کاهش ۱۵ درصدی نرخ آسیب‌های شغلی در ایران

به گزارش ایسنا، امروزه با افزایش وقوع حوادث شغلی، بیماری‌های ناشی از کار نیز افزایش یافته و این موضوع به یک نگرانی بین‌المللی تبدیل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد همه ساله در جهان، بیش از یک میلیون نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند و عده بسیاری دچار آسیب‌های جدی می‌شوند.

آسیب شغلی یا مصدومیت کاری، به هرگونه پیامد ناشی از حادثه شغلی مانند جراحت، صدمه، بیماری شغلی مرگبار و یا غیرمرگبار گفته می‌شود که از آسیب فیزیکی به بافت‌های بدن به دلیل بروز یک حادثه شغلی یا مواجهه با عوامل استرس زا در محیط کار را شامل می شود.

آسیب‌های شغلی می‌توانند در اثر خطرات شغلی ناشی از کار اعم از فیزیکی، مواد شیمیایی یا زیست‌شناسی از قبیل دما، گزش حشرات، مواد شیمیایی خطرناک، پرتو و فرسودگی شغلی به وجود آیند.

بر اساس برآورد سازمان بین‌المللی کار (ILO) روزانه حدود ۶۰۰۰ نفر در اثر حوادث و بیماری شغلی در جهان فوت ‌می‌کنند و سالانه ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار نفر از کارگران در سطح جهان به علت حوادث و بیماری‌های شغلی جان خود را از ‌دست می‌دهند.

در روزهای گذشته الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی سازمان جهانی کار به شکل مجازی صورت گرفت. در همین راستا وزیر کار با اعلام کاهش ۱۵ درصدی نرخ آسیب‌های شغلی در کشور از آن به عنوان مهمترین دستاورد در مسیر ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت کار نام برد و گفت: ایران در مسیر ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت کار، توانسته روند کاهشی نرخ آسیب‌های شغلی در کارگاه‌های مشمول قانون کار را طی سال‌های اخیر استمرار دهد.

بر اساس اعلام وزیر کار در پایان سال ۱۴۰۰ آمار تعداد کارگران فوت شده به ازای یک هزار نفر کارگر کاهش ۱۷ درصدی داشته است.وی پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت شغلی را مورد اشاره قرار داد و گفت: ایران پس از ارسال لایحه و تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی نسبت به تدوین آیین‌نامه اجرایی آن در شورای عالی حفاظت فنی اقدام کرد که هم اکنون در مراحل پایانی‌ قرار دارد.

به گفته مرتضوی، استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی جهت ارتقای ایمنی کارگاه‌های کشور و مشارکت آنها در برنامه‌های ایمنی و بهداشت کار در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.

بر اساس مقاوله‌نامه ۱۵۵سازمان جهانی کار، هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه‌های ملی و طی مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، باید سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا کند و به طور دوره‌ای مورد بازنگری قرار دهد. مقوله بهداشت همواره به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی تأمین رفاه اجتماعی مطرح بوده و توجه به سلامت نیروهای کار در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است.

به موجب گزارش مرکز برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد آسیب‌های شغلی مشمولان قانون کار در سال گذشته از روند کاهشی برخوردار بوده به نحوی که از ۱۲ هزار و ۸۴۷ نفر ـ حادثه در سال ۱۳۹۸ به ۸۹۳۱ نفر ـ حادثه در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

با استقرار دولت سیزدهم، اقدامات موثری در باز مهندسی حوزه ایمنی و سلامت شغلی مبتنی بر تحول ساختاری در سطح کلان ملی شکل گرفت. همچنین با همکاری مجلس شورای اسلامی، تصویب مقاوله‌نامه شماره ۸۱ سازمان بین‌المللی کار با موضوع “بازرسی کار در صنعت و تجارت” و مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ با موضوع “ایمنی و بهداشت شغلی” به عنوان محورهای راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح ملی محقق شد که نتایج آن در جهت گسترش فرهنگ ایمنی و بهداشت کار اثرگذار خواهد بود.

به گزارش ایسنا، قانون کار در ماده ۹۱، کارفرمایان را موظف کرده برای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند. کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط کاری خود هستند.

انتهای پیام