری است و سازمان عامل استقرار و توسعه هر منطقه ویژه علم و فناوری موظف است گزارش عملکرد خود را در راستای تحقق وظایف تعیین شده، هر سه ماه یک بار به هیأت اجرایی استان ارائه کند. هیأت اجرایی استان نیز موظف است گزارش‌های دریافتی را بررسی و بر مبنای آنها گزارش‌های نظارتی خود را در زمینه چگونگی پیشرفت کار اجرایی کند و همچنین ارزیابی عملکرد منطقه را تهیه و هر ۶ ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه کند.

حمایت‌های قانونی برای توسعه دانش‌بنیان‌ها

در ایران با تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در سال ۸۹، عرصه دانش بنیان‌ها شکل گرفت و اکنون با حضور نهادهایی چون معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری اقدام به حمایت از شرکت‌های دانش بنیان کرده‌اند.

بر اساس ماده ۲ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجرای این قانون را به عهده دارد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با هدف ارتقای تولید ثروت از طریق افزایش توانمندی‌های فناوری و نوآوری در کشور، ارتقای زیست‌بوم نوآوری و شتاب‌دهی اقتصاد دانش‌بنیان و تحقق مرجعیت علمی و افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان پژوهشی از تولید ناخالص داخلی وظایفی چون ارتقا و تقویت فرآیند شتاب‌دهی به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در چارچوب قوانین، مقررات و اسناد بالادستی، ایجاد و تقویت زیست بوم نوآوری و تکمیل مؤلفه‌ها و حلقه‌های آن و تقویت زیرساخت‌های نهادی آن و حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان را برای خود تعریف کرده است.

توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های راهبردی، حمایت از نوآوری و پژوهش‌های مسأله محور و تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری، تقویت ارتباط میان مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با بخش‌های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی، ارتقای صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان و اعتلای ارتباطات بین‌المللی فناوری و نوآوری و توسعه دیپلماسی فناوری از دیگر وظایف اساسی این معاونت به شمار می‌رود.

اما در سال ۹۲ به دلیل تداخل وظایفی که میان وزارت علوم و معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری حادث شد، اختلافاتی میان این دو نهاد ایجاد شد که سورنا ستاری معاون علمی رئیس‌جمهوری از انجام اقداماتی در این معاونت جهت رفع اختلافات موجود بین وزارت علوم و معاونت علمی سخن گفته و اعلام کرده بود که‌ باید برای رفع اختلافات موجود بین وزارت علوم و معاونت علمی، وظایف به درستی تفکیک شود و هر بخش وظایف خود را بداند.

در دولت جدید نیز دکتر زلفی گل با ایجاد معاونت جدیدی در حوزه فناوری اعلام کرد که قصد تقابل با معاونت علمی را ندارد و تاکید کرد که ارتباط این وزارتخانه با معاونت علمی، ارتباط تکاملی و تکمیلی است و هرگز به دنبال تقابل با این معاونت نیستند؛ چرا که همه آنها در یک تیم به نام تیم علم و فناوری کشور هستند.

این مسیر با بازنگری قانون حمایتی که در سال ۸۹ تصویب شده بود، هموارتر شد و مجلس شورای اسلامی در دولت سیزدهم توانست این قانون را به روز رسانی کند و با نام قانون “جهش تولید” در دستور کار مجلس قرار گرفت. این قانون بعد از تصویب به شورای نگهبان ارسال شده است و فعالان این عرصه امیدوارند با تصویب نهایی و ابلاغ آن، جان دوباره‌ای به عرصه دانش‌بنیان‌ها وارد شود.

به منظور تکمیل حمایت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان‌ها، بر اساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، ایجاد صندوقی پیش‌بینی شد. بر اساس ماده ۶ این قانون “به منظور کمک به تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی کردن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مـشارکت بـه شـرکت‌ها و مؤسـسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان “صندوق نوآوری و شکوفایی” تأسیس شد”.

منابع مالی این صندوق شامل کمک‌های دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سـرمایه گـذاری اشـخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته و تابع می‌شود. بانک‌ها نیز می‌توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یادشده را تامین کنند.

منابع اولیه این صندوق ۳ هزار میلیارد تومان بوده است که در قانون جهش دانش‌بنیان این اعتبارات افزایش خواهد یافت.

اکنون دانش‌بنیان‌ها در سالی که مزین به نام آنها است، در کهکشانی از حمایت‌هایی که بر روی کاغذ نوشته شده است، قرار دارند و امید دارند که با این نامگذاری موانع موجود در مسیر توسعه آنها همچون توسعه بازار، صدور مجوزها، کاهش بوروکراسی‌های اداری و نفوذ بیشتر فناوری در صنایع کشور مرتفع شود.

انتهای پیام