چه اقداماتی باید از سوی وزیر جدید صمت انجام شود؟

به گزارش ایسنا، هفته گذشته عباس علی‌آبادی که تا پیش از این مدیرعامل گروه مپنا بوده است، با رای قالب نمایندگان مجلس (۱۸۷ رای موافق  از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر) موفق شد به‌ عنوان دومین وزیر صمت در دولت سیزدهم بر کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت تکیه بزند.

صنعت خودرو یکی از مهمترین و پاشنه آشیل این وزارتخانه است؛ حوزه‌ای که در بسیاری از مقاطع یقه‌گیر سیدرضا فاطمی‌امین و دیگر وزرای سابق این سازمان شده و همیشه بر توسعه، مدیریت و ساماندهی آن توسط رهبر معظم انقلاب، مجلس، دولت و سایر دستگاه‌های حکومتی و نظارتی و اجرایی تاکید شده است.

پس از آنکه سه‌شنبه هفته گذشته (۲۳ خرداد ماه) عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر صنعت، معدن وتجارت تایید شد، اعلام کرد: “خودروسازی نیازمند یک طرح جامع است و بنده طرح جامع در این زمینه دارم که به زودی به مجلس ارائه می‌دهم”.

همچنین وی تاکید کرد: باید در این حوزه با دنیا تعامل داشته و با واردات هوشمند و همکاری‌های تخصصی با بنگاه‌های بزرگ، تولید مشترک داشته باشیم.

براین اساس باتوجه به اهمیت ویژه این صنعت و تاثیر رونق آن بر تولید، بازار خودرو و سایر صنایع، از منظر کارشناسی در گفت‌وگو با حسن کریمی سنجری- کارشناس و فعال صنعت خودرو-کشور به گفت‌وگو پرداخته‌ایم تا بررسی کنیم، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در این حوزه باید و می‌تواند چه اقداماتی انجام دهد.

این کارشناس صنعت خودرو کشور، ضمن تاکید بر اینکه وزیر جدید صمت در کارنامه فعالیت خود در شرکت بزرگ تحقیقاتی رزومه قابل قبولی دارد، تصریح کرد: اما باید توجه داشت که در وزارت صمت سیاستگذاری برای ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور ضروری است؛ ضمن اینکه امنیت حداقل ۳۳ درصد اشتغال کشور ذیل سیاست‌گذاری‌های این وزارتخانه است؛ از این رو مختصات مدیریت در وزارت صمت با مختصات مدیریت در یک بنگاه بزرگ اقتصادی و تحقیقاتی متفاوت است که قطعا وزیر جدید صمت، به آن توجه خواهد داشت. 

کریمی سنجری خاطر نشان کرد: با توجه به وعده‌های او در صحن و در زمان کسب رای اعتماد، می‌توان وزیر جدید را در زمره مدیران تکنیکال و مقید به توسعه تلقی کرد. اظهار نظر وی در رابطه با توجه به تخصص در انتصابات، بسیار حائز اهمیت است؛ یکی از مشکلات وزرای صمت در دوره‌های گذشته، همین موضوع انتصابات است. زمانی که به تخصص اهمیت داده نشود، نمی‌توان مدعی توجه به تعهد در انتصابات شد؛ چرا که اصولا کسی که تعهد دارد، مسئولیتی را نخواهد پذیرفت که در آن تخصص کافی ندارد.

وی افزود: همچنین تاکید بر سه وظیفه اصلی ریل‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت در کنار پرهیز از تصدی‌گری از دیگر نکات مهمی است که در صحبت‌های سکاندار تازه وزارت صمت شنیده شد؛ قطعا پیاده‌سازی این وعده‌ها آسان نیست و همتی بالا و تیمی قوی می‌طلبد. موانع تحقق این وعده‌های راهبردی، فراوان است اما تمرکز و استمرار روی این اهدافِ درست و استفاده از افراد متخصص و مجرب می‌تواند وزیر جدید را در پیمودن این مسیر یاری کند.  

توجه به تکنولوژی‌های جدید؛ میانبر توسعه صنعت خودرو

این کارشناس صنعت خودرو کشور، عبور از تولید سنتی و توجه به نقش هوش مصنوعی در تولید آینده به‌ویژه در صنعت خودرو را از موارد کلیدی صحبت‌های وزیر جدید صمت خوانده و گفت: اهتمام در جهت تحقق چنین وعده‌هایی،  می‌تواند صنعت کشور را به شرایط مطلوب‌تری نزدیک کند. توجه کنیم که تنها راه میانبر توسعه در صنعت خودرو توجه به تکنولوژی‌های جدید است چرا که خیلی از برندهای بزرگ خودروساز دنیا در این عرصه نوظهور هستند بنابراین امکان رقابت در این حوزه ها برای کشورهایی نظیر ایران که در توسعه خودروهای فسیل سوز توفیقی نداشته اند مهیاست.

کریمی سنجری گفت: براین اساس نیروی انسانی مجرب و فنی، موتور و محور توسعه است؛ لذا استفاده از افراد مناسب، زمینه‌ساز توسعه خواهد بود و وزیر جدید برای یافتن چنین افرادی بایستی توجه خود را وسیع‌تر کند.

قیمت‌گذاری دستوری فرصتی برای سود واسطه‌ها

این کارشناس صنعت خودرو کشور، قیمت‌گذاری دستوری را نتیجه تفکرِ “بازار خودرو در انحصار خودروسازان” دانسته و اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری با این تفکر اجرایی شد که آزاد بودن خودروسازان در نرخ‌گذاری، می‌تواند منجر به افزایش قیمت و نادیده گرفته شدن حقوق مصرف‌کننده شود؛ اما غافل از این که قیمت‌گذاری دستوری با دو قطبی کردن قیمت‌ها، فرصت‌های جدیدی برای سودآوری واسطه‌گران ایجاد می‌کند که لزوما تضمینی برای استفاده مصرف‌کننده واقعی از این فرصت‌ها نیست.

کریمی سنجری تاکید کرد: از سوی دیگر قیمت واقعی خودرو در کف بازار (همان قیمت مورد انتقاد اصلی مردم) تحت تاثیر نرخ ارز و نرخ تورم عمومی کشور و همچنین میزان عرضه خودرو به بازار، بالا و پایین می‌شود؛ از این‌روی قیمت‌گذاری دستوری نه تنها ضامن کنترل قیمت در کف بازار نیست، بلکه  باعث می‌شود توان شرکت‌های تولیدکننده برای افزایش تولید و عرضه خودرو، افت کند؛ علاوه براین تقاضای کاذبی هم برای خرید خودرو به نرخ کارخانه‌ای که نوعی نرخ رانتی است ایجاد می‌کند. هر دو این‌ها باعث بر هم زدن توازن عرضه و تقاضا در سطح بازار خواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه طی پنج سال گذشته، تنها سالی ۳۰ هزار دستگاه خودرو وارد می‌شد و از طرفی قیمت فروش خودرو درب کارخانه هم تا این حد “فریز” نشده بود، قطعا قیمت خودرو بیش از تورم عمومی کشور رشد نمی‌کرد؛ ضمن اینکه مردم هم رضایت بیشتری از بازار خودرو داشتند. در آن صورت خودروسازها این میزان زیان انباشته هم نداشتند. ضمن اینکه واژه‌هایی نظیر قرعه‌کشی که در هیچ کجای دنیا نظیرش دیده نمی‌شود، هم بوجود نمی‌آمد.

این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: براین اساس شاید تا این حد نقدهای غیرمنصفانه هم نثار خودروسازی کشور نشده بود و مهمتر اینکه میلیاردها تومان رانت در جامعه توزیع نشده بود.  سیاست‌گذار از طریق همین قیمت‌گذاری دستوری، ناخواسته در تله مافیا افتاده است. با وجود آنکه وزیر سابق صمت و تیم او بسیار تلاش کردند که قیمت گذاری دستوری نباشد اما فشار برخی دستگاه‌ها، مانع از این اقدام شد؛ اما امیدوار هستیم وزیر جدید این سازمان بتواند بساط قیمت‌گذاری دستوری و دخالت شورای رقابت در نرخ‌گذاری را برای همیشه برچیند.

انتهای پیام