شش کاندیدا از دو جناح در چهاردهمین انتخابات پیش رو قرار است بخت خود را بیازمایند تا ببنید بیشترین آرای ریخته شده در صندوق نام کدامشان را در خود خواهد داشت.
مسئله اقتصاد البته در این دوره از اهمیت ویژهای برخوردار است. شاید از این رو که دولت سیزدهم نتوانست به شعارهای بزرگ خود در حوزهی اقتصاد جامهی عمل بپوشاند و شاید از این بابت که وضعیت اقتصادی مردم در سالهای اخیر اسیبی جدی را تجربه کرده است.
حالا شعارهای کاندیداها نیز با تغییری ماهیتی روبروست. اگر تا دو دهه قبل مسئله اصلی برای افکار عمومی توسعه بود و بحث بر سر تقدم و تاخیر توسعه سیاسی بر اقتصادی یا اقتصادی بر سیاسی، توجه صاحبنظران را به خود جلب میکرد، امروزه محور توسعه به ارائهی برنامههایی برای معیشت و ایجاد شرایطی برای گذران راحتتر زندگی روزمره تبدیل شده است.
چاههای بزرگی که از سال ۱۳۸۴ به این رو، در دوران زمامداری محمود احمدینژاد کاندیدای رد صلاحیت شده دوره چهاردهم کنده شد، در این سقوط، حتی در عرصه نظری بیتاثیر نبوده است.
این گزارش نگاهی دارد به مهمترین محورهای اقتصادی اعلامی از سوی کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری. انها که قرار است بخت خود را برای ورود به پاستور بیازمایند.
مسعود پزشکیان
او هفتاد سال دارد. مسنترین کاندیدای حاضر در رقابتهای انتخاباتی است. هم در قامت نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور داشته و هم در دولت سیدمحمد خانمی ردای وزارت را بر تن کرده است. فوق تخصص جراحی قبل دارد و پیش از این یک بار در سال ۱۳۹۲ در انتخابات ریاستجمهوری ثبت نام کرد، اما کمی بعد با استناد به ثبتنام هاشمی رفسنجانی از حضور در رقابتهای انتخابانی انصراف داد. وی تنها کسی است که نزد افکار عمومی نزدیکیهایی به جناح اصلاحطلب دارد و از این رو بسیاری معتقدند وی این طیف را نمایندگی میکند.
پزشکیان در سخنانی که در خصوص مشی اقتصادی دولتش داشته است، یک نکته را به صراحت مورد تاکید قرار داده است. قرار نیست تغییر ریل بدهیم. او حتی پایبندی خود به برنامه هفتم را اعلام کرده و معتقد است. وظیفهی دولتها تغییر ریل نیست.
دو مبحث بسیار مهم رد سخنان پزشکیان قابل ردگیری است. وی تلویحا به مسئله مهاجرت اشاره کرده و گفته است در دولتش دست متخصصان را میبوسد و از آنها خواهش میکند تا در کشور بمانند چرا که اگر این افراد ماندند و سرمایهگذاری کردند میتوانیم اشتغال ایجاد کنیم و رشد اقتصادی را تحقق دهیم. وی گفته است: باید بپذیریم که اگر میخواهیم به اهداف سیاستهای کلی دست یابیم دنبال افرادی بگردیم که مهارت و علم را دارند.
اعلام موضع در خصوص افایتیاف
دیگر موضع مهم وی در خصوص افایتیاف اعلام شده است کنوانسیونی که ایران سالهاست برای پیوستن به ان تردید دارد و کارشناسان همواره منتقد این نکته بودهاند که چرا مسالهای اقتصادی به موضوعی سیاسی در کشور بدل شده است. پزشکیان خود را از جنجال پیوستن یا نپیوستن کنار کشیده و گفته است: من کاری ندارم میپیوندیم یا خیر. اگر دادهها در کشور شفاف شود به راحتی میتوان جلوی قاچاق، زمین خواری، رانت و رشوه را گرفت. در مجلس وقتی برخی میخواستند با FATF مخالفت کنند، میگفتند که اگر این موضوع را بپذیریم آمریکا میفهمد که چقدر پول را در کجا هزینه کردیم؛ من با پذیرفتن یا نپذیرفتن FATF کاری ندارم، اما معتقدم که باید FATF داخلی پیاده کنیم و حداقل کاری کنیم که در کشور ما پول گم نشود.
او با تاکید بر عدالت، پرهیز از شعار و البته اجرای سیستم ضدفساد معتقد است که ما نیاز به قانون نداریم و قوانین موجود باید با تغییر نگرش اجرایی شود.
او منتقد سیاستهای دولت سیزدهم بود و سال گذشته در گفتگویی تاکید داشت: رفاه در سطح مناسب از زندگی مردم رفته و سفرههای مردم کوچک شده و دولت به وعدههایی که داده بود، عمل نکرده است. حتی شعارهای مربوط به مسکن را محقق نکرده و بحث رانت و رشوه هم قرار بود برچیده شود، اما اینطور نشد.
شعار وی در این انتخابات برای ایران است. او در تازهترین توییتی که در صفحهی شخصیاش در شبکهی اجتماعی ایکس نوشته است، تاکید دارد که قرار بود شمکل بورس سه روزه حل شود، اما سه سال دوام اورده است. به عقیده وی دخالت دولت در بازار عامل بروز بحران اصلی است.
سعید جلیلی
۵۹ ساله و اصولگراست. در دوران فعالیت دولت سیزدهم از وی به عنوان رییس تشکیلاتی با عنوان دولت سایه نام برده میشد. خودش نیز اعلام کرده است ده سالی است که دولت سایه را راهبری میکند.
اولین بار نیست که در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا میشود و سخنانش در دورههای پیشین و این دوره نشان میدهد همچنان بر این عقیده استوار است که میشود و بدون افایتیاف و ارتباط با جهان امکان رشد و پیشرفت وجود دارد. ردپای این تفکر را در شعار انتخاباتی وی نیز میتوان یافت. «یک جهان فرصت، یک یاران جهش، هر ایرانی یک نقش باشکوه»
طرح وی درباره بنزین البته طرحی جنچالی دردسرساز است. طرح تحصیص یارانه انرژی به هر فرد. طرحی که در دولت سیزدهم به صورت پایلوت در دو جزیره قشم و کیش اجرایی شد.
این مخالف صریح برجام و پیوستن به فاایتیاف در انتخابات پیشین وعدهی ساخت یک یملیون واحد مسکونی را در برنامههای خود جا داده بود.
از برنامههای سعید جلیلی در رابطه با بازار ارز، اجرای برنامه از سوی همه وزارتخانهها برای ارزآوری و اشتغالزایی، استفاده از ظرفیت همسایگی با دو کشور پاکستان و افغانستان، تبدیل هفت میلیون مرزنشین به صادرکننده، تعامل گسترده با کشورهای خارجی، توسعه ارتباطات با کشورهای دارای نقاط مشترک، غیرفعالسازی اهرم فشار اقتصادی دشمن برای همیشه و حل مشکل تورم با اقتصاد مقاومتی است.
وی با تاکید بر اینکه برنامهاش پیادهسازی انضباط مالی است، گفته است: از همین سال تحصیلی جدید به دانشگاهها ماموریت میدهیم در کمک به رشد اقتصادی کشور نقش داشته باشند.
به گفته وی به خاطر نداشتن اشراف و انضباط، سالانه حدود ۷ میلیارد دلار هدر رفت منابع داریم. دولت نمیداند دقیقا چه میزان نفت تولید و توزیع شده و فروش رفته است. برخی میگویند پرتی در حدود ۴ درصد طبیعی است! این یعنی حدود ۷ میلیارد دلار در سال! آیا این عدد طبیعی است؟! چرا برای دیگر کشورها طبیعی نیست؟ با هزینهای حدود یک میلیارد دلار، در ظرف چند ماه سالی ۷ میلیارد دلار به منابع دولت اضافه میشود. البته بعد از تلاشهای زیاد در دولت سایه، این موضوع در برنامه هفتم درج شد و باید به سرانجام برسد.
جلیلی البته در این دوره نیز تا کنون دربارهی اقتصاد به کلیگویی بسنده کرده است.
قالیباف
۶۳ ساله است، جز سابقه نظامی، ردای شهرداری تهران را به تن کرده و بر صندلی ریاست مجلس شورای اسلامی نیز تکیه زده است.
او که در انتخابات سال ۱۴۰۰، در حمایت از سید ابراهیم رییسی از کارزار انصراف داد، حالا نیز با شعار «خدمت و پیشرفت» به صحنه بازگشته است. او در خصوص این شعار گفته است: برگزیده در توضیح دلیل انتخاب این شعار گفت: این فقط شعار نیست؛ سابقهام نشان میدهد که هر آن چه وعده دادم را عمل کردم. ما در حوزه اقتصادی مشکلات داریم و باید کارهای کوتاه مدت برای مردم انجام دهیم. مشکلات جدی در حوزه معیشتی، آبرسانی و سلامت است و برخی از مردم قدرت خرید کالاها را ندارند و باید تحت عنوان «خدمت» این موضوعات را دنبال کرده تا مردم به آسایش نسبی برسند بهخصوص آنها که در فقر مطلق به سر میبرند.
قالیباف گفت: ۸۵ درصد اقتصاد دولتی است که منافع خود را دنبالمیکند. بزرگترین فساد در کشور ناکارآمدی است و دیوان سالاری و فساد و ضعف در اقتصاد در این جا رخ میدهد.
او که روزگاری منتقد قیمت مرغ ۲۹ هزار تومانی بود و سال ۱۳۹۹ این قیمت برای مرغ را اوج بیعرضگی میدانست، پس از سالها حضور در سمت رییس مجلس گفته است: کی قرار است تورم و گرانی و نوسانات و عدم ثبات در اقتصاد حل شود؟ حل این موارد با رسیدن به پیشرفت است که برای آن به دنبال سرمایهگذاری و تولید ثروت هستیم، بپذیریم در یک دهه گذشته متوسط سالانه رشد اقتصادی یک درصد بوده است؛ لذا باید کیک اقتصاد را بزرگ کنیم که آن وقت قادر به توجه به این مشکلات هستیم.
زاکانی
کاندیدای ۵۹ ساله که به تاسی از محمود احمدینژاد برای تصدی پاستور از خیابان بهشت خیز برداشته است، در انتخابات ۱۴۰۰ به نفع سید ابراهیم رییسی از حضور در رقابتهای انتخاباتی انصراف داد و بعد صندلی شهرداری تهران را به دست اورد. او در با شعار «دولت خدمت» فعالیت خود را آغاز کرده است، به حدی با جنجالهای بزرگ در دوره تصدی شهرداری تهران روبرو بوده که اعلام ان در مجال چنین گزارشی نیست. از ماجرای قراداد دو میلیارد یورویی با چین تا دفاع وی از قرارداد و تهدید به شکایت گرفته تا ماجرای ریزش ساختمان در خلازیر و …، همگی علامتسئوالهای بزرگی را در کارنامهی وی شکل داده است.
زاکانی در راه و روش نیز یادآور احمدینژاد است و بسیاری رفتارهای وی را یادآور شخصی میدانند که پس از سال ۱۳۹۲ بارها تلاش کرده است راهی برای بازگشت به پاستور بیابد.
وی اعلام کرده است: در ۵۰ سال اخیر تنها کشوری هستیم که تورم دو رقمی ۲۰ درصد داشتیم و الان جزء پنج کشوری هستیم که تورم بالای ۲۰ درصد داریم. این موضوع نهتنها افتخار محسوب نمیشود بلکه چیزی جز سیاهی نیست. تکرقمی کردن تورم در کوتاهمدت با رکود همراه میشود و سرکوب قیمت در تولید نیز به جای تنظیم بازار و اصلاح نظام تولید و خدمات همچنین حذف رانتها و دلالی، کشور را دچار مشکلات جدی میکند.
او نیز در سخنانی کلی درباره اقتصاد گفته است که دولت خود را ادامه دهنده راه دوست شهید رییسی میداند.
امیر حسین قاضی زاده
۵۳ ساله است. جوانترین کاندیدای تایید صلاحیت شده در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری. وی رد سال ۱۴۰۰ نیز در انتخابات حضور داشت.
او که به واسطه حل مشکل بورس در سه روز در انتخابات پیشین شهرت یافته است، در این سالها بر مسند معاونت رییسجمهوری تکیه زده، متخصص گوش و حلق و بینی است.
وی در انتخابات پیشین تاکید داشت: بزرگترین رانت، وام بانکی است؛ چرا که نرخ سود تسهیلات زیر نرخ تورم است و تورم این انگیزه را میدهد که وام بانکی را پس ندهند. علاوه بر این ۶۵ درصد از منابع بانکی به یک دهک اول و ۹۵ درصد به نیمی از جمعیت داده شده است. همچنین ۷۰ درصد منابع بانکی به تهران و ۲۰ درصد به ۲۵ استان کشور داده شده است. وقتی منابع این طور تقسیم میشود، خانه دو میلیاردی تبدیل به پنج میلیارد و خانه دیگری به آپارتمانی در ترکیه تبدیل میشود. اگر ساختار همین باشد حتی اگر مدیر عوض شود چه اصلاح طلب باشد و اصول گرا بیاید یا برعکس مشکلی حل نمیشود. اگر ما میخواهیم مشکلات اقتصادی حل شود باید به دنبال اصلاح ساختار برویم.
قاضی زاده هاشمی در پاسخ به اولویت دولت خود، تاکید کرد: فوریت را در اقتصاد و اولویت را در خانواده میدانم.
او نیز در جملاتی کلی گفته است: یک دهه رشد اقتصادی ما منفی بوده الان رشد اقتصادی ما مثبت شده هنوز مردم لذت آن را نچشیدهاند به خاطر این که تک تک شهروندان این سرزمین باید رشد پیدا کنند، گاهی ممکن است رشد اقتصادی مثبت باشد یک بخش از اقتصاد رشد پیدا کند وضعیت یک قشری از مردم بهتر شود ما باید کاری کنیم که کل آحاد جامعه با همدیگر پیشرفت کنند.
مصطفی پورمحمدی
۶۵ ساله است. تنها روحانی حاضر در عرصهی انتخابات سال ۱۴۰۳. مصطفی پورمحمدی، هیچگاه مقام اقتصادی نداشته و در بیشتر مناصب خود در جایگاه مبارزه با فساد اقتصادی بوده است. او در دولت محمود احمدی نژاد عهده دار منصب وزارت کشور و در دولت حسن روحانی عهدهدار مسئولیت وزارت دادگستری بود. وی بر صندلی ریاست سازمان بازرسی کل کشور نیز تکیه زده است. صحبتهای متعددی رد خصوص مبارزه با فساد و راهکارهای ان دارد.
پورمحمدی اخیرا در زمان ثبتنام انتخابات ریاستجمهوری گفت: «ما سرشار از آرزوهای بالابلندی بودیم، اما امروز در جایی که میخواستیم نیستیم. بیگمان گامهای بلندی برداشتیم و دستاوردهای انکارناپذیری داریم، اما ناکامیها و کاستیهای آزاردهنده نیز کم نبوده است.» وی گفت: «من فراز و فرودهای سیاستگذاری کشور را میشناسم و میتوانم بگویم در ۴۵ سال گذشته با مسائل پیدا و رازهای پنهان و مشکلات خرد و کلان داخلی و خارجی آشنا هستم.» پورمحمدی در ادامه با بیان اینکه من صرفا از دور دستی بر آتش نداشتهام و بیخبر از ظرفیتهای این سرزمین نیستم، عنوان کرد: «من به توان برجسته جوانان و زنان کشورم و همچنین هوش مصنوعی باور عمیق دارم. نگرانیهای مردم را نباید نادیده گرفت. یقین دارم میتوانستیم در شرایطی بسیار بهتر از این باشیم از این رو اندوهگینم. پورمحمدی نام دولت خود را «دولت قرار» و اولویتهای آن را ۱- عدالت، ۲- ثروت و ۳- قدرت برشمرد و گفت قرار من با شما تحقق این سه اولویت کلیدی است.»
منبع: خبرآنلاین
Source link