واگذاری تنطیم بازار به اصناف آری یا خیر؟-تایمز

در برنامه بالاتر در خصوص نقش اصناف در بحث تنظیم بازار با حضور رستگار رئیس اتاق اصناف تهران و حسن خانی کارشناس اقتصادی نکاتی مطرح شد.

در این راستا حسن‌خانی کارشناس اقتصادی گفت: من مخالف واگذاری اختیارات به اصناف نیستم اصناف و حاکمیت هر دو در قبال یکدیگر و با هم در قبال مردم مسئولیت دارند اما اینجا یک تعارض منافع وجودی دارد در کنار این که دولت نباید دخالت داشته باشد، اما نباید حکمرانی زدایی از جامعه کنیم باید مبنا قانون باشد. نظارت اتاق اصناف کافی نیست و باید دولت هم نظارت داشته باشند. 

در ادامه هم رستگار می‌گوید: باید جایگاه واحد‌های اصناف شناخته شود اتحادیه‌ها تشکل‌های مردم نهاد غیر انتفاعی هستند اگر نظارت را از اصناف بگیریم قطعا سودی برای مردم ندارد باید نظارت‌ها که طبق قانون به اصناف سپرده شده به شکل کامل انجام شود و این اصلا مغایرتی با نقش دولت ندارد دولت باید نظارت داشته باشد و کار اجرایی به اتحادیه‌ها و اتاق اصناف سپرده شود تا بتوانیم کنترل لازم را داشته باشیم. 

او افزود: نظارت و بازرسی ابزار خود را می‌خواهد و ما چیزی فراتر می‌خواهیم. اساسا با نظارت دولت مخالفت نداریم ما می‌گویم باید نقش ما از ابتدا باشد.

در ادامه حسن خانی بیان کرد: من قائل به تعارض نیستم نظارت اصناف به دولت کمک می‌کند، اما این که تمام اختیارات را به اصناف واگذار کنیم در بحث تعارض منافع دچار چالش می‌شویم. در کشور‌های پیشرفته اصناف در قیمت گذاری نقش دارند، اما باید قیمت گذاری یک فرمول شفاف داشته باشد، اما نباید منفعت مردم فدای منفعت صنف شود اگر شفافیت در فرمول قیمت گذاری رقم بخورد منفعت این موضوع به مردم خواهد رسید.

رستگار گفت: مهم‌ترین بحث در قیمت موضوع عرضه و تقاضا است چرا اختیارات ما محدود است بنا نیست قیمت گذاری شود باید عرضه و تقاضا قیمت را مشخص کند ما دقیقا شفافیت را می‌خواهیم ورود دستگاه‌های دولتی یعنی دستکاری ورود گروهی خاص در هر بحثی سبب شکل گیری یک رانت می‌شود.

در ادامه بحث حسن خانی می‌گوید: ما مردم سازی اقتصاد را نباید با صنفی سازی برابر بداینم همه چیز عرضه و تقاضا نیست در شرایط انحصار قیمت گذاری براساس عرضه و تقاضا می‌تواند منفعت مردم را تامین کند؟ خیر. کنترل دولت در کنار کنترل اصناف می‌تواند مکمل یکدیگر باشد تا منفعت مردم تامین شود.

همچنين رستگار گفت: هیچ گاه نگفتم دولت شر مطلق است مردمی شدن یعنی کار اقتصاد را به مردم واگذار کنیم اتحادیه طلا مخالفتی با قانون نداشتند تمام سامانه‌ها مخل کسب و کار هستند ما مخالفتی با نظارت و شفافیت نداریم کار مردم باید به مردم واگذار شود اصناف و اتحادیه صنفی در تمام مسائل صنفی صاحب نظر هستند.

در ادامه کارشناس اقتصادی حسن خانی گفت: این که مطرح می‌شود سامانه‌ها مخل کسب و کار است نادرست است سامانه‌ها زیرساخت هستند و در تمام دنیا به این شکل است. تاکید می‌کنم باید فرمول قیمت گذاری شفاف شود سامانه زدایی اصلا درست نیست. با واگذار اختیارات به اصناف هیچ تنگ نظری وجود ندارد.

رستگار گفت: باید دولت به اقتصاد نه اصناف تعهد دهد تا واحد‌های صنفی بتوانند برنامه ریزی کنند یکی از مشکلات ما این است که در سال نمی‌دانیم بناست چه اتفاقی رخ دهد! نظارت بدون اختیار نمی‌تواند خیلی موثر واقع شود ما هم از مشخص شدن فرمول برای قیمت گذاری استقبال می‌کنیم. در تهران ۱۳۵ اتحادیه داریم که در رشته‌های مختلف در حال خدمت دهی هستند ما کمیسیون قیمت گذاری داریم. ما ابزار لازم را برای قیمت گذاری داریم یکی از عوامل تعیین قیمت یک کالا اندازه کافی بودن آن در بازار است ما باید در جریان کل امور قرار گیریم.

حسن خانی اظهار کرد: دولت باید نقش نظارتی موثر کوچکی داشته باشد منتهی باید در جزئیات، صنف به صنف آزادی عمل اصناف مشخص شود و دولت باید فرمول شفاف را مشخص کند.

او افزود: نظارت در سطوح مختلفی رخ می‌دهد باید نظارت دولت موثر باشد. اگر اختیار را به اصناف می‌دهیم باید اطاعات را هم به اصناف بدهیم.