گام پلیس برای کاهش سالانه ۱۷۰۰ نفر از جانباختگان حوادث رانندگی

سردار سیدکمال هادیانفر در گفت‌وگو با ایسنا، کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های پلیس در سال‌جاری اعلام کرد و گفت:‌ از ماه‌ها قبل برای سال ۱۴۰۲ برنامه‌ریزی کردیم و آنچه که ما پیش‌بینی کردیم باید در سال جاری حداقل ۱۰ درصد در شمار جانباختگان حوادث رانندگی کاهش داشته باشیم. 

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی ما تا پایان برنامه هفتم باید شاهد کاهش ۵۰ درصدی جانباختگان حوادث رانندگی باشیم، گفت:‌طبق این برنامه‌ریزی از امسال باید سالانه حداقل ۱۰ درصد کاهش تلفات را داشته باشیم که به کاهش ۵۰ درصدی تا پایان اجرای برنامه برسیم.

رئیس پلیس راهور فراجا با تاکید بر اینکه این تحقق این موضوع صرفا بر عهده پلیس نیست، اظهارکرد:‌ برابر قانون دستگاه‌های مختلفی برای کاهش تلفات و مصدومان حوادث رانندگی مسئولیت دارند که پلیس راهور هم یکی از آنهاست. ما در تلاشیم تا تمام دستگاه‌ها به تمام وظایف قانونی خود در این حوزه عمل کنند. دستگاه‌هایی مانند اورژانس، جمعیت هلال احمر، صداوسیما، وزارت بهداشت، شرکت‌های بیمه، وزارت آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، راهداری، وزارت صمت و … همگی در این حوزه مسئول هستند و باید یکسری اقدامات را انجام دهند.

هادیانفر افزود:‌ انتظار ما این است که با تامین اعتبارات لازم، نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها اصلاح شود. همچنین خودروسازان نیز باید استاندارد و ایمنی محصولات خود را افزایش دهند. اقدامات آموزشی و فرهنگسازی هم در این حوزه حائز اهمیت است و دستگاه‌های مختلف باید موضوع کاهش تصادفات را به عنوان مسئولیت اجتماعی خود دیده و به آن وارد شوند.

کاهش ۱۷۰۰ نفری تلفات حوادث رانندگی تا پایان امسال

وی درباره اینکه چشم انداز پلیس برای کاهش تلفات حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۲ چند نفر است، گفت: چشم انداز ما این است که در پایان سال ۱۴۰۲ بتوانیم شمار فوتی‌های حوادث رانندگی را ۱۷۰۰ نفر کاهش دهیم، این کار بزرگی است که تا پایان برنامه پنج ساله سبب کاهش هشت هزار نفری تلفات حوادث رانندگی می‌شود و البته لازم است که همه دستگاه‌ها برای تحقق آن مشارکت کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا با تاکید بر اینکه برای تحقق این موضوع مدیریت امر مهمی است، گفت: در خواست ما این است که جلسات شورایعالی ترافیک به طورمنظم برگزار شود و شخص رئیس جمهور یا معاون اول ایشان، بیایند و مدیریت کار و هماهنگی دستگاه‌ها را انجام دهند؛ همچین اگر لازم است که قوانین و مقررات تغییر کرده یا رقم مبلغ جرائم افزایش پیدا کند، مجلس و دولت باید ورود کنند.

انتهای پیام