یادداشت سید یاسر جبرائیلی| ۱۲ فروردین؛ اولین پیروزی جمهور مردم بر دیکتاتوری لیبرال‌ها

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم – سید یاسر جبرائیلی؛ دوازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸، یک نقطه درخشان در تاریخ انقلاب اسلامی است که اهمیت آن چه بسا از سرنگونی رژیم پهلوی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بیشتر باشد. اگر ۲۲ بهمن‌ماه رژیم طاغوت سرنگون شد، ۱۲ فروردین‌ماه نظام اسلامی تاسیس شد؛ و تامل و تدبر در تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد این تاسیس مبارک، مسیر همواری نبوده است. جریان لیبرال در ایران که پیش از سرنگونی رژیم پهلوی در پی حفظ سلطنت بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همه همّ خود را مصروف جلوگیری از تاسیس یک نظام اسلامی کرد و در این مسیر هیچ ابایی نداشت که خواسته خود را بر جمهور مردم تحمیل کند؛ اما به فضل خدای متعال، انقلاب اسلامی با رای ملت به جمهوری اسلامی از سرقت لیبرال‌ها در امان ماند. جشن تاسیس جمهوری اسلامی، نباید کمرنگ‌تر از جشن پیروزی انقلاب اسلامی باشد. آنچه در ادامه می‌آید، روایتی از فرآیند برگزاری رفراندوم تاسیس «جمهوری اسلامی» در روزهای یازدهم و دوازدهم فروردین‌ماه ۱۳۵۸ است که از فصل نخست کتاب «روایت رهبری: مناسبات جمهوریت و اسلامیت در تعیین ولی فقیه»، چاپ دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه ای^{(مد ظله‌العالی)} استخراج شده است.

پس از ورود امام(قدّس‌سرّه) به تهران در دوازده بهمن‌ماه ۵۷، شورای انقلاب اسلامی تشکیل جلسه داد و به دلایلی متعدّد ازجمله تأکید امام(قدّس‌سرّه) بر نقش هدایتی و نظارتی روحانیّت در ابتدای انقلاب و دوری از امور اجرائی^[۱]، و با در نظر گرفتن سابقه‌ی مبارزاتی، دینی و اجرائی مهندس مهدی بازرگان (بویژه حضور در هیئت خلع ید انگلیس از نفت ایران در زمان مرحوم مصدّق)، وی را به‌عنوان رئیس دولت موقّت، به امام(قدّس‌سرّه) پیشنهاد کرد.^[۲] امام(قدّس‌سرّه) نیز علی‌رغم اینکه شخصاً مخالف نخست‌وزیری وی بودند،^[۳] نظر شورا را پذیرفته و طیّ حکمی در تاریخ پانزده بهمن‌ماه ۵۷،‌ ضمن تأکید بر اینکه نخست‌وزیری بازرگان، پیشنهاد شورای انقلاب است و در این انتصاب روابط حزبی و بستگی او به گروهی خاص را در نظر نمیگیرند، وی را مأمور تشکیل دولت موقّت کردند تا اقدامات لازم را در رابطه با «اداره‌ی امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومی ملّت درباره‌ی تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی»، «تشکیل مجلس مؤسّسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید» و «انتخاب مجلس نمایندگان ملّت برطبق قانون اساسی جدید» را انجام دهد.^[۴]

یک نکته‌ی بسیار مهم در این میان قابل‌توجّه است و آن اینکه حکم آقای بازرگان یا احکام دیگری که امام(قدّس‌سرّه) در ابتدای پیروزی انقلاب صادر میکنند، همه بر مبنای تأیید ایشان توسّط عموم ملّت و همچنین اصل ولایت فقیه است. ایشان همچنان که در نصب اعضای شورای انقلاب تأکید کردند این انتصاب به موجب «رأی اعتماد اکثریّت ملّت ایران» و «حقّ شرعی» است،^[۵] در دیداری که پس از انتصاب بازرگان با جمعی از دانشجویان داشتند، در پاسخ به این سؤال که «آیا این دولت اسلامی است؟» صریحاً مبنای تعیین دولت موقّت را ولایت شرعی میدانند: «نخست‌وزیر را من تعیین کردم؛ من به ولایت شرعی تعیین کردم و وقتی یک [کسی] به ولایت شرعی تعیین شد، یک حکومت شرعی است این.»^[۶].

انتظار طبیعی از دولت موقّت این بود که در قامت یک مجری، به انجام وظایف و تکالیف محوّله از سوی امام(قدّس‌سرّه) و مصوّبات شورای انقلاب بپردازد؛ امّا توسّط مهندس بازرگان، کابینه‌ای تشکیل شد که میتوان آن را نخستین مانع درون‌ساختاری انقلاب اسلامی در مسیر نظام‌سازی اسلامی دانست. دولت موقّت بازرگان در واقع ائتلافی شد از احزاب و گروه‌های اپوزیسیون کوچک و محدود دوران پیش از انقلاب که متشکّل از جبهه‌ی ملّی، حزب ملّت ایران و نهضت آزادی بود. مبانی فکری متفاوت و متضادّ مهندس بازرگان و اکثر اعضای دولت وی با رهبر انقلاب اسلامی،‌ و پروژه‌ی متفاوتی که آنها در رابطه با نظام سیاسی جدید دنبال میکردند، تقریباً در همه‌ی مأموریّتهای محوّله به دولت موقّت، خود را به شکل بحران نشان داد. به‌زودی مشخّص شد مهندس بازرگان و کابینه‌ی وی، نگاه کاملاً متفاوتی به اسلام داشته و مخالف تشکیل حکومت اسلامی با مختصّاتی هستند که امام(قدّس‌سرّه)‌ ترسیم کرده بود. بازرگان به قانون اساسی پهلوی معتقد بود و پیش از پیروزی انقلاب گفته بود اگر شاه حاضر باشد تمام موادّ قانون اساسی را بپذیرد، ما آماده‌ایم تا سلطنت را بپذیریم.^[۷]

او در ملاقاتی که مهرماه ۱۳۵۷ با حضرت امام در پاریس داشت نیز خواستار حفظ شاه، راضی کردن آمریکا برای قطع حمایت از وی و کسب قدم‌به‌قدم قدرت (اوّل مدارس، بعد مطبوعات، بعد دادگستری، بعد اقتصاد، بعد ارتش) شد.^[۸] آقای حسن روحانی نقل میکند که بازرگان در نوفل لوشاتو میگفت:‌ «اینکه امام میگوید شاه باید از کشور برود، مگر شدنی است؟ پشتیبان شاه آمریکا است. شاه برود، یعنی آمریکا برود و این کار امکان‌پذیر نیست. فعلاً باید بگوییم که شاه باید صرفاً سلطنت کند و نه حکومت.»^[۹].

امام خمینی در دیداری که در نوفل لوشاتو با ایرانیان مقیم خارج داشتند، پاسخی علنی به این پیشنهاد بازرگان دادند:‌ «باید ملّت ایران مهلت به این دیگر ندهد. باید بدون مهلتْ این را کنار بزند و قطع یدِ او را از سر ملّت بکند. اگر مهلت پیدا بکند این، مصیبت است برای ملّت ما. گاهی یک پیشنهادهایی از بعضی اشخاصی که خیلی توجّه به تمام مسائل ندارند میشود _ از بعضی‌ از آقایان، از بعضی از محترمین _ که مثلاً خوب است که اصل رژیم باقی باشد و این شخص برود، لکن بعضی تصریح به این میکنند که ایشان هم باشد، لکن همان‌طوری که قانون اساسی تکلیف سلطان را معیّن کرده است که سلطان باشد و حکومت نکند، همین سلطنت بکند؛ بایستی ما هم همین‌طور رفتار کنیم و بگوییم که ایشان سلطنت بکند و حکومت نکند و حالا به این مطلب قانع بشویم و بعد کم‌کم، یک قدم یک قدم، جلو برویم؛ این جزء اشتباهاتی است که آقایان دارند. آنهایی که سوء قصد دارند که سوء قصد دارند؛ یعنی میخواهند این رژیم را حفظش کنند و بعد هم هر کاری میخواهد بکند. آنهایی که حُسن نیّت دارند و آن‌طور نیست که بخواهند یک ظلمی ادامه پیدا بکند، آنها هم اشتباه دارند.»^[۱۰].

ایشان پانزدهم اسفندماه ۱۳۵۷ نیز در مدرسه‌ی فیضیّه، به این ملاقات و پیشنهاد بازرگان اشاره کرده و فرمودند: «من [از] تهران که می‌آمدم آقایان آمدند آنجا و من به آنها عرض کردم که باید قضیّه این‌طور بشود؛ بنا هم دارند البتّه، امّا مثل اینکه قدم قدم میخواهند راه بروند. در این نهضت هم بعضی قدم قدم میگفتند برویم، که حالا قدم اوّلش را [برداریم‌]. من به آن آقایی که آمد پاریس و این مطلب را گفت، گفتم در قدم اوّل پایتان را می شکنند.»^[۱۱].

اگر امام(قدّس‌سرّه) به استناد تعالیم قرآن، اسلام و قوانین آن را برنامه‌ای برای زندگی بشر میدانستند، و در تبیین مسئله‌ی ولایت فقیه، تصریح داشتند که بدون وجود تشکیلات حکومتی اساساً امکان اجرای قوانین الهی وجود ندارد و «رسول اکرم(صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) علاوه بر ابلاغ وحى و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام همّت گماشته بود تا دولت اسلام را به‌وجود آورد.»^[۱۲]، مهندس بازرگان هدف بعثت انبیا را نه سامان دادن به زندگی دنیا، که آباد کردن آخرت میدانست و بعدها این باور خود را علنی کرد که سیاست و حکومت مورد توجّه قرآن و دین و رسالت انبیای الهی قرار نگرفته، اصولاً دین کاری به حکومت ندارد و هدف انبیا نه تشکیل حکومت، که مبارزه با ظلم حکومتها است.^[۱۳]

در مجموع می توان گفت که اعضای دولت موقّت و شخص مهندس بازرگان، نه‌تنها اعتقادی به ولایت فقیه و تشکیل نظام اسلامی نداشتند، بلکه دست به مخالفت و ممانعت نیز زدند. لذا در آن شرایط آشفته‌ی پس از پیروزی انقلاب که ناگهان طیف وسیعی از خرابکاری‌ها و ناآرامی‌ها و اختلافها و توطئه‌های داخلی و خارجی برای ناکام گذاشتن انقلاب اسلامی شکل گرفت، در دل تیم مدیریّتی انقلاب نیز جریانی با محوریّت دولت موقّت به‌وجود آمد که به دنبال تغییر مسیر انقلاب در جهتی متضاد با اهداف مردم و برنامه‌های امام(قدّس‌سرّه) بود. اعضای دولت موقّت به‌جای انجام امور محوّله از جانب امام(قدّس‌سرّه)، تصمیم گرفتند پروژه‌ی متفاوتی را درباره‌ی ساختار نظام سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی دنبال کنند؛ به‌گونه‌ای که امام(قدّس‌سرّه) هشدار دادند: «یک دسته‌ای افتاده‌اند توی کار و این انقلاب را میخواهند آلوده بکنند… اینها برای عمّال غیر هستند؛ اینها آمده‌اند با یک صورت ملّی الان دارند… عمله‌ای هستند برای غیر، و میخواهند وضع ایران را باز به همان حال اوّل برگردانند منتها با یک صورت دیگری.»^[۱۴].

برگزاری رفراندوم درباره‌ی نظام جمهوری اسلامی، تبدیل به اوّلین عرصه‌ی بروز و ظهور این تضادّ فکری نخست‌وزیر و اعضای دولت موقّت با امام(قدّس‌سرّه) شد. «جمهوری اسلامی» در واقع نظریّه‌ای سیاسی مبتنی بر اندیشه‌ی سیاسی اسلام و الگویی برای پیاده‌سازی حکومت اسلامی بود. امام(قدّس‌سرّه)‌ وقتی در یازده آبان‌ماه ۱۳۵۷ در گفتگو با تلویزیون لوکزامبورگ هدف نهضت را برقراری جمهوری اسلامی و برنامه را تحصیل استقلال و آزادی اعلام کردند،^[۱۵] این هدف و برنامه، تبدیل به یک شعار و مطالبه‌ی فراگیر مردمی شد که در همه‌ی راه‌پیمایی‌های سراسری در ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی به گوش میرسید: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». درباره‌ی مبانی و محتوای جمهوری اسلامی نیز امام(قدّس‌سرّه) مکرّراً تصریح و تأکید میکردند که «اینجمهوری  بر  یک  قانون اساسی‏ای متّکی است که قانون اسلام است.»^[۱۶].

ایشان در مقطع پس از پیروزی انقلاب و ناظر به رفراندوم درباره‌ی نظام سیاسی جدید، ضمن دعوت مردم به رأی به جمهوری اسلامی، تصریح داشتند که رأی به جمهوری اسلامی، رأی به حکومت اسلام است و مردم را دعوت میکردند که در رفراندوم به جمهوری اسلامی رأی دهند.^[۱۷] بااین‌وجود امّا اعضای دولت موقّت که مشخّصاً از جانب امام(قدّس‌سرّه) مأمور برگزاری رفراندوم درباره‌ی «جمهوری اسلامی» شده بودند، در زمره‌ی مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفته و شروع به موضع‌گیری علیه ایده‌ی جمهوری اسلامی و ارائه‌ی مدلهای حکومتی جایگزین کردند. شخص مهندس بازرگان آشکارا موضع میگرفت که باید به جمهوری اسلامی صفت «دموکراتیک» را اضافه کرد؛^[۱۸] یا احمد صدر حاج‌سیّد‌جوادی وزیر کشور دولت موقّت که متولّی برگزاری انتخابات بود، پا را فراتر گذاشت و پیشنهاد حذف کلمه‌ی اسلام را داد: «مناسب آن است که فقط مفهوم جمهوری دموکراتیک باشد تا در تدوین قانون اساسی بتوانیم آن را به هر شکلی درآوریم.»^[۱۹].

رفراندوم درباره‌ی نظام سیاسی در واقع مقدّمه‌ای بر تدوین قانون اساسی جدید بود و طبیعتاً مبانی، محتوا و جهت‌گیری آن را تعیین میکرد. بر همین مبنا رأی به جمهوری اسلامی نیز، آن‌گونه که امام(قدّس‌سرّه) تبیین کرده و با مردم در میان گذاشته بودند، رأی به قانون اساسی‌ای بود که در صورت رأی «آری» مردم در رفراندوم، باید بر مبنای «اصول مسلّم اسلام» تدوین میشد. طبیعتاً اگر در رفراندوم عنوانی غیر از جمهوری اسلامی به رأی گذاشته میشد یا مردم به آن «نه» میگفتند، مبانی تدوین قانون اساسی نیز تغییر می‌یافت. مخالفان با درک این مهم، تصمیم گرفتند به هر صورت ممکن، مقابل برگزاری رفراندوم درباره‌ی «جمهوری اسلامی» بایستند. علاوه بر اعضای دولت موقّت، جریانهای معارض فکری چون کمونیست‌ها، لیبرال‌ها، تجزیه‌طلبان و… که علی‌رغم قلّت اعضا و فقدان حمایت مردمی، از پشتوانه‌ی رسانه‌ای داخلی و خارجی قدرتمندی برخوردار بودند، تبلیغات وسیعی علیه «جمهوری اسلامی» به راه انداختند. امام(قدّس‌سرّه) در مقابل همه‌ی این جریانهای انحرافی ایستادند و تصریح کردند: «آنچه ملّت شریف ایران در سرتاسر کشور با فریاد از آن پشتیبانی نموده است همین «جمهوری اسلامی» بوده است،نه  یک ‌کلمه  زیاد  و  نه  یک ‌کلمه  کم.»^[۲۰]

و حتّی در پاسخی علنی به تمایلات مهندس بازرگان فرمودند آنها که میخواهند کلمه‌ی «دموکراتیک» را به این عبارت  اضافه کنند، غرب‌زدگانی هستند که نمیفهمند چه میگویند: «اینها یا جاهلند و نمیفهمند چه میگویند، یا عامدند و خائن… ملّت ما خون داده است تا جمهوری اسلامی وجود پیدا کند نه جمهوری، نه جمهوری دموکراتیک [ که] یعنی جمهوری غربی، یعنی بی‌بندوباری غرب.»^[۲۱].

حزب جمهوری اسلامی نیز که در واقع محلّ تشکّل نیروهای سیاسی پیرو امام(قدّس‌سرّه) بود، در پاسخ به این فضاسازی سنگین رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی، روز دوّم فروردین ۱۳۵۸ _ به‌مناسبت سالگرد فاجعه‌ی فیضیّه در سال ۱۳۴۲ _ تجمّعی در میدان آزادی تهران با سخنرانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از اعضای شورای انقلاب برگزار کرد که صدها هزار نفر از مردم تهران در آن تجمّع شرکت کردند و وزن اجتماعی تفکّر حامی «جمهوری اسلامی» به نمایش گذاشته شد. آیت‌الله خامنه‌ای در این سخنرانی اعلام کردند که جریان انقلابی اجازه نخواهد داد فرصت‌طلبان مسیری را که با صدای «لااله‌الّاالله» پیموده شده، منحرف سازند. ایشان ضمن بازخوانی حادثه‌ی فیضیّه، به نقش مذهب در قیام ملّت ایران پرداخته و تشریح کردند که هرجا قیام ملّت ایران با مذهب همراه شد و هرجا بانیان و منادیان مذهب توانستند در متن مبارزه‌ی ملّی قرار بگیرند، این مبارزه شکوفایی پیدا کرد؛ از نهضت تنباکو تا قیام میرزا کوچک خان جنگلی تا نهضت ملّی صنعت نفت، اگر عامل مذهب نبود، شکوفا نمیشدند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند مردم در جریان قیام امام(قدّس‌سرّه) در سال ۱۳۴۱، «آهسته آهسته احساس میکردند که گویا دین، اسلام و مذهب به‌جز تکالیف معمولی عبادت، بر دوش آنان تکالیف دیگری هم میگذارد… مبارزه‌ی ما در این پانزده سال، هم آگاهانه بود و هم الهی و اسلامی بود. مبارزه‌ی ما هویّت اسلامی داشت. مبارزه‌ی اسلامی یعنی آن مبارزه‌ای که با انگیزه‌های اسلامی آغاز میشود، با رهبری اسلامی هدایت میشود، از تاکتیکهای اسلامی در آن بهره‌گیری میشود و بالاخره هدف آن یک هدف اسلامی یعنی جمهوری اسلامی است.»^[۲۲].

ایشان در پایان سخنرانی خود شهدای انقلاب اسلامی را خطاب قرار داده و با اشاره‌ی تلویحی به تلاش برای انحراف انقلاب اسلامی از اهداف خود گفتند: «ما حاضر نخواهیم شد که فرصت‌طلبان، سوءاستفاده‌جویان، مزدوران، وابستگان، آن کسانی که برای این جنبش و انقلاب دلشان نمیسوزد، حاضر نمیشویم اینها خون پاک و عزیز شما را پایمال کنند و خطّی را که شما با صدای «الله‌اکبر» و «لااله‌الّاالله» پیموده‌اید منحرف سازند.»^[۲۳].

سرانجام رفراندوم، به‌عنوان اوّلین انتخابات آزاد در تاریخ ایران، در روزهای دهم و یازدهم فروردین‌ماه ۱۳۵۸ برگزار شد و آن‌گونه که رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور دولت موقّت اعلام کرد، از مجموع ۲۰ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۲۱ شرکت‌کننده، ۲۰ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۵۵ نفر، یعنی ۹۹٫۳ درصد به جمهوری اسلامی رأی آری دادند.^[۲۴]