دولت آینده و معیشت مردم

دیدارنیوز _ هادی‌ حق‌شناس*: مهم‌ترین مساله امروز مردم ایران معیشت است. اساسا برای توسعه سیاسی و برای اینکه مردم کتاب در دست بگیرند، سینما و پارک و مسافرت بروند، آموزش‌های مورد نیاز را ببینند و سبک زندگی مورد نظر خود را داشته باشند و… باید مشکل معیشت آن‌ها حل شود.

آنچه که امروز در سطح جامعه قابل مشاهده است آن است که مردم به دلیل مشکلات برآمده از کمبود مسکن، خوراک، مشکلات درمان، حمل و نقل و… نه توان رفتن به سینما و تئاتر دارند و نه می‌توانند به سفر بروند، روزنامه بخوانند و مشارکت سیاسی داشته باشند؛ لذا حل مشکلات معیشتی مردم، مساله اول این روز‌های ایران است. برای حل معیشت مردم، دولت آینده ۲ کار می‌تواند انجام دهد. اولین راهبرد این است که سیاست‌های پولی و مالی و ارزی درستی را اتخاذ کند که خروجی آن کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی شدن نرخ تورم باشد. روی دیگر این سکه، اما افزایش توان کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور است که آن هم با افزایش و یکسان‌سازی دستمزد‌ها محقق می‌شود. دستمزد‌ها باید در هر سال بیش از افزایش نرخ تورم یا حداقل به اندازه تورم بالا بروند تا مردم هر سال فقیرتر از قبل نشوند.

الزامات تحقق این سیاست‌ها این است که دولت آینده ابتدا سیاست خارجی کشور را اصلاح کند که نتیجه آن کاهش تنش با کشور‌های جهان شود. برجام هم باید احیا شود، هرچند بخش‌هایی از برجام در دولت قبل اجرایی شده است. اما دولت آینده باید تنش هسته‌ای را پایان دهد. تنش هسته‌ای باعث شده تا ایران نفت را ارزان بفروشد، این روند هم مشکلات انحصاری را ایجاد کرده و هم درآمد نفت را ناچارا به شکل تهاتری در اختیار دیگران قرار می‌دهد. نهایتا هم پول نفت صرف واردات کالا به شکل تهاتری می‌شود. حل این مشکلات در گروی انتخاب مدیران کاربلد و متخصص است.

دولت چهاردهم اگر مدیران کارآمد انتخاب کند و سیاست خارجی روشن و شفاف در راستای کاهش تنش‌ها باشد، انتظاراتی ایجاد می‌کند که منجر به واقعی شدن قیمت‌ها در بازار‌ها یا کاهش حباب قیمت دلار، سکه و حتی خودرو و مسکن می‌شود. نکته مهم در این میان، گفتمانی است که این باید‌ها را عملیاتی کند. دولت آینده باید به قانون برنامه اتکا داشته باشد، ممکن است دولت برخی اهداف و راهبرد‌های برنامه را قبول نداشته باشد، در این صورت دولت این رویکرد‌ها را می‌تواند اصلاح کند. نکته این است که برنامه و قانون باید محور فعالیت‌های دولت آینده باشد. دولت باید گزارش‌های ۶ماهه و ۳ماهه بدهد. مثلا در دولت قبل قرار بود هر سال ۱میلیون مسکن ساخته شود.۳۲ماه از عمر دولت سیزدهم گذشته، اما وزیر راه و شهرسازی اخیرا اعلام کرده طی این بازه زمانی تنها ۵۰۰هزار واحد مسکونی ساخته شده است. امروز، اما هیچکس نیست که از دولت بازخواست کند که چرا وعده خود را عملی نکرده است. اگر عملی نشده، چرا نهاد‌های نظارتی و مجلس بازخواست‌های لازم را نداشته‌اند.

از بین رویکرد‌های مطرح شده میان نامزد‌ها رویکرد و نامزدی که به دنبال اجرای برنامه و حاکمیت قانون است از نظر من قابل اعتناست و باید مورد توجه مردم‌قرار گیرد. چه قانون بودجه، چه قانون برنامه‌های ۵ساله و چه قوانین سیاست‌های پولی و مالی باید در راس تصمیمات باشد. مشکل ساختار اجرایی کشورمان آن است که قوانینی در مجالس مختلف تصویب می‌شود، اما اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد. تاسف‌آور اینکه اگر موانعی بر سر اجرای برنامه‌ها شکل بگیرد به جای رفع مانع، برنامه و قانون کنار گذاشته می‌شود. به نظرم اگر رویکرد دولت آینده در حوزه اقتصاد استفاده از متخصصین علم اقتصاد باشد و دیدگاه‌های غالب علم اقتصاد در حوزه اقتصاد کلان، سیاست خارجی، کشاورزی، صنعت و… در دستور کار بگیرد، مسیر حل مشکلات هموار می‌شود. به ویژه موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز که منشأ همه مشکلات سیاست خارجی است، باید با تدابیر مناسب حل شود. در این صورت بازار پالس‌های مناسبی از ساختار اجرایی دریافت می‌کند، در این صورت مانند سال ۹۲ که شرایط در مسیر بهبود قرار گرفت بازار‌های ۵گانه آرامش می‌یابند و معیشت مردم کاهش پیدا می‌کند.

طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ تیم اقتصادی کاربردی به کار گماشته شده بود، این تدبیر باعث شد طی ۴سال ایران سه سال تورم تک رقمی را تجربه کند. این بار هم باید استفاده از تخصص‌گرایی و علم‌محوری زمینه بهبود بهتر شدت وضع زندگی مردم فراهم شود. این ضرورت از مسیر حضور فعال مردم در انتخابات ۸تیر ۱۴۰۳ می‌گذرد انتخاباتی که تاثیر قابل توجهی در سرنوشت یک دهه آینده ایرانیان بر جای می‌گذارد.

*کارشناس مسایل اقتصادی و نماینده سابق مجلس