چند راهکار برای مهار تورم

وحید شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت فعلی نرخ تورم و راهکارهای کنترل آن، اظهار کرد: همواره نگاه دولتمردان به کنترل تورم و کاهش گرانی‌ها دستوری است و فکر می‌کنند که با گسترش نظارت‌ها می‌توانند مانع تورم شوند؛ در حالیکه تا زمانی که ریشه تورم خشکانده نشود، تورم همچنان پابرجاست. ریشه و منشاء گرانی‌ها دو بعد داخلی و بین‌المللی دارد که در حوزه بین‌المللی قیمت کالاهای جهانی افزایش پیدا کرده و از آنجا که ایران نیز کشوری واردکننده است، بخشی از این تورم به اقتصاد ایران هم تحمیل می‌شود. 

وی افزود: موضوع بین‌المللی دیگری که بر افزایش تورم در ایران تاثیر گذاشته، بلاتکلیفی برجام است، زیرا انتظار جامعه این بود که برجام به نتیجه خواهد رسید اما اکنون به نتیجه رسیدن آن طولانی شده و این موضوع به افزایش انتظارات تورمی دامن زده است. از سوی دیگر، هرچه به آبان ۱۴۰۱ نزدیک شویم، انتظارات تورمی نیز افزایش می‌یابد زیرا در این زمان، انتخابات مجلس سنا و کنگره آمریکا برگزار می‌شود و پیش‌بینی‌ها حاکی از برنده شدن حزب جمهوری‌خواه در این انتخابات است و این حزب مخالف احیای برجام و موافق تشدید فشارهای اقتصادی به ایران است. 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به عوامل داخلی تورم‌زا گفت: یکی از این عوامل، افزایش حقوق کارگران است که این موضوع هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و با این افزایش، باید منتظر تورم و گرانی‌ باشیم. افزایش عوارض و حقوق گمرکی برای برخی از اقلام نیز از دیگر عوامل تورم‌زاست که این موضوع به افزایش قیمت مواد اولیه و اقلام و تجهیزات وارداتی منجر خواهد شد.

تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشخص کنید 

شقاقی ادامه داد: عامل داخلی دیگری که بر تورم تاثیرگذار است، بلاتکلیفی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که حذف آن از آبان سال گذشته مطرح شده و تاکنون نیز تکلیف آن مشخص نشده که تعلل دولت و عدم شفافیت در این زمینه به انتظارات تورمی دامن زده است. ناترازی بودجه نیز یکی دیگر از عوامل تورم‌زاست و با توجه به اینکه بودجه امسال با ناترازی همراه است، این موضوع یک سیگنال تورمی به اقتصاد منتقل می‌کند. 

وی افزود: صادر شدن بخشنامه‌هایی با ایرادهای بسیار از دیگر عوامل تورم است که یکی از این بخشنامه‌ها، افزایش پلکانی عوارض گمرکی برای فلزات و سایر اقلام است که این موضوع برای اقتصاد تورم را به همراه دارد. علاوه بر این، همچنان ما شاهد افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزایش حجم عملیات ریپو در اقتصاد و ناترازی‌ در نظام بانکی هستیم. در این زمینه آمارها نیز نشان می‌دهد که در پایان سال گذشته، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسید و مانده ریپو در ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ بالای ۹۵ هزار میلیارد تومان شد که به معنای روشن بودن موتور خلق نقدینگی است.

بخشنامه‌های التهاب‌آور صادر نکنید

شقاقی با بیان اینکه همچنان ساختار بانک‌های کشور تشدید کننده ناترازی و افزایش دهنده نقدینگی است، ادامه داد: نگاه و عملکرد دولتمردان برای مقابله با تورم نیز به افزایش تورم دامن‌ می‌زند، زیرا مسئولان به مداخلات دستوری دست می‌زنند که التهابات را بیشتر می‌کند. اولین توصیه من به دولت این است که از هرگونه مواجهه دستوری برای کنترل تورم و صدور بخشنامه‌های التهاب آور برای بازارها جلوگیری کند. از سوی دیگر تا زمانی که برجام به نتیجه مشخصی نرسیده است، ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید حذف شود و آن را به صورت شفاف اعلام کنند. 

این تحلیلگر اقتصادی درباره کاهش ناترازی‌های بانکی و بودجه گفت: دولت باید در این زمینه به اضافه برداشت از بانک‌ها و بانک مرکزی و همچنین تسهیلات تکلیفی ورود کند و اجازه دهد که انضباط مالی پیاده شود و ترازنامه بانک‌های بد ( با ناترازی بالا) با محدودیت رشد مواجه شود. همچنین انتظارات تورمی باید مدیریت شود، زیرا در حال حاضر بلاتکلیفی برجام تاثیر خود را بر اقتصاد ایران گذاشته است. البته مدیریت ریال در کنار ارز نیز باید لحاظ شود. 

افزایش حقوق گمرکی تورم‌زاست 

وی با بیان اینکه افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر یک علامت تورمی را به اقتصاد منتقل می‌کند، بیان کرد: تا زمانی که شرایط اقتصادی ملتهب است، حقوق گمرکی نیز نباید افزایش یابد زیرا این افزایش منجر به افزایش هزینه‌های وارداتی می‌شود که تاثیر خود را بر تولید داخلی خواهد گذاشت. با اقتصاد دستوری و بگیر و ببند و بخشنامه‌های شبانه، نه تنها تورم کنترل نمی‌شود بلکه به التهابات نیز دامن می‌زند. 

شقاقی تاکید کرد: برخی از تصمیمات غلط و تورم‌زا که در ماه‌ها و سال‌های گذشته گرفته شده و اکنون نتیجه آن‌ها را مشاهده می‌کنیم نیز در این موضوع بی‌تاثیر نبوده است. دیگر نمی‌توان بار تورمی افزایش حقوق کارگران و معلمان را کنترل کرد زیرا این افزایش حقوق‌ها دومینو وار منتقل می‌شود و سایر حقوق‌ها همچون حقوق بازنشستگان نیز افزایش پیدا می‌کند. 

لازم به توضیح است که خاندوزی، وزیر اقتصاد به تازگی در نشستی در مورد حذف ارز تدریجی اظهار کرده که حتماً در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، خاطر نشان کرد: حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.

انتهای پیام