نظر معاون رئیس جمهور درخصوص تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی

میثم لطیفی امروز دوشنبه، ۳۰ خرداد در بدو ورود به استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از این سفرها، آشنایی با مسائل استانها و کمک به حل مسائل اداری و حکمرانی محلی در سطح استان است که گاهی پیش از سفر و گاهی پس از سفر ریاست جمهوری به استان‌ها انجام می‌گیرد.

وی در خصوص همسان‌سازی پرداخت در ادارات و شرکت‌های مختلف دولتی بیان کرد: در حال حاضر سه مسیر پیش‌ رو است که در بازه زمانی کوتاه‌مدت پیشنهاداتی مطرح شده است که اقداماتی در حوزه خارج از حکم انجام گیرد و در بلندمدت باید به یک قانون جامع مشترک دست یابیم.

لطیفی با بیان اینکه قوانین مختلف در حوزه استخدام و نظام جبران خدمات باعث ایجاد تنوع شده است، گفت: البته تنوع در برخی از فضاها که کار مبتنی بر بهره‌وری انجام گیرد، مطلوب است، اما اگر تنوع مبتنی بر تفاوت‌های برخورداری دستگاه‌ها از بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی باشد، قطعا مطلوب نیست.

وی تاکید کرد: آنچه امروز کارکنان دستگاه‌های اجرایی را اذیت می کند، تنوعی است که گاهی مبتنی بر عملکرد و بهره‌وری نیست.

لطیفی در خصوص وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد: در این راستا دولت و مجلس همکاری دارند، البته حل این موضوع نیازمند لایحه نیست، بلکه نیازمند اراده در مجموعه دولت و مجلس است تا بتوان در مجموعه دولت، رابطه استخدامی افرادی که کار تخصصی انجام می‌دهند از شرکتی به قرارداد کار معین، پیمانی یا حتی رسمی تغییر کند.

وی تاکید کرد: مسلما طبق قانون امکان بزرگ کردن دولت وجود ندارد، اما استفاده از نیروهایی که در مجموعه دولت و در جهت انجام امور دولت تلاش می‌کنند، بسیار اهمیت دارد و پیش‌بینی می‌کنیم شاید بتوان با آزمون‌های خاص زمینه جذب این افراد را میسر کنیم.

انتهای پیام